با تعیین معیارهای اندازه‌‌‌گیری و محدودیت‌های رشد ترازنامه بانک‌ها، بانک‌ها موظف به رعایت ضوابطی می‌‌‌شوند تا افزایش نقدینگی و تورم کنترل شود. بانک‌مرکزی برای پیاده‌سازی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌‌های شبکه بانکی استفاده می‌کند. این ضوابط شامل تعیین سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری و تخصصی است. این سقف‌‌‌ها در نسخه‌‌‌های اولیه، به ترتیب ۲‌درصد برای بانک‌های تجاری و ۵/ ۲‌درصد برای بانک‌های تخصصی تعیین شده بود. ضوابط مربوط به کنترل مقدرای ترازنامه‌‌‌ بانک‌ها در چند مرحله اصلاح شد تا بتواند موثرتر باشد. همچنین برای ضمانت اجرای آن اقداماتی تعیین شده است، به صورتی که بانک‌هایی که از معیارهای تعیین‌‌‌شده برای رشد ترازنامه تجاوز کنند، مشمول اعمال نرخ بیشتری برای سپرده قانونی می‌‌‌شوند.

حتی اگر به اصل موضوع، یعنی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل تورم، نقدی وارد نباشد، می‌‌‌توان چالش‌‌‌هایی را در اجرا برشمرد. به‌عنوان مثال، افزایش سپرده قانونی بانک‌هایی که از نرخ‌های تعیین‌‌‌شده فراتر روند، یکی از چالش‌‌‌هاست. این اقدام تنبیهی می‌‌‌تواند موجب محدودیت‌های مالی و مشکلاتی در خصوص تامین مالی شود. حتی محدوده رشد تعیین‌‌‌شده نیز بدون در نظر گرفتن تنبیهی که در انتظار بانک‌هاست، می‌‌‌تواند تاثیر مستقیم بر قدرت تسهیلات‌‌‌دهی آنها داشته باشد. اهمیت این موضوع تا جایی است که سیاستگذار برای جلوگیری از چالش‌‌‌های تامین مالی و به‌طور خاص، تسهیلات خرد، موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده است.

فارغ از چالش‌‌‌های اجرا، شاید پرسش اصلی این باشد که آیا سیاست کنترل مقداری ترازنامه می‌‌‌تواند تورم را کنترل کند؟ با وجود اهمیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در کاهش رشد نقدینگی، نباید از یاد ببریم که برآیند عوامل متعدد اقتصادی که به تورم منجر می‌‌‌شوند در نقدینگی نمود پیدا می‌کند و شاید کنترل همه این عوامل از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها مسیر نباشد. پرسش دیگر این است که کنترل مقداری ترازنامه، چه پیامدهایی برای بانک به منزله یک کسب‌وکار دارد؟ شاید اولین پیامد کنترل مقداری ترازنامه، محدود شدن رشد دارایی‌‌‌ها و تسهیلات بانکی باشد که تاثیر منفی بر درآمد و سود بانک‌ها خواهد داشت. تعیین حد مجاز برای رشد ترازنامه و محدودیت اعطای تسهیلات می‌‌‌تواند باعث کاهش درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات شود.

علاوه بر این، بانک‌ها در مواجهه با اجرای سیاست کنترل ترازنامه ممکن است قدرت رقابتی خود را در بازار مالی و در مقایسه با کسب‌وکارهایی که با محدودیت‌های کمتری مواجه‌‌‌اند، تضعیف‌‌‌شده ببیند. در این میان، بانک به منزله یک کسب‌وکار برای ادامه فعالیت با رعایت ضوابط کنترل مقداری ترازنامه، انتخاب‌‌‌هایی دارد که شاید انتخاب‌‌‌هایی محدود و قابل به‌‌‌کارگیری در میان‌مدت و بلندمدت باشد. نخست می‌‌‌توان به افزایش بهره‌‌‌وری با برنامه‌‌‌ریزی مجدد برای مدیریت منابع اشاره کرد. همچنین می‌‌‌توان تمرکز بانک را از کسب درآمد از محل تسهیلات، به محل‌‌‌های جدید درآمدی معطوف کرد.

توسعه سایر خدمات غیر از تسهیلات‌‌‌دهی ممکن است بتواند آثار احتمالی این سیاست را بر درآمد و سودآوری تا حدودی جبران کند؛ اما به طور کلی مجموعه سیاستگذاری اقتصادی چگونه می‌‌‌تواند هدف اصلی یعنی کنترل تورم را محقق کند؟ بهبود نظارت بانکی، فقط بخشی از پاسخ است. پاسخ به این سوال زمانی کامل می‌شود که دیگر اصلاحات اقتصادی از جمله روش‌های غیر‌تورمی کسری بودجه دولت و ثبات سیاستگذاری با هدف کاهش انتظارات تورمی نیز در کنار بهبود نظارت بانکی، روی میز سیاستگذار قرار داشته باشند.

اخبار مرتبط