بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
نوبت سیال‌سازی بدهی‌های دولتی
این گزارش تاکید می‌کند که کنترل انتشار اوراق که طی دو سال گذشته صورت گرفته است، نباید منجر به کاهش سهم اوراق از بدهی‌های دولت و رشد بدهی‌های غیراوراقی شود. بازوی پژوهشی مجلس همچنین مهم‌ترین عواملی که در بودجه1402 می‌تواند منجر به رشد بدهی‌های غیرسیال شود، پرداخته است. بر این اساس، عدم تادیه تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه، کم برآوردی برخی اقلام هزینه‌های و تامین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و بخشودگی سود و جریمه دیرکرد و کارمزد و امهال اصل تسهیلات پرداختی سال‌های1394 تا 1400 کلیه بهره‌برداران خسارت‌دیده بخش کشاورزی به مدت سه سال از مهم‌ترین این عوامل است. هرسال در قوانین بودجه سنواتی احکام مختلفی وضع می‌شود که می‌تواند وضعیت بدهی‌های دولت را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین احکام صادره اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف معین است.
همچنین سقف انتشار اوراق شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، اجازه تهاتر بدهی‌ها و سقف آن، تکلیف دولت به استفاده از منابع حاصل از اوراق در مصارف خاص و تکلیف دولت به تادیه بدهی‌ها به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی موارد دیگری از احکام مرتبط هستند. بررسی این احکام در کنار واکاوی وضعیت بدهی‌های دولت این امکان را فراهم می‌کند که نقاط ضعف و قوت احکام مربوطه شناسایی شوند و بتوان با بهبود آنها در قالب یک چارچوب منسجم گام مهمی در راستای اصلاح ساختار بودجه و سامان‌دهی بدهی‌های دولت برداشت. مطابق بررسیهای مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس قانون بودجه1402 دولت اجازه دارد حداکثر ۱۸7هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. با توجه به آنکه بازپرداخت اصل اوراق بدهی در سال1402 رقمی حدود 177هزار میلیارد تومان است، خالص انتشار اوراق دولتی در سال1402 از خالص انتشار در 8سال گذشته عدد کمتری خواهد بود که حاکی از رویکرد کنترل انتشار اوراق بدهی توسط دولت است.
با این حال این گزارش تاکید می‌کند در سال‌های گذشته رقم مصوب سقف انتشار اوراق به مراتب پایین‌تر از رقم تحقق‌یافته بود. بنابراین ممکن است همانند سال۱۴۰۱ درنهایت انتشار اوراق بسیار بیشتر از ۱۸۷هزار میلیارد تومان باشد و خالص انتشار اوراق افزایش یابد. به گفته این پژوهش، یکی از نکات بسیار مهم پیرامون انتشار اوراق، هموارسازی انتشار در طی سال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۱ حدود ۴۸درصد از اوراق منتشرشده تنها در ماه پایانی سال انتشار یافته است. انتشار نامنظم و بدون قاعده اوراق کارآیی مصارف قانون بودجه را کاهش می‌دهد و باعث اختلال در بازار اوراق بدهی می‌شود.
خطر رشد بدهی‌های غیر اوراقی
نکته مهم دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، لزوم ایجاد مجاری بدهی‌های غیراوراقی دولت است. در حال حاضر حدود 37درصد از بدهی‌های دولتی سیال است؛ به این معنی که 37درصد بدهی‌های دولت در قالب اوراق مالی بوده و مبادله‌پذیر است. به گفته این گزارش، باید توجه داشت که رویکرد کنترل اوراق بدهی که توسط دولت در دو سال اخیر دنبال شده است، نباید منجر به رشد بدهی‌های غیراوراقی دولت شود؛ زیرا بدهی‌های سیال به دلیل آنکه قابل مبادله هستند، محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد کرده و بنابراین آثارسوء اقتصادی کمتری به همراه دارند.
بنابراین از مهم‌ترین اقداماتی که ذیل بودجه کل کشور در سال1402 منجر به ایجاد بدهی‌های غیرسیال و غیرشفاف برای دولت و شرکت‌های دولتی خواهند شد، عدم تادیه تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه، کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌های و تامین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و بخشودگی سود و جریمه دیرکرد و کارمزد و امهال اصل تسهیلات پرداختی سال‌های1394 تا 1400 کلیه بهره‌برداران خسارت‌دیده بخش کشاورزی به مدت سه سال است.
همچنین مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در انتهای سال1401 نسبت به زمان انتهای شهریور سال1400بیش از بدهی‌های اوراقی رشد داشته است مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال1401 نسبت به پایان شهریور سال1400 معادل61درصد رشد داشته که درمدت زمانی مشابه نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود42درصد) بیشتر است. البته با توجه به آنکه بخشی از بدهی‌های شرکت‌های دولتی ارزی است و سالانه با افزایش قیمت ارز میزان ریالی آن افزایش می‌یابد، بنابراین بخشی از رشد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از این محل قابل توضیح است.
دورنمای بازپرداخت اوراق بدهی
این گزارش در رابطه با وضعیت بازپرداخت اوراق منتشرشده تاکید می‌کند که انتشار اوراق مالی به معنی قرض گرفتن از آینده است. بنابراین در انتشار اوراق باید بار مالی حاصل از آن در سال‌های پیش رو مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس در سال۱۴۰۲ حدود 225هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده در سال‌های قبل، مورد نیاز است. البته رقم بازپرداخت اصل اوراق مالی در لایحه بودجه۱۴۰۲ به میزان 4/ 173هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ اما طبق گزارش وزارت اقتصاد اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اوراق مالی برابر 4/ 177هزار میلیارد تومان است. در قانون بودجه1402 اقلام مختلف تملک دارایی‌های مالی منتشر نشده است؛ ولی با توجه به سرجمع این مبلغ به نظر می‌رسد رقم بازپرداخت اصل اوراق مالی نسبت به لایحه تغییری نکرده باشد.
