اثر تحریم بر تجارت
تحریمها چه موانعی برای نمایشگاههای تجاری ایران ایجاد میکنند؟
آنچه این روزها زنجیره ارزش تولید و تجارت ایران در مواجهه با فرصتهای بینالمللی تجربه میکند را باید با تعابیری همچون «انزوای بینالمللی» در چهارچوب ریسکپرهیزی بازیگران این عرصه فهمید و توصیف کرد.
موضوع از این قرار است:
از یکسو قطع ارتباط با شبکه لجستیک و مالی بینالمللی طی روندی که ماشه آن با تحریمها کشیده شده اما با واگرا شدن ساختار اقتصاد ایران از روند توسعه اقتصاد بینالمللی در چیزی قریب به دو دهه، امروز به یک واقعیت تثبیتشده تبدیل شده است؛ هزینه مبادله بازیگران اقتصاد بینالمللی با اکوسیستم اقتصادی ایران را به صورت تحملناپذیری افزایش داده است.
از سوی دیگر، تجارت و سرمایهگذاری مشترک با ایران، به دلایل استراتژیک و سیاسی دیگر در برنامه راهبردی توسعهای هیچ بازیگر اقتصادی مهم منطقهای و جهانی جایی ندارد. چنانکه به نظر میرسد امتیازها و گشایشهایی که گاهوبیگاه در تعاملات روزمره با معدود طرف حسابهای بینالمللی رخ میدهد نیز بیشتر جنبه تاکتیکی دارد و از سوی دولتهای بیگانه با هدف کسب سود (اقتصادی یا غیراقتصادی) کوتاهمدت ارائه میشود.
حذف ایده همکاری با ایران از چشمانداز توسعهای تمام بازیگران کلیدی منطقهای و جهانی، سبب شده است فعالان اقتصادی کلانمقیاس تمایل استراتژیک خود را برای حضور در ایران از دست بدهند و بالا بودن هزینه مبادله میان فعالان بازارهای بینالمللی با اکوسیستم تولید و تجارت در ایران نیز سبب شده در روابط کوتاهمدت، سود خالص معاملات پاسخگوی هزینه-فرصت بازیگران نباشد.
در این شرایط روزنههای باقیمانده برای تجارت بینالمللی ایران (بهویژه در صادرات)، عمدتاً به سه بخش محدود شده است:
الف- مناسبات تجاری مبتنی بر روابط ریشهدار میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران با همتایان بینالمللی خود، که با نامناسب شدن شرایط به مرور زمان رو به سردی نهاده و به سوی تخریب پیش میرود.
ب- صادرات محصولاتی که عرضه آن در ایران با مزیت مطلق بسیار چشمگیری روبهرو است (همچون نفت یا زعفران) که با تضعیف جایگاه بینالمللی ایران در اثر موارد مورد اشاره، در این حوزهها نیز به مرور شاهد کاهش حجم بازار و افزایش سود واسطهها یا به عبارت دیگر افزایش هزینههای «دور زدن» تحریمها هستیم.
ج- تجارتهایی که مسیر یا موضوع آن، معارضت جدی با قوانین بینالمللی دارد و طبیعتاً در ایران نیز فعالان بخش خصوصی واقعی و تجار باسابقه و آبرومند تمایل به حضور در این عرصهها ندارند.
دو عامل مشدده، پیمودن این روند قهقرایی را طی این سالها تسریع کرده است:
اول اینکه در فقدان علاقه سیاسی دولتها به توسعه روابط اقتصادی پایدار با ایران و در نبود پیوندهای راهبردی عمیق میان فعالان اقتصادی ایران و همتایان خود در کشورهای دیگر، ایران و فعالان اقتصادی آن به سادگی قربانی تبعیض در حوزه اقتصاد سیاسی بازارهای هدف میشوند. برای مثال، درحالیکه عراق به بهانه حمایت از تولیدات داخلی طی ماههای اخیر، واردات بعضی محصولات از ایران را محدود و ممنوع کرده، همین محصولات با تعرفه صفردرصدی از ترکیه وارد عراق میشوند!
دوم اینکه، با کاهش حجم نسبی مبادلات ایران با بازیگران بینالمللی و کاهش همکاریهای مشترک، از یکسو ایران جذابیت و اهمیت خود را برای این بازیگران به مرور از دست داده است و از سوی دیگر، شکاف فناوری و دانش فنی بین فعالان اقتصادی ایرانی و رقبای خارجی، به یک مانع بزرگ و جدی برای نقشآفرینی فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای بینالمللی تبدیل شده است. این شرایط یا به عبارت دیگر همان «انزوای بینالمللی» یک ریشه سیاسی و یک ریشه اقتصادی دارد.
ریشه سیاسی مسئله، در نگاه نخست پدیدههایی همچون تحریمهای هستهای، تحریمهای یکجانبه ایالاتمتحده یا محدودیتهای وضعشده از سوی FATF به نظر میآید؛ اما این پدیدهها صرفاً به این روند شتاب دادهاند. آنچه این وضعیت را ایجاد و تثبیت کرده است، در واقع شکلگیری یک جمعبندی در ذهن رهبران و سیاستپژوهان کشورهای مهم جهان و منطقه است که بر اساس آن، حکمرانان ایرانی و بهتبع آن اکوسیستم تولید و تجارت ایران، نمیخواهند و بلکه نمیتوانند خود را بهعنوان بخشی از نظم مستقر جهانی حول مفاهیمی همچون توسعه و تجارت آزاد تعریف کنند و منافع خود را نه در حفظ این نظم و بهبود و اصلاح مستمر آن، بلکه در برهم زدن آن جستوجو میکنند. این تصویر حاصل یک اقدام و دو اقدام در یک موضوع و دو موضوع نیست که با امضای فلان معاهده و بهمان مقاوله قابل حلوفصل باشد.
این موضوع بازتابی از دههها رفتار ایران در عرصههای گوناگون از جمله دیپلماسی، سیاستهای دفاعی و امنیتی و حتی سیاست داخلی است و سبب شده تا بازیگران مهم جهانی و منطقهای، سیاست خود را در مواجهه با ایران نه بر اساس تعریف منافع راهبردی مشترک درازمدت، بلکه بر اساس تلاش برای مهار ایران تعریف کنند. این پندار چه صحیح باشد و چه غلط و بازیگران بینالمللی در اعمال این سیاست چه موفق باشند و چه ناموفق، رویگردانی سیستماتیک اقتصاد سیاسی بازیگران جهانی و منطقهای از ایران و فرصتهای آن، حاصل این برداشت و جمعبندی است.
در سطح اقتصادی نیز، سترونسازی فرصتهای رشد پایدار ایران بر اثر ناترازی شدید اقتصاد کلان، ضعفهای عمده حاکمیت قانون و عدم کارایی و سلامت اقتصاد سیاسی سبب شده است تا فعالان اقتصادی بینالمللی علاقه جدی و عمیقی برای سرمایهگذاری و حتی حضور پایدار در بازار ایران نداشته باشند و به این ترتیب، ایران و ایرانیان برای رایزنی و اعمال فشار بر لایههای سیاستگذار کشورهایی که بالقوه میتوانستند شرکای استراتژیک اقتصاد ایران باشند؛ متحد چندان قابل اتکایی از جنس فعال اقتصادی بخش خصوصی، در درون این کشورها ندارد.
مجموع آنچه بر اقتصاد کشور، معیشت خانوار و شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی رفته و حقیقتاً از وصف و شرح بینیاز است در مجموع تا حد زیادی حاصل تاثیر همین عوامل بر اکوسیستم تولید و تجارت است و تغییر جدی شرایط ما نیازمند تغییر جدی در این شرایط است.
در چنین وضعیتی که تحریمها همه امور و شئون تجارت و تولید را تحت تاثیر گسترده خود قرار داده، نمایشگاههای تجاری نیز از این محدودیتها در امان نماندهاند، بیم از تبعات مربوط به وجود مهر ویزا و ورود و خروج بازرگانان یا بازدیدکنندگان در گذرنامههایشان، بر همه مشکلات و موانع افزوده شده است.
بخش خصوصی بنا به ماهیت تعاملپذیر و کوشنده و کنشگرای خود، طی تمام این سالها کوشیده است از طریق گفتوگو با دولت و برقراری و حفظ تماس با همتایان بینالمللی، لااقل روند بروز فاجعه انزوای بینالمللی اقتصاد ایران را با تاخیر و کندی مواجه کند؛ اما واقعیت این است که در نهایت، بدون ایجاد تغییر جدی در شرایطی که اکوسیستم تولید و تجارت ایران در بازارهای بینالمللی را در این وضعیت قرار داده است؛ صحبت از ایجاد تغییر جدی و چشمگیر در شرایط تجارت بینالملل و سرمایهگذاری خارجی ایران و امکان حضور گسترده (یا دستکم مانند گذشته) شرکتهای خارجی در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری یا حتی آمدن بازدیدکنندگان تجاری خارجی واقعی در نمایشگاههای ایران، حرفی است در حد تعارف یا شوخی!