دنیای اقتصاد تحولات حقوق و دستمزد برای ۱۴۰۳ را بررسی می کند
بازی دوسر باخت تصمیم‌ساز در زمین دستمزد
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان: جامعه کارگری خواهان جبران مافات است
اعتراض کارگران به ناهمخوانی افزایش دستمزدها با تورم
حقوق و دستمزد ازجمله مباحثی است که همواره در آخرین هفته‌های سال موردتوجه قرارگرفته و پس از کش‌وقوس‌های فراوانی میان نمایندگان کارفرمایی ، کارگری و دولت عددی تعیین می‌شود که به‌طورمعمول شکافی قابل‌تأمل هم با نرخ تورم دارد.
اما برای سال ۱۴۰۳ با توجه به شرایط دستمزدی سال گذشته و اعتراضات و واکنش‌های کارگری نسبت به افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها چنین به نظر می‌رسید که دولت ، با افزایشی متناسب با تورم موافقت به عمل آورد.
که برخلاف این پیش‌بینی دولت در آخرین روز سال گذشته افزایش کمتر از نرخ تورم را برای دستمزد کارگران به تأیید رسانید. بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
این‌چنین که بر اساس جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ تأمین اجتماعی ارائه شده حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران و کارمندان به مبلغ ۳۲۵.۸۸۴ ریال، همچنین حداقل حقوق ماهانه ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ریال خواهد بود.
حال‌آنکه نمایندگان جامعه کارگری زیر بار امضای این مصوبه نرفتند و حتی به نشان اعتراض به ترک جلسه اقدام نمودند و تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید.
۶۵ درصد از جمعیت اصفهان را قشر کارگر شامل می‌شود
قابل‌ذکر است تعیین حداقل حقوق برای کارگران در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت کار موضوعی است که بر طبق چند عامل مؤثر تعیین می‌شود .نخستین و مهم‌ترین عامل به نرخ تورمی بازمی‌گردد که تأثیر مستقیمی بر ارزش پول و افزایش هزینه‌های معیشت دارد.
همچنین افزایش هزینه‌های یک زندگی ،نرخ خط فقر و سبد معیشت از دیگر مواردی است که برای تعیین دستمزد کارگران موردتوجه واقع می‌شود.
حال باوجود سبد حداقل معیشت کارگران که بیش از ۲۱ میلیون تومان محاسبه می‌شود و اگر بر اساس آنچه دولت هم اعلام می‌کند ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که درهرصورت با این افزایش ۳۵ درصدی هیچ تناسبی نداشته و درواقع اقدامی خاص در جهت بهبود شرایط کارگران انجام‌نشده است.
در این میان واضح است در استان اصفهان که ۶۵ درصد از جمعیت آن را قشر کارگر شامل می‌شود با دارا بودن این تعداد کارگر ، چه شرایطی در پیش رو خواهد بود.
آیا چنین دستمزدی می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های مسکن ،بهداشت ، درمان ، پوشاک ، خوراک و... در استان پرخرج و پر تورمی مانند اصفهان باشد؟
بدون شک ترویج بیکاری و افزایش نرخ این آمار در اصفهان از بارزترین نتایج چنین تصمیماتی بوده و خواهد بود.
جدیت جامعه کارگری در مطالبات
باوجود سنگینی بار هزینه‌ها و افزایش بی‌رویه تورم ،ظاهراً این بار واکنش‌های جامعه کارگری نسبت به مبلغ دستمزدها برای سال ۱۴۰۳ بسیار جدی‌تر از سال‌های دیگر است. تا جایی که هنوز امضایی از سوی نمایندگان این قشر برای تأیید افزایش دستمزدها نشده است.
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح می‌کند.
گلپور اظهار می‌کند : شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش داده و مزد آنان را حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام می‌کند. این در حالی است که این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نمایندگان کارگران در این شورا از امضای مصوبه مزدی امتناع کردند.
همچنین حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بیان می‌کند: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیرقانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورای عالی کار را ترک کرده‌اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد. مگر آنکه جلسه شورای عالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب کنند.
اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان نیز در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند: بر طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند که متأسفانه در سال‌های گذشته به‌خصوص سال ۱۴۰۲ این مورد اتفاق نیفتاد و البته بسیار مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت. ازاین‌رو وزیر کار هم وعده داد که در صورت عدم کنترل نرخ تورم ،مزدها تغییر کند و این‌گونه رضایت نمایندگان کارگری برای سال گذشته جلب و امضای آن‌ها محقق شد. درصورتی‌که باوجود عدم مهار تورم ،وزیر به وعده خود عمل نکرد،حتی باوجود شکایت به دیوان عدالت اداری به دلیل امضای سه‌جانبه کارفرما ، دولت و کارگران این شکایت، رد شد.
وی می‌گوید: اما امسال با توجه به سبد معیشت تعیین‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ، وزارت کار و دیگر نهادها و اعلام نرخ تورم از سوی دولت بانک مرکزی و مراکز دیگر که درهرحال بالاتر از ۴۵ درصد است نمایندگان کارگری نسبت به درخواست خود برای افزایش دستمزدها مقاومت می‌کنند. حال‌آنکه امضایی هم برای تائید افزایش ۳۵ درصدی دستمزد نداشته‌اند.
این مسوول تصریح می‌کند :از دیدگاه جامعه کارگری لازم است دستمزدها برای سال جاری متناسب با تورم و جبرانی برای مافات سال گذشته باشد.
و می‌افزاید :اما دولت و کارفرما بدون توجه به نظرات و درخواست‌های کارگران در جلسه پایان سال تعیین دستمزد با دوجانبه گرایی دستمزد را ابلاغ و وزیر هم آن را بخشنامه کرده است درحالی‌که فاقد نظرات و تایید جامعه کارگری است.
براین اساس است که نمایندگان کارگری اعتراضات خود را عنوان کرده و از نمایندگان مجلس درخواست داشته که این موضوع را منعکس کنند و حالا باید منتظر ماند که چه تصمیمی گرفته می‌شود.
وی بیان می‌کند: این موضوع برای شهری مانند اصفهان که بیش از ۶۰ درصد جامعه آن کارگر و تابع قانون کار است بسیار مشکل‌آفرین ، چه‌بسا تعدادی بیشتری در سختی معیشت قرار بگیرند. به‌ویژه با توجه به هزینه‌ها بالای زندگی در این کلان‌شهر که لازم است حتماً تدابیری اندیشیده شود. از طرفی هم با بازنشستگانی روبرو هستیم که به حدود ۱۸۰ هزار نفر در اصفهان می‌رسند و با توجه به تبعیت حقوق آن‌ها از قانون اداره کار ،آن‌ها نیز اعتراض گسترده‌ای نسبت به این امر دارند.
برشان می‌گوید :قطعاً در صورت بی‌توجهی به درخواست‌های این جامعه،اعتراضات شدیدتری انجام خواهد گرفت اگرچه همواره تشکل‌های کارگری از تفاهم و مذاکره استقبال کرده‌اند.
وی تاکید می‌کند :آنچه اکنون از دولت ، قوه قضاییه و مقننه خواستاریم آنکه وظیفه نظارتی خود را در اجرای قانون به انجام رسانند و البته امسال نمایندگی کارگران حربه‌ای هم برای شکایت به دیوان عدالت اداری داشته که امتناع آن‌ها از امضای مصوبه مزدی امسال بوده است.
بهترین گزینه ،افزایش دستمزد کارگران است
به هر میزان نرخ تورم بالاتر رود افراد بیشتری به خط فقر نزدیک‌تر و از شرایط مناسب معیشتی دورتر می‌شوند، که این فرایند با توجه به میزان دستمزدهای هرساله در میان قشر کارگر با شدت بالاتری رو به انجام است.
قابل‌تأمل آنکه در حالی از این وضعیت سخن گفته می‌شود که در طرف دیگر این ماجرا هزاران واحد تولیدی و صنعتی اصفهان، با کمبود نیروی کار مواجه بوده درصورتی‌که آمارها از افزایش بیکاران در این دیار، خبر می‌دهد.
به‌گونه‌ای که اغلب مراکز صنعتی استان، جویای نیروی کار ماهر و حتی غیر ماهر هستند ولی افراد متقاضی شغل به دلایل مختلف که قطعاً مهم‌ترین آن کمبود دستمزد است بیکاری و انتظار برای یافتن شغل مناسب را به فعالیت در این مراکز تولیدی ترجیح می‌دهند.
براین اساس پافشاری دولت بر عدم افزایش دستمزد کارگران نه‌تنها این جامعه را با مشکلات فراوان همراه نموده بلکه تأثیر مستقیم بر ناهنجاری‌هایی مانند رشد آمار بیکاران داشته است .ضمن آنکه این نوع از تصمیمات موجب توقف چرخ صنایع و بنگاه‌هایی شده است که به‌شدت با کمبود نیروی انسانی روبرو شده‌اند.
به نظرمی رسد در این شرایط گزینه‌ای برتر و معقولانه‌تر از افزایش دستمزد کارگران ،برای دولت وجود ندارد.
