مشکلات حوزه مسکن و اولویت‌های مجلس دوازدهم
اما یکی از مطالبات جدی مردم تأمین مسکن لازم برای عموم آحاد جامعه است و مردم انتظار دارند مشکلات این حوزه اعم از خرید مسکن یا اجاره‌بهای آن حل شود؛ و از سویی صدها شغل نیز مرتبط با این حوزه مطرح است که از بیکاری قابل‌توجهی رنج می‌برند. آنچه جای تأسف دارد این‌که به علت کاهش ورود متخصصین به فضای انتخابات و همچنین سیاست زدگی تشکل‌ها و احزاب سیاسی از امور تخصصی، پرداخت به مسائلی مانند مشکلات حوزه مسکن خیلی کم‌رنگ شده است و ذکری از آن در محافل سیاسی و انتخاباتی نمی‌شود!
عملکرد مجلس یازدهم خصوصاً; کمیسیون عمران در دوره گذشته جای نقد و بررسی دارد. به نظر می‌رسد آن‌طور که انتظار می‌رود به علت عدم وجود متخصصین مرتبط در کمیسیون عمران مجلس، هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه نظارت، مجلس به معنای واقعی در حوزه مسکن ایفای نقش ننموده است. متأسفانه عموماً; صندلی‌های کمیسیون‌های مجلس، از افراد مرتبط پر نمی‌شود! و ضرورت دارد در مجلس آینده به این امر مهم توجه کافی انجام شود.
دولت موجود با شعار احداث چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال و هرسال یک‌میلیون واحد، کار خود را شروع کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات انجام‌شده تاکنون و زمان باقیمانده از عمر دولت حاکم، این امر تحقق‌پذیر نباشد و همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور هم در حوزه‌های فنی و هم در حوزه‌های مالی و اعتباری، بایستی هدف‌گذاری انجام‌شده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
قاعدتاً; پلان تعریف‌شده برای تحقق چهار میلیون واحد با دو میلیون واحد یا یک‌میلیون واحد، کاملاً; متفاوت خواهد بود. جای بسی تعجب دارد که در برنامه هفتم توسعه نیز به این مطلب بسیار مهم توجه نشده است و دولت محترم دوباره همان بحث چهار میلیون واحد را تکرار کرده است و این نشان می‌دهد نه‌تنها دولتمردان حاضر به پذیرش خطای خود نیستند بلکه مجلس محترم هم توجه و دقت کافی را در این خصوص ننموده است. مشکلات حوزه تولید مسکن دارای ابعاد بسیار گسترده و پیچیده‌ای است و نهادهای مختلفی مانند شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی ساختمان، بانک‌ها، صنعت بیمه، ادارات راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری‌ها، کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، بنیاد مسکن و ... با حوزه تولید مسکن مرتبط هستند. نقش هرکدام از ارگان‌های فوق‌الذکر، بسیار مهم و اثرگذار و هرگونه ناهماهنگی و کم‌کاری و یا ترک فعل می‌تواند کل فرآیند چرخه تولید مسکن را مختل کند.
همه به یاد دارند که همین امسال به خاطر تغییر قانون پرداخت حق بیمه ساختمان و اصلاحات آن، چندین ماه مردم بلاتکلیف بودند و عملاً صدور پروانه ساختمانی، مختل و به‌نوعی متوقف گردیده بود.
رفع موانع موجود بر سر راه تولید از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است. برای رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید مسکن نیاز به عزم جدی مدیران مرتبط و همچنین نمایندگان محترم مجلس خصوصاً; مجلس آینده، وجود دارد.
برای برون‌رفت از وضع موجود نیاز به یک نقشه راه داریم؛ و جهت ارکان این نقشه و پلان راهبردی موارد زیر به‌صورت فهرست‌وار پیشنهاد می‌گردد:
1-بررسی مشکلات موجود با حضور همه ذینفعان شامل بهره‌برداران مسکن، سازندگان، مشاوران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، مهندسین، دانشگاه‌ها و ...
2-بررسی و آسیب‌شناسی فرآیند ها و قوانین موجود با حضور دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط مانند سازمان‌های راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی، سازمان ثبت، سازمان استاندارد، بانک‌ها، ادارات گاز، آب، برق، مخابرات و ...
3-دسته‌بندی مشکلات در فازهای مختلف تولید مسکن اعم از الف – مرحله صدور پروانه ب-مرحله ساخت ج- مرحله پایان کار
4-اصلاح قوانین مرتبط با مشکلات فوق‌الذکر و صدور دستورالعمل‌های وحدت رویه لازم در تسهیل هرکدام از مراحل فوق جهت برون‌رفت از وضع موجود به‌صورت سریع و فوری
5-راه‌اندازی شورای گفت‌وگو برای بخش مسکن در هر استان زیر نظر شخص استانداران محترم به‌عنوان بالاترین رکن اجرایی و الزام به حضور مدیران ارشد استانی در اتاق‌های گفتگو و ارائه گزارش ماهیانه
6-الزام بر روان‌سازی مراحل صدور پروانه مبتنی بر شهرسازی الکترونیک و کاهش زمان صدور پروانه، روان‌سازی مراحل صدور پایان کار با تأکید بر کاهش پرونده‌های هرجایی به کمیسیون‌های ماده صد
7-اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون نظام مهندسی ، مجری ذیصلاح، تعیین مهندسین ناظرو...
8-اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس به‌صورت کامل (تأمین منابع مالی –تأمین زمین –تأمین خدمات –تأمین مصالح)
9-هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط جهت رفع مشکلات موجود مانند مشکل بین شهرداری و راه و شهرسازی و...
10-فراهم نمودن زمینه استفاده از فن‌آوری‌های نوین جهت تسریع در تولید مسکن و کاهش قیمت
11-اصلاح فرآیندِ ارسال و تائید از شورای عالی معماری و شهرسازی و تفویض اختیار بیشتر به کمسیون‌های ماده 5
12-تلاش در خصوص تقویت بعد مصرفی مسکن نسبت به بعد سرمایه‌ای
13-کاهش هزینه سازی قانونی و غیرقانونی نهادهای عمومی و دولتی مانند شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی، بیمه
14-کاهش بهای تمام‌شده با اصلاح فرآیند ساخت، استفاده حدالمقدور از زمین‌های داخل خود شهرها
15-تلاش برای شفاف‌سازی فرآیندهای موجود در چرخه ساخت‌وساز در نهادهای مرتبط مانند شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، نظام‌مهندسی و سایر ادارات مرتبط جهت تسریع در امور و جلوگیری از فساد
16-کشف موقعیت‌های تعارض منافع جهت سالم‌سازی فضای کسب‌وکار، ایجاد فضای رقابت و... در همه ادارات مرتبط
17-رفع موانع موجود برای پروژه‌های مشارکتی، خصوصاً مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و...
18-تسریع درراه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن
19-بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت مستقل راه و وزارت مسکن و شهرسازی پیگیری شود.
