شیادی بر خط
فضای کلاهبرداری آسان در اینترنت، فراهم است
۲۴ بهمنماه بود که خبری تحت عنوان کلاهبرداری با شگرد فروش مبلمان عید منتشر شد.
به گفته رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان پروندههای متعددی با شگرد فروش مبلمان به این پلیس ارجاع شده است و درخواست واریز بیعانه و سوءاستفاده مالی گریبان گیر شهروندانی شده است که بابیتوجهی به هشدارهای پیشگیرانه پلیس و بدون اطلاع از کیفیت جنس یا شناخت از شخص آگهیدهنده هرگونه وجهی حتی مبالغ کم را بهعنوان بیعانه واریز کردهاند.
دقیقا یک روز قبل از آن یعنی ۲۳ بهمنماه هم از کشف پرونده کلاهبرداری خرید کفش از شبکه اجتماعی اینستاگرام در این استان خبر داده شده بود.
۱۹ آذرماه نیز رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از پرونده کلاهبرداری اینترنتی به ارزش ۹۰ میلیون ریال و شناسایی فرد کلاهبردار خبر داد.
در بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباخته دریکی از شبکههای اجتماعی در فضای مجازی اقدام به سفارش پوشاک کرده و مبلغ ۹۰ میلیون ریال نیز بهحساب فروشنده واریز کرده که پس از واریز وجه، مدیر کانال مربوطه دیگر پاسخگوی وی نبوده است.
واقعیت آن است از این نوع تخلفات اینترنتی که به بهانه فروش اجناس ارزانتر با تبلیغات فراوان هم انجام میگیرد بسیار زیاد است.
از سوی افرادی که با درج آگهیهای دروغین و ترغیب خریداران به واریز بیعانه اهداف سوء خود را پیش میبرند و کاربرانی که نکات امنیتی را در خریدهای اینترنتی خود رعایت نمیکنند و در دام این کلاهبرداران، گرفتار میشوند.
واضح آنکه به هر میزان فناوری پیشرفت داشته کاربران مجازی هم افزایش پیداکرده و همین موضوع، فضای اینترنت را محل مناسبی برای تبلیغ کسبوکارهای مختلف از طریق اپلیکیشن های داخلی و خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ یا پلتفرم های مثل دیوار و شیپور کرده است.
در این میان عدهای هم با سوءاستفاده از این فضای کاربردی، با جلب اعتماد مخاطبان، اقداماتی مجرمانه را با ایجاد صفحه های جعلی به انجام میرسانند.
حالآنکه مردم باید خود با نگاهی دقیقتر و نکته بینانه تر آگاه باشند تا در دام این شکارچیان قرار نگیرند.
خرید از فضای مجازی با نگاهی دقیقتر
عدم امکان امتحان کالا، زمان انتظار، هزینه پست، عدم مطابقت کیفیت کالای دریافتی با کالای سفارش دادهشده، تعامل کمتر با جامعه، احتمال آسیب دیدن محصول قبل از رسیدن به دست مشتری، قیمت کالا و وجود یک کالا با چند قیمت حتی در یک فروشگاه و نرخ بالای کالا در برخی موارد به نسبت بازار و همچنین نبود دفاتر استانی فروشگاه و عدم پاسخگویی در شهر خریدار ازجمله معایب خریدهای اینترنتی از فروشگاههای مجازی است.
در این حال به دلیل فراگیر شدن استفاده از گوشیهای موبایل هوشمند و استفاده بیشتر از فضای مجازی، خواهناخواه این نوع خریدها هم طرفدارانی پیداکرده است.
بسیاری از افرادی که روزی بانام اینترنت بیگانه بودند حالا ساعات زیادی در آن مشغول گشتوگذار هستند.
افرادی که بهیکباره با اَپهای موبایلی آشنا شدند و در آنها به فعالیت پرداختند. حضور این تعداد در یک فضا، عدهای را به این فکر انداخت که از ابزارهای اجتماعی گوشیهای هوشمند، برای تبلیغ و فروش محصولات فیزیکی استفاده کنند. مردم هم با اشتیاق از آن استقبال کردند.
اما مشکل ازآنجا آغاز میشود که در اینستاگرام و پیامرسانهای اینچنینی، چیزی به اسم مجوز نداریم و این یعنی نهایت بیاعتمادی. یکی از بزرگترین معایب خرید از اینستاگرام و موارد مشابه همین مورد است.
اگرچه صاحبان کسبوکار در ایران گلایه از مشکلات گرفتن مجوز و طی کردن موارد قانونی سخت و پیچیدهی آن دارند؛ اما این مخاطبان هستند که بیتوجه به این مباحث، نباید به این فضا اعتماد کامل داشته باشند.
فروشگاههای مجازی عمدتاً آدرس و مشخصات شفافی ندارند؛ مجوزی برای فعالیت خود کسب نکردهاند؛ نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن ندارند، خیلی از اوقات رسید و فاکتوری برای خرید مشتری ارائه نمیکنند و درمجموع تمام راههای دور زدن مشتری و کلاهبرداری از او در این شبکهها باز است!
بهگونهای که از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی و حتی گاه داخلی، تحت عنوان بهشت کلاهبرداران نامبرده میشود.
زیرا فریب دادن، بلاک کردن و... در این فضا بسیار آسان تراز فضای واقعی است.
و همین موضوع باعث شده است حجم پروندههای کلاهبرداری اینترنتی در فضای مجازی بهشدت رو به افزایش باشد. بهطوریکه در طی دو روز متوالی در ماه گذشته با تعدادی از این پروندهها فقط در اصفهان روبرو بودهایم. قطعا موارد دیگر هم وجود دارد که اطلاعرسانی نشده است.
و اکنون مهمترین پرسش کاربران فضای مجازی آن است که با خریدهای اینترنتی از صفحه های اینستاگرامی، گروههای تلگرامی، اپلیکیشن های فروش کالای دست دوم وعدم ارسال محصول خریداریشده، آیا امکان شکایت از آن صفحه وجود دارد یا خیر؟
قابلذکر است بهطورمعمول فروشگاههای اینترنتی یا آنلاین شاپ های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای نماد هستند و درصورتیکه آن فروشگاه محصول را ارسال نکرد و یا به هر طریق دیگری باعث متضرر شدن شوند میتوان نسبت به آن فروشگاه اینترنتی اقدامات لازم را جهت جبران خسارت انجام داد.
همچنین در کنار شکایت از فروشگاههایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند میتوان از طریق اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاههای اینترنتی را گزارش و مورد پیگیری قرارداد.
حتی گفته میشود گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور و موارد مشابه که موضوع قانون تعزیرات حکومتی است، اگر از سمت این فروشگاههای اینترنتی واقع شود قابلپیگیری است.
اما برای صفحات جعلی که در فضای مجازی وجود دارد هم امکان شکایت است بهطوریکه با مراجعه به پلیس فتا یا دادسرای جرائم رایانهای از شناسه ای که در اینستاگرام، تلگرام و... باعث متضرر شدن شده است شکایت مطرح میشود.
فقط مسئله قابلتوجه آنکه روند رسیدگی در چنین پروندههایی زمانبر و به دلیل شرایط خاص گاهی اوقات امکان دارد ضرر مالباختگان جبران نشود.
همچنین نکته مهمی که بسیار از سوی کارشناسان و مسوولان حقوقی تاکید میشود و کاربران فضای مجازی باید به آن توجه ویژهای داشته باشند این است که فریب لایک یا تعداد دنبال کننده های افراد را نخورند زیرا با توجه به نرمافزارهای خاصی که در حوزه فضای مجازی این روزها وجود دارد امکان دارد صفحات جعلی از لایک یا دنبال کننده جعلی استفاده کنند تا از این طریق اعتماد شما را به بهانه دنبال کننده زیاد جلب کنند. پس تا زمانی که از هویت اصلی فرد در صفحه مجازی اطمینان حاصل نکردهاید اقدام به خرید اینترنتی نکنید.
بنا به گفته این کارشناسان متأسفانه قوانین حوزه کسب کارهای آنلاین قوانین مناسب و خوبی نیست چراکه بازدارندگی ندارند و شدیداً نیاز به اصلاح دارند. مجلس شورای اسلامی این قوانین را باید با نیاز روز جامعه اصلاح کند تا شاهد کاهش پرونده در این حوزه باشیم.
سونامی کلاهبرداری مجازی در ایران
خوشباوری، اعتماد و مهم تراز همه ناآگاهی از مهمترین عوامل تسهیل کار جاعلان اینترنتی است.
اینکه چرا و چگونه درصد کلاهبرداری از کاربران ایرانی زیاد است و چرا افراد به سهولت طعمه شیادان میشوند مشخص نیست!
دلیل هرچه باشد آمار و گزارشهای موجود گویای سونامی کلاهبرداری مجازی در ایران است.
چالشی که شاید به شرایط اقتصادی، گرانیها و تشویق افراد به خرید محصول ارزانتر بازمیگردد.
و دراینبین خریدارانی قرارگرفتهاند که در دام این متخلفان میافتند و ممکن است با یک سهلانگاری کوچک، سرمایه بزرگی را از دست بدهند.
ضرورت دارد در گام نخست، افراد دقت و آگاهی خود را افزایش دهند و سپس با قوانین سختگیرانهتر و بازدارندهتری از این نوع تخلفات تا حد امکان ممانعت شود.