نگاهی به ظرفیت‌های قانونی برای اجرای مدل‌های معاملاتی بین‌المللی
معاملات تعهدی، نمونه مدل معاملاتی جهانی مبتنی بر قوانین داخلی
معاملات مارجین در بازارهای مالی به‌ویژه کریپتو و فارکس، یک مفهوم آشنا است. در این مدل معاملات، کاربر با گرفتن قرض از بستر معاملاتی، می‌تواند به کمک اهرم تا چند برابر میزان دارایی خود معامله کند و سود خود را به همین میزان افزایش دهد. با توجه به اینکه پرداخت سود برای قرض در اسلام حرام است، شورای فقهی بورس مدل متفاوتی را برای این نوع معاملات مصوب کرده که در آن قرض و سود در ازای قرض داده نمی‌شود، بلکه تعدادی از کاربران، به تعدادی دیگر که قصد انجام معامله دارند، وکالت می‌دهند تا با دارایی آنها وارد معامله شوند.
مارجین چگونه کار می‌کند؟
مدل معاملاتی مارجین مبتنی بر دریافت قرض از بستر معاملاتی است؛ به‌طور ساده یک کاربر با گذاشتن یک وثیقه (به طور مثال تتر در بازارهای کریپتو) می‌تواند تا چند برابر ارزش دارایی خود قرض گرفته و وارد معامله کند. از آنجا که دارایی قرض گرفته شده می‌تواند همان تتر یا حتی کوین‌های دیگر باشد، بنابراین کاربر امکان خرید و فروش به کمک دارایی قرض گرفته شده را خواهد داشت. به این ترتیب سود و زیان کاربر نیز می‌تواند طبق اهرمی که دریافت کرده، بزرگتر باشد.
به‌عنوان مثال اگر یک کاربر صاحب ۱۰۰ تتر باشد، تحت شرایطی می‌تواند تا ۱۰ هزار تتر قرض گرفته و وارد موقعیت معاملاتی شود. فرض کنیم قیمت هر واحد رمزارزی که کاربر تمایل به خرید و سپس فروش آن را دارد ۱۰۰ دلار باشد؛ در صورتی که با همان میزان دارایی اولیه اقدام به خرید کند، تنها یک واحد امکان خرید وجود دارد. اما به روش معاملاتی مارجین، تا ۱۰۰ واحد امکان خرید برای کاربر فراهم می‌شود. در این مثال در صورتی که قیمت دارایی خریداری شده ۱ دلار افزایش یابد، در حالت اول کاربر یک دلار و در حالت دوم کاربر تا ۱۰۰ دلار سود ساخته است. اما در صورتی که قیمت دارایی یک دلار کاهش یابد، در حالت اول کاربر یک دلار ضرر و در حالت دوم کاربر تا ۱۰۰ دلار ضرر ساخته است که در اصطلاح لیکویید می‌شود. لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که میزان ضرر تقریبا با میزان دارایی اولیه (وثیقه پوزیشن) برابر شود. در این حالت بستر معاملاتی، کل وثیقه کاربر را به نفع قرض‌دهنده ضبط کرده و موقعیت را می‌بندد.
هم خرید و هم فروش با مارجین
همانطور که اشاره شد، تنها کارکرد مدل معاملاتی مارجین ضریب برای خرید مقادیر بیشتر نیست؛ بلکه کاربر می‌تواند با همان ۱۰۰ تتر دارایی اولیه معادل ۱۰۰۰۰۰ دلار بیت‌کوین قرض کند و آن را به فروش برساند. در این حالت کاربر بدون آنکه دارایی دیگری غیر از تتر داشته باشد، امکان فروش و کسب سود از محل کاهش قیمت یک دارایی دیگر آن هم با اهرم را خواهد داشت (پوزیشن شورت). مشابه مثال قبل در فروش اگر قیمت دارایی قرض گرفته شده ۱۰۰ دلار باشد، کاهش یک دلاری قیمت باعث ساخته شدن ۱۰۰ دلار سود با اهرم ۱۰۰ خواهد بود، اما افزایش یک دلاری قیمت موجب لیکویید شدن و از دست رفتن وثیقه اولیه می‌شود. فروش دارایی در حالی که آن را ندارید در بازارهای جهانی با مدل مارجین امکانپذیر است، اما در مدل‌های رایج بازارهای مالی این امکان وجود ندارد.
محل تامین نقدینگی چنین مدل معاملاتی از ۲ روش صورت می‌گیرد؛ یا «خود بستر» یا از «سایر کاربران صاحب آن دارایی» که روش معمول، تامین نقدینگی با مشارکت سایر کاربران صاحب دارایی در بستر است. به‌عنوان مثال در بازار کریپتو در صورتی که موجودی بیت‌کوین داشته باشید، می‌توانید آن را قرض داده تا توسط بستر معاملاتی، دارایی شما به فردی که تمایل به انجام معاملات مارجین دارد قرض داده شود. انگیزه‌ای که باعث می‌شود تا کاربران مجاب شوند دارایی خود را به افراد دیگر قرض دهند در واقع دریافت بهره ساعتی و کسب درآمد به‌صورت غیرمنفعلانه (Passive Income) است. همچنین درآمد حاصل از کارمزد برای بستر معاملاتی نیز با توجه به اهرمی که در مدل معاملات مارجین مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیشتر خواهد شد و دارایی‌های راکد نیز به کمک این مدل در چرخه معاملاتی وارد می‌شوند.
چالش قانونی معاملات مارجین
یکی از چالش‌های نهادهای نظارتی کشور با معاملات مارجین، بحث فقهی «قرض در قبال بهره» است. احکام قرض، جزء احکام پایه‌ای در فقه اسلامی است. در قرض، عملا قرض‌دهنده، مالکیت دارایی خود را برای مدت مشخصی به قرض‌گیرنده واگذار می‌کند. اما آنچه که باعث چالش قانون‌گذاران با معاملات مارجین می‌شود، موضوع دریافت بهره است. قرض‌دهنده حق دریافت بهره از قرض‌گیرنده را در قوانین اسلامی نداشته و دریافت چنین بهره‌ای باعث ربوی شدن این مراوده مالی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مطابق با ماده ۵۹۵ ربا به‌عنوان جرم شناخته شده است.
معاملات تعهدی؛ جایگزین مناسب معاملات مارجین
معاملات مارجین در ۲ محور به کمک فعالان بازارهای مالی آمده است. اول آنکه کاربران می‌توانند با وثیقه محدود، مبالغ بالاتری را معامله کنند (اهرم)؛ دوم آنکه کاربران می‌توانند بدون داشتن یک دارایی آن را به فروش رسانند. در بازارهای مالی نیاز به چنین مدل معاملاتی انکارناپذیر است. همین نیاز در بازارهای مالی اسلامی نیز وجود داشته، اما با مدل مرسوم جهانی به دلیل ربوی بودن مدل، قابلیت پاسخ نداشت.
در سال ۱۳۹۹، شورای فقهی بورس طی رفت و برگشت‌های متعدد به مدل معاملاتی شرعی به نام فروش تعهدی یا معاملات تعهدی رسید. در این مدل دو مساله که به آنها اشاره شد حل شده و کاربر دارایی را قرض نمی‌گیرد، بلکه وکالت فروش و خرید دارایی با شروط مشخص دریافت می‌کند. از جمله این شروط تامین مثل دارایی وکالت گرفته شده در زمان مشخص است. تفاوت اساسی این مدل با مدل معاملات مارجین، دریافت نکردن بهره و توافق بر سر تسهیم سود احتمالی بین وکالت‌دهنده و وکالت‌گیرنده به جای آن است.
در مدل معاملات تعهدی، دو طرفِ مراوده مالی، وکالت‌دهنده و وکالت‌گیرنده نامیده می‌شوند. کاربری که تمایل به استفاده از این مدل معاملاتی برای ترید و کسب سود دارد، وکالت‌گیرنده است. وکالت‌دهنده نیز شخصی است که مالک دارایی است و تمایل به حفظ بلندمدت دارایی و البته کسب سود غیرمنفعلانه در صورت امکان از آن را دارد. وکالت‌گیرنده در ازای وثیقه مشخص، وکالت فروش و خرید دارایی را دریافت کرده و در نهایت مثل دارایی وکالت گرفته شده را تأمین می‌کند. این مدل یعنی معاملات تعهدی، مدلی است که در صرافی نوبیتکس نیز اجرا می‌شود.
وکالت به جای قرض
تفاوت اساسی در این مدل، ندادن قرض و دریافت نکردن بهره ساعتی از آن است. در این مدل، مالکیت دارایی همچنان با مالک اصلی می‌ماند و سود و زیان نیز برای مالک دارایی است. اما براساس شروط ضمن عقد، به سبب حفظ انگیزه معاملاتی برای وکالت‌گیرنده، سود احتمالی با وکالت‌گیرنده مصالحه می‌شود. پس در این مدل معاملاتی، بهره دریافت نمی‌شود، بلکه دو طرف مراوده مالی در صورت به سود رسیدن موقعیت معاملاتی، در سود مشارکت خواهند داشت. براساس اصلی‌ترین شرط ضمن عقد، در صورتی که زیان موقعیت معاملاتی با وثیقه برابر شود، به منظور جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان بیشتر، موقعیت بسته شده و عین دارایی وکالت گرفته شده تأمین می‌شود. به همین سبب، ضرر و زیانی نسبت به اصل دارایی برای وکالت‌دهنده متصور نیست و این ضرر و زیان از محل وثیقه تامین می‌شود. اجازه بستن موقعیت معاملاتی و تأمین ضرر و زیان و مثل دارایی از محل وثیقه، از ابتدا با یک قرارداد وکالت ثانویه به بستر معاملاتی داده شده است.
اهرم در معاملات تعهدی
هرچند در ابتدا مدل معاملات تعهدی، با فروش تعهدی در پاسخ به نیاز به فروش دارایی که ندارید، طراحی شده است، اما این مدل در زمان خرید دارایی و دادن اهرم نیز قابل تعمیم است. از آنجا که اساس این مراوده بر قرارداد وکالت، به جای قرض و مصالحه در سود احتمالی، به جای دریافت بهره استوار است، پس می‌توان از آن برای پاسخ به نیاز معاملات با اهرم، بدون داشتن هیچ مشکل شرعی نیز کمک گرفت. این مدلی است که نوبیتکس نیز در بازار رمزارز پیاده کرده است. اهرم در این معاملات به معنای دادن وکالت خرید یا فروش دارایی به اندازه چند برابر ارزش وثیقه بوده و تنها، ریسک برابری ضرر با وثیقه را که منجر به بستن موقعیت معاملاتی و تامین مثل دارایی از محل وثیقه می‌شود افزایش می‌دهد.
مدل معاملاتی مارجین در پاسخ به دو نیاز بازارهای مالی یعنی معاملات با اهرم و فروش دارایی که ندارید تعریف شده و اساس آن برمبنای قرض و دریافت بهره استوار است. اما در مدل معاملات تعهدی همان اهداف با دادن وکالت خرید و فروش دنبال می‌شود. در معاملات تعهدی بهره‌ای دریافت نمی‌شود و صرفا سود احتمالی حاصل از موقعیت معاملاتی، تقسیم می‌شود. معاملات تعهدی مشابه مارجین می‌تواند برای خرید یا فروش دارایی حتی با اهرم مورد استفاده قرار گیرد. این مدل معاملاتی مبتنی بر قوانین داخلی و مصوبه شورای فقهی سازمان بورس، در بازار رمزارز برای اولین بار در ایران در نوبیتکس اجرایی شد.
این نکته نیز مهم است که استفاده از عناوین، تغییری در ماهیت مدل‌های معاملاتی نمی‌دهد. به‌عنوان مثال اگر مدلی در یک پلتفرم داخلی تعهدی نامیده شود در حالیکه در آن قرض داده و گرفته می‌شود و بهره دریافت می‌شود، همچنان درگیر مشکلات قانونی خواهد بود و تبعات شرعی و حقوقی برای طرفین مراوده مالی و بستر معاملاتی خواهد داشت.
