استفاده از دستگاه ایکس ری و کوچ اجباری قاچاقچی‌ها از مرز دوغارون
چشم برزخی گُمرک
در بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور چه خبر است؟
عکس‌ها: صبا طاهریان/ دنیای اقتصاد
یکی از شاهدان محلی روزی را روایت می‌کند که از زمین و آسمان آتش می‌بارید، هر لحظه صدای انفجار دشت را می‌لرزاند و راننده‌های افغان با صورت‌هایی وحشت زده و چشمانی هراسان در بیابان پشت به آتش می‌دویدند. روزی که هُرم مهیب آتش از یک کیلومتری صورت را می‌سوزاند. چندروز بعد در حالی که همچنان برخی از تانکرها در آتش می‌سوختند کاربری افغانستانی که ظاهرا یکی از راننده‌های مشغول در این محور ترانزیتی است در بخشی از ویدئویی که با تلفن همراه خود از محل وقوع انفجار گرفته می‌گوید: «یک و نیم هزار موتر (کامیون) را هفته‌ها در این گمرک نگه می‌دارند تا مجبور شوند برای ورود به خاک افغانستان ۳۰۰ تا ۴۰۰ دالر پول بدهند بعد خُلق مردم تنگ بشود و برای اینکه زودتر رد بشوند رشوه بدهند... فساد عمیق و رشه دار گمرک به صورت انفجار درآمد و خانه مردم را خراب کرد» با گذشت ۳ سال از آن فاجعه خیلی چیزها در دو سوی مرز تغییر کرده. نظام پیشین افغانستان که به گفته راننده‌های افغانستانی منتظر در گمرک دوغارون خاطره‌اش بیش از هر چیز با فساد و رشوه همراه است برافتاده و «امارت اسلامی»، نامی‌که افغان‌ها برای اشاره به حکومت طالبان از آن استفاده می‌کنند، هر چه هست حداقل باب رشوه خواری و فساد را بی‌رحمانه مسدود کرده است. «رئیس گمرک رشوه گرفت دستش را قطع کردند، رشوه خواری از اسلام قلعه جمع شد» این روایتی است که راننده‌های ایرانی و افغان درباره گمرک اسلام قلعه پس از تسلط طالبان تعریف می‌کنند. روایتی که هرچند در صحت آن می‌توان تردید کرد اما در عین حال نشان‌دهنده گذشته پرماجرای منطقه با داستان‌های فساد و رشوه خواری است.
دوغارون؛ دروازه هرات
از مشهد به سمت تایباد، جاده‌ای که بیابان‌های خشک و بی‌انتهای خراسان در آغوشش گرفته‌اند پس از ۲۲۰ کیلومتر (چیزی حدود سه ساعت و نیم رانندگی) به پایانه مرزی دوغارون می‌رسد.
«دوغارون» این سوی مرز در ایران است و کمی‌آن سوتر اسلام قلعه پایانه و نقطه صفر مرزی که در افغانستان به آن «بندر اسلام قلعه» می‌گویند.
دوغارون بیش از یکصد سال است که در زمینه‌های صادرات، واردات، ترانزیت و مسافری فعال است و یکی از قدیمی‌ترین گمرکات ایران به حساب می‌آید. این گمرک در ابتدا در روستای کاریز مستقر بوده و چنانکه گفته می‌شود فعالیت آن پیش از سال ۱۳۰۰ شمسی شروع شده است و به دلیل نزدیکی این گمرک با روستای دوغارون به همین نام ( دوغارون) مشهور شد.
از دوغارون تا «هرات» شهری که آن را قطب اقتصادی افغانستان می‌نامند ۱۲۰ کیلومتر راه است. همین نزدیکی و نیز اینکه این گمرک تا پیش از بازگشایی گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان تنها مرز مجاز با کشور افغانستان بود باعث شده تا مبادلات مرزی و صدور کالا به افغانستان عمدتا از این گمرک صورت بگیرد. ایده تعیین دوغارون به عنوان منطقه ویژه اقتصادی نیز از همینجا شکل گرفت.
حجم مبادلات رسمی‌تجاری میان ایران و افغانستان را تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ تخمین زده‌اند؛ مبادلاتی که عمدتا از این گمرک رد و بدل شده و البته دو دولت امیدوارند حجم مبادلات با افزایش حجم ترانزیت کالا در معابر چابهار- میلک- ماهیرود- دوغارون تا ۵ سال آینده از ۱۰ میلیارد دلار فراتر برود.
تحقق این آرزوی دولت البته نیاز به بستر سازی‌های فراوان و مشارکت فعال در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت‌ها حداقل در این سوی مرز به جای تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران به رقابتی نفسگیر با بخش خصوصی پرداخته‌اند.
کوچ اجباری قاچاقچی‌ها از «دوغارون» به «میلَک»
آنچه به نام منطقه ویژه اقتصادی یا مرز دوغارون می‌شناسیم را می‌توان در سه قسمت مجزا تفکیک کرد، سه قسمتی که فعالیت‌هایشان همپوشانی شگفت‌انگیزی با یکدیگر دارد.
در میان آشفتگی محسوس خودروهای پارک شده لب مرز، چنانکه گویی هر یک را در جایی رها کرده و گریخته‌اند، شرکت مجتمع انبارهای پایبار با مساحت ۵۰ هکتار قرار دارد که با انبارهایی با ظرفیت نگه داشت یک میلیون تن سوخت، ۲ دستگاه جرثقیل دروازه ای با ۵ ویچ و دو ستگاه چرثقیل موبایلی با قابلیت جابجایی، توقفگاه کامیون‌ها و سواری‌ها و ۲ سالن ایکس ری برای بازرسی کامیون‌ها به تجار خدمات ارائه می‌دهد.
«پایبار» فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده و درآمد خود را از طریق خدمات تخلیه و بارگیری، خدمات باسکول، توقفگاه سواری و کامیون، اسکن بار، انبارداری که به مراجعان ارائه می‌دهد تامین کرده است و ضمن اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای حدود ۳۵۰۰ هزار نفر و ارائه خدمات به بیش از ۵ هزار کامیون مرزنشینان نوار مرزی نقش موثری در کاهش فقر و کنترل معضلات اجتماعی منطقه داشته است.
این مجتمع که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده و توسعه یافته است با استقرار ۲ دستگاه ایکس ری نقش موثری در کنترل و رصد بار کامیون‌ها و تانکرهای ورود از کشور افغانستان به کشور و بالعکس آن را بر عهده گرفته است.
یک فعال اقتصادی در بخش گمرک دوغارون به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «از وقتی گمرک دوغارون با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مجهز به سه دستگاه اسکن ایکس ری شده قاچاقچی‌ها اجبارا سوخت خود را از پایانه میلک به افغانستان می‌برند.»
به گفته او وقتی کامیون با بار پلمب شده وارد کشور می‌شود دستگاه‌های اسکنر تصویری از محتوای بار تهیه می‌کنند که این تصویر در سامانه گمرک کشور ثبت می‌شود تا در هنگام خروج مجددا بار کامیون توسط دستگاه ایکس ری رصد شده و با تصویر اول انطباق داده می‌شود. به این ترتیب امکان جابجایی بار از بین می‌رود و مامور گمرک میتواند تایید کند که بار عینا همانی است که هنگام ورود به کشور تصویر آن ثبت شده اما در غیاب دستگاه‌های ایکس ری این امکان وجود دارد که یک کامیون با محموله‌ای از یکی از مبادی مرزی وارد کشور بشود و در بین راه بار ثبت شده را با بار دیگری جابه‌جا کند.»
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: ورود برخی از کالاها مانند لوازم خانگی خارجی به کشور ممنوع است یا عوارض بسیار بالایی دارد، در طرف مقابل خروج برخی از کالاها مانند زعفران نیز با عوارض بالایی همراه است به این ترتیب امکان آن وجود دارد که بار لوازم خانگی به مقصد کشور دیگری وارد ایران شود و در بین راه با کالای دیگری که عوارض خروج زیادی دارد جایگزین گردد که در صورت عدم استفاده از دستگاه‌های ایکس ری گمرک ایران به هیچ وجه توانایی شناسایی محموله خروجی را نخواهد داشت. در نتیجه انتخاب بسیاری از این کامیون‌ها جایگزینی گمرک میلک به جای دوغارون است چون میلک دستگاه اسکن ایکس ری ندارد و مامور گمرک در نهایت باید بارنامه ثبت شده در مبدا را تایید کند!
بازارچه مرزی؛ رقابت نفسگیر دولت با بخش خصوصی
21 اوت 2021 با فرار اشرف غنی و سقوط برق آسای جمهوری افغانستان، برخی از تحلیلگران سیاسی در این سوی مرز معتقد بودند افغانستان تحت کنترل طالبان به دلایل زیر از شرایط مساعدتری برای تجارت با ایران برخوردار خواهد بود.
نخست آنکه فضای تجارت گسترده با امارت اسلامی‌و کشورهای آسیای مرکزی بدون نظارت و در غیاب آمریکا بازخواهد شد و در نتیجه ایران در حالی وارد مذاکرات لغو تحریم‌ها با آمریکا می‌شود که در وضعیت تجاری بهتری در مقایسه با قبل از خروج آمریکا از افغانستان قرار دارد.
دیگر آنکه ناگزیر حجم تجارت ایران با افغانستان که از نظر تکنولوژیک عقب افتاده است و از تنگنای بین‌المللی مالی رنج می‌برد افزایش خواهد یافت.
مزیت سوم آنکه ایران میتواند گشاده دستانه و دور از چشم و نظارت ارتش آمریکا از مرزهای جغرافیایی افغانستان با چین برای عبور کامیون‌های تجاری خود استفاده کند. افغانستان نیز می‌توانست به عنوان دروازه چین از توسعه تجارت با ایران سود شایان ببرد.
با گذشت دوسال از سقوط حکومت پیشین افغانستان به نظر می‌رسد انتظارات از افزایش مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان همچنان زیر سایه مسائلی عمدتا غیر سیاسی برآورده نشد.
اگرچه هر دو طرف ایرانی و افغانستانی در مذاکرات و گفت وگوهای دوجانبه خواستار مشارکت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های مرزی و دوجانبه برای گسترش تجارت شده و نسبت به این موضوع ابراز علاقه کرده‌اند اما طرف افغان همچنان درگیر مسائل مربوط به استقرار حکومت، مشروعیت سیاسی، برقراری امنیت و تنگنای مالی است و طرف ایرانی هم، چنانکه به نظر می‌رسد به دلایل متعدد نتوانسته است آنچنان که باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده کند.
داستان بازارچه مرزی دوغارون میتواند یکی از نمونه‌های عدم هماهنگی دولت با مجموعه‌های محلی خود باشد. رویه‌ای که مطابق مشاهدات خبرنگار دنیای اقتصاد میتواند در بلند‌مدت باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران از ایجاد تاسیسات و زیرساخت‌ها در مناطق مرزی شود.
16 بهمن 1401 در مراسمی‌با حضور استاندار خراسان رضوی، عملیات اجرایی فاز یک طرح جامع بازارچه مرزی دوغارون با همت سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی آغاز شد.
در این مراسم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی از ۹۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید برای اجرای فاز یک طرح جامع بازارچه مرزی دوغارون خبر داد و گفت: وسعت زمین بازارچه مرزی ۷۸ هزار مترمربع است، مدت اجرا پروژه ۱۸ ماه پیش بینی شده و مساحت در نظر گرفته شده برای ایجاد غرفه‌های خدماتی، اداری، فروشگاهی و ... در حدود ۳۸ هزار و ۵۶۵ مترمربع است و با اجرای آن زمینه برای اشتغال بالغ بر ۹۲۳ نفر ایجاد خواهد شد.
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی در این مراسم که خبر آن بر روی تارنمای سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان خراسان رضوی قرار دارد گفته است: بحث اشتغال زایی در حوزه مرز تایباد از جمله دغدغه‌های گذشته مسوولان این شهر است که در فرآیند جدید تنها با ایجاد ۱۳۸ غرفه در حوزه خرده فروشی و اضافه شدن ۲۴ غرفه تجاری، امکان اشتغال زایی برای بیش‌از ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.
با گذشت نزدیک به یک سال از این رویداد آنچه در بازدید خبرنگار دنیای اقتصاد از بازارچه قابل رویت است زمینی خاکی و محصور در میان دیوارهای بلوکی است که نه امکانات رفاهی در آن به چشم می‌خورد و نه غرفه‌های خدماتی و اداری و فروشگاهی آن افتتاح شده، زمینی که میان رانندگان و بارکش‌های ایرانی و افغان تقسیم شده است.
چند راننده اهل کشور افغانستان کنار کامیونی با بار سیمان ایستاده‌اند، کامیون درحال بارگیری سیمان است. در زمین خاکی و محصوری که به نام بازارچه معرفی می‌شود چیز دیگری جز کامیون‌های منتظر، به چشم نمی‌خورد. یکی از راننده‌های محلی به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «به دلیل نبود دستگاه‌های اسکن، کامیون‌ها ترجیح می‌دهند به جای گذراندن مراحل تخلیه و بارگیری در ساختمان‌های اسکن کامیونی شرکت پایبار با نظارت گمرک در بازارچه تخلیه و بارگیری کنند زیرا بازارچه مرزی به بهانه فراهم آوردن مشوق‌های لازم این مراحل را دور می‌زند»
یک مقام مسوول شرکت پایبار نیز با انتقاد از رویه‌های تبعیض آمیز موجود که منجر به متضرر شدن سرمایه‌گذار بخش خصوصی شده است به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: عوارض متقابل میان ایران و افغانستان پیش از این 120 دلار بود. یعنی ماشین ایرانی و افغانستانی هرکدام وارد خاک کشور دیگر می‌شد باید 120 دلار پول می‌داد. به این مبلغ، عوارض متقابل یا در اصطلاح محلی «خاک پولی» می‌گویند.
افغانستان این عوارض را حذف کرده و ماشین ایرانی دیگر 104 دلار نمی‌دهد، اما ماشین‌های افغان همچنان باید این پول را پرداخت کنند. حالا تصمیمی‌که مدیران استانی برای استقبال از بازارچه گرفته این است که اگر ماشین افغانستانی به بازارچه وارد شود این پول را پرداخت نمی‌کند اما اگر وارد منطقه ویژه شود باید 120 دلارش را پرداخت کند!
این کار مثل این می‌ماند که یک سازمان دولتی با بخش خصوصی به رقابت بپردازد و در این رقابت در همان ابتدا یک وزنه هم به پای بخش خصوصی ببندد که این همه سرمایه‌گذاری در این منطقه انجام داده. در حالیکه بازارچه نهایتا باید به فعالیت‌های پیله‌وری اختصاص می‌یافت، اما حالا کار تجاری انجام می‌دهد.
به گفته این فعال اقتصادی مطابق مصوبه شماره 48861 مورخ 24/4/1396 دولت بازارچه باید در منطقه ویژه ادغام می‌شد که این مصوبه را هم اجرا نکرده‌اند. ضمن اینکه اصل 44 تصریح دارد هرجایی که بخش خصوصی ایجاد تاسیسات کرد دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از آنجا خارج شود که اینجا عملا این اتفاق نیفتاده و دولت مشغول رقابت با بخش خصوصی است.
فعال اقتصادی منطقه ویژه دوغارون می‌گوید: راننده افغان تا پیش از ورود به خاک ایران وارد ایستگاهی می‌شود که عوارضش را می‌دهد و راننده ویزا می‌گیرد، حالا اگر بخواهد وارد بازارچه بشود از پرداخت 120 دلار معاف است اسکن نمی‌شوند اما اگر بخواهد وارد منطقه ویژه بشود باید این پول را بدهد و اسکن بشود.
بخش خصوصی 50 هکتار زیرساخت درست کرده و سرمایه‌گذاری انجام داده، در طرف مقابل بخش دولتی دور سه هکتار زمین دیوار کشیده و با امتیازهای ویژه‌ای که ایجاد کرده سرمایه‌گذار بخش خصوصی را متضرر کرده است، چرا که راننده طبیعتا مسیری را انتخاب می‌کند که برای ورود به آن پولی نپردازد.
به گفته این فعال اقتصادی درآمدزایی بخش خصوصی عمدتا از طریق خدمات جانبی است که به رانندگان می‌دهد اما در شرایط فعلی ترجیح رانندگان به استفاده از امتیاز ویژه بازارچه است. او می‌گوید: حتی گمرک کاملا ترجیح می‌دهد که ماشین‌های ورودی از طریق منطقه ویژه اسکن و کنترل بار بشوند زیرا از منظر امنیت ملی هم نمی‌توان روی ماشینی که وارد بازارچه می‌شود اشراف و کنترل کامل داشت.
تجارت گُلپر و گازوئیل
انبارهای شرکت‌پایبار در میانه محوطه‌ای ۵۰ هکتاری، عطاری‌های خوش بوی بازارهای مشرق زمین را به خاطر می‌آورد. بوی گُلپر چنان غلبه دارد که می‌توان تمام بدسلیقگی‌ها در سرهم کردن زمین خاکی محصور در میان دیوارهای سیمانی موسوم به بازارچه را برای لحظاتی از یاد برد.
گلپر و ماش و کنجد بخشی از اقلامی‌است که از افغانستان به ایران وارد می‌شود هرچند در بازار، گلپر ایرانی قدر و قیمت بیشتری دارد، اما گلپر افغانی هم مورد توجه و تقاضای بسیار است.
کنجدها بیشتر به سمت یزد بارگیری می‌شوند تا در کارگاه‌های ارده‌سازی یا همان شیره‌‌‌سازی‌های اردکان از آن حلوا و ارده بسازند. ماش را افغان‌ها بسیار دوست دارند و با پلو در هم می‌آمیزند تا سفره‌ها را با ماش پلوی مشهورشان رنگین کنند. در عین حال ماش در میان ایرانی‌ها هم از حبوبات محبوب و پرکاربرد است و حجم زیادی از ماش مصرفی در داخل ایران از افغانستان وارد می‌شود.
یک راننده اهل کشور افغانستان به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: آنچه از ایران به افغانستان می‌بریم مصالح ساختمانی مثل میلگرد، کاشی و سیمان است، اما با توجه به اختلاف قیمت موجود سوخت سود بیشتری دارد و راننده‌ها ترجیح می‌دهند هرچه می‌توانند سوخت بیشتری از ایران به افغانستان ببرند. این راننده افغانستانی همچنین می‌گوید: از افغانستان به ایران کنجد، ماش، فلفل و خصوصا گُلپر به ایران می‌آوریم. اینها اقلامی است که تجار ایرانی سفارش آن را معمولا در هرات ثبت می‌کنند و ما این بار را در مرز ایران تحویل می‌دهیم.
بنزین و گازوئیل در میان هر آنچه از افغانستان به ایران می‌آید و هر آنچه از ایران به سوی افغانستان می‌رود محبوبیت بالاتری دارد. نرخ سوخت در ایران ثابت و در افغانستان از شهریور امسال به این سو از ۷۰ تا ۸۰ افغانی و گازوئیل از ۹۰ تا ۹۵ افغانی معامله شده است. (هر افغانی حدودا ۷ هزار و ۲۰۰ تومان است) همین اختلاف قیمت باعث می‌شود که هم تجارت قانونی و هم قاچاق سوخت به افغانستان گزینه جذابی برای رانندگان این مسیر ترانزیتی باشد.
تجار افغان معمولا از انبارهای شرکت پایبار برای دپوی سوخت خریداری شده استفاده می‌کنند. انبارهایی با ظرفیت یک میلیون تن که در شرایطی ایمن و مطمئن سوخت خریداری شده توسط تجار را برای انتقال قانونی به کشور همسایه ذخیره کرده و تاجر خریدار سوخت در زمان مناسب و با قیمت مطلوب آن را به افغانستان می‌فرستد.
یکی از مسوولان شرکت پایبار به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید «باوجود ظرفیت‌های مناسب و ایمن انبار و انتقال سوخت از مخازن به تانکرها که توسط این بخش خصوصی ایجاد شده، سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان خراسان رضوی درست دیوار به دیوار این انبار اقدام به احداث مکانی به نام شهرک انرژی کرده است در حالیکه اگر مواد ۵۲،۴۵،۴۴،۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را اجرا می‌کردند شاهد رقابت منفی بخش دولتی با بخش خصوصی نبودیم.»
نمونه‌ای دیگر از رقابت دولتی با بخش خصوصی که البته این‌بار حتی در حد پروژه بازارچه هم پیشرفت فیزیکی نداشته!
۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ مدیرعامل شرکت مجتمع پایانه‌های انرژی دوغارون وابسته به سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی در مصاحبه‌ای که متن آن بر روی تارنمای روابط عمومی‌سازمان همیاری شهردارهای خراسان رضوی قرار گرفته گفته است: اجرای طرح شهرک انرژی و تکمیل آن در فازهای بعدی برای حدود ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم منطقه محروم مرزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.
به گفته این مقام مسئول در سال ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی‌های لازم برای نصب مخازن نگهداری سوخت در مجتمع و خطوط انتقال آن به افغانستان در حال انجام است که بر اساس برآوردها نیازمند حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور در فاز اولیه است.
او هدف از تشکیل این شرکت را انتقال سوخت از استان خراسان رضوی به افغانستان از طریق مرز دوغارون اعلام کرده و گفته است: نتایج چنین اقدامی، کاهش هزینه‌های قیمت تمام شده سوخت بوده که منجر به خلوت شدن مرز شد. برای تحقق هدف خود در حال تملک زمینی هستیم تا زیرساخت‌های لازم را برای انجام صادرات تحقق بخشیم.
او گفته حدود ۸ میلیارد ریال برای انجام اقدامات زیرساختی ایجاد این مجتمع هزینه شده که این اقدامات شامل تجهیز کارگاه، تسطیح زمین، پی‌کنی و انتخاب مشاور بوده که در حال عملیاتی شدن است.
مشاهدات خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» سه سال بعد از این اظهارات زمین خاکی وسیعی بود که در میان دیوار محصور شده، در تصاویر منتشر شده روی تارنمای روابط عمومی‌با عنوان «بازدید مدیرعامل سازمان همیاری از روند احداث شهرک انرژی دوغارون» در سال ۹۹ سکوی سیمانی و دوش تخلیه سوخت دیده می‌شود که در سال ۱۴۰۲ همین زیرساخت نیز موجود نبود.
همه اینها در حالی است که این سوی دیوار بخش خصوصی با صرف هزینه‌های هنگفت انبارهای سوخت یک میلیون تنی و ایستگاه انتقال سوخت به تانکرها را به بهره برداری رسانده است.
رقابت چینی‌ها با میراث شهید فخری زاده
عصر هفتم آذرماه سال ۱۳۹۹ رسانه‌ها خبر یکی از پیچیده‌ترین عملیات ترور را که در جاده آبسرد شهرستان دماوند روی داد منتشر کردند.
محسن فخری‌زاده که تا پیش از این برای اغلب مردم ناشناس بود، هدف حمله قرار گرفت و چنانکه بعدا گفته شد با مسلسل خودکاری که از ماهواره کنترل می‌شد و بر روی یک دستگاه خودروی نیسان نصب شده بود ترور شد.
پس از آن بود که رسانه‌های داخلی و خارجی از محسن فخری زاده به عنوان پدر صنعت هسته‌ای ایران یاد کردند اما نکته جالب توجه درباره او این است که فخری زاده علاوه بر آنچه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بود به نوعی در پایه گذاری تولید داخلی دستگاه‌های ایکس ری هم نقشی کلیدی داشته است.
دستگاه‌هایی که به گمرک این توانایی را می‌دهد که بار کانتینرهای وارداتی را به طور کامل رصد کرده و تصویر ایکس ری آن را همانند یک چشم برزخی به رویت ماموران گمرکی برساند.
مهدی میر اشرفی رئیس کل وقت گمرک در گفت‌وگو با شبکه تهران درباره نقش شهید فخری زاده در داخلی‌سازی ایکس‌ری گفته است: «امروزه سازمان‌های کنترلی مثل گمرک در دنیا برای بازرسی‌های خود در حال گذار از پروتکل‌های محسوس و مزاحم به سمت بهره‌برداری از شیوه‌های نوین نامحسوس و غیرمزاحم مثل اسکنر و ایکس‌ری هستند.»
مهدی میراشرافی گفته «در طی این مدت شاهد بودم که همت بلند و مدیریت دانشمند شهید فخری زاده، با طراحی و ساخت انواع ایکس‌ری به ویژه ایکس‌ری کامیونی در سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، ایران را در زمره پنج کشور تولید ایکس‌ری در جهان قرار داد، به طوری‌که این شهید توانست ایکس‌ری‌های بومی‌را در تراز تکنولوژی روز دنیا تولید کند.»
یکی از مدیران شرکت دانش بنیان طوسا مجری و بهره بردار ۶ دستگاه فعال ایکس ری در کشور به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید که برای تامین دستگاه‌های ایکس ری ساخت داخل با شرکت دانش بنیان پرتو سازان سلامت سپاهان و صاپا (صنایع الکترو اپتیک ایران) مذاکره کرده و با این شرکت برای خرید دستگاه قرارداد بسته است.
مسوولان شرکت پایبار می‌گویند این شرکت دستگاه‌های ایکس ری و خدمات آن را از شرکت‌های دانش بنیان داخلی و با قیمتی بسیار کمتر از موارد مشابه خارجی تهیه می‌کند
