در بخشنامه اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی به اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک آمده است: بازگشت به نامه شماره ۲۳۷۳۵۰/ ۰۱ مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۱ درخصوص بررسی و اظهارنظر راجع به ورود ریال همراه مسافر بیش از سقف مجاز، به اطلاع می‌رساند دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نحوه ورود و خروج ریال همراه «مسافر» موضوع نامه شماره ۱۱۹۰۳/ ۰۱ مورخ ۲۲/ ۱/ ۱۴۰۱ معاون محترم حقوقی و امور مجلس تاکنون مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و قابل استناد نیست.

علی‌ایحال حسب مصوبه جلسه یک‌هزار و دویست و چهل و یکم شورای پول و اعتبار مورخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۹۶، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است و به موجب تبصره (۵) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وارد کردن، خارج کردن یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود. بر این اساس، با عنایت به اینکه در مکاتبات گمرک اعلام شده است برخی اتباع خارجی هنگام ورود به کشور حامل مقادیری وجه رایج کشور بیش از میزان مجاز بوده‌اند عمل ارتکابی در صورت احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح و در صورت تشخیص مراجع یاد‌شده تخلف بوده و مشمول جریمه مورد اشاره در تبصره مذکور است.