بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد

نقشه جدید ارزهای خانگی

دنیای‌اقتصاد- احسان مرادی : درحالی‌که سیاست جذب دلارهای خانگی پیش‌تر نیز از سوی سیاستگذار اجرا شده بود، بار دیگر در سال جدید در دستور کار قرار گرفت. بنا بر گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، دستورالعمل جدید پرداخت سود نقدی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس در بانک‌ها را منتشر کرد. از این‌رو، بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ هنگامی که سپرده‌‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز ‌‌باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

دیگر اینکه در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌‌گذاری توسط بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی، بنا بر مقررات و بخشنامه‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی دو نکته دیگر در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته؛ نخست اینکه بانک‌‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند. دیگر اینکه بانک‌‌ها مکلف شده‌‌اند هنگام سپرده‌‌پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به‌صورت اسکناس را قید کنند. در نهایت اینکه هدف سیاستگذار از تامین مالی ارزی جدید برای بانک‌های عامل این مورد بیان شده که نه تنها هزینه‌های جمع‌‌آوری و نگهداری سپرده‌‌ارزی برای آنها به حداقل برسد، بلکه با استفاده از این فرصت‌‌ها منابع ارزی بی‌‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در جای خود مورد بهر‌‌ه‌‌برداری مناسب قرار گیرد. سوال مشخصی که در این خصوص مطرح است اینکه مکانیزم میزان سود پرداختی به سپرده‌های ارزی به چه کیفیتی خواهد بود؟ کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که سرمایه‌‌گذاری ارزی در بانک‌‌ها زمانی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که توجیه اقتصادی از نظر پرداخت سود داشته باشد؛ در غیر این صورت احتمالا این نوع سپرده‌‌گذاری برای کسانی بهتر باشد که در خانه دلار دارند و به علت نبود امنیت ترجیح می‌‌دهند آن را در بانک سپرده‌‌گذاری کنند.

پرداخت سود نقدی ارزی

روز گذشته بانک مرکزی خبر پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس در بانک‌ها را منتشر کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی، بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ هنگامی که سپرده‌‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری است و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز ‌‌باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود. از جمله خدمات ارزی بانک‌‌ها اخذ و نگهداری سپرده‌های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک‌‌های عامل به آنها اعطا می‌شود که ضوابط و مقررات موضوع سپرده‌‌پذیری ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه‌های موردی بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

۲ملاحظه اجرایی

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌‌گذاری توسط بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی دو نکته مورد تاکید قرار گرفته است؛ نخست اینکه بانک‌‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند به عبارت دیگر درصورتی‌که سپرده‌‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس است و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به‌صورت اسکناس ارز پرداخت شود.  دیگر اینکه بانک‌‌ها مکلف شده‌‌اند هنگام سپرده‌‌پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس و پرداخت سود به‌صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده‌‌گیری ارزی به‌صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک‌‌ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌‌گذاری‌شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.

هدف سیاستگذار پولی

در بخش پایانی گزارش اشاره شده که با اطمینان خاطر ایجادشده برای سپرده‌‌گذاران ارزی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به‌صورت اسکناس، انتظار می‌‌رود که این منابع در بانک‌‌ها سپرده‌‌گذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلا بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپرده‌‌گذاری نزد بانک‌‌های عامل عاید آنها شود. از سوی دیگر برای اینکه منابع جمع‌‌آوری‌شده در قالب این نوع سپرده‌های ارزی برای بانک‌‌های سپرده‌‌پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانک‌‌های عامل ایجاد کرده است که نه تنها هزینه‌های جمع‌‌آوری و نگهداری سپرده‌‌ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت‌‌ها منابع ارزی بی‌‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در جای خود مورد بهر‌‌ه‌‌برداری مناسب قرار گیرد.

فرصت سه‌ماهه به صاحبان ارز خانگی

هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را درخصوص محدوده مجاز نگهداری ارز خانگی را منتشر کرد. بر این اساس درباره خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند. همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند. دیگر اینکه معاملات فردایی که هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفا مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است. در بخش دیگری از دستورالعمل جدید بانک مرکزی آورده شده که دارندگان ارز بالاتر از ۱۰هزار یورو و معادل آن از روز شنبه هفته گذشته با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این خصوص ندارند، این ارز‌‌ها را به صرافی‌‌های مجاز بفروشند. در غیر این صورت می‌توانند آن را در اختیار بانک‌‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.

پیش از این نیز سیاست جذب ارزهای خانگی از سوی سیاستگذار اجرا می‌شد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در سال گذشته این امکان فراهم بود که افراد بتوانند حساب‌‌های سپرده ارزی خود را به‌صورت بلند‌‌مدت (یک‌‌ساله) یا کوتاه‌‌مدت (۳، ۶ و ۹)ماهه افتتاح کنند. سود سپرده‌‌گذاری ارزی ماهانه و به‌صورت ارزی یا ریالی پرداخت می‌‌شد و بانک‌‌ها به ازای پرداخت سود ارزی کارمزد دریافت می‌کردند. دیگر اینکه مشتریان بانک‌‌ها می‌‌توانستند انتخاب کنند که برای سپرده ارزی خود سود دریافت کنند، حداکثر سود این نوع سپرده‌‌گذاری ۳۱۸هزار تومان و حداقل میزان سرمایه‌‌گذاری برای ارزهای یورو، دلار و درهم نیز بین ۷۰۰ تا هزار دلار و حداقل میزان سرمایه گذاری نیز ۱۰هزار دلار بود.

نقد کارشناسی سیاست

تجربه سیاست جذب ارز خانگی نشان می‌دهد درحالی‌که به واسطه کاهش ارزش پول ملی، افراد از خدمات ارزی بانک‌‌ها استقبال کردند، اما این نوع سپرده‌گذاری برای آنان صرفه اقتصادی نداشت؛ به‌نحوی‌که سپرده‌‌گذاری ارزی سه‌هزار و ۵۰۰دلار در بیشترین مقدار مشمول سود ماهانه ۳۱۸هزار تومانی می‌‌شد. اگر مشتریان بانک این ۱۰۰ میلیون خود را به‌صورت ریالی سپرده‌‌گذاری می‌کردند، می‌‌توانستند از برخی از بانک‌‌ها سود ۲۰درصد دریافت کنند که بانک‌ها برای این سپرده ماهانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود پرداخت می‌‌کردند. بنابراین سپرده‌‌گذاری ارزی از نظر سود پرداختی صرفه اقتصادی نداشت. کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که سرمایه‌‌گذاری ارزی در بانک‌‌ها صرفا برای حفظ ارزش ارز است و سود چندانی برای سرمایه‌‌گذار ندارد. احتمالا این نوع سپرده‌‌گذاری برای کسانی بهتر باشد که در خانه دلار دارند و به علت نبود امنیت ترجیح می‌‌دهند آن را در بانک سپرده‌‌گذاری کنند.