به گزارش اتاق ایران، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران گفت: در بحث تعیین ارزش کالاهای وارداتی در گمرک، قانون تکالیفی مقرر کرده که در اجرا به نوعی دیگر عمل شود. این امر می‌‌‌تواند مبین این موضوع باشد که قانون، کارآمد نیست و باید به نوعی اصلاح شود که ابتدا اصل بر صحت اسناد تسلیمی و اظهارات وارد‌کننده باشد و با تعیین مصادیق قانونی در صورت وجود شواهد و قرائن مستند و مستدل در گام بعدی، بررسی ارزش به روش‌هایی از جمله ارزش سوابق کالاهای وارداتی مثل و مشابه و... صورت پذیرد. فاروقی افزود: همچنین در اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیقی از جرم قاچاق عنوان شده که دارای ابهام است و دستگاه‌‌‌های اجرایی را هم می‌‌‌تواند دچار سردرگمی کند، از این‌رو ضرورت دارد که در اصلاحیه قانون امور گمرکی به‌عنوان قانون خاص، مصادیق آن به تفصیل ذکر و سوء نیت و قصد از ارتکاب به بزه قاچاق لحاظ شود.  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید روی چند اصل اساسی در نشست‌‌‌های تخصصی به توافق برسیم تا اصلاحات گلوگاهی انجام شود و نتیجه این اصلاحات گشایش در اقتصاد کشور باشد.

اخبار مرتبط