در باب کارآیی
اگر حقوق مالکیت به این دلیل مفید است که باعث میشود بعضی اشخاص، استفاده از منابع خود برای کشت و کار روی زمین و مراقبت از آن را ارزشمند بیابند، قراردادها نیز به این دلیل مفیدند که باعث میشوند حقها در اختیار کسانی قرار گیرند که بهتر از هر کسی میتوانند از آن بهره بگیرند یا منافع بیشتری از آنها کسب کنند. درست همانطور که وجود نداشتن حقوق مالکانه در چیزی میتواند منجر به اتلاف منابع شود، عدم امکان انعقاد قرارداد در رابطه با آن نیز میتواند همین اثر را داشته باشد.
من چیزی دارم که شما آن را بیش از من ارزشمند میدانید. من میتوانم آن را به شما بفروشم و به این ترتیب، بعد از انجام این معامله، هر دوی ما احساس میکنیم که در وضعیت بهتری قرار گرفتهایم. اگر من به دلایل حقوقی یا عملی نتوانم آن فروش را انجام دهم، نتیجه اتلاف منافع خواهد بود (که گاهی اوقات با عنوان رفاه از دست رفته به آن اشاره میشود). میزان این اتلاف منابع، همان اندازه وضعیت بهتر یا رفاهی است که میتوانست از فروش کالای مدنظر بهدست آید و ما میتوانیم آن را با اندازهگیری تفاوت ارزش پولی آن برای خود محاسبه کنیم.
در این رابطه نیز ممکن است پروندههایی وجود داشته باشد که در آنها بهتر است که قراردادها اجرا نشوند و درخصوص چنین پروندههایی قانون نیز همین موضع را اتخاذ میکند. اما فرض حقوقی این است که بهتر است قراردادها اجرا شوند و درک اینکه چرا باید اینگونه باشد، دشوار نیست.
ما دوست نداریم که شاهد آن باشیم شانس دو نفر برای اینکه وضع خود را بهتر کنند و منابع را به مصارف با ارزشتری اختصاص دهند، از میان میرود. ما دوست داریم که در نهایت، غار در اختیار کسی قرار گیرد که میتواند بیشترین بهره را از آن ببرد. قراردادها راهکار اصلی برای این هستند که غار یا هر چیز دیگری در نهایت در دست چنین مالکی قرار گیرد.
ممکن است از آخرین بحثی که داشتیم اینگونه به نظر برسد که افراد تنها در صورتی نمیتوانند با یکدیگر قرارداد منعقد کنند که قانون اجازه انجام چنین کاری را ندهد؛ اما در واقع مشکلات بیشتر عملی هستند تا حقوقی. گاهی اوقات انعقاد قرارداد برای افراد دشوار است؛ چراکه مشکلات لجستیکی بر سر راه آن وجود دارد. در مثال بالا اشاره کردیم که اگر تمام کسانی که غار در زیر زمین آنها واقع شده است، مالک بخشی از غار تلقی شوند، آنگاه خریدار باید با تمام آنها مذاکره و قرارداد منعقد کند؛ اما ممکن است چنین کاری در عمل میسر نباشد.
اگر تعداد زیادی مالک وجود داشته باشند، مذاکره با همه آنها زمانبر خواهد بود و حتی ممکن است با یک رفتار استراتژیک، دچار شکست شود. شاید هر کدام از این همسایگان از پذیرش پیشنهاد من سر باز بزند به این امید که ابتدا سایرین توافق کنند و او آخرین نفر باشد و سپس در جایگاهی که قرار گیرد که قبول نکردن او به معنای به هم خوردن کل معاملات قبلی باشد و از این جایگاه استفاده کند تا پول بیشتری برای خود بهدست آورد. این حرکت که به آن مشکل دست نگاه داشتن گفته میشود، یکی از نکات متعددی است که میتواند مانع از شکلگیری معامله خوبی شود که همه طرفین آن را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد (اقتصاددانان تمام این مشکلات را تحت عنوان هزینههای معامله بررسی میکنند و ما در آینده مجددا به این بحث بازخواهیم گشت). علاوه بر آنچه گفته شد، مواردی نیز وجود دارند که در آنها انجام معامله واقعا ممکن نیست؛ نظیر تصادف اتومبیل که هیچیک از طرفین آن را پیشبینی نمیکند. اگر رانندگان دو اتومبیل میدانستند که احتمالا امروز بعدازظهر با یکدیگر تصادف خواهند کرد، آنگاه صبح همین امروز قراردادی را با یکدیگر منعقد میکردند که در آن هر دو توافق میکردند که با سرعت مطمئنه و معقول برانند و در صورتی کسی که با سرعت غیرمجاز رانندگی کرده بود، بهعنوان ناقض قرارداد شناخته میشد.
اگرچه این مثال کمی تخیلی بهنظر میرسد، اما به ما کمک میکند که بتوانیم رابطه برخی از موضوعاتی را که درخصوص آنها بحث میکنیم بهتر دریابیم. وقتی که اتلاف منابع اتفاق میافتد هیچکس از آن حمایت نمیکند. بنابراین میتوانیم اتلاف منابع را بهعنوان چیزی در نظر گیریم که اگر طرفین مرتبط با آن میتوانستند، توافق میکردند که از اتفاق افتادن آن جلوگیری کنند. بنابراین بسیاری از قواعد حقوقی را میتوان با در نظر گرفتن این نکته که اگر اشخاص قبل از وقوع حادثهای علم به رخ دادن آن داشتند چه میکردند، بررسی و تحلیل کرد. بنابراین اگر از این منظر به قواعد بنگریم، ممکن است کارکرد یک قاعده این باشد که هزینههای هر شخصی را در همان حدی نگه دارند که اگر میدانستند آن واقعه رخ خواهد داد، آن هزینهها را به همان میزان حفظ میکردند. ما در آینده، هنگامی که از نظریه کاس صحبت میکنیم به این موضوع بازخواهیم گشت.
خلاصهای از مباحثی که تاکنون ارائه شد: به رویکرد مشترکی که در تمام مثالهای ارائهشده در این فصل وجود دارد توجه کنید. تاخیر در اعتراض در پرونده گاز گرفتن سگ، عدم مسوولیت دامدار برای نگهداری گاوهایش و قواعد مربوط به مالکیت غارها یا هر چیز دیگر. تمام این وضعیتها به ریسک منابع مربوط میشوند، خواه منظور از منابع زمان باشد، خواه پولی که در جای نادرست مصرف میشود یا این مطلب که اصلا منابعی به وجود نخواهند آمد.
قواعد حقوقی مربوط به این پروندهها را میتوان به مثابه راهکارهایی برای جلوگیری از اتلاف منابع با انگیزه بخشی به اشخاص برای جلوگیری از اتلاف، در نظر گرفت. یکی از این انگیزهها میتواند مجازات قانونی عدم استفاده از یک راهحل ارزان برای حل یک مشکل پرهزینه باشد. انگیزه دیگر میتواند مسوولیت نداشتن درصورت استفاده از راهحل ارزان باشد. انگیزه دیگر میتواند قواعد مالکیت و قراردادها باشد که برای حداکثر بهرهبرداری از چیزها به اشخاص پاداش میدهند. ما در مباحث آینده نمونههای دیگری از مشکلات اتلاف منابع (و راهحلهای آنها) را خواهیم دید اما مناسبت است که در اینجا با یک نکته کلی که در این مورد وجود دارد، آشنا شویم. در مسائل حقوقی بسیار اتفاق میافتد که تحلیل ذیل ارائه شود. برای حل این مساله، راهحلهای گوناگونی وجود دارد. اما برخی از این راهحلها منجر به ایجاد انگیزههای بدی میشوند. بنابراین ریسک اتلاف زمان یا کار یا سایر منابع از آنها ناشی میشود. راهحل بهتر، راهحلی است که از چنین اتلافهایی جلوگیری میکند.