تبعات خطای دارویار در صحنه عمل
در همین حال شورای رقابت در آیین‌نامه‌های وقت سازمان غذا و دارو مداخله و اعلام کرد که حدنصاب‌های جمعیتی در تاسیس داروخانه باید برداشته شود؛ درحالی که تا قبل از آن برای تاسیس داروخانه حد نصاب جمعیتی وجود داشت و متقاضیان تاسیس داروخانه به نقاطی که کمبود داشتیم ارجاع داده می‌شدند؛ اما درحال حاضر و با آیین‌نامه‌های فعلی هر کسی که حداقل پایه امتیاز هر شهر را داشته باشد می‌تواند در هر نقطه‌ای از شهر که بخواهد داروخانه تاسیس کند.
آمار چک‌های برگشتی داروسازان افزایش یافته است، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک برگه‌ای در شرکت‌های پخش دارویی از داروسازان وجود دارد که از دو منشاء تضعیف اقتصاد داروخانه‌ها و عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها پس از طرح دارویاری سرچشمه می‌گیرد و به همین واسطه آمار داروسازانی که عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایشان منجر به موضوعات کیفری شده است نیز افزایش یافته و آمار داروسازان زندانی شده به سبب بدهی‌ها ۱۰ برابر شده است.
البته باید به انچه گفته شد، این را هم اضافه کرد که آنچه به عنوان بودجه سنواتی برای سال ۱۴۰۲ تصویب شد ۶۷ همت بوده در حالی که پیش بینی سازمان غذا و دارو برای اجرای طرح دارویار حدود ۱۰۷ همت بود. یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تفاوت است.
در این زمینه شهرام کلانتری رییس هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران می‌گوید: وقتی مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه گر به موقع پرداخت نشود و توان ذخیره قفسه ی دارویی (استوک دارویی) داروخانه‌ها تقریبا از بین می‌رود و قطعا در چندماه آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
او می‌گوید: یک بخش بزرگی از کار در دست سازمان برنامه و بودجه است که باید اعتبارات را به موقع تامین وبه سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت منتقل کند. وقتی این بخش از کار با مشکل مواجه شود تمام فرایند دارویی کشور با مشکل مواجه می‌شود.» به گفته کلانتری این یک چرخه کامل است واین پولی که برمی گردد از نو باید صرف خرید مواد اولیه دارویی شود و به صنعت دارو رود و به محصول نهایی تبدیل ومجددا به قفسه داروخانه‌ها بازگردد وقتی این پول از ابتدا درست محاسبه نشده ومنابع طرح دارویار به درستی پیش بینی نشده تمام چرخه تولید و توزیع دارو با مشکل مواجه می‌شود
