منظور افزود: اکنون قاطبه دستگاه‌های اجرایی این تکلیف را انجام داده‌اند. تعدادی از دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی باقی مانده‌اند که از موارد خاص هستند و نوع کارشان با سایر دستگاه‌ها متفاوت است. چون دارای درآمدهای اختصاصی هستند و دولت هم برای اینکه اختلالی در ارائه خدمات آنها ایجاد نشود، فشاری به آنها وارد نکرده است. اما در حال چاره‌جویی و مذاکره با وزیران بهداشت و علوم هستیم که این تکلیف قانونی را در مورد این دستگاه‌ها نیز اجرا کنیم. او درباره کارکرد‌های حساب واحد خزانه گفت: یکی از کارکرد‌های حساب واحد خزانه، این است که در حساب واحد بتوانیم موجودی حساب‌ها را کنترل کنیم. یعنی سازمان برنامه و بودجه باید بداند وقتی که منابعی را به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد، آن دستگاه چه میزان از منابع را جذب کرده و چه میزان باقی مانده که اکنون این امکان فراهم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: کارکرد دیگر این است که از حساب واحد خزانه برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی استفاده ‌کنیم که باعث اشراف اطلاعاتی دولت و بهبود سلامت نظام اداری می‌شود. این کار هم‌اکنون از طریق خزانه در مورد واریز حقوق به کارمندان دولت در حال انجام است و این‌گونه نیست که سازمان برنامه و بودجه کشور، پول را به دستگاه‌ها بدهد و آنها به حساب کارمندان واریز کنند.معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: نظام بودجه ما به منابع ناپایداری مثل صادرات نفت و گاز متصل است. ما نفت و گاز را به عنوان درآمد تلقی نمی‌کنیم و سرمایه ملی است. این وابستگی، بودجه را نسبت به نوسانات خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. منظور افزود: تدبیر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و تقویت منابع پایدار از قبیل درآمد‌های مالیاتی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه در معادن و فروش کالا و خدمات است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده، از کل بودجه ۲۴۶۰هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده، حدود ۶۱درصد منابع مربوط به درآمد‌های پایدار است، افزود: ۲۶درصد نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی از قبیل اوراق مشارکت است؛ درواقع نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۰درصد از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کم کردیم. منظور در ادامه به سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده پرداخت و گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان درآمد‌های مالیاتی را ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

او افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای تا ۱۲میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و دولت تصمیم جدیدی در تغییر نرخ‌های مالیاتی نگرفته است، بلکه برای آنکه فشار به مالیات‌دهندگان وارد نشود، معافیت‌های مالیاتی را افزایش دادیم. مالیات بر درآمد را برای درآمدهای تا ۱۲میلیون تومان معاف کردیم که این رقم در سال گذشته ۱۰میلیون تومان بود. همچنین درآمد مشاغل نیز تا ۷۵میلیون تومان درآمد خالص، از مالیات معاف است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: اینها موارد افزایش معافیت هستند و به این ترتیب افراد کم‌درآمد نوعی صیانت خواهند داشت. اما افزایش درآمد مالیاتی به این دلیل است که مالیات از سود اسمی دریافت می‌شود؛ به این معنا که تورم باعث افزایش درآمد خواهد شد و مالیات هم به این میزان مربوط می‌شود و میزان مالیات متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند.  منظور سپس گفت: تعداد مؤدیان مالیاتی در ابتدای دولت سیزدهم، ۲.۹میلیون بوده که اکنون از ۵.۵میلیون مؤدی عبور کرده است.

وقتی تعداد مؤدی افزایش پیدا می‌کند، درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌کند. اکنون تمرکز نظام مالیاتی روی شناسایی فرار‌های مالیاتی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح سهم درآمد‌های حاصل از مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت پرداخت و گفت: امسال تاکنون تحقق درآمد‌های از محل مولدسازی رضایت‌بخش نبوده است. به این علت که شناسایی اموال، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری آنها زمان‌بر است و امسال بخش عمده‌ای از وقت هیات مولدسازی صرف شناسایی اموال مازاد و قیمت‌گذاری آنها بوده است. او سپس افزود: ولی اکنون بخش عمده دارایی‌های مازاد در دولت شناسایی شده و در فرآیند مولدسازی قرار گرفته که پیش‌بینی می‌کنیم تا انتهای امسال حدود ۲۰هزار میلیارد تومان تحقق درآمد از این محل داشته باشیم. /سازمان برنامه و بودجه کشور