بانکی برای اصفهان
جلوگیری از سرمایه گریزی با تاسیس هلدینگ سرمایه‌گذاری
اشتغال اصفهان خصوصی است
بر اساس داده‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، در تابستان ۱۴۰۲ حدود۹۰ درصد از مردم این استان در بخش خصوصی و ۱۰ درصد در بخش عمومی اشتغال داشتند. بیشترین سهم شاغلان در بین مردم استان اصفهان در بخش خدمات با ۴۸.۹ درصد و کمترین آن در بخش کشاورزی با ۸.۶ درصد است. طبق داده‌های فوق هرچند اقتصاد استان دولتی و نفتی است اما اشتغال آن در دست بخش خصوصی و حوزه خدمات است. این حجم اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی اصفهان در حوزه خدمات را گوشزد می‌کند. بااین‌وجود اما آنچه در تعریف سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌گنجد، عملیاتی نشده است. شهرداری اصفهان ظرف مدت ۱۰سال یعنی از سال۸۷ تا سال ۹۷ ،۱۶۱ قرارداد مشارکت ساختمانی و فقط ۱۹ قرارداد مشارکتی غیر ساختمانی با بخش خصوصی منعقد کرده است. در شش ماه نخست سال۹۷ فقط ۱۱ قرارداد مشارکتی در شهرداری اصفهان امضا شد که ۴۴۷ میلیارد ریال ارزش حجم آورده شرکای سرمایه‌گذار بود و معادل این نرخ هم شهرداری آورده داشت. این رقم کمتر از سه درصد کل بودجه شهرداری اصفهان در سال را تشکیل می‌داد که نشانه ضعف این نهاد در جذب سرمایه‌گذار و جذب بخش خصوصی بود. این رقم در سال گذشته به حدود۱۲۰۰میلیارد تومان رسید که حدود ۱۰درصد از بودجه سال گذشته را شامل می‌شد. قرار است امسال۱۵درصد از بودجه شهرداری اصفهان توسط مشارکت بخش خصوصی تامین شود که به گفته محمد نور صالحی، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان، تاکنون بخش عمده‌ای از ۱۳۰۰میلیارد تومان بودجه سال جاری که باید به‌واسطه سرمایه‌گذاری و مشارکت محقق شود، تأمین شده است.
حاج رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان هم از بخت‌بلند شهر در این حوزه سخن گفته و اعلام کرده است که "در حال حاضر ۷۰ پروژه مشارکتی در شهر اصفهان در حال اجرا و بهره‌برداری است. هتل جهان‌نما مهم‌ترین پروژه مشارکتی در چند ماه اخیر بوده و همچنین تأمین واگن‌های خط دو متروی اصفهان توسط شرکت مپنا ازجمله مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های اصفهان بوده است." علیرغم اعلام این گزارش عملکردها اما همچنان از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، اقتصاد شهری و صنایع هایتک و فناوری خبری نیست.
به‌عبارت‌دیگر آمار و ارقام مشارکت بخش خصوصی قابل‌قبول نبوده و با ظرفیت شهر متناسب نیست. در شرایط فعلی اقتصادی کشور که منابع درآمدی دچار مشکلات متعددی شده یکی از در دسترس ترین جایگزین‌هایی که می‌توان برای تامین منابع درآمدی در شهرداری و استان در نظر گرفت، مشارکت بخش خصوصی است. بخش خصوصی هوشمند است و به موضوعاتی ورود می‌کند که ارزش‌افزوده داشته باشد و این هنر شهرداری است که فرش قرمز را برای بخش خصوصی پهن کند تا انگیزه مشارکت با شهرداری را داشته باشد.
بازهم سرمایه گریزی
بازوی پژوهشی مجلس بیست و دومین گزارش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ایران را در بهار۱۴۰۲ منتشر کرد تا سرمایه گریزی اصفهان دوباره در صدر اخبار قرار بگیرد. درحالی‌که این گزارش نشان می‌دهد که شاخص فوق در کشور و اصفهان نسبت به دو فصل قبل بهبودیافته اما نصف جهان همچنان نسبت به متوسط کشوری، سرمایه گریزی خود را حفظ کرده است. از بین ۳۸مولفه و ۹حوزه کاری که در گزارش یادشده موردبررسی قرارگرفته، شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری، عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان ارقام بیشتری را کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده عملکرد نامناسب دولت و وضعیت ضعیف مولفه‌های اقتصاد کلان در این استان است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را در بهار امسال رقم۵.۷۳ثبت کرد. این نرخ در زمستان سال قبل۶.۱۰بوده است. در مقایسه این شاخص با سال قبل این تحلیل به دست می‌آید که هرچند امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در سال قبل روند نامناسبی داشته اما با تثبیت برخی متغیرها، روند نامناسب آن متوقف و در دو فصل اخیر بهتر هم شده است. شاخص ملی" امنیت سرمایه‌گذاری" در اصفهان هم مانند کشور روند رو به بهبود داشته و در بهار امسال ۵.۸۸ ثبت‌شده که این شاخص در زمستان سال قبل۶.۲۵بوده است. باوجود نشانه‌های بهبود اما اصفهان در این شاخص رتبه۲۴کشور از بین۳۱استان را کسب کرد! میانگین کشوری این شاخص۵.۷۳بوده که نشان می‌دهد وضعیت اصفهان نسبت به متوسط کشور چندان مناسب نیست.
شاخص"تعریف و تضمین حقوق مالکیت" برای اصفهان عدد۵.۹۶ بود تا این استان در پله دوازدهم کشور قرار بگیرد. در این حوزه میانگین کشور۶.۰۳بود که عملکرد بهتر اصفهان را نشان داد. در شاخص "فرهنگ وفای به عهد و درستی"، اصفهان با نرخ۶.۵۴در مقایسه با میانگین کشوری۵.۹۳عملکرد ضعیف‌تری را به نمایش گذاشت.
شاخص "ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی" برای اصفهان عدد۵.۰۴و برای میانگین کشور۵.۹۳ثبت شد تا اصفهان نسبت به کشور جایگاه بهتری داشته باشد. اصفهان در شاخص "شفافیت و سلامت اداری" به نرخ ۵.۲۷دست‌یافت تا در پله دهم کشور قرار بگیرد. میانگین کشور در این حوزه ۵.۳۶بود که نشانه وضعیت بهتر استان است. اصفهان اما برای مولفه "مصونیت جان و مال شهروندان" نتوانست عملکرد بهتر از میانگین کشور داشته باشد و با ثبت عدد۴.۹۱در مقابل ۴.۸۳ در پله هجدهم کشور ایستاد.
راهبرد
تعدد پروژه‌های ملی نیمه‌کاره در اصفهان از یک‌سو توان سرمایه‌گذاری را فرسوده است و از سوی دیگر، منابع مالی بخش خصوصی به دلیل رفتار غلط دولتی‌ها و برخورد قهری آنان با سرمایه‌گذاران موجب فرار سرمایه‌ها از این استان شد. در کنار آن ساختار نظام‌مندی برای تجمیع سرمایه‌های موجود و صرف آن در پروژه‌های مهم زیرساختی وجود ندارد.
از یک دهه قبل، تاسیس یک بانک استانی در اصفهان به‌عنوان پیشنهادی برای تجمیع سپرده‌های استان و سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های بزرگ و زیرساختی مطرح شد اما این ایده به دلایل متعددی قابلیت اجرا نداشت و حتی در صورت اجرایی شدن نیز امکان بروز مشکلاتی نظیر مشکلات موسسه‌های مالی در آن بسیار بالا بود و لذا هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسید. اما در سال ۹۵ پیشنهاد جدیدی مبنی بر لزوم تاسیس یک هلدینگ سرمایه‌گذاری متشکل از چند هلدینگ تخصصی در زمینه‌های مختلف اقتصادی اعم از شرکت تامین سرمایه، هلدینگ گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی و … مطرح شد که آن‌هم به نتیجه نرسید.
حال باگذشت ۷ سال از زمان مذکور، نهادهای مالی بزرگی در سطح کشور متولدشده و بازار سرمایه بیش‌ازپیش ظرفیت‌های خود برای تامین مالی تولید را نمایان کرده اما سهم استان اصفهان از این بازار «تقریبا هیچ» بوده است. گویا تصمیم گیران استان مسیر تامین مالی و توسعه اقتصادی را فقط با اقبال بخش خصوصی و بودجه قطره‌چکانی دولت شناخته‌اند.
به‌طورقطع، ایجاد هر ساختاری برای تشکیل یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در استان اصفهان بدون استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه با شکست روبرو خواهد شد. به‌طورقطع در صورت تدوین یک استراتژی مناسب با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان اصفهان می‌توان منابع سرشاری را از این محل جمع‌آوری کرده و برای شکوفایی فرصت‌های اقتصادی استان سرمایه‌گذاری کرد.
