چالش‌های مالیاتی تولیدکنندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
دکتر احسان کمالی/عضو هیات علمی دانشگاه و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
انتشار لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مباحث مالیاتی بهت و حیرت بسیاری از فعالان اقتصادی بخصوص تولیدکنندگان را برانگیخته است. اگرچه ازنظر بسیاری از صاحب‌نظران انتظار داشتند بعد از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس دولت با نگاهی منطقی‌تر نسبت به تدوین احکام مالیاتی لایحه پیشنهادی اقدام کند لیکن متاسفانه انتشار لایحه اصلاحی نشان داد حداقل در مباحث مالیاتی اتفاق خاصی به‌جز جابجایی شماره بندها در زمینه تعدیل لایحه مزبور نیفتاده است. اگرچه این لایحه تا حدودی واقع‌بینانه‌تر از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنظیم‌شده و بخصوص با توجه به استمرار شرایط تحریمی درامدهای نفتی در آن منطقی‌تر پیش‌بینی‌شده است لیکن مطمئنا فشارهای مضاعفی را بر پیکر کم‌جان تولید وارد خواهد کرد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین نکات مالیاتی این لایحه و تاثیر آن بر تولید پرداخته می‌شود:
۱- یکی از نکات مثبت قوانین بودجه دو سال گذشته در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی ۵ و ۷ درصدی به ترتیب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای تولیدکنندگان و تمایز بین نرخ مالیاتی این بخش حیاتی با بخش بازرگانی و خدمات بود که در شرایط تورمی فعلی که عملا بخش قابل‌توجهی از سود بنگاه‌های تولیدی صرفا ناشی از تورم بوده و با واقعیات اقتصادی تطبیق ندارد تا حدودی منجر به حفظ نقدینگی آن‌ها می‌شد و توان عملیاتی تولید را حفظ می‌کرد. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ناگاه و علیرغم استمرار شرایط تورمی شدید، این تخفیف نرخ به‌یک‌باره حذف‌شده است که مطمئنا ضربه سنگینی بر پیکره تولید خواهد زد.
۲- علاوه بر حذف تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان، دربند ب تبصره ۶ لایحه پیشنهادی نیز عبارت ۱۰ درصد افزایش موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و همچنین تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به ۴۰ درصد افزایش‌یافته است. این موضوع در عمل منجر به بی‌اثر شدن مشوق قانونی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد که در شرایط تورمی فعلی کمکی در جهت کاهش بار مالیات تورمی بوده است، به‌گونه‌ای که در نبود این بند اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلا با شفافیت و انجام تکالیف مصرح در قانون به ازای ۵۰ درصد افزایش درامد مشمول مالیات ابرازی از ۵ درصد تخفیف نرخ بهره‌مند می‌گشتند در سال جاری به ازای ۲۰۰ درصد افزایش درامد ابرازی از تخفیف مشابه‌بهره‌مند خواهند شد که با هیچ‌یک از واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور تطبیق ندارد.
مجموع اثر دو مورد اخیر منجر به جهش نرخ موثر مالیاتی تولیدکنندگان از حدود ۴/۱۴ درصد به ۷۵/۲۳ درصد در شرایط مشابه و یا به‌عبارت‌دیگر افزایش ۶۵ درصدی نرخ موثر مالیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ علاوه برافزایش نرمال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی سود و به‌تبع آن مالیات واحدهای تولیدی به دلایل تورمی همان‌گونه که در مصاحبه اخیر رییس محترم سازمان برنامه‌وبودجه به آن اشاره شد، می‌گردد. به‌طور مثال تولیدکننده‌ای که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰۰ ریال درامد مشمول مالیات داشته است در صورت استفاده از مشوق‌های مزبور مالیات ۱۴۴ ریالی ابراز نموده است، حال اینکه همین فعال اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با درآمد مشمول مالیات ۱۵۰۰ ریالی باید ۳۵۶ ریال مالیات بپردازد که به مفهوم افزایش ۱۴۷ درصدی مالیات متعلقه در مقابل افزایش ۵۰ درصدی سود بنگاه نسبت به سال قبل است که از توان بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی خارج است.
۳- افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده دربند «س» تبصره ۶ لایحه پیشنهادی نیز در سال ۱۴۰۳ صرفا موجب تحمیل بار بیشتر تورم بر جامعه خواهد شد و در شرایطی که نیاز به توجه به معیشت بازنشستگان بیش‌ازپیش احساس می‌شود، تامین افزایش حقوق آن‌ها از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده آثار تورمی بر سایر اقشار جامعه بخصوص سایر حقوق‌بگیران تحمیل خواهد کرد، علاوه بر آن با تشدید تورم منجر به کاهش تقاضا و رکود و درنتیجه کاهش تولید می‌گردد.
۴- بر کسی پوشیده نیست که یکی از چالش‌های مهم تمامی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و جلوگیری از فرار نیروهای متخصص است. از طرف دیگر به گواهی مراجع رسمی نرخ خط فقر برای خانواده ۴ نفره در حدود درامد ماهیانه ۲۰۰ میلیون ریال است. با این شرایط مشخص نیست به استناد چه تحلیلی معافیت مالیات حقوق دربند « ث» تبصره ۱۵ لایحه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ تنها ماهیانه ۱۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته‌شده و از طرف دیگر حداکثر نرخ مالیات حقوق در پله آخر به ۳۰ درصد می‌رسد. موضوع اخیر متاسفانه ایراد قوانین بودجه دو سال اخیر نیز بوده است به‌گونه‌ای که حداکثر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم در مورد اشخاص حقیقی ۲۵ درصد است یعنی یک شخص حقیقی که در فعالیت‌های واسطه‌گری فعالیت دارد با فرض شفافیت کامل حداکثر ۲۵ درصد آن‌هم چندین ماه بعد از پایان سال مالیات می‌پردازد درحالی‌که یک حقوق‌بگیر متخصص که بنا به شایستگی‌هایش حقوق بالاتری دریافت می‌کند (بدون شک بسیار کمتر ازآنچه در خارج از کشور قابلیت دریافت آن را دارد) قبل از دریافت حقوقش باید حداکثر ۳۰ درصد مالیات پرداخت کند که علاوه بر اینکه ظلم بزرگی بر حقوق‌بگیران است منجر به تحمیل بار اضافی برای جبران آن به کارفرمایان آن‌ها که اکثرا از صنف تولیدکنندگان هستند به جهت حفظ نیروی انسانی متخصص خواهد شد.
۵- عبارت ذکرشده دربند «ث» تبصره ۶ لایحه پیشنهادی سراسر ابهام بوده و هیچ تفاوتی بین بدهی قطعی نشده و قطعی شده و یا در حال اقدامات اجرایی مقرر، گذاشته نشده است و منجر خواهد شد اختیار گسترده‌ای در زمینه برداشت از حساب بانکی اشخاص راسا و بدون حکم قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. بی‌شک واگذاری چنین اختیاری صرفا با تشریح دقیق جزییات و شرایط آن امکان‌پذیر بوده و شرایط فعلی مفسده‌ها و مشکلات خارج از تصوری ایجاد خواهد کرد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد هرکدام از مباحث فوق‌الذکر بر اساس تحلیل‌های دقیق و موشکافانه قابلیت تحلیل و بررسی بیشتر داشته و در صورت عدم کارشناسی مناسب آثار زیان باری را در سال آینده به دنبال خواهد داشت.
مشاهده اخبار بیشتر در ویژه‌نامه اصفهان ۰۵-۱۰-۱۴۰۲
