چالش‌های مالیاتی تولیدکنندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
1- یکی از نکات مثبت قوانین بودجه دو سال گذشته در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی 5 و 7 درصدی به ترتیب در قانون بودجه سال 1401 و 1402 برای تولیدکنندگان و تمایز بین نرخ مالیاتی این بخش حیاتی با بخش بازرگانی و خدمات بود که در شرایط تورمی فعلی که عملا بخش قابل‌توجهی از سود بنگاه‌های تولیدی صرفا ناشی از تورم بوده و با واقعیات اقتصادی تطبیق ندارد تا حدودی منجر به حفظ نقدینگی آن‌ها می‌شد و توان عملیاتی تولید را حفظ می‌کرد. متاسفانه در لایحه بودجه سال 1403 به ناگاه و علیرغم استمرار شرایط تورمی شدید، این تخفیف نرخ به‌یک‌باره حذف‌شده است که مطمئنا ضربه سنگینی بر پیکره تولید خواهد زد.
2- علاوه بر حذف تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان، دربند ب تبصره 6 لایحه پیشنهادی نیز عبارت 10 درصد افزایش موضوع تبصره 7 ماده 105 و همچنین تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم به 40 درصد افزایش‌یافته است. این موضوع در عمل منجر به بی‌اثر شدن مشوق قانونی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد که در شرایط تورمی فعلی کمکی در جهت کاهش بار مالیات تورمی بوده است، به‌گونه‌ای که در نبود این بند اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلا با شفافیت و انجام تکالیف مصرح در قانون به ازای 50 درصد افزایش درامد مشمول مالیات ابرازی از 5 درصد تخفیف نرخ بهره‌مند می‌گشتند در سال جاری به ازای 200 درصد افزایش درامد ابرازی از تخفیف مشابه‌بهره‌مند خواهند شد که با هیچ‌یک از واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور تطبیق ندارد.
مجموع اثر دو مورد اخیر منجر به جهش نرخ موثر مالیاتی تولیدکنندگان از حدود 4/14 درصد به 75/23 درصد در شرایط مشابه و یا به‌عبارت‌دیگر افزایش 65 درصدی نرخ موثر مالیاتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 علاوه برافزایش نرمال حدود 40 تا 50 درصدی سود و به‌تبع آن مالیات واحدهای تولیدی به دلایل تورمی همان‌گونه که در مصاحبه اخیر رییس محترم سازمان برنامه‌وبودجه به آن اشاره شد، می‌گردد. به‌طور مثال تولیدکننده‌ای که در سال 1401 مبلغ 1000 ریال درامد مشمول مالیات داشته است در صورت استفاده از مشوق‌های مزبور مالیات 144 ریالی ابراز نموده است، حال اینکه همین فعال اقتصادی در سال 1402 با درآمد مشمول مالیات 1500 ریالی باید 356 ریال مالیات بپردازد که به مفهوم افزایش 147 درصدی مالیات متعلقه در مقابل افزایش 50 درصدی سود بنگاه نسبت به سال قبل است که از توان بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی خارج است.
3- افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده دربند «س» تبصره 6 لایحه پیشنهادی نیز در سال 1403 صرفا موجب تحمیل بار بیشتر تورم بر جامعه خواهد شد و در شرایطی که نیاز به توجه به معیشت بازنشستگان بیش‌ازپیش احساس می‌شود، تامین افزایش حقوق آن‌ها از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده آثار تورمی بر سایر اقشار جامعه بخصوص سایر حقوق‌بگیران تحمیل خواهد کرد، علاوه بر آن با تشدید تورم منجر به کاهش تقاضا و رکود و درنتیجه کاهش تولید می‌گردد.
4- بر کسی پوشیده نیست که یکی از چالش‌های مهم تمامی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و جلوگیری از فرار نیروهای متخصص است. از طرف دیگر به گواهی مراجع رسمی نرخ خط فقر برای خانواده 4 نفره در حدود درامد ماهیانه 200 میلیون ریال است. با این شرایط مشخص نیست به استناد چه تحلیلی معافیت مالیات حقوق دربند « ث» تبصره 15 لایحه پیشنهادی برای سال 1403 تنها ماهیانه 120 میلیون ریال در نظر گرفته‌شده و از طرف دیگر حداکثر نرخ مالیات حقوق در پله آخر به 30 درصد می‌رسد. موضوع اخیر متاسفانه ایراد قوانین بودجه دو سال اخیر نیز بوده است به‌گونه‌ای که حداکثر نرخ مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیات مستقیم در مورد اشخاص حقیقی 25 درصد است یعنی یک شخص حقیقی که در فعالیت‌های واسطه‌گری فعالیت دارد با فرض شفافیت کامل حداکثر 25 درصد آن‌هم چندین ماه بعد از پایان سال مالیات می‌پردازد درحالی‌که یک حقوق‌بگیر متخصص که بنا به شایستگی‌هایش حقوق بالاتری دریافت می‌کند (بدون شک بسیار کمتر ازآنچه در خارج از کشور قابلیت دریافت آن را دارد) قبل از دریافت حقوقش باید حداکثر 30 درصد مالیات پرداخت کند که علاوه بر اینکه ظلم بزرگی بر حقوق‌بگیران است منجر به تحمیل بار اضافی برای جبران آن به کارفرمایان آن‌ها که اکثرا از صنف تولیدکنندگان هستند به جهت حفظ نیروی انسانی متخصص خواهد شد.
5- عبارت ذکرشده دربند «ث» تبصره 6 لایحه پیشنهادی سراسر ابهام بوده و هیچ تفاوتی بین بدهی قطعی نشده و قطعی شده و یا در حال اقدامات اجرایی مقرر، گذاشته نشده است و منجر خواهد شد اختیار گسترده‌ای در زمینه برداشت از حساب بانکی اشخاص راسا و بدون حکم قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. بی‌شک واگذاری چنین اختیاری صرفا با تشریح دقیق جزییات و شرایط آن امکان‌پذیر بوده و شرایط فعلی مفسده‌ها و مشکلات خارج از تصوری ایجاد خواهد کرد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد هرکدام از مباحث فوق‌الذکر بر اساس تحلیل‌های دقیق و موشکافانه قابلیت تحلیل و بررسی بیشتر داشته و در صورت عدم کارشناسی مناسب آثار زیان باری را در سال آینده به دنبال خواهد داشت.
