قیمت جان به وقت بازنشستگی
مهدی محمدی / کارشناس رسانه و کارآفرینی
بازنشستگی همراه با تامین آتیه و تضمین گذران آبرومند زندگیِ پیر‌سالی دستاورد دنیای مدرن محسوب می‌شود، تا حداقل اواخر قرن نوزدهم میلادی عموما تا لحظه مرگ بنا کار کردن بود و جان کندن! ابتکار آلمانی در سال ۱۸۹۹ حالا باعث دردسر دولت‌ها و کارفرماها شده، دیگر نمی‌شود از زندگان تا لحظه‌ای که نفس می‌کشند کار کشید، باید به فکر درمان، تامین و فراهم کردن حداقلی از زندگی آبرومند برای آن‌ها بود، ولی گمان نکنید که چرخ‌های توسعه شبه سرمایه‌داری فکر اینجایش را نکرده، اگر دنیای مدرن در کشورهای توسعه‌یافته پس از سال‌ها در شرایط خاص خودش، حقوق اساسی را ابداع کرد و از دل آن حقوق شهروندی، حقوق کارگری و هزار بند و تبصره بیرون آورد تا کارگر و هر آدمی بداند مثلا در هفته چند ساعت کار بکند، حق درمان، حق عائله‌مندی، حق مسکن و مرخصی با حقوق و این چیزها دارد، کسان دیگری هم بودند که همه این‌ها را به سخره گرفتند با چیزی که به‌دروغ قاعده بازار خوانده می‌شود.
وقتی نیروی کار زیاد می‌شود، که دلیل آن‌هم حکما موفقیت نظام‌های حاکم و کارفرمایان در فراهم کردن شرایط زادوولد بیشتر و طول عمر بالاتر است، لاجرم عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، پس شما کار نکن، یکی دیگر هست که با دستمزد کمتر، ساعات بیشتری برای دولت یا کارفرما زحمت بکشد، عمرش را بگذارد تا دارنده ابزار کار بتواند با پرداخت حداقلی از دستمزد، سود بیشینه را کسب کند، همان کارفرمایی که اگر فشار فعالان زیست‌محیطی و آموزه‌های توسعه پایدار نباشد، همه جای دنیا را چون لندن دودی قرن نوزدهم می‌خواهد، مثل خلیج مکزیک نفتی می‌کند و اگر بگذاری تالاب‌های کمیاب را با برج‌های تقطیر نفت تزئین می‌کند، چرا؟ چون قاعده بازار همین است! انگار که از بازار آزاد، اقتصاد آزاد و نظریات نوکلاسیک‌ها، همین ملغمه شیر تو شیر آن به ما رسیده باشد، این چه نوع تامین اجتماعی است که صندوقش را با سهم حداکثری شهروند کارگر پر می‌کنند اما به‌وقت بیمه درمانی برایش بیمه عادی، تکمیلی و حالا مکمل در نظر می‌گیرند، طبقه‌بندی بیمه درمانی در حالی شکل می‌گیرد که مثلا گشادی دریچه آئورت کاری به طبقه‌بندی بیمه درمانی ندارد. ازکارافتادگی با سن بازنشستگی که هرسال دولت‌ها در سراسر دنیا دست‌کاری‌اش می‌کنند، با‌تصمیم‌سازان برای کسب اجازه صحبتی نمی‌کند، تغییرات اقلیمی ناشی از بیشینه کردن سود فلان فعال اقتصادی برای آوار شدن سراغ بخشنامه‌ها نمی‌رود، این‌ها همه‌وقتی رخ می‌دهد که نیروی کار بدون آتیه تنها برای دوام آوردن تا ماه دیگر و گذراندن یک ماه طاقت‌فرسای دیگر کار می‌کند تا بیلان‌های مالی شرکت‌ها تراز شوند، حالا شاکی هستید؟ راه باز جاده دراز !
در محاسبه‌ای که یکی از دوستان نگارنده با دودوتاچهارتای رایج انجام داد به این نتیجه رسیدیم اگر شخصی هرماه به‌جای بیش از دو میلیون تومان حق بیمه( نشنیده بگیرید خیلی‌ها پول بیمه را خودشان می‌دهند و نه کارفرمای عزیز) یک گرم طلا پس‌انداز کند، وقت بازنشستگی حداقل ۴۰۰ گرمی طلا دارد که به ارزش روز می‌تواند سه تا چهار برابر حقوق بازنشستگی، از بانک سودش را بگیرد، تازه یک نتیجه دیگر هم حاصل شد، گیریم که خدمات ازکارافتادگی حین کار یا درمان‌های گران‌قیمت هم تحت پوشش بیمه درمانی آفری باشد که فلان صندوق به ذینفعانش می‌دهد، بازده مالی ۴۰۰ گرم طلا در بانک را نمی‌شود به بیمه‌های خصوصی کارآمد داد که پیر سال بخت‌برگشته در فلان بیمارستان به‌ظاهر رایگان ویلان و سرگردان نشود؟ حالا نگویید فلانی بی‌انصاف چپ زده و غر زن حرفه است که بازار آزاد را نمی‌شناسد، درد کارفرما نمی‌شناسد، آگاه از قاعده بازار نیست، سخن اینجاست چرا قاعده گفته‌شده فقط در شهر ما حاصل اش این‌گونه شده،آن سرمایه‌داری که بعضی در برابرش مَثَلِ جن و بسم‌الله هستند، چرا در کشورهای مبتنی بر اصول سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی آدم‌ها را درو نمی‌کند و دودش چشم کشورهای درحال‌توسعه را آزار می‌دهد؟ انگار قاعده دردناک بازار همه معایبش را روانه جایی کرده که اداره صندوق‌ها در دست تصمیم‌سازانی است که هر چه شرکت زیان ده و ورشکسته هست را چون کلاهی بر سرخود نهاده‌اند و حواسشان نیست که کلاه کدام بازنشسته بخت‌برگشته‌ای برداشته می‌شود؟ نگارنده برای نوشتن سطور پیش رویتان پای درد دل نه بازنشسته‌ها که کارگران و کارمندان زنده و سالم نشسته، همان‌ها که کابوس اضافه شدن دوره پرداخت بیمه و افزایش سن به‌اصطلاح بازنشستگی، روزشان را شب کرده، همان پرداخت‌کنندگان حق بیمه فلان صندوق که گمان باطلی برای ایام پیری داشت و حالا می‌گوید از کجا بیاورم؟ اگر نپردازم چه کنم و هزار اگر دیگر! تصمیم‌ساز وقتی عزمش را پیمودن مسیر اصلاح صندوق‌ها کرد، آیا نگاهی به تجربیات دیگر آن‌هم داشته یا نه؟ مثال صندوق توسعه نروژ را حتما شنیده‌اید، دیگرانی هم مثل نروژ هستند، صندوق‌های که به‌جای بلعیدن منابع، بر اساس قواعد آزموده شده بازار در کشورهای توسعه‌یافته، درآمد هم دارند، ذینفع صندوق شهروندان هستند و مدیریت اش هیچ‌وقت حیاط‌خلوت فلان جریان سیاسی یا قلک بهمان تفکر امتحان پس داده مدیریتی نشده است. آیا این تصمیم سازان عزیز برای خنثی‌سازی دردسر نا ترازی منابع و مصارف صندوق بازنشستگی ابتدا به رفع نواقص تصمیم گیران صندوق‌ها و نگاه تیول‌داری حاکم بر آن پرداخته‌اند یا اولین دیوار کوتاه
پیش رو را سکوی رهیدن از بلای صندوق‌های
ناتراز دیده‌اند؟ به‌صراحت باید گفت اصلاح نا ترازی صندوق‌ها، چالش‌های افزایش دوره مستمری‌بگیری و بسیاری دیگر معضلات، چاره‌اش در افزایش سن بازنشستگی، کاهش خدمات صندوق‌ها و راه‌حل‌های انقباضی در سمت شهروندی نیست، بلکه قدم اول آن به رسمیت شناختن درونی حقوق اساسی هر شهروند به‌واسطه بسط حقوق اساسی اوست تا از زندگی مسوولانه و آبرومندانه برخوردار شود.
مشاهده اخبار بیشتر در ویژه‌نامه اصفهان ۰۷-۰۹-۱۴۰۲
