نقش وکلای دادگستری در فرآیند دادرسی عادلانه
در همین راستا یکی از وظایف دولت در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (( تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون )) تعیین گردیده است . این اختیار حاکمیت به این معنی نیست که نهادهای انتظامی و یا قضایی هر طور مایل باشند رفتار کنند ، هر اقدام قضایی باید با طی تشریفات شکلی و ماهوی مشخص و توسط یک دادگاه منصفانه و بی‌طرف تایید و اجرا گردد. این فرآیند رسیدگی منضبط و قانونمند که به آن دادرسی عادلانه گفته می‌شود در قوانین موضوعه نیز موردتوجه قرارگرفته و ضمانت اجرایی برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است. اگر قائل باشیم هدف از انجام هر دادرسی آن است که حقوق اشخاص حاضر در دادرسی بر طبق قانون بررسی ، تشخیص و تثبیت گردیده و عدالت در مورد آن‌ها وفق قانون اجرا گردد بر این اساس مطابق با منشورهای بین‌المللی و موازین اسلامی برای رسیدن به دادرسی عادلانه رعایت هفت رکن اصلی که در قوانین موضوعه نیز بدان اشاره‌شده در جریان تحقیقات و دادرسی الزامی است .
این هفت رکن اصلی دادرسی عادلانه عبارت است از -1- اصل برائت -2-اصل دادرسی توسط مقام مستقل و بی‌طرف -3- اصل علنی بودن دادرسی -4- اصل حق دفاع برای اشخاص و بهره‌مندی از وکیل دادگستری مستقل -5- اصل لزوم تفهیم اتهام به متهم -6- اصل حق سکوت متهم – 7- اصل منع شکنجه . بر اساس اصول مذکور ، اصل حق دفاع و بهره‌مندی از وکیل دادگستری مستقل یکی از ارکان اصلی تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه است و هر اقدام و یا قانونی که این اصل بنیادین را برخلاف قانون اساسی مخدوش سازد درواقع دادرسی عادلانه را مخدوش می‌نماید . اکثریت اشخاص در جوامع مختلف فاقد دانش و اطلاعات کافی حقوقی بوده و ازآنچه در قوانین برای آنان در مواجهه با مراجع انتظامی و یا قضایی به‌عنوان حق و در مقابل مراجع تحقیقاتی و قضایی به‌عنوان تکلیف آن مرجع در نظر گرفته است به نحو کامل اطلاعی ندارند به همین جهت نقش وکیل دادگستری به‌عنوان یک حمایتگر در کنار افرادی که به هر دلیل در مسیر تفتیش و احضار و بازجویی و رسیدگی‌های مختلف قضایی قرار می‌گیرند از اهمیت خاصی برخوردار است. وکیل دادگستری درواقع یک حمایت گر قانونی است که وظیفه دارد در طول جریان تحقیقات و محاکمه بر حسن اجرای قانون نظارت کامل داشته و از حقوقی که در قوانین برای موکلش پیش‌بینی‌شده به نفع او استفاده کند .
اهمیت نقش وکیل دادگستری در این فرآیند ازآنجایی ناشی می‌شود که ، هرکس در جان ، یا آزادی ، یا مال ، یا آبروی خود دچار خطر شده و یا احساس ناامنی می‌کند برای اخذ حمایت درروند تحقیقات قضایی مرتبط با این مشکل به وکیل دادگستری مراجعه می‌کند و سپس در تمام طول روند رسیدگی این حمایت گر قانونی وظیفه دارد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای قانون درروند تحقیقات و دادرسی ، برای حل مشکل موکل از ظرفیت‌های قانونی نهایت استفاده را بنماید . دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم علاوه بر آن‌که در اسناد مختلف بین‌المللی بدان توجه خاص شده ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدان توجه ویژه گردیده است . طبق اصل 34 قانون اساسی تظلم خواهی و دادخواهی حق همه اشخاص است و اشخاص برای احقاق حقوق تضییع‌شده و یا در معرض تضییع خود حق مراجعه به محاکم را دارند . طبق اصل 35 قانون اساسی (( در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.)) بنابراین حق دادخواهی و حق داشتن وکیل رسمی دادگستری و استفاده از مزیت دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی است. در همین راستا در آیین دادرسی کیفری که مقررات تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری احتمالی نهادهای اجرای عدالت کیفری است در خصوص حق دسترسی متهم به وکیل دادگستری تصریح گردیده است .
در ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده (( متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود)) و در ماده 48 همان قانون مقررشده ((با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.)) و حتی در ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات آن سلب حیات و یا حبس دائم و یا قطع عضو است اگر متهم توان انتخاب وکیل را نداشته باشد ، تکلیف مرجع قضایی است تا با تعیین وکیل تسخیری نسبت به‌حق دفاع متهم تأمینات لازم را فراهم نماید و دادگاه مجاز به رسیدگی بدون حضور وکیل متهم نیست . لازم به ذکر است متخلفان از اجرای این مقررات ،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. متاسفانه حق دفاع از متهم توسط وکیل دادگستری که خود متهم تعیین می‌نماید در خصوص برخی جرائم طبق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود گردیده است . طبق تبصره مذکور در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم تنها می‌تواند وکیل و یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کند و اسامی این وکلا توسط رییس قوه قضاییه مشخص و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد . این تبصره از طرف برخی قضات و وکلا و حقوقدانان و حتی برخی مدیران دستگاه قضایی به لحاظ آن‌که متهم را در انتخاب وکیل دادگستری موردنظر خود محدود می‌سازد و وی را مجبور به انتخاب وکیل گزینشی می‌نماید مورد نقدهایی قرارگرفته و امید است به‌زودی توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح گردد .
