تب گران درمان
اصفهان در مخارج بیماری اول شد
کاهش قدرت خرید
افزایش چندباره قیمت و هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان، قدرت خرید بیماران چه در حوزه پیشگیری و سلامت و چه در حوزه خدمات بیمه‌ای را بسیار کاهش داد. کارمند و یا بازنشسته‌ای که ماهیانه برای خود و خانواده چهارنفره‌اش بیش از یک‌میلیون تومان هزینه بیمه درمان پایه و تکمیلی پرداخت می‌کند، انتظار دارد که در صورت وقوع بیماری به‌خصوص از نوع خاص و مزمن که نیاز به درمان‌های طولانی‌مدت و یا تا پایان عمر دارد، پرداخت از جیبش به کمتر از۱۰درصد برسد. امروز اما باوجودی که بیماران دفترچه‌ها و کارت‌های رنگارنگ بیمه تکمیلی دارند اما همچنان بیشتر هزینه درمانشان به‌خصوص در بخش سرپایی و پاراکلینیک را از جیب پرداخت می‌کنند.
در بخش بستری نیز هرچند با اجرای طرح‌های رنگارنگ، هزینه درمان اندکی کاهش‌یافته اما با سرریز جمعیت بیماران در بخش دولتی به‌خصوص در مراکز استان‌ها مثل اصفهان و تهران که قطب درمان‌بخش‌هایی از کشور نیز محسوب می‌شوند، آن‌ها مجبور به استفاده از درمان‌بخش خصوصی و پرداخت هزینه‌های گزافی هستند و اینجاست که ناکارآمدی بیمه‌های پایه و تکمیلی خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. در اصفهان جهش هزینه‌های درمان از سال۹۷آغاز شد به‌طوری‌که شاخص بهای بهداشت و درمان برای خانوارهای شهری اصفهان در سال یادشده ۱۲۵.۷با تورم ۱۷.۷درصد ثبت شد.
این نرخ در سال ۱۴۰۰به ۳۰۴.۲با تورم ۴۱.۵ درصد افزایش یافت و در سال گذشته با تغییر سال پایه از ۹۵به ۱۴۰۰به ۱۴۲و تورم ۴۲درصد رسید تا نشان دهد که سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در بین خانوارهای شهری اصفهان زیاد شده است.بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، خانوارهای ساکن استان اصفهان بیشترین مخارج مربوط به‌سلامت و درمان را در سراسر کشور داشت و هر خانوار با پرداخت حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در رتبه نخست کشور قرار گرفت.
این مخارج برای کل کشور ۱۲ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان برآورد شد. سهم این مخارج از درآمد خانوارهای اصفهانی بین۹ تا۱۰ درصد بود که استان از این نظر در پله ششم کشور قرار گرفت.
نرخ بالای هزینه درمان در اصفهان به دلیل دسترسی بیشتر به تاسیسات بهداشتی و درمانی و مخارج بیشتر برای پیشگیری از بیماری‌های شدیدتر بوده است.
آمارها تایید می‌کنند که میزان ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر مانند ام‌اس، سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و ریوی به دلیل آلودگی شدید زیست‌محیطی در اصفهان به نسبت جمعیت از متوسط کشوری بالاتر است. البته می‌توان به این نتیجه هم رسید که توان بیمه‌ها به میزان افزایش تورم در حوزه سلامت نبوده و بیمه‌ها میزان رشد هزینه‌های درمان، خدمات پزشکی و...ظرف سال‌های اخیر را پوشش ندادند.
چرخ پنچر بیمه‌ها
بیمه‌های پایه تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت نیز همه هزینه‌های بیماران را پوشش نمی‌دادند. این روند اما پس از اجرای این طرح پررنگ ترشد.
در دو سال اخیر اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد کفگیر بیمه‌ها نه‌تنها به ته‌دیگ خورده که اگر دولت اقدامات لازم را انجام نمی‌داد، ورشکستگی آن‌ها دور از انتظار نبود.
اولین گام، حذف تدریجی داروهای خارجی از لیست بیمه‌ها بود. در گام دوم حدود۸۰قلم دارو به بهانه اینکه داروهای پرمصرف و OTC هستند از پوشش بیمه‌ها خارج شدند و امروز بیش از ۲۰۰ قلم دارو از پوشش بیمه‌ها خارج‌شده است.
سازمان بیمه سلامت ایرانیان که قرار بود از ادغام۱۳سازمان بیمه‌ای و باهدف سیاست‌گذاری در این حوزه تشکیل شود فقط با تغییر تابلوی بیمه خدمات درمانی در سال۹۱متولد شد. به دلیل عدم ادغام سایر بیمه‌ها و عدم تخصیص بودجه آن‌ها به این سازمان و اجرای طرح تحول سلامت، نه‌تنها سازمان بیمه سلامت نتوانست نقش سیاست‌گذاری را در سیستم بهداشت و درمان ایفا کند که به سازمانی دولتی و ورشکسته تبدیل شد. زیان انباشته این سازمان در سال ۹۵ و در سال آغازین اجرای طرح تحول سلامت ۴۴۰۰ میلیارد تومان بود و ۱۰۰۰میلیارد هم عدم وصولی داشت.
نظام غلط تعرفه گذاری باعث شد که امروز۴تعرفه بر حوزه درمان کشور حاکم باشد که بیمه‌ها به کمترین تعرفه متعهد می‌شوند. میزان مشارکت خانوار از هزینهٔ سلامت در سال‌های گزارش حساب‌های ملی سلامت یعنی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۸ بیش از پنجاه‌درصد بوده که در سال‌های پس از اجرای طرح تحول یعنی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۸ این نرخ به زیر پنجاه‌درصد کاهش یافت.شاید مهم‌ترین نتیجهٔ نظام تعرفه گذاری فعلی پرداخت بالا از جیب بیماران و بالا بودن تعداد خانوارهایی است که متحمل هزینه‌های فلاکت‌بار درمان هستند.
تضعیف مراکز بخش عمومی به دلیل تمایل پزشکان به فعالیت در مراکز خصوصی موجب کاهش دسترسی بیماران به خدمات مراکز بخش عمومی به‌ویژه خدمات سرپائی این مراکز و هدایت بیماران به بخش خصوصی توسط پزشکان، به دلیل انتفاع بیشتر با توجه به اطلاعات ناهمسان بیمار و پزشک مرسوم شده است.
از طرفی رشد نامتناسب حق بیمه و تعرفه به‌عنوان درآمد و هزینه صندوق سبب به هم خوردن توازن و تعادل «درآمد-هزینه»صندوق‌های بیمه‌شده که در پی آن تأخیر در تسویه مطالبات مراکز درمانی توسط صندوق‌ها را در پی داشته است.
تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان از بازار انتظار کارکرد صحیح داشت. درواقع بسیاری از مشکلات فعلی نظام تعرفه گذاری ازجمله پرداخت زیاد از جیب و هزینه‌های فقرزای سلامت نتیجه این نوع سیاست‌گذاری تعرفه است. تعیین تعرفه مبتنی بر بهای تمام‌شده واقعی پیش‌نیاز تجمیع منابع نزد بیمه‌هاست.
قوز بالا قوز بودجه
در شرایطی که هزینه‌های بهداشت و درمان برای برخی اقشار جامعه کمرشکن شده و بیماران از کمبود و گرانی دارو هم گلایه‌های زیادی دارند، بودجه سال ۱۴۰۲ به‌ویژه در بخش دارو با انتقادات زیادی مواجه شد.برخی مسوولان وزارت بهداشت و کارشناسان از همان زمانی که متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد، از کم‌توجهی آن به طرح دارویار گلایه داشتند. این طرح که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، به پرداخت یارانه دارو مربوط می‌شود. بااین‌حال در قانون بودجه هیچ منبعی برای پرداخت بدهی‌های دولت در این طرح پیش‌بینی‌نشده و اعتبار مصوب آن نیز از میزان لازم برای اجرای طرح در سال جاری کمتر است.
سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها چندی پیش‌گفته بود که بودجه مصوب امسال برای یارانه دارو ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده اما منابع موردنیاز برای اجرای آن بیشتر از رقم مصوب است.
بهروز قنبری معاون مرکز بودجه وزارت بهداشت نیز سال گذشته در همین خصوص اعلام کرده بود که دولت برای اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ این رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات مصوب است.از سوی دیگر این مقام وزارت بهداشت پیش‌بینی‌ها را از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی در طرح دارویار حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که برای این رقم هم‌فکری در قانون بودجه نشده بود.
در سال ۱۴۰۱ عددی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به طرح تحول سلامت و بیماران خاص اختصاص می‌یافت، حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود اما در واقعیت عدد قابل‌توجهی تخصیص نیافت، برای سال ۱۴۰۲ نیز به گفته مسوولان وزارت بهداشت عملا هیچ بودجه‌ای از این منبع دیده نشده و این در حالی است که اختصاص بودجه از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت، الزام قانونی دارد. به همین دلیل افزایش ۵۱ درصدی بودجه بخش درمان، دردی را دوا نمی‌کند.
