به زیان زنان
بانک جهانی چه تصویری از کسب‌وکار زنان در ایران ارائه می‌کند؟
با مروری بر قوانین کشور به راحتی درمی‌یابید که پاسخ هیچ‌کدام از این سوالات (و پرسش‌های بسیار دیگر) مثبت نیست. و دقیقاً به همین خاطر است که پژوهشگران بانک جهانی در جدیدترین گزارش «زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۲۳» از سه آزمون «تحرک»، «محل کار» و «ازدواج» به ایران، نمره صفر داده‌اند و در نهایت، با کسب چند امتیاز پایین دیگر (۲5 و ۴۰ از شاخص‌های بازنشستگی و دارایی و 50، 60 و 75 از شاخص‌های دستمزد، فرزندآوری و کارآفرینی)، معدل ایران به ۳/ ۳۱ (از ۱۰۰) رسیده است. امتیازی که از میانگین منطقه‌ای در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا (۲/ ۵۳) نیز پایین‌تر است و سبب شده کشور، تا قعر جدول رتبه‌بندی بانک جهانی، تنها سه پله فاصله داشته باشد. سودان، یمن و نوار غزه در پایین‌ترین پله‌های این جدول ایستاده‌اند تا ایران قعرنشین نشود! ناامید خواهید شد اگر بدانید امتیاز افغانستان، کویت، عمان، سوریه، و گینه بیسائو، از مشارکت اقتصادی زنان بالاتر از ایران است. در گزارش بانک جهانی آمده، ایران در هیچ‌یک از شاخص‌های گزارش به امتیاز کاملی دست نیافته و در هر هشت شاخص جای بهبود زیادی دارد.
نکته دیگر آنکه از اکتبر سال ۲۰۲۱ تا ۱ اکتبر ۲۰۲۲ هیچ‌گونه اصلاحی در قوانین مربوط به زنان مشاهده نشده است. وقتی صحبت از محدودیت‌های آزادی جابه‌جایی، قوانین موثر بر تصمیم‌گیری زنان برای کار، قوانین موثر بر دستمزد زنان، محدودیت‌های مربوط به ازدواج، قوانین موثر بر کار زنان پس از بچه‌دار شدن، محدودیت‌های زنان در راه‌اندازی و اداره یک کسب‌وکار، تفاوت‌های جنسیتی در مالکیت و ارث و قوانین موثر بر میزان حقوق بازنشستگی می‌شود، به نظر می‌رسد ایران تا انجام اصلاحات اساسی و تاثیرگذار، راهی بسیار طولانی در پیش دارد.
این یافته‌ها را در کنار واقعیت‌های آماری کشور بگذارید. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پایان تابستان ۱۴۰۱ حدود ۷/ ۱۳ درصد بود؛ رقمی معادل یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان (۴/ ۶۸). ضمن آنکه چهار درصد افت مشارکت در مقایسه با سال ۹۷، نشان می‌دهد پاندمی هم با وخامت اقتصاد و نبود قوانین حامی زنان تبانی کرده تا فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور را از استعداد و توانمندی‌های نیمی از جمعیت محروم بگذارد.
این همه در حالی است که شواهد جهانی اثبات کرده، یک اقتصاد زمانی پویاتر، قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر است که همه شهروندانِ زن و مرد، به‌طور یکسان بتوانند در آن مشارکت کنند. هنگامی که قوانین صدای زنان را محدود می‌کند، از آنها در برابر خشونت محافظت نمی‌کند، یا در محل کار و دوران بازنشستگی آنها را در معرض تبعیض قرار می‌دهد، احتمال کمتری وجود دارد که زنان به‌طور کامل و به تناسب استعداد، دانش و مهارت‌های خود در بازار کار مشارکت کنند. و در نهایت، اقتصادهایی که مشارکت زنان را محدود می‌کنند، نمی‌توانند به پتانسیل کامل خود دست یابند.
نهمین گزارش «زنان، کسب‌وکار و قانون» بانک جهانی نشان می‌دهد که چگونه قوانین مختلف -از آزادی حرکت و ایمنی گرفته تا محل کار و فرزندپروری، از توانایی داشتن دارایی و دسترسی به اعتبار تا امکان به ارث بردن منصفانه از سهم اموال- بر تصمیم‌گیری‌ها و فرصت‌های زنان در مراحل مختلف زندگی تاثیر می‌گذارد. فرض زیربنایی این گزارش -که با شواهد اقتصادی، به خوبی پشتیبانی می‌شود- آن است که یک محیط قانونی که در آن زنان از حقوق و فرصت‌های یکسانی با مردان برخوردار هستند، به رونق اقتصادی برای همه منجر می‌شود.
«زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۲۳»، شاخصی است که چرخه زندگی زنان شاغل را همچون سال‌های گذشته در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. این پروژه، بر اساس هشت شاخصی که زنان در تعامل با قانون در زندگی و شغل خود با آن مواجه هستند (جابه‌جایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، فرزندآوری، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی) شکل گرفته و سپس امتیازات کلی را با در نظر گرفتن میانگین هر شاخص محاسبه کرده است. بر این مبنا ۱۰۰ نشان‌دهنده بالاترین امتیاز و صفر کمترین امتیاز است. بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لاتویا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد، ۱۴ کشوری هستند که توانسته‌اند از این آزمون امتیاز ۱۰۰ بگیرند و صدرنشین جدول بانک جهانی شوند.
یافته‌های امسال WBL۲۰۲۳ نشان می‌دهد:
سیاست‌های توانمندسازی زنان، اقتصاد را تقویت می‌کند و برای پیشرفت پایدار در توسعه حیاتی است. کندی رشد جهانی، افزایش خطرات تغییرات اقلیمی، درگیری‌ها، و اثرات ماندگار کووید ۱۹ در سال‌های اخیر با تاثیرات نامتناسب بر زندگی و معیشت زنان، این پیشرفت را با شکست بزرگی مواجه کرده است. تحلیل پژوهشگران از قوانین ۵۳ساله موثر بر حقوق اقتصادی زنان در سراسر جهان نشان می‌دهد که چرا برابری جنسیتی بیشتر برای پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه مشترک ضروری است.
زنان تنها از سه‌چهارم حقوق قانونی مردان برخوردارند و نزدیک به ۴/ ۲ میلیارد زن در سن کار هنوز از حقوق قانونی مشابه مردان بهره‌مند نیستند. میانگین جهانی امتیاز زنان، کسب‌وکار و قانون در سال ۲۰۲۲، ۱/ ۷۷ از ۱۰۰ است، که تنها نیم‌امتیاز بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.
پیشرفت در جهت رفتار برابر با زنان به ضعیف‌ترین سرعت خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است. با سرعت فعلی اصلاحات، دست‌کم ۵۰ سال طول می‌کشد تا به برابری جنسیتی قانونی در همه‌جا نزدیک شویم.
سه نمره صفر!
بر مبنای گزارش بانک جهانی، هنوز هم قوانین مربوط به امکان تحرک و جابه‌جایی، وزنه سنگینی بر پای اشتغال زنان ایرانی است. شاخص تحرک یا Mobility که با میزان آزادی زنان در جابه‌جایی مشخص می‌شود و نخستین گام اساسی به سمت توانمندسازی اقتصادی است، تفاوت‌ها در قوانین و مقرراتی را که بر حقوق زنان و مردان برای انتخاب محل زندگی، بیرون رفتن از خانه، دریافت پاسپورت و... تاکید می‌کنند، ارزیابی می‌کند. محدود کردن تحرک فیزیکی یک زن -که اغلب به بهانه اطمینان از امنیت او توجیه می‌شود- بر موقعیت چانه‌زنی زن در خانواده تاثیر می‌گذارد و می‌تواند به مشارکت کمتر او در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود. محدودیت‌های جابه‌جایی یک زن، احتمالاً بر تصمیم او برای ورود به نیروی کار و شرکت در فعالیت‌های کارآفرینی تاثیر می‌گذارد. در مقابل، حذف این محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های شغلی بهتری را برای زنان فراهم کند. علاوه بر این، حذف محدودیت‌های سفر نه‌تنها ورود یک زن به نیروی کار بخش خصوصی را تشویق می‌کند، بلکه احتمال مالکیت او را نیز افزایش می‌دهد.
اگرچه «جابه‌جایی» کمترین میزان محدودیت‌ها را در میان همه شاخص‌های زنان، کسب‌وکار و قانون دارد، ۵۵ اقتصاد در سراسر جهان همچنان آزادی حرکت زنان را محدود می‌کنند و امتیاز دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سودان جنوبی از این شاخص صفر است.
پیشتر نیز گفتیم؛ ایران از شاخص محل کار هم صفر گرفته است. شاخص محل کار، قوانینی را که بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تاثیر می‌گذارند -از جمله ظرفیت قانونی و توانایی او برای کار و همچنین حمایت در برابر تبعیض و آزار جنسی- تحلیل می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که ناتوانی یک زن در انتخاب آزادانه شغل و شانس شغلی او ارتباط منفی دارد و رفع موانع قانونی می‌تواند مشارکت زن را در مشاغل دارای حقوق و مشاغلی که نیاز به سطوح بالاتر تحصیلات دارند تشویق کند. علاوه بر این، داده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که آزار و اذیت جنسی در محل کار می‌تواند بر مسیر شغلی زنان تاثیر منفی بگذارد و استرس مالی را افزایش دهد.
و نمره صفر دیگر ایران مربوط به شاخص ازدواج است. شاخص ازدواج، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج و طلاق را ارزیابی می‌کند که تاثیرات حیاتی بر توانمندی اقتصادی زنان دارند. وقتی این محدودیت‌ها ادامه دارند، قدرت نمایندگی و تصمیم‌گیری زنان در خانواده تضعیف می‌شود. مسائل خانوادگی مانند ازدواج و طلاق، و همچنین سایر مسائل خانگی مانند خشونت خانگی، اغلب خصوصی تلقی می‌شوند و به‌وسیله هنجارها و باورهای اجتماعی در مورد نقش زن در جامعه تعیین می‌شوند- نقشی که معمولاً محدود به خانواده است. اصلاح امور ذاتاً خصوصی مانند ازدواج اغلب به بهانه حمایت از هویت ملی یا فرهنگی، با مخالفت‌هایی مواجه می‌شود. این تضاد، تعادل قدرت بین زن و مرد را تقویت می‌کند و پیامدهای ملموسی برای توانمندسازی اقتصادی زنان دارد. پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که محدود کردن توانایی یک زن برای تبدیل‌شدن به سرپرست خانوار ممکن است بر نمایندگی زنان در نیروی کار تاثیر منفی بگذارد. قوانینی که زنان را از سرپرستی خانواده منع می‌کند، ظرفیت قانونی و استقلال اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد و ممکن است آنها را از تصمیم‌گیری عمومی در حوزه‌های مختلف، محروم کند.
تبعیض قانونی در دارایی و بازنشستگی
دو نمره غیرقابل قبول ایران از تبعیض جنسیتی قوانین، به شاخص‌های دارایی و بازنشستگی (به ترتیب ۴۰ و ۲۵) بازمی‌گردد. با توجه به نقش محوری که دارایی می‌تواند در فرصت‌های اقتصادی زنان ایفا کند، شاخص دارایی تفاوت‌های جنسیتی در حقوق مالکیت و ارث را بررسی می‌کند. مالکیت، استفاده و کنترل زنان بر منابع برای عاملیت و دستاوردهای اقتصادی آنان اهمیت دارد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که توزیع برابر دارایی‌ها بین همسران، به تصمیم‌گیری زنان در خانواده نیز کمک می‌کند. برای مثال، تقویت حقوق ارث برای زنان، پیامدهای مثبتی بر تحصیلات و سلامتی آنان دارد. علاوه بر این، حقوق مالکیت زنان برای دیگر دستاوردهای توسعه و رشد، مانند توانمندسازی و توانایی خروج از فقر نیز حائز اهمیت است. مثلاً، امکان ثبت زمین به نام یک زن، قدرت چانه‌زنی و مالکیت او بر دارایی‌ها را افزایش می‌دهد، که به نوبه خود بر انتخاب‌های مصرفی، مشارکت در بازارهای کار و بهره‌وری کلی او تاثیر می‌گذارد. دسترسی به زمین و حقوق مالکیت نیز اغلب پیش‌نیاز سایر حقوق مانند دسترسی به آب است. با این حال، زنان در سرتاسر جهان برای مالکیت و به ارث بردن دارایی با موانع مختلفی روبه‌رو هستند.
شاخص بازنشستگی با تشخیص آخرین گام در اشتغال زنان، قوانینی را که بر امنیت اقتصادی آنان پس از بازنشستگی تاثیر می‌گذارد، ارزیابی می‌کند. تفاوت در زندگی کاری مردان و زنان -ناشی از وقفه‌های شغلی برای مسوولیت‌های مربوط به مراقبت از فرزندان یا مسوولیت‌های مربوط به خانوار- به‌طور قابل توجهی بر میزان مستمری بازنشستگی آنها تاثیر می‌گذارد. برای مثال شواهد نشان می‌دهد که در آلمان، اگر الگوی وقفه در دوران کاری بدون تغییر باقی بماند، حقوق بازنشستگی زنان ۲۰ درصد کمتر از میانگین دستمزد خواهد بود، در حالی که در سوئد حقوق بازنشستگی زنان بعضاً از ۲۵ درصد دستمزد متوسط حقوق هم فراتر می‌رود! بنابراین، اگر درآمد در دوران سالمندی کاملاً متکی به درآمد دوران زندگی کاری آنان باشد، زنان پس از بازنشستگی، با خطر بالای گرفتار شدن در فقر مواجه می‌شوند.
کارآفرینی، فرزندآوری و دستمزد با اندکی حمایت قانونی
تنها نقطه درخشان کارنامه ایران، کسب امتیاز ۷۰ از شاخص کارآفرینی است. کارآفرینی، راه مهمی برای توانمندسازی اقتصادی زنان است، از این‌رو شاخص کارآفرینی موانع مقابل توانایی زنان برای شروع و اداره یک کسب‌وکار را بررسی می‌کند. در حالی که کارآفرینی، به اندازه مردان، بر رفاه زنان تاثیر می‌گذارد اما زنان در مقایسه با مردان، برای راه‌اندازی کسب‌وکار، به‌طور قابل توجهی با موانع بیشتری روبه‌رو هستند. در نتیجه، کمتر احتمال دارد که کارآفرین شوند؛ به ازای هر ۱۰۰ کارآفرین مرد در سطح جهان، ۶۸ زن کارآفرین وجود دارد.
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی کارآفرینی در اقتصادهای کم‌درآمد در بالاترین سطح است. این نابرابری احتمالاً به سبب همه‌گیری کرونا تشدید شده، زیرا مشاغل تحت رهبری زنان به‌طور نامتناسبی آسیب دیدند و همچنین احتمال کمتری داشت که حمایت دولتی دریافت کنند. به‌طور مشابه، شرکت‌های تحت مالکیت زنان، بیش از دو برابر بیشتر از شرکت‌های تحت مالکیت مردان، با احتمال رد درخواست وام مواجه شدند. بانک جهانی می‌نویسد سیاست‌هایی که دسترسی زنان را به منابع مالی ارتقا می‌دهند، به‌ویژه با کاهش الزامات وثیقه، ابزارهای مهمی برای افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری شرکت‌های تحت مالکیت زنان هستند.
ایران از دو شاخص فرزندآوری و دستمزد نیز به ترتیب امتیاز ۶۰ و ۵۰ دریافت کرده است؛ هر دو پایین‌تر از میانگین جهانی. شاخص بچه‌دار شدن، قوانینی را بررسی می‌کند که بر کار یک زن در طول و بعد از بارداری تاثیر می‌گذارد، از جمله مرخصی با حقوق، و قوانینی که شرکت‌ها را از اخراج کارگران به دلیل بارداری منع می‌کند. اگرچه در سال گذشته هفت اقتصاد اصلاحاتی را در این زمینه به اجرا گذاشته‌اند، اما قانون در ۱۵۵ اقتصاد دارای شکاف‌هایی است که بر کار زنان پس از بچه‌دار شدن تاثیر می‌گذارد. همان‌طور که در کنوانسیون حفاظت از مادران سازمان بین‌المللی کار مقرر شده است، حفاظت از کارکنان باردار برای تشویق زنان به مشارکت در نیروی کار ضروری است. حفاظت از شغل در دوران بارداری تضمین می‌کند که زنان به دلیل توانایی بیولوژیک برای بچه‌دار شدن به‌طور ناعادلانه اخراج نمی‌شوند یا مورد تبعیض قرار نمی‌گیرند.
شاخص دستمزد نیز بررسی می‌کند که آیا برای کار با ارزش برابر، قوانینی برای تضمین دستمزد برابر بین زن و مرد وجود دارد یا خیر و آیا به زن اجازه می‌دهد مانند مرد شب‌ها، در مشاغل صنعتی و در مشاغلی که خطرناک تلقی می‌شود، کار کند یا خیر. سوگیری‌ها و نابرابری‌های جنسیتی که زنان را در مشاغل کم‌دستمزد قرار داده است و همچنین مسوولیت‌های نامتناسب مراقبت از کودکان و سالمندان، به شکاف دستمزد جنسیتی دامن می‌زند. تداوم این اختلاف درآمد بین زن و مرد بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر منفی می‌گذارد. تصویب قوانین برابر برای دسترسی زنان به بازار کار، با نتایج برابری بیشتر در بازار کار و سرمایه انسانی بهبود‌یافته مرتبط است؛ که به تنهایی از سوی کارگران مرد قابل تحقق نیست. محدود کردن انتخاب‌های شغلی زنان نه‌تنها به تفکیک شغلی، که به تحریف بازار کار، کاهش دستمزد زنان و نوآوری و بهره‌وری کمتر منجر می‌شود.
توانمندسازی زنان فقط موضوع و مساله عدالت اجتماعی نیست؛ یک پیش‌نیاز برای توسعه اقتصادی است. این پیش‌نیاز تا زمانی که «قوانین» زنان ما را عقب نگه می‌دارند، برآورده نخواهد شد. ایران چهار سال است در سه شاخص از هشت شاخص گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون، مردود شده است. ضروری است که با بازنگری و اصلاح قوانین، این سه مانع سرسخت را از پیش پای مشارکت اقتصادی زنانمان برداریم.
منبع: Women, business, and the Law ۲۰۲۳
