برند خانوادگی
بنگاه‌های خانوادگی با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
تقریباً نیمی از تمام شرکت‌های مورد ارزیابی شاخص فوق در اروپا مستقر هستند. آمریکای شمالی میزبان 30 درصد از مشاغل خانوادگی است و آسیا و اقیانوسیه 16 درصد از مشاغل خانوادگی را در این فهرست دارند. این در حالی است که روزبه‌روز به تعداد بنگاه‌های خانوادگی افزوده می‌شود. به‌طوری‌که تعداد شرکت‌های خانوادگی مورد بررسی در آسیا و اقیانوسیه از زمان انتشار این شاخص در سال 2015 به‌طور مداوم افزایش یافته و از 61 شرکت به 79 شرکت با رشدی در حدود 6/ 28 درصد رسیده است. در گزارش دیگری از موسسه مطالعاتی-مشاوره‌ای PwC 2، حجم کسب‌وکارهای خانوادگی شاهد بزرگ‌ترین رشد در 15 سال اخیر است. براساس این گزارش 71 درصد از مشاغل خانوادگی در آخرین سال مالی خود رشد داشته‌اند به‌طوری که 43 درصد رشد دورقمی داشته و 77 درصد نیز پیش‌بینی کرده‌اند در دو سال آینده رشد کنند. بنگاه‌های خانوادگی محدود به خطه جغرافیایی خاصی نیست و ایران نیز با الگوی ظرفیت‌های اقتصادی خود تعداد زیادی را به‌خصوص در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داراست.
اگرچه بنگاه‌های شناخته‌شده بزرگی به‌خصوص در حوزه صنایع غذایی و لوازم خانگی نیز وجود دارند که با مالکیت و مدیریت خانوادگی شکل گرفته و فعالیت دارند اما باید در نظر داشت با توجه به ابعاد بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تمرکز دولت و نهادهای حاکمیتی بر بنگاه‌داری، بخش بزرگی از بنگاه‌های خانوادگی ما در سایز کوچک و متوسط هستند که به تبعیت از وضعیت فضای کسب‌وکار در معرض مشکلات فراوان بوده و به دلیل ظرفیت‌های خود در مواجهه با معضلات مقاومت کمتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ یا آنها که تحت حمایت نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند دارند. بدون شک اشاره این یادداشت به بنگاه‌های اقتصادی است که در مسیر معمول چرخه (منحنی) رشد قرار دارند و موالید حاصل از سرمایه‌داری رفاقتی (Crony capitalism) از تحلیل و نقد اثرگذاری این فشارها مستثنی هستند.
در ابعاد بین‌المللی بسیاری از بنگاه‌های خانوادگی به‌وسیله نسل‌های بعد از بنیانگذاران ادامه یافته و تقویت می‌شوند و در بسیاری موارد حتی نسبت به شرکت‌های فاقد حضور یک ساختار ثابت خانوادگی (مانند بنگاه‌های سهامی عام) در بحران‌ها بهتر عمل می‌کنند که از دلایل عمده آن قدرت بالای احساس مالکیت سهامداران و البته اقدام نسل‌های دوم و سوم در اصلاح نواقص و خلأهای نسل بنیانگذار (مانند پیاده‌سازی تئوری‌های جدید مدیریتی متاثر از تحصیلات عالیه در دانشگاه‌های معتبر و بعضاً بین‌المللی یا استفاده بیشتر و بهینه از تکنولوژی روز دنیا و حتی جسارت بیشتر در هماهنگی با تغییرات اجتماعی موثر بر جامعه و بازار مصرف) یا اتحاد کامل تصمیم‌سازان بنگاه در پاسخ به فشارهای محیطی و پشتوانه محکم در تصمیم‌سازی است که حاصل اعتماد یا پیروی از مناسبات خانوادگی و چابکی فارغ از هزارچم‌های بوروکراتیک است. اما بنگاه‌های خانوادگی در ایران در معرض یک تهدید بزرگ حاصل از کوچ سرمایه اعم از سرمایه انسانی و مالی به سبب فقدان افق روشن برای آینده هستند.
با وجود فضای کسب‌وکار غبارآلود در کشوری با سطح بالای نااطمینانی که هر روز شاهد تحمیل ریسک‌های جدید به شرکت‌هاست، چطور می‌شود نسبت به نحوه عبور از بحران‌های وارده در آینده برنامه مشخص داشت.
در کشوری که مبتنی بر رویکرد سیاسی-اجرایی دولت‌های مستقر، هر دوره به ظرف زمان خود سیاستگذاری می‌شود و اقتصاد آن غرق در تصمیمات خلق‌الساعه و در شرایطی بدتر سلیقه‌ای شده است، بسیار دور از ذهن است که یک بنگاه بتواند برای نسل‌های بعدی خود منشأ امید و تکیه‌گاه اقتصادی باشد.
این موضوع در کنار تهدیدات خارجی، سیاست کلان کشور در مواجهه با فشارهای بیرونی، تحریم، جنگ و مناسبات غیرخطی بین‌المللی، محیط رشد و توسعه بنگاه‌ها را (به صورت عمومی و فراگیر) پر‌ریسک کرده و طبیعتاً نسل‌های بعدی یک کسب‌وکار خانوادگی را نسبت به اصلاح امور و ایجاد یک ساختار نظام‌مند به‌خصوص در ابعاد جهانی ناامیدتر می‌کند.
این مسیر سخت با دست‌اندازی دولت در سازوکار و ساختار بازارها با هدف کسب محبوبیت و حتی مقبولیت سیاسی می‌تواند یک خطر بالفعل جدی برای فعالیت اقتصادی محسوب شود.
حساسیت بالای بنگاه‌های خانوادگی نه فقط از وضعیت موجود اقتصادی و به جهت ابعاد بنگاه و توان مقاومت آنها در برابر مشکلات، که از دو جنبه دیگر، یکی مطالعات اجتماعی و دیگری از جنبه تاریخی در حوزه اقتصاد سیاسی نیز قابل بررسی است.
برخی مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در حوزه اجتماعی و بازبینی کسب‌وکارهای خانوادگی از آن منظر نشان می‌دهد اهمیت این دیدگاه به دلیل نقش خانواده به‌عنوان نهاد اجتماعی، اثرگذاری و اثرپذیری و وزن آن در اقتصاد جامعه نیز بالاست. به عبارتی ارتباط متقابل خانواده و جامعه در ترکیب دو نهاد مهم اقتصادی یعنی خانوار و بنگاه بیشتر به چشم می‌آید. تحلیل کارکردگرایی ساختاری خانواده در اقتصاد و ظرفیت مناسب کسب‌وکارهای خانوادگی در مسیر توسعه اجتماعی و به‌طور فراگیرتر اقتصادی (اشتغال، انباشت سرمایه، در گردش انداختن سرمایه خانوارها و...) می‌تواند دلیل مهم جامعه‌شناسان برای ورود به حوزه بنگاه‌داری خانوادگی و بررسی فرازوفرود، تولد و مرگ و گذار آنها از مدیریت سنتی به یک بنگاه مدرن باشد.
اگرچه تاکید می‌شود بنگاه‌داری دولتی و نقش پررنگ دولت و نهادهای حاکمیتی در تصدی‌گری اقتصاد، ظرفیت‌های بخش خصوصی و ازجمله بنگاه‌های خانوادگی را از میان برده و اثرگذاری آنها را جز در بخش خرد اقتصاد محدود کرده به‌طوری که به مراتب سهم آنها در صنف بسیار بیشتر از صنعت بوده و طبیعتاً عمر و عمق اثر آن نیز بسیار کمتر است. عدم تداوم نسلی بنگاه‌های کوچک و متوسط سبب شده تا آن تعداد از کسب‌وکارهایی که در فرآیند انتقال بین‌نسلی حذف نشده یا با تغییراتی، خود را به بنگاه‌های بزرگ با فعالیت پایدار بدل کنند، زیاد نباشد.
همین نگاه سبب شده جامعه‌شناسان اثرات و تبعات پیشینی و پسینی انتقال بین‌نسلی را مورد ارزیابی قرار دهند. موانع قانونی از نوع نگاه به تقسیم ارث و فرهنگ خانوادگی، تغییرات نسلی در اندازه خانواده‌ها و تضعیف خانواده‌گرایی، کاهش اقتدار خانواده در جامعه، تغییرات سنتی از پدرسالاری به سمت فرزندسالاری و حضور بیشتر دختران و زنان خانواده در امور مدیریتی و اقتصادی و در نهایت ایجاد فاصله فیزیکی بین اعضای خانواده که ملموس‌ترین نشانه آن مهاجرت نسل‌های جوان است، ریشه‌های اجتماعی کسب‌وکارهای خانوادگی را تغییر داده و بعضاً با تهدید مواجه کرده است. اثر ماهیت
فرهنگی-اجتماعی و در یک کلام نقش و هویت خانواده بر بنگاه‌های خانوادگی باید براساس عملکرد آنها در ظرف زمان خود بررسی شود.
موارد فوق‌الذکر این چالش را به ذهن متبادر می‌کند که نقش ساختارهای اجتماعی-فرهنگی، هم در جامعه و هم در درون خانواده بسیار پررنگ و در مواردی حتی غالب بر مباحث اقتصادی است.
اما جنبه تاریخی در تحلیل وضعیت بنگاه‌های خانوادگی موضوع دیگری است. تاریخ ایران به گواه وقایع و به زاویه نگاه تحلیلگری چون دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان (هما) یک «جامعه کوتاه‌مدت» است. این کوتاهی عمر تاریخی است که سبب شده هدف‌گذاری با افق دید بلندمدت را کمتر در آن شاهد باشیم. مبحث متقارن با موضوع یادداشت حاضر، تهدید مستقیم «حق مالکیت» بنگاه‌ها از سوی تصمیمات حاکمیتی است که تاریخ معاصر ما شواهد بسیاری دارد از اینکه این حق در پای ملاحظات و ترجیحات سیاسی قربانی می‌شود.
جایی که دولت (و به بیان قوی‌تر؛ حاکمیت) به خود اجازه می‌دهد در ریز و درشت تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی ورود کند و هر چیزی را به‌تبع مناسبات سیاسی و در ذیل یک اقتصاد دستوری به آنها تحمیل کند، طبیعتاً صحبت از ثبات و پایداری دور از ذهن است.
چه آنکه در حد پایین آن، ضمانت اجرایی ثبات تصمیمات و سیاست‌ها به میزان حداقل ممکن باشد یا برای یک بنگاه تعیین تکلیف شود چه چیزی را به چه قیمتی بپردازد و چه در حد بالا جوانب تنبیهی و قهری منجر به سلب مالکیت یک کسب‌وکار شود، در هر حالتی ضعف پاسداری از حقوق مالکیت به بهانه‌ها و با ابزارهای مختلف سیاسی و مدیریت اقتضایی تهدیدی بنیادین برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی است. به عنوان یک نمونه نه‌چندان قدیمی و در کمتر از نیم‌قرن گذشته تاریخ ایران متاثر از همین عدم پاسداری از حقوق مالکیت بحران «مصادره» را از سر گذرانده است. اگر روند تاریخی نحوه مصادره بنگاه‌های اقتصادی در ابتدای انقلاب را مرور کنیم مشخص می‌شود که بخش زیادی از نادیده گرفتن حقوق مالکیت در بستر مصادره با اتکا به نظرات شخصی و تشخیص حدود به‌صورت سلیقه‌ای بوده است.
به نقل از مرحوم عزت‌الله سحابی (مصاحبه بهمن امویی- کتاب تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران)، قانون حفاظت از صنایع که از سوی دولت مرحوم بازرگان در اواخر تیرماه 1358 به شورای انقلاب ارائه شد، صنایع کشور را به چهار دسته تقسیم کرد تا به گمان سیاستگذاران وقت روش مواجهه (بخوانید دخالت) دولت با این صنایع براساس این تقسیم‌بندی صورت پذیرد. صنایع بند «الف»؛ که به لحاظ ساختار و ماهیتشان (به گمان طراحان) نمی‌توانستند در کشورهای جهان سوم در دست بخش خصوصی باشند. عجیب اینکه پیشنهاددهنگان نه فقط صنایع تسلیحاتی (دفاعی) و اسلحه‌سازی که حتی فولاد، پتروشیمی و خودرو‌سازی را نیز در این گروه قرار دادند.
بند «ب» صنایعی بودند که صاحبان و شرکای آنها سوابق سیاسی داشتند و براساس این پالایه، افرادی را که با دربار یا خارج (!!) همکاری داشتند و به ظن انقلابیون در فسادهای مالی قبل از انقلاب شریک بودند، شناسایی کردند و در این بند گنجاندند. بند «ج» صنایعی فاقد هرگونه فساد ثبت‌شده در سازمان صنایع بودند اما به سبب مشکلات مالی و مدیریتی بدون کمک و وام بانکی امکان ادامه فعالیت نداشتند. از این‌رو بانک‌ها به میزان طلب خود در صنایعی که نسبت وام به سرمایه آنها زیاد بود سهیم می‌شدند. صنایع بند «دال» نیز صنایعی بودند که شامل هیچ‌کدام از گروه‌بندی‌های فوق نمی‌شدند.
اما نتیجه چه شد؟! تصمیم‌سازان مسیر را به تشخیص خود پیش بردند. بنابر همان مصاحبه صنایع مشمول بند «الف» مقرر بود «ملی» شوند، نه «مصادره». «یعنی از صاحبان صنایع خریداری شوند و به دولت تعلق پیدا کنند.» اما بعدها دیدیم مصادره شدند.
در برخورد با صنایع مشمول بند «ب» نیز مرحوم سحابی نقل می‌کند که مقرر بود سهام این افراد به تملک دولت درآید و لایحه اشاره‌ای به مصادره نکرده بود. بنابراین شورای انقلاب به لایحه دولت اضافه می‌کند که سهام این افراد در هرجا که وجود دارد باید مشمول بند «ب» و مصادره شود. پیرو آن نیز مصوبه‌ای در شورای انقلاب صادر می‌شود و اسامی 52 خانواده را که در صنایع قبل از انقلاب صاحب نام بودند، به‌عنوان مشمولان بند «ب» اعلام می‌کنند. در نهایت بسیاری از بنگاه‌هایی که مشمول شروط بند «ج» شدند یا دولت بر مبنای قانون مدیریت، برای آنها مدیر تعیین کرد، از سوی سازمان صنایع ملی ضبط شدند.
نتیجه این مصادره‌ها از بین رفتن سرمایه‌های خانوادگی (موجود در کشور و موثر بر اقتصاد) و خروج شدید سرمایه از کشور شد. سابقه برخوردهای سلیقه‌ای، اقتضایی و متاثر از صافی‌های ایدئولوژیک همواره صاحبان سرمایه را نسبت به آینده نگران می‌کند. این در مورد نسل جوان که دنیادیده‌تر بوده و خود را با نمونه‌های بین‌المللی مقایسه می‌کنند و البته بلندپروازی بیشتری دارد، بیشتر صادق است.
کوتاه سخن اینکه به‌عنوان نگارنده به دفعات و در یادداشت‌های مختلف تاکید داشته که فعالان اقتصادی در زمینی بازی می‌کنند که حاکمیت اقتصادی (دولت) برای آنها تدارک می‌بیند. این دو بعد تصمیم‌سازی و استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بنگاه، نه فقط برنامه‌ریزی برای فعالیت جاری که حتی زمینه‌سازی برای آینده بلندمدت کسب‌وکار را شامل می‌شود.
کران بالای این نگاه را شاید بتوان «امنیت» سرمایه تعریف کرد. سرمایه از «انباشت» بازتولید می‌شود. در فضایی که احتمال هر بحرانی برای کاهش و حتی نابودی سرمایه وجود دارد، سرمایه فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. نمود چنین رویکردی را می‌توان در سقوط و حذف برندهای حاصل از کسب‌وکارهای خانوادگی دید. سهامداران ارشد ترجیح می‌دهند برای حفظ یا حتی افزایش ارزش دارایی خود بخش عمده و در مواردی (هر‌چند محدود و معدود) سرمایه مولد خود را کوچ دهند که به‌طور طبیعی این در بنگاه‌های خانوادگی با توافق بیشتر و سرعت عمل بالاتری صورت می‌گیرد.
این اقدام در میان شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط که آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به تغییر شرایط و بحران‌ها دارند بیشتر دیده می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر جز مواردی، کمتر شاهد رشد برندها از مسیر شرکت‌های کوچک و متوسط هستیم.
از سویی صادقانه باید در نظر داشت که اگرچه نقش سیاستگذاری مهم‌ترین عامل بقای کسب‌وکارهاست اما این همه ماجرا نیست؛ در کشوری که حاکمیت شرکتی هنوز جدی گرفته نمی‌شود به گونه‌ای که در میان بخش خصوصی تفکیک مدیریت و مالکیت هنوز فراگیر نشده، برندهایی که روزگاری بر پایه انتخاب، تلاش و تمرکز کارآفرینان شکل گرفته، حالا با فوت یا خانه‌نشین شدن مبدع و توسعه‌دهنده اولیه، در معرض تهدید سقوط و حتی حذف قرار می‌گیرد.
این مساله در بنگاه‌هایی که قدرت نهاد خانواده را نیز در توسعه شرکت‌داری و خلق ثروت به کار می‌برند و سرمایه اجتماعی و احساسی بالایی دارند، هم سبب توسعه و تقویت آن است و هم می‌تواند موجبات تضعیف و حتی شکست آنها باشد.
نسل دوم و سوم بیشتر کارآفرینان متاثر از شرایط اجتماعی و نبود انگیزه و پیشرانه‌های اقتصادی راه مهاجرت در پیش می‌گیرند و در نتیجه بلاتکلیفی برندهایی که غالباً به‌صورت خانوادگی و در نتیجه تلاش‌های یک کارآفرین متولد شده و رشد یافته، دور از تصور نیست.
با نگاهی به همه جوانب شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم اینها همه اثرات جنبی و وضعی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و تبعات رویکرد سیاست در اقتصادسیاسی کشور است. اقتصادی که بیمار شده فرصتی برای احیا و بازسازی خود ندارد. در این فضای بیمار کسب‌وکارهای خانوادگی و برندهای آنها نیز توسعه نمی‌یابند. بخشی از اقتصاد که سهم بزرگی در دنیا دارد و برندهایی که زمانی تاریخ توسعه صنعتی همین کشور نیز محسوب می‌شدند، حالا یا باید منتظر یک ناجی بنشینند تا بالاخره برای آنها فارغ از محدودیت‌ها و با دید بلندمدت نگاه کند، یا باید چون ارج به یک خاطره بدل شوند. معضلی که حتی رانت‌های معمول در اقتصادهای دستوری هم کمکی به پایداری و آینده آنها نکرده و فقط منبعی برای تامین سرمایه برای اهداف کوتاه‌مدت و مقطعی می‌شوند چرا که هر برنامه‌ریزی نیازمند حداقل اطمینان از وضعیت آینده اقتصادی است.
نااطمینانی از آینده و ترس از عدم ثبات و امنیت سرمایه شاید اثبات همان نقل دکتر کاتوزیان در «کوتاه‌مدت» خواندن جامعه ایران است.
چرا که در کنار اثر مستقیم سیاستگذاری اقتصادی کشور بر رشد، بقا و کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ارتباط نیست اگر بگوییم مهاجرت سرمایه (چه مالی و چه انسانی) و تغییرات مداوم و سلیقه‌ای مدیریت نیز تابع اثرات غیرمستقیم این نگاه حاکمیتی و سیاستگذاری آن است. تفاوتی نمی‌کند؛ چه اثر مستقیم آن را در نظر بگیریم چه غیرمستقیم، هر قدم حاکمیت اقتصادی می‌تواند به پیوست یا گسست مسیر آینده بنگاه‌های اقتصادی و بقا یا حذف آن منجر شود.
پی‌نوشت‌ها:
1-Ernst & Young Global Limited
2-PricewaterhouseCoopers International Limited
