بخش تعاون ،همچنان در سایه
سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران ،اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون مهم‌ترین خواسته و انتظار این بخش است .
چه‌بسا نمایندگان مجلس قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آن‌ها مغفول مانده است. به اعتقاد این مسوول استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون باید برنامه‌ریزی شود چراکه ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.
بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کل کشور تشکیل‌شده که کمتر از پنج درصد در اقتصاد سهم دارند. درصورتی‌که ظرفیت تعاونی‌ها بسیار بیشتر و اگر موردتوجه قرار بگیرند اتفاقات مثبتی را برای اقتصاد رقم خواهند زد.
پیامدهایی چون رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، انباشت سرمایه‌های کوچک تبدیل به سرمایه‌های متوسط و کلان؛ ازجمله مزایای توسعه تعاونی‌ها بشمار می‌آیند.
اما موضوع قابل تامل آنکه در حال حاضر تعاونی‌ها فاصله زیادی تا عدد تعیین‌شده در قانون اساسی دارند.
به‌عنوان‌مثال استان اصفهان که رتبه نخست تعاونی‌های کشور را به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی به خود اختصاص
داده است و همواره تعداد تعاونی‌های آن جایگاه مطلوبی نسبت به دیگر استان‌ها داشته‌اند مسوولانش از سهم اندک این بخش در استان ، سخن می‌گویند به‌طوری‌که فقط نیمی از تعاونی‌های این استان فعال هستند.
میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اظهار اینکه اصفهان دارای ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی است بیان می‌کند :فقط ۳ هزار ۵۰۰ تعاونی فعال است.
به گفته این مسوول، اصفهان در سرمایه‌گذاری و اشتغال طرح‌های تعاونی، رُتبه اول کشور را دارد و ۲۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده از طرح‌های تعاونی مذکور متعلق به استان اصفهان است.
براین اساس باید تعاونی‌ها را در زنجیره ارزش قرار دهیم.
غفلت از سهم اشتغال‌زایی تعاونی‌ها
آمادگی کامل تعاونی‌ها برای بر عهده گرفتن طرح‌های نیمه‌تمام دولتی از مباحثی است که هر بار ، از سوی متولیان این حوزه اعلام می‌شود اما به‌شرط آنکه دولت ،اقتصاد را رها کند و به بخش‌های خصوصی و تعاونی اعتماد داشته باشد.
درواقع به همان میزان که دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از سهم این بخش‌ها از اقتصاد نیز کاسته می‌شود. به عبارتی ضرورت دارد دولت به مرحله نظارت برسد و از تصدی‌گری خارج شود.
اما موضوع مهم که در ارتباط بااهمیت این بخش مطرح است قابلیت اشتغال‌زایی تعاونی‌ها است که از عمده‌ترین ، ویژگی‌ها و مزیت‌های این مراکز اقتصادی بشمار می‌آید.مهمی که تجربیات کشورهای دیگر ، هم ،نشان می‌دهد.این‌چنین که این شرکت‌ها با جذب اعضا و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، موفق به ایجاد شرکت‌های اقتصادی قدرتمندی شده‌اند.
و به‌موازات شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، درآمدزایی و اشتغال‌زایی داشته‌اند. حتی کشورهایی مانند هند و چین مشکل آمار بالای بیکاری خود را از طریق همین تعاونی‌ها برطرف ساخته‌اند.
به‌این‌ترتیب یکی از راهکارهای پیشنهادی و مهم کارشناسان در فراهم‌سازی بستر‌های اشتغال و مقابله با بیکاری توسعه و رونق تعاونی‌هاست.
به‌ویژه اینکه بخش‌های دولت فاقد ظرفیت کافی برای ایجاد اشتغال همه جویندگان کار هستند و بخش خصوصی هم در این سال‌های اخیر درگیر مشکلاتی بوده است. ازاین‌رو اهمیت تعاونی‌ها به دلیل مزایای ورود به آن‌ها و اشتغال‌زایی کم‌هزینه‌شان نسبت به دیگر بخش‌ها بیش از گذشته نمایان شده و ضرورت توسعه آن‌ها نیز وجود دارد.
در این میان در کلان‌شهر اصفهان که آمار بالای بیکاری در آن به‌دفعات ،اعلام‌شده است قطعاً با توسعه فعال تعاونی‌ها امکان کاستن از این آمار بیکاران ،وجود دارد.
موانع و محدودیت‌های توسعه بخش تعاون
و حالا با توجه به فعال بودن بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور و حدود ۳۵۰۰ تعاونی فعال در استان اصفهان ،پرسش آن است چرا این تعاونی‌ها سهم اندکی از اشتغال را برعهده‌گرفته‌اند؟
واقعیت آن است که اغلب شرکت‌های تعاونی منبع مالی خاصی در اختیار ندارند؛ مگر اینکه با آورده‌های ناچیز اعضا اقدام به کاری کنند که چنین اتفاقی در این شرایط اقتصادی تقریباً ناممکن است. به این دلیل است که به گفته فعالان این بخش، ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون، ناشی از نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به آن‌هاست.
برخی نیز توجه نداشتن به مسائل آموزشی و فقدان اطلاع‌رسانی مسائل اقتصادی، قوانین و مقررات تجاری را از مهم‌ترین علل موفق نشدن تعاونی‌ها می‌دانند. به عبارتی ناآشنایی مدیران تعاونی‌ها از قوانین مرتبط با فعالیتشان وعدم ارائه کلاس‌های آموزشی موردنیاز، باعث فقدان تعامل شرکت‌ها با یکدیگر شده است به‌طوری‌که گاهی مدیران و اعضاء حتی با قوانینی که به نفع تعاونی است آشنایی چندانی ندارند.
وعده‌ای هم با اشاره به اهمیت فقدان الگوی استراتژیک و برنامه‌ای راهبردی در توسعه تعاونی‌ها معتقدند نبود این اصل از دیگر موانع پیشروی تعاونی‌ها است و گلایه‌مند از اینکه باوجود پیشینه چندساله تعاون در کشور ،هنوز هم دارای الگویی استراتژیک برای پیشبرد اهداف در این بخش نیستیم.
عبور از چالش
غیرفعال بودن بالغ‌بر نیمی از تعاونی‌های اصفهان، با توجه به داشتن منافع فراوان اقتصادی و اجتماعی این بخش و سهم ناچیز آن در اقتصاد ،چالشی است که عبور از آن نیاز به ارائه راهکارهایی اجرایی دارد. به‌خصوص باوجود مزیت‌های تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، انباشت سرمایه‌های خرد، رفع فقر و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که سهم حداقل ۲۵ درصدی برای بخش تعاون از اقتصاد کشور را هدف‌گذاری نموده است، ضرورت دارد با شناسایی موانع و مشکلات اصلی در این بخش، راهکارهای توسعه آن نیز مشخص شود.
در همین راستا،حبیب‌الله بهرامی رئیس اتاق تعاون اصفهان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: همچنان که سهم بخش خصوصی از اقتصاد با آنچه تعریف‌شده است فاصله معناداری دارد بخش تعاون هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است .
و ادامه می‌دهد: علت واقعی این موضوع آن است که نزدیک به ۸۰ درصد امور، نزد دولت است درحالی‌که باید به این دو بخش واگذار شود. هرچند در دولت سیزدهم رویکرد بهتری نسبت به این بخش ،شکل‌گرفته اما واگذاری‌ها به بخش تعاون و خصوصی هنوز ، به‌طور کامل فراهم نشده است.
وی در ارتباط با راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد اظهار می‌کند: راه‌حل نخست، آنکه تعاونی مالک واقعی شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شوند و البته در سخن چنین است. اما هنوز اختلاف بین شورای عالی بورس و بخش تعاون وجود دارد درصورتی‌که اگر سهام عدالت از مالکیت و تصدی‌گری دولت خارج شود سهم بخش تعاون از پنج درصد به بیش از هشت درصد ارتقا می‌یابد.
این مسوول توضیح می‌دهد: سهام عدالت ،نوعی یارانه است که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود و از همان آغاز، هدف از عرضه سهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شد.
بهرامی بیان می‌کند: اما راه‌حل دوم در قانون اصل ۴۴ مشوق‌هایی برای بیمه و دارایی این بخش در نظر گرفته‌شده است که تا میزانی هم اجرایی شده‌اند اما اگر درصد آن بالاتر رود قطعاً راهکاری مطلوب، برای بهبود شرایط تعاونی‌ها خواهد بود.
و مورد دیگر، تشکیل تعاونی‌های سهامی عام است که در قانون پیش‌بینی‌شده و اگر این شرکت‌ها توسعه یابند نقش بخش تعاون در اقتصاد هم افزایش می‌یابد.
بهرامی تصریح می‌کند :درواقع هدف‌گذاری افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ،صرفاً با تشکیل و تقویت شرکت‌های تعاونی متعارف به دلیل محدودیت‌هایی قابل تحقق نیست. پیش‌بینی شرکت تعاونی سهامی عام و مجاز دانستن مشارکت اشخاص حقوقی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی با استفاده از منابع داخلی آن‌ها در جهت کمک به ارتقای جایگاه بخش تعاون ،بسیار مفید است.
و کلام آخر آنکه بهترین تدبیر ، برای رشد کارایی تعاونی‌های شکل‌گرفته، گسترده شدن روابط مدیران با اعضا و استفاده از قابلیت‌های آن‌ها است، چه‌بسا با توجه افزون‌تر به این مهم، شکست تعاونی‌ها به حداقل خود برسد و با به‌هم‌پیوستگی در تعاونی‌های استان ،موفقیت بیشتری حاصل شود.
