صنعت حاشیه
چرا وزرای صنعت نمیتوانند از حاشیه فرار کنند؟
این وزارتخانه‌ها که در سال ۱۳۹۰ با پیشنهاد دولت و تصویب شورای نگهبان در قالب وزارت صمت ترکیب شد، عهده‌دار کلیدی‌ترین فعالیت‌های تولیدی، تجاری و صنعتی ایران است. در این رابطه مهدی غضنفری در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اولین وزیر صمت بود که به عنوان وزیر پیشنهادی دولت توانست با ۲۱۸ رای نمایندگان که آرایی قابل توجه محسوب می‌شد، عهده‌دار وزارتخانه جدید شود. از همان روز تا امروز کارشناسان زیادی تکرار می‌کنند که این یکی از هولناک‌ترین اتفاقات ممکن بوده و از همان روز هم بود که وزارت صمت را حاشیه‌های فراوانی دربر گرفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز از حاشیه‌سازترین وزارتخانه‌های رئیسی در مدت سکانداری او بوده است. این وزارتخانه که دو وزیر و یک سرپرست را به خود دیده امروز دولت را با چالش‌های جدی از جمله موضوع خودرو مواجه کرده است. اما در این دو سال یک ماه کم چه در وزارت صمت دولت رئیسی گذشت؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دید فاطمی‌امین که بود، چه کرد و در جریان کارت‌های زردی که گرفت و نهایتاً برکناری او از مسند وزارتخانه چه اتفاقاتی افتاد. بعد از آن نیز باید نگاهی داشت به کارنامه سرپرست و سپس وزیر جدید این وزارتخانه.
ورود فاطمی‌امین به وزارتخانه
اواخر مردادماه دو سال پیش بود که رضا فاطمی‌امین به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و کمی بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وی را با ۲۰۵ رای موافق، ۶۰ رای مخالف، ۱۴ ممتنع و شش رای سفید به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم انتخاب کردند. وی با کوله‌باری از تجربیات متعدد در بخش دولتی و خصوصی در دولت‌های نهم تا دوازدهم از جمله معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی و مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده پا به وزارتخانه گذاشت. اما کمتر از یک سال از انتخاب فاطمی‌امین نگذشته بود که زمزمه‌ها پیرامون استیضاح این وزیر کلید خورد و تنش‌ها در این وزارتخانه به حدی رسید که موضوع احیای وزارت بازرگانی پابه‌پای استیضاح وزیر پیگیری می‌شد.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین‌بار در اواخر خردادماه سال ۱۴۰۱ به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت و نتوانست نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در مورد «علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن» قانع کند و به این ترتیب نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس یازدهم به دولت سیزدهم نصیب وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
وی برای بار دوم نیز در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس حاضر شد و این‌بار نیز با کارت زردی دیگر جلسه نظارتی مجلس را ترک کرد. فاطمی‌امین دومین کارت زرد خود را به دنبال ناکامی در اقناع نمایندگان درباره «علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان بهرغم دستور و تاکید صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس» دریافت کرد.
البته در آن زمان عملکرد فاطمی‌امین از سوی برخی از نمایندگان هنوز قابل دفاع و کشاندن وی به جلسه استیضاح امری اشتباه جلوه می‌کرد. برای مثال قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را اقدام اشتباهی دانسته و معتقد بود عملکرد فاطمی‌امین در یک سال و نیم وزارت قابل دفاع بوده است.
در همین زمان و در حالی که فاطمی‌امین از خطر استیضاح جسته بود حتی موافقان وی هم آمارهای موجود را با نقطه مطلوب و شعارهای دولت انقلابی فاصله‌دار می‌دانستند اما معتقد بودند که وزارت صمت در مسیر است و نیاز به زمان و تلاش بیشتر دارد. ارتباط نزدیک فاطمی‌امین با شخص رئیس‌جمهور نیز موضوع دیگری بود که از دید موافقان وی در مجلس شورای اسلامی نقطه قوتی به حساب می‌آمد که می‌توانست عملکرد وی در قامت وزیر را قابل توجیه کند.
نزدیک به یک سال از کلید خوردن استیضاح وزیر صمت گذشت، استیضاحی که اگرچه امضاهای آن به حد نصاب رسیده بود، ولی در راستای همان یکدست بودن مجلس و دولت با وساطت رئیس مجلس نمایندگان دو ماه به فاطمی‌امین فرصت دادند تا با انجام اصلاحات ساختاری زمینه را برای ادامه حضور خود فراهم کند. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان موافق با استیضاح فاطمی‌امین او خوش‌شانس بود و موعد دوماهه با ناآرامی‌های اواخر شهریور 1401 مقارن شد. پس از پایان ناآرامی‌ها، مجدداً به‌صورت پراکنده حرف و حدیث‌های استیضاح وی به‌گوش می‌رسید که هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. برخی هیات‌رئیسه را مسوول می‌دانستند. می‌گفتند هیات‌رئیسه با عدم اعلام وصول استیضاح‌ها، اهمال‌کاری می‌کند و دلیل آن را نیز رایزنی و لابی‌گری وزیر با نمایندگان ذکر می‌کردند.
حالا فروردین 1402 است. وزرای دولت رئیسی با حواشی و چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند و مساله به وزیر صمت ختم نمی‌شود. چالش‌های متعدد موجود در کابینه دولت سیزدهم گاهی وزیری را به زیر تیغ استیضاح کشانده و گاهی دیگر مقدمه‌ای شده برای خروج آنها. حجت‌الله عبدالملکی، رستم قاسمی و یوسف نوری سه وزیر دولت رئیسی بودند که تا ابتدای امسال از قطار کابینه خارج شدند. هرچند هر سه وزیر با نامه استعفا از کابینه خارج شدند اما خبرها از گوشه و کنار حکایت از آن داشت که رئیسی به دنبال برکناری و عزل آنها بوده و استعفا شاید مسیری برای حفظ شخصیت و جایگاه کاری آنها بوده است، نه تصمیمی خودخواسته برای خداحافظی با دولت. اما حساب فاطمی‌امین از این وزرا جدا بود و رئیس دولت سیزدهم تا آخرین لحظات پشت این وزیر را خالی نکرد.
ظاهراً خودرو منفی‌ترین نمره فاطمی‌امین در کارنامه عملکرد وی در قالب وزیر بود. رفت و برگشت‌های متعدد خودرو به بورس کالا، تقابل تولیدکنندگان، سازمان بورس و شورای رقابت، شدت گرفتن موضوع رانت در تحویل خودروهای ثبت نامی، ابهام در واردات خودروهای دست دوم خارجی، تورم شدید در بازار خودرو و... موضوعات مهمی بود که معدل این وزیر را به محدوده مردودی می‌رساند.
نان بیات طرح دوفوریتی
بنابراین فاطمی‌امین که موقعیت خود را در خطر و تیغ استیضاح را بر گردن خود تیز می‌دید سعی در جبران منفی‌ترین نمره خود داشت و در میان تمام این تقابل‌ها از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در دولت خبر داد. برخی دلیل تصویب این لایحه را -که از برنامه‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح وضعیت حاکم بر بازار خودرو بود- تلاش برای به دست آوردن دل پارلمانی‌ها از سوی وزیر صمت می‌دانستند. هفتم اردیبهشت‌ماه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به مجلس شورای اسلامی خبر داد اما عمر وزارت فاطمی‌امین به تصویب این لایحه قد نداد.
ماجرای پس گرفتن امضاهای استیضاح
در حالی که پنجم اردیبهشت‌ماه امسال نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از انصراف 22 نفر از نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت خبر داده بود، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون تاکید کرد که استیضاح فاطمی‌امین با 42 امضا اعلام وصول شده و نمایندگان در این مقطع حق پس گرفتن امضاهای خود را ندارند. درخواست پس گرفتن برخی از امضاها در راستای تلاش‌های آن روزها برای منصرف کردن مجلسی‌ها از استیضاح وزیر صمت بود و از این‌رو، یک نماینده مجلس به دولت هشدار داد که مجلس به هیچ‌کسی چک سفیدامضا نداد. اگر وزیری ناکارآمد باشد و توان مدیریت نداشته باشد قطعاً برکنار خواهد شد، زیرا ما نمایندگان ملت هستیم و منافع ملی و مردم برای ما در ارجحیت است.
دو برداشت از سخنان رهبری
حالا اردیبهشت 1402 است و فاطمی‌امین در لبه پرتگاه. در این شرایط وفاداران به فاطمی‌امین همچنان از دفاع از او دست برنمی‌دارند. کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر سخنان رهبری در عید فطر درباره همکاری قوای سه‌گانه را دستاویزی قرار داد تا با توسل به آن فاطمی‌امین را از زیر تیغ استیضاح برهاند. از همین‌رو، در اظهاراتی عنوان کرد که استیضاح وزیر صمت با توجه به صحبت‌های اخیر رهبری منتفی است. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس این را هم گفت: علاوه بر مساله صنعت خودرو که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، قیمت آهن‌آلات و میلگرد نیز افزایش یافته که بر قیمت مسکن تاثیر دارد.
برداشت‌ها از سخنان رهبری در این مورد اما ضدونقیض است و گویی به این بستگی دارد که موافق ادامه جلوس فاطمی‌امین بر صندلی وزارت باشید یا مخالف. لطف‌الله سیاهکلی در واکنش به اظهارات همین نماینده مبنی بر منتفی خواندن استیضاخ وزیر صمت واکنش نشان داد و گفت: اتفاقاً رهبر انقلاب از مجلس می‌خواهد که حقوق مردم استیفا شود و استیضاح وزیر در این خصوص لازم است. او تاکید کرده: استیضاح وزیر صمت منتفی نشده و این صرفاً استنباط شخصی یک نماینده است. جلال رشیدی‌کوچی دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش به اظهارات حسین‌پور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «ای کاش آقاکمال حسین‌پور، دوست و برادر عزیزم می‌دانستند گفتن این جمله چقدر می‌تواند باعث ایجاد بدبینی و هجمه علیه مقام معظم رهبری شود! چرا تمایلات شخصی و مکنونات قلبی خود را به فرمایشات رهبری ربط می‌دهیم. طبق آیین‌نامه مجلس استیضاح وزیر صمت قطعی است.»
ادعای رشوه وزیر صمت به نمایندگان
در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که اختصاص حواله خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی وزارت صمت مانع استیضاح او شده است. احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در دوره قبل که موضوع استیضاح وزیر صمت مطرح شد، طبق برآوردهایی که داشتیم تا شب آخر تعداد موافقان استیضاح ۶۰ به ۴۰ بود و تنها ۴۰ درصد از نمایندگان مجلس مخالف استیضاح وزیر صمت بودند. وی افزود: در روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم و دفاع ما با سند و مدرک بود اما دفاع وزیر شعاری با آمارهای ساختگی بود. در آن روز اگر یک نماینده مجلس بی‌طرف هم بود و صحبت‌های موافقان استیضاح را می‌شنید کاملاً با استیضاح وزیر موافقت می‌کرد. در آن روز قبل از شروع سخنرانی من یکباره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.
احمد علیرضابیگی نیز یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که موضوع اختصاص حواله خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس برای مخالفت با استیضاح را مطرح کرد. علیرضابیگی مدعی شده که بنا ندارد از امتیازهایی که داده شده است صحبت کند، اما خوب است هیات‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی را که به نمایندگان داده شد مشخص کند، چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.
سرانجام، استیضاح
جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دهم اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی شش ماه پیش نیز در مجلس استیضاح شده و توانسته بود با ۱۸۲ رای حمایتی از نمایندگان در این وزارتخانه بماند.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان و دفاع رئیس‌جمهور از عملکرد این وزارتخانه، استیضاح وزیر صنعت به رای مجلس گذاشته شد و وکلای ملت با ۱۶۲ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف، دو رای ممتنع و شش رای باطله از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در مجلس با این استیضاح موافقت کردند و به این ترتیب فاطمی‌امین با وزارت صنعت خداحافظی کرد.
آتش موافقان استیضاح تند بود و مخالفان نیز سعی بر این داشتند تا با کوبیدن بر طبل اتحاد آخرین تلاش‌های خود را برای نجات فاطمی‌امین بکنند. موافقان استیضاح به بیان نظرات جالبی مانند اینکه «امروز مجلس بین دفن خود و استیضاح وزیر یکی را انتخاب کند»، «امروز شب اول قبر من است/ نمایندگان از رای‌هایشان فیلم بگیرند و منتشر کنند» و «اگر درست تصمیم نگیریم مرگ مجلس را رقم زده‌ایم» پرداختند و نسبت به قیمت سرسام‌آور خودرو، قیمت سر‌به‌فلک‌کشیده مسکن، وضعیت نامناسب بازار لوازم خانگی و... اعتراضات جدی مطرح کردند.
فاطمی‌امین در دفاع از خود گفت، با هرگونه رانت‌خواری و ویژه‌خواری مقابله می‌کند و دوقطبی‌سازان را خیانتکار دانست. او همچنین وعده‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس و لزوم افزایش تولید و واردات خودرو را داد و گفت، نشانه‌های بهبود در صنعت خودرو آشکار شده است و بخش صنعت در دولت سیزدهم سه برابر رشد داشته است. مخالفان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن دفاع از عملکرد فاطمی‌امین، تاکید کردند که دولت و مجلس در یک کشتی نشسته‌اند و نباید فضا را دوقطبی کرد.
دفاع تمام‌قد از یار غار
ابراهیم رئیسی که موافقان استیضاح در میانه این جلسه چندساعته از حضور وی ناامید شده و نسبت به این موضوع اعتراض کردند، بالاخره در صحن علی حضور یافت و از وزیر خود که برکناری او حالا در یک‌قدمی به نظر می‌رسید تمام‌قد دفاع کرد. او در بخشی از سخنرانی حمایتی بلندبالای خود به ویژگی‌های شخصیتی فاطمی‌امین اشاره کرد و گفت: حتی کسانی که سوال از وزیر را جاری کردند، به پاک‌دستی و ضد فساد بودن و ضد رانت‌خواری بودن و ضد روابط ناسالم تاکید دارند و در اظهارات استیضاح‌کنندگان نیز این موارد بعضاً مورد تاکید قرار گرفته است. فاطمی‌امین فردی حساس نسبت به فساد، رانت‌خواری، مافیا و روابط ناسالم اداری است.
رئیس‌جمهور در ادامه به بحث تنظیم بازار و لایحه وزارت بازرگانی که سروصدای زیادی به پا کرده بود نیز اشاره کرد و گفت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس اعلام کرد، با توجه به اتمام بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، در صورت موافقت دولت، آن را دنبال می‌کنیم. در همین راستا دولت نیز موافقت خود را با این کار اعلام کرد اما بعد از مدتی در یکی از جلسات سران قوه، رئیس مجلس گفت که موضوع به کمیسیونی واگذار شده و آنها به سازمان بازرگانی رای دادند که بار دیگر دولت موافقت خود را با آن اعلام کرد تا وضعیت بازار سامان داده شود. با این همه برخی استیضاح وزیر صمت را پایان رفاقت مجلس و دولت دانسته و می‌گویند؛ مجلسی که 220 نفر از نمایندگان آن در نامه‌ای از رئیسی دعوت کردند تا در انتخابات سیزدهم شرکت کند. نمایندگان در آن نامه خطاب به رئیسی با تشریح وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و تبیین شاخصه‌های رئیس قوه مجریه مطروح آینده، از وی برای حضور در انتخابات دعوت کردند. در نهایت طی یک بازه چندماهه چه اتفاقی افتاده که رئیس دولت سیزدهم مجبور شده شش نفر از وزرا و مدیران اصلی اقتصادی خود را که از همین مجلس رای اعتماد گرفته بودند، تغییر دهد و ششمین نفر بهرغم دفاع تمام‌قد رئیس‌جمهور از وی، با استیضاح نمایندگان روبه‌رو شد.
اما سرانجام در اینجا پرونده فاطمی‌امین به عنوان اولین وزیر صمت رئیسی بسته شد و کمی بعد اتفاق تکراری و نخ‌نمای همیشگی که دور از انتظار نیز نبود و در همان جلسه استیضاح هم می‌شد آن را پیش‌بینی کرد افتاد و سیدرضا فاطمی‌امین با حکم رئیسی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
یکی از اتفاقات جالب توجه که بیشتر واکنش هیجانی بازار خودرو به برکناری وزیر صمت به نظر می‌رسید ریزش قیمتی خودروهای داخلی تنها یک روز بعد از استیضاح وی بود. اسد کرمی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با تایید خبر افت قیمت خودروهای داخلی بعد از استیضاح وزیر صمت، گفت: نمی‌دانیم فاطمی‌امین چه روند مدیریتی را در پیش گرفته بود که کمتر از 24 ساعت بعد از خداحافظی وی با وزارت صمت شاهد افت قیمت‌های خودروهای داخلی بودیم. نرخ خودروهای داخلی حدود 30 تا 100 میلیون تومان در بازار ریزش کرد. با کنار رفتن سیدرضا فاطمی‌امین از وزارت صمت، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، طی حکمی سیدمهدی نیازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
سرپرست وزارت صمت که بود؟
یک روز بعد از استیضاح، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که سیدمهدی نیازی به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شده است. این انتخاب هم انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی داشت و با واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. حتی برخی کارشناسان این انتخاب را دهن‌کجی دولت به مجلس تلقی کردند. ادله مخالفان آقای سرپرست هم این بود که علاوه بر اینکه نیازی رزومه چندان پربار و قابل دفاعی ندارد، بالاترین سمت اجرایی‌اش به قائم‌مقامی فاطمی‌امین مربوط می‌شود که همین روز گذشته از سوی مجلس کنار گذاشته شد.
سیدمهدی نیازی در شهریورماه ۱۴۰۰، از سوی رضا فاطمی‌امین به عنوان قائم‌مقام این وزارتخانه در امور بازرگانی منصوب شده بود. او پیش از رسیدن به سمت قائم‌مقامی، معاونت هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت را بر عهده داشت و قبل از ورود به وزارت صمت، معاون دفتر ماشین‌سازی و نیرو محرکه بود. همچنین مدیرکلی دفتر آمار و فرآوری داده‌ها، دستیار ارشد معاونت امور صنایع و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از جمله دیگر سوابق شغلی وی به‌شمار می‌آید. از همان ابتدا و با توجه به سوابق نیازی بعید به نظر می‌رسید وی گزینه نهایی وزارت صمت باشد و رئیسی او را به مجلس معرفی کند، اما جالب‌تر اینکه سوابق سایر گزینه‌های مطرح‌شده هم چندان درخشان‌تر از نیازی نبود. با این حال نیازی حدود دو ماه بر صندلی وزارت صمت تکیه زد.
سکاندار تازه برای کشتی طوفان‌زده
زمانی که انتظارها داشت طولانی می‌شد و صبرها از کاسه لبریز، در 23 خردادماه بالاخره سکاندار تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد گرفت و اعلام کرد به زودی طرحی جامع برای صنعت خودرو به مجلس ارائه خواهد کرد.
عباس علی‌آبادی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی، با ۱۸۷ رای موافق از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن مجلس رسماً وزیر شد. او که به خوبی می‌دانست چه چیزی سکاندار قبلی این کشتی را غرق کرده است در همان روز انتخابش در صفحه توئیتر خود نوشت: «خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و بنده یک طرح جامع در این زمینه دارم که به زودی به مجلس ارائه می‌دهم.»
اما علی‌آبادی کیست؟ علی‌آبادی سابقه کار در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را دارد. او همچنین یکی از معدود کسانی است که صندلی ریاست برای سال‌های متمادی به وی وفادار مانده چرا که وی از سال ۱۳۸۸ تا پیش از وزارت مدیرعامل شرکت بزرگ مپنا بوده است.
اما خودرو تنها موضوع مورد تاکید وزیر جدید در جلسه تایید وی به عنوان وزیر جدید صمت نبود. بعد از گذشت حدود پنج سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، علی‌آبادی در بدو ورود در جلسه رای اعتماد در مجلس، بحث واردات لوازم خانگی را نیز در کنار خودرو مطرح کرد، اما وی در آن جلسه جزئیات بیشتری ارائه نداد. چرا لوازم خانگی در کنار ابرچالش خودرو مهم است؟ چون طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجدداً درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود اما وزیر سابق صمت نیز در مصاحبه‌های خود بر ادامه این ممنوعیت تاکید ورزیده بود. اما نتیجه این پافشاری برای خودکفایی در تولید لوازم خانگی جز تکرار آنچه در موضوع خودرو شاهدیم نبود. در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند و قیمت آنها نیز سر به فلک کشیده است.
علی‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که هشت برنامه راهبردی ارائه کرده که مهم‌ترین نقطه اتکای آن تمرکز بر توسعه صنعت صادرات‌محور است که هشت استراتژی برای آن در نظر گرفته است. استراتژی دوم او توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق دیپلماسی تجاری-اقتصادی است.
در اصل وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، باید یک ساختار ژئواکونومیک ایجاد شود؛ «به این معنی که اگر از کشوری کالا وارد می‌کنیم باید به آن کشور کالا صادر کنیم. بر این اساس باید در بازار منطقه به ویژه روسیه، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان و افغانستان ارتباط اقتصادی خوبی برقرار کرده و کالاهایی را که در آن مزیت نسبی بالایی داریم به آنها صادر کرده و کالاهایی را که آنها در آن وضعیت نسبی بالایی دارند خریداری کنیم. این کالاها شامل خودرو، لوازم خانگی و سایر حوزه‌ها می‌شود.» بنابراین او هم در بدو ورود به این وزارتخانه بحث واردات لوازم خانگی را در کنار خودرو مطرح کرد، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نداد و باید منتظر ماند و دید که با شروع کارش در این وزارتخانه چه تصمیم عملیاتی برای قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی خواهد گرفت.
تا لحظه نگارش این گزارش مهم‌ترین اتفاقی که در زمان کوتاه تصدی‌گری علی‌آبادی در وزارت صمت افتاده این است که بعد از گذشت سه سال، آیین‌نامه آزادسازی واردات خودرو که موضوع واردات خودرو دست دوم هم بخشی از آن بود، تنها چند روز بعد از تکیه وزیر جدید بر صندلی وزارت تصویب شد. اما وزارت صمت به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها با چه حواشی و چالش‌های دیگری روبه‌رو است؟
نباید از یاد برد که در وزارت صمت سیاستگذاری برای ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ضروری است؛ ضمن اینکه امنیت حداقل ۳۳ درصد اشتغال کشور نیز ذیل سیاستگذاری‌های این وزارتخانه است؛ از این‌رو مختصات مدیریت در وزارت صمت با مختصات مدیریت در یک بنگاه بزرگ اقتصادی و تحقیقاتی متفاوت است و وزیر جدید رئیسی برای مبتلا نشدن به آنچه بر سر فاطمی‌امین آمد باید به آن توجه کند. البته با توجه به وعده‌های نیازی در صحن و در زمان کسب رای اعتماد، می‌توان وزیر جدید را در زمره مدیران تکنیکال و مقید به توسعه تلقی کرد. کارشناسان امر اظهارنظر وی در مورد توجه به تخصص در انتصاب‌ها را بسیار حائزاهمیت دانسته و معتقدند یکی از مشکلات وزرای صمت در دوره‌های گذشته، همین موضوع انتصاب‌هاست. زمانی که به تخصص اهمیت داده نشود، نمی‌توان مدعی توجه به تعهد در انتصاب‌ها شد؛ چرا که اصولاً کسی که تعهد دارد، مسوولیتی را نخواهد پذیرفت که در آن تخصص کافی ندارد. علاوه بر این بر سه وظیفه اصلی ریل‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت در کنار پرهیز از تصدی‌گری از دیگر نکات مهمی است که در صحبت‌های سکاندار تازه وزارت صمت شنیده شد؛ قطعاً اجرای این وعده‌ها آسان نیست و همتی بالا و تیمی قوی می‌طلبد. موانع تحقق این وعده‌های راهبردی، فراوان است اما تمرکز و استمرار روی این اهدافِ درست و استفاده از افراد متخصص و مجرب می‌تواند وزیر جدید را در پیمودن این مسیر یاری کند.
عبور از تولید سنتی و توجه به نقش هوش مصنوعی در تولید آینده به‌ویژه در صنعت خودرو از موارد کلیدی صحبت‌های وزیر جدید صمت بود و اهتمام در جهت تحقق چنین وعده‌هایی اگر صورت گیرد می‌تواند صنعت کشور را به شرایط مطلوب‌تر نزدیک کند. توجه کنیم که تنها راه میانبر توسعه در صنعت خودرو توجه به تکنولوژی‌های جدید است چرا که خیلی از برندهای بزرگ خودروساز دنیا در این عرصه نوظهور هستند، بنابراین امکان رقابت در این حوزه‌ها برای کشورهایی نظیر ایران که در توسعه خودروهای فسیل‌سوز توفیقی نداشته‌اند مهیاست. نیروی انسانی مجرب و فنی، موتور و محور توسعه است؛ از این‌رو استفاده از افراد مناسب، زمینه‌ساز توسعه خواهد بود و وزیر جدید برای یافتن چنین افرادی باید توجه خود را گسترده‌تر کند.
سرنوشت خودرو
بر کسی پوشیده نیست که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه تفکرِ «بازار خودرو در انحصار خودروسازان» است. قیمت‌گذاری دستوری با این تفکر اجرایی شد که آزاد بودن خودروسازان در نرخ‌گذاری، می‌تواند موجب افزایش قیمت و نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کننده شود؛ اما غافل از اینکه قیمت‌گذاری دستوری با دوقطبی کردن قیمت‌ها، فرصت‌های جدیدی برای سودآوری واسطه‌گران ایجاد می‌کند که لزوماً تضمینی برای استفاده مصرف‌کننده واقعی از این فرصت‌ها نیست. از سوی دیگر قیمت واقعی خودرو در کف بازار (همان قیمت مورد انتقاد اصلی مردم) تحت تاثیر نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور و همچنین میزان عرضه خودرو به بازار، بالا و پایین می‌شود؛ از این‌رو قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها ضامن کنترل قیمت در کف بازار نیست، بلکه باعث می‌شود توان شرکت‌های تولیدکننده برای افزایش تولید و عرضه خودرو، افت کند؛ علاوه بر این تقاضای کاذبی هم برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای که نوعی نرخ رانتی است ایجاد می‌کند. هر دو اینها باعث بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا در سطح بازار خواهد شد. کارشناسان معتقدند چنانچه طی پنج سال گذشته، تنها سالی ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد و از طرفی قیمت فروش خودرو درب کارخانه هم تا این حد «فریز» نشده بود، قطعاً قیمت خودرو بیش از تورم عمومی کشور رشد نمی‌کرد؛ ضمن اینکه مردم هم رضایت بیشتری از بازار خودرو داشتند. در آن صورت خودروسازها این میزان زیان انباشته هم نداشتند. ضمن اینکه واژه‌هایی نظیر قرعه‌کشی که در هیچ کجای دنیا نظیرش دیده نمی‌شود، هم به وجود نمی‌آمد. براین اساس شاید تا این حد نقدهای غیرمنصفانه هم نثار خودروسازی کشور نشده بود و مهم‌تر اینکه میلیاردها تومان رانت در جامعه توزیع نشده بود. سیاستگذار از طریق همین قیمت‌گذاری دستوری، ناخواسته در تله مافیا افتاده است. با وجود آنکه وزیر سابق صمت و تیم او بسیار تلاش کردند که قیمت‌گذاری دستوری نباشد اما فشار برخی دستگاه‌ها، مانع از این اقدام شد؛ اما امیدوار هستیم وزیر جدید این سازمان بتواند بساط قیمت‌گذاری دستوری و دخالت شورای رقابت در نرخ‌گذاری را برای همیشه برچیند.
