اولین بار کار بسیار ارزشمند «سند استراتژی توسعه صنعتی» به این سرنوشت دچار شد. سندی که پس از حدود چهار سال کار توسط مجموعه بزرگی از اقتصاددانان و همفکری فعالان و تشکل‌های صنعتی در خرداد سال ۸۴ یعنی آخرین روزهای دولت اصلاحات ابلاغ اما با تغییر دولت‌، با افسوس بسیار کاملا به کناری نهاده شد. تجربه بعدی، «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» بود که در سال ۹۲ یعنی سال روی کار‌ آمدن دولت یازدهم منتشر شد. برنامه‌ای که مشخص نبود همچون سند قبلی یک «استراتژی» (راهبرد) برای توسعه صنعتی یا یک برنامه عملیاتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارتخانه‌ای که به‌تازگی در آن زمان تاسیس شده بود. این برنامه نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم، کاملا از گردونه اجرایی و سیاستگذاری خارج شد.

تجربه سوم، «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» بود که با تفاوت‌های بسیار با برنامه قبلی و افزودن نام «وزارت» به برنامه قبلی در دو ویرایش به‌صورتی موجز و مختصر و عمدتا در قالب سیاست‌های رشته‌های صنعتی در سه، چهار ماه مانده به پایان کار دولت یازدهم رونمایی شد (اسفند۱۳۹۵). اما حتی این برنامه هم امکان اجرایی شدن نیافت و سر از بایگانی در آورد درحالی‌که دولت یازدهم در چهار سال بعد در قالب دولت دوازدهم تداوم یافت. اما تغییر وزیر و چند فرد تاثیرگذار کابینه کافی بود که این برنامه را هم راهی کتابخانه کند. اینک اما برای چهارمین بار در تقریبا دو دهه اخیر در خبرها آمده است که از «سند سیاست‌های صنعتی کشور در افق ۱۴۰۴» در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صمت رونمایی شده است. سندی سیاستی که چنان‌که اعلام شده است «در دو هزار صفحه در ۲۵ جلد مجزا» تهیه شده و جهت‌گیری صنعتی کشور در بخش‌ها و رشته‌ فعالیت‌های متنوع را در طول چهارسال آینده طراحی کرده است. رونمایی از یک سند راهبردی در کمتر از یک ماه مانده به عمر دولت!

صرف‌نظر از قضاوت درباره محتوای هر یک از این راهبردها و برنامه‌ها و سیاست‌ها، سوال اصلی اما آن است که به‌راستی هدف از صرف چنین هزینه‌های مادی و فکری برای تدوین چنین اسناد سیاستی چیست؟! چرا در شرایطی که مهم‌ترین و اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین مشکل توسعه صنعتی کشور، فقدان راهبرد و سیاست صنعتی است، این کار نه یک‌بار و با هدف و جهت‌گیری مشخص، بلکه چندین بار با اهداف گوناگون (استراتژی توسعه صنعتی؛ برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت؛ برنامه راهبردی «وزارت» صنعت، معدن و تجارت؛ سند سیاست‌های صنعتی ایران) آن‌هم در آخرین روزهای عمر دولت‌های مستقر انجام و سپس راهی بایگانی می‌شود؟!  دو دهه است که بر ضرورت چنین سند راهبردی تاکید قانونی (ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن، مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم) و کارشناسی و حرفه‌ای شده است، اما درست در آخرین روزهای دولت‌ها، متنی تهیه و راهی چاپخانه می‌شود و همچون «اثری هنری» در مراسمی از آن رونمایی می‌شود و خبر آن در رسانه‌ها منتشر و در سوابق خدمتی رئیس دولت و وزیر و معاون مربوطه درج می‌شود و نام آن به فهرست این‌گونه اسناد در کتابخانه‌های دولتی و... اضافه می‌شود و دیگر هیچ؟!  آیا صرف‌نظر از محتوای این اسناد، چرایی این سهل‌انگاری و جاماندگی و... نباید مورد سوال قرار گیرد؟! اگر می‌شود صنعت و توسعه صنعتی را به میل و اراده و سلیقه شخصی اداره کرد که کرده‌اند، چه نیازی به تدوین چنین اسنادی است؟!

واقعیت آن است که این سندهای سیاستی که در تمام کشورهای موفق توسعه‌یافته چراغ راه توسعه صنعتی آن کشورهاست، در میهن‌مان اسبابی است برای خالی نبودن عریضه! پس بیهوده نیست که وضع صنعتمان چنین است، صنعتی متکی به بازار داخلی (۹۰درصد تولیدات صنعتی در داخل کشور مصرف می‌شود)، مبتنی بر منابع خام و انرژی‌بر و رشدهای پایین و ناپایدار و وامانده در دستورات دولتی و انحصار شبه‌دولتی‌ها و...!

اخبار مرتبط