مصائب فرسودگی صنایع
آیا با روند فرسودگی خطوط صنایع می‌توان به تولید ملی امیدوار بود؟
چرا که صنایع پشتوانه اصلی رشد اقتصاد هستند. چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ «طی یک دهه اخیر روند تشکیل سرمایه به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات کمتر از سطح استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی خطوط تولید انجام نشده است». همین بررسی ساده این نکته را نمایان می‌کند که در صورت بی‌توجهی به زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت صنایع کشور، چگونه اقتصاد کشور می‌تواند در طول چند دهه یا چند سال چنان سقوط کند که بیم فروپاشی کل اقتصاد کشور به اذهان متبادر شود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که زیرساخت‌های صنعتی کشور فرسوده شده و نوسازی نشده‌اند، نگرانی از آینده است. کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این روند کاهشی در سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت فرسودگی صنایع را علاوه بر چشم‌انداز پرابهام کار مولد و تولیدی، مشکلات مربوط به تامین مالی می‌دانند. بخش خصوصی نیز به‌دلیل مسائل حقوقی، ارزی و گمرکی با موانع متعددی برای واردات ماشین‌آلات روبه‌رو است. این در حالی است که فرسودگی خطوط تولید، با کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات، آثار نامطلوبی بر رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی داشته ضمن اینکه تبعاتی چون کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده را به دنبال دارد. تحریم، نوسانات و محدودیت‌های ارزی و دشواری تامین مالی در کنار چشم‌انداز منفی کار مولد و تولیدی، روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را طی سال‌های اخیر کاهشی کرده است. از سوی دیگر تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به فرآیند واردات ماشین‌آلات از سوی قانونگذار و سیاستگذار، صاحبان بنگاه‌های تولیدی را هر روز با مانع جدی برای نوسازی خطوط تولید روبه‌رو کرده است. در این راستا فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات ادامه تولید با ماشین‌آلات ۵۰ساله، خواستار تسهیل مسیر تامین ارز برای واردات تجهیزات هستند.
کاهش روند سرمایه‌گذاری
کاهش روند سرمایه‌گذاری در ایران، رخداد خطرناکی است که می‌تواند در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت حوزه صنعت، کمر اقتصاد کشور را به شکلی واقعی‌تر بشکند. تحریم کشور در چند دهه اخیر از یک طرف و در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی طی چند دهه از سوی دیگر، کشور را برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها دچار بحران عمیق کرده است. مشکلات از بعد اقتصادی بیش از ابعاد دیگر قابل اندازه‌گیری است اما ابعاد خطرناک فرسودگی صنایع مساله محیط زیست و اثر آلودگی ناشی از آن بر حیات سرزمین است. بسیاری از صنایع ایران فرسوده است. با این فرسودگی صنایع آلودگی‌های محیط زیستی نیز قاعدتاً بیشتر می‌شود. از طرفی برای اشتغال‌زایی دولت‌ها به سمت وابستگی بیشتر به منابع طبیعی حرکت می‌کنند. اگر امکان ورود تکنولوژی به کشور فراهم شود، می‌توان به بازسازی صنایع فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست امیدوار بود.
توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حیاتی از جمله سیستم‌های تامین آب، فاضلاب و برق، و سازوکارهایی که امکان ارتباطات و حمل‌ونقل را فراهم می‌کنند، برای برخورداری مردم از طیف وسیعی از حقوق اساسی و تضمین سلامت، تغذیه، امنیت و حمل‌ونقل ضروری است. اغلب، تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای هدف را از خرید یا دستیابی به تجهیزات، قطعات یدکی، کمک‌های فنی یا سوخت مورد نیازشان بازمی‌دارد. به همین دلیل از جمله حقوقی که در صورت فرسودگی یا تخریب زیرساخت‌های یک کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد، حق سلامت، حق مسکن، حق آب و فاضلاب، حق زندگی، حق آموزش و آزادی رفت‌و‌آمد است. این تاثیر اغلب برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت یا کسانی که بیماری‌های شدید یا مزمن دارند، بیشتر است. علاوه بر این، پژوهش‌ها نشان می‌دهد تحریم اقتصادی به‌ویژه در میان شهروندان عادی در نتیجه فقر فزاینده، بیکاری و شکاف در توزیع درآمد، باعث ناامیدی اقتصادی بیشتر می‌شود. احساس سرخوردگی و بی‌عدالتی فزاینده انگیزه‌های مهمی برای ظهور رفتارهای خشونت‌آمیز در سطح اجتماعی و همچنین فردی است. پژوهشگران بسیاری افزایش نرخ جرائم شخصی را در کشورهای تحت فشار اقتصادی مستند کرده‌اند. افزایش نرخ جرم و جنایت با قرار دادن مردم در معرض تجاوز، آزار و اذیت و سایر اشکال حملات، امنیت جامعه را کاهش می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۸۵ نزدیک به ۶۰ درصد بوده، در حالی که این سهم در سال 1401 به حدود ۴۰ درصد رسیده و ۷۹ هزار میلیارد تومان حجم حقیقی انباشت سرمایه در ماشین‌آلات به ۵۰ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال گذشته ۴/ ۶ درصد به ثبت رسیده و حجم حقیقی انباشت سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که به‌واسطه ماشین‌آلات فرسوده هزینه‌های تولید، به مراتب افزایش یافته و میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور به ۲۰ تا ۳۰ سال رسیده است. تنها در بخش معدن کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها فرسوده است و با بهره‌وری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند و بر اساس محاسبات، دست‌کم ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در حالی که در کشوری مانند ترکیه، سالانه حداقل دو میلیارد دلار صرف واردات انواع ماشین‌آلات در حوزه نساجی و پوشاک می‌شود، در کشور ما به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون دلار در بخش ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شده که این میزان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است.
کمبود منابع مالی برای نوسازی ماشین‌آلات
وزارت صمت، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار کرده و در واقع این سازمان مجری این طرح است. به استناد بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صمت، مکلف شده بود طرح نوسازی و بازسازی صنایع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند. دولت نیز موظف بوده اقدامات حمایتی و تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. به گفته هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت، هیات دولت در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای در این زمینه داشت، اما منابع کافی تاکنون به این بخش تخصیص داده نشده است.
سلیمانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه طی یک دهه اخیر روند تشکیل سرمایه به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری لازم که باید در زمینه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات صورت می‌گرفت، انجام نشده است، اصلی‌ترین دلیل این روند کاهشی را مشکلات مربوط به تامین مالی عنوان می‌کند و می‌گوید: بدیهی است فرسودگی خطوط تولید، سبب کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات می‌شود و آثار نامطلوبی در بازارهای داخلی و صادراتی به همراه دارد. همچنین موجب بروز تبعات منفی نظیر کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده خواهد شد.
براساس آمار بانک مرکزی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ درصد بوده و طی یک روند کاهشی به کمتر از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه ضروری است افت کاهش سرمایه در این بخش جبران شود، گفت: در سال‌های اخیر شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری از یک‌سو و رکود اقتصادی و فرار سرمایه از سوی دیگر، موجب روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت شده، به نحوی که نرخ رشد استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفته است. بنابراین در راستای جبران کسری سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اجتناب‌ناپذیر است.
سلیمانی در مورد دلایل کم‌توجهی به موضوع بازسازی و نوسازی به کمبود منابع مالی و عدم همکاری مناسب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات و نیز نرخ غیرواقعی حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موارد، فقدان ضوابط الزام‌آور در زمینه بازسازی و نوسازی واحدها، نظیر مباحث مربوط به استاندارد و ملاحظات زیست‌محیطی و نبود شرایط رقابتی مطلوب در بازارهای داخلی، موجب کاهش انگیزه صاحبان بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
فرسودگی چرخ‌دنده‌های تولید ملی
وقتی حرف از تولید ملی به عنوان یک مسوولیت یا حتی سیاستگذاری به میان می‌آید، اولین نگاه‌ها به خط‌های تولید صنایع دوخته می‌شود. خطوطی که اگر تجهیز و به‌روز باشند می‌توانند روند تولید را با برنامه‌ریزی دقیق توسعه دهند اما به نظر می‌رسد در ایران خطوط تولید آرام مستهلک شده و از بین می‌رود. این استهلاک و فرسودگی هم محصول نوع نگاه سیاستگذاران است و هم محصول تحریم که توانسته همه ابعاد اقتصاد کشور را درگیر کند. نتیجه آنکه منابع مختلف در رسانه‌ها بر این باور هستند که موج فرسودگی صنایع کشور سراسری و فراگیر است. در این میان استان سمنان را به عنوان یک نمونه از استان‌های صنعتی کشور مثال می‌آورند که با برخورداری از حدود یک هزار و ۸۴۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی، سهم بیش از ۳۴ درصد اشتغال را در حوزه صنعت بر عهده دارد. اما فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید صنایع این استان شدیداً قابل بحث است.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در مورد مشکل فرسودگی خطوط تولید اغلب صنایع کشور از جمله در استان سمنان، با اشاره به اینکه فرسودگی تجهیزات تولید، بهره‌وری پایین در تولیدات واحدهای صنعتی را به دنبال دارد، می‌گوید: ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم جزو اساسی‌ترین ملزومات برای رونق و جهش تولید است. وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید کالا را با کیفیت تولید و سر موعد تحویل بازار دهد، تصریح می‌کند: تولید نیازمند مواد اولیه و به‌روزرسانی ماشین‌آلات است اما، تحریم‌های اقتصادی مانع اساسی در نوسازی ماشین‌آلات خط تولید بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. اگر دولت به‌روزرسانی ماشین‌آلات خط تولید فرسوده واحدهای صنعتی را با ارائه بسته‌های تشویقی مورد توجه قرار ندهد، روزبه‌روز به فرسودگی فرآیندهای بخش تولید اضافه می‌شود. وی به ضرورت تولید کالای باکیفیت با هدف زمینه‌سازی برای رقابت با کالاهای مشابه خارجی تاکید و تصریح می‌کند: نوسازی ماشین‌آلات خط تولید و به دنبال آن کیفی‌سازی تولید داخل، عرصه رقابت‌پذیری کالای ایرانی را با محصولات مشابه خارجی میسر می‌کند.
رستم سعداللهی، فعال حوزه صنعت از منظری دیگر به دلیل انباشتگی صنایع فرسوده به روزنامه آفتاب یزد گفته است: متاسفانه، بانک‌های عامل رغبتی به ارائه تسهیلات ثابت و اجرای طرح‌های اقتصادی دیربازده ندارند. عمده واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با مشکل فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما به دلیل تحریم و افزایش نرخ دلار در کشور، توان نوسازی ابزارهای کار وجود ندارد. وی با بیان اینکه فشارهای خارجی و تحریم در سال‌های گذشته مانع واردات ماشین‌آلات خط تولید به کشور شده و از سوی دیگر تامین نشدن مواد اولیه عامل توقف تولید ماشین‌آلات خط تولید در کشور است اضافه می‌کند: بخشی‌نگری در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نباید مورد توجه مسوولان قرار گیرد و در کنار رفع چالش نقدینگی واحدهای صنعتی باید به فکر نوسازی ماشین‌آلات خط تولید هم بود.
در طول دهه‌های اخیر و همزمان با توسعه صنعتی در کشور به‌دلیل تداوم تحریم‌های بین‌المللی شاهد بی‌توجهی به بازسازی و نوسازی صنایع بوده‌ایم. در واقع گویا نوسازی خطوط تولید جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نیست و همین موضوع نیز به استهلاک و فرسودگی خطوط تولید در کشور منجر شده است. با وجود این، بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری برای ورود تجهیزات نوین تاثیری بسزا در تولید کالاها و خدمات باکیفیت و همچنین قابل رقابت از منظر کیفیت و قیمت تمام‌شده با کالاهای مشابه خارجی دارد. بنابراین بازسازی و نوسازی صنایع توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است.
پذیرش واقعیت فرسودگی
فعالان حوزه صنعت معتقد هستند که باید این حقیقت را پذیرفت که بخشی از خطوط تولید صنعتی در کشور فرسوده است اما مسیر بازسازی، نوسازی یا حتی بهبود این خطوط تولید در کشور میسر نیست. موانع داخلی و خارجی متعددی در مسیر تولید و فعالیت صنایع قرار دارد. این موانع سد راه تولید هستند و به این ترتیب سودآوری صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند. در نتیجه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی امکان یا توان مالی برای رودررویی با این شرایط را نخواهند داشت. یعنی تولیدکنندگان با توجه به چالش‌هایی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد، توان سرمایه‌گذاری برای واردات خطوط تولید جدید یا نوسازی قطعات و تجهیزات خود را ندارند. استفاده از خطوط قدیمی تولید و تجهیزات فرسوده به منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید است. یعنی از یک‌سو بهره‌وری در فرآیند تولید کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، محصولات تولیدشده در کشور با توجه به قیمت تمام‌شده، امکان رقابت در بازار جهانی را نخواهند داشت. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم ایران از سوی جوامع بین‌المللی، تولیدکنندگان ناچارند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری در بازار جهانی به فروش برسانند تا مشتریان به خرید این محصولات تمایل داشته باشند؛ بنابراین باید اذعان کرد که بی‌توجهی به خطوط قدیمی تولید و چالش‌های ناشی از آن، فشار مضاعفی را به تولید و تولیدکننده وارد می‌کند. به‌علاوه آنکه در شرایط تحریمی واردات تجهیزات و خطوط تولید دشوار می‌شود. از سویی دولتمردان و سیاستگذاران نه‌تنها هیچ اهتمامی برای اصلاح شرایط ندارند، بلکه با وضع قوانین و مقررات جدید، هر روز مسیر فعالان صنعتی را دشوارتر از قبل می‌کنند. در نتیجه چنین شرایطی تولیدکنندگان از توان مالی کافی برای اصلاح خطوط تولید یا نوسازی آنها برخوردار نیستند. استفاده از خطوط تولید فرسوده به رشد مصرف انرژی در کشور منتهی می‌شود. این در حالی است که مصرف انرژی به چالشی فراگیر در کشور بدل شده؛ بنابراین اگر مسیر واردات تجهیزات نوین تسهیل شود، می‌توان گامی مثبت برای کاهش مصرف انرژی هم برداشت.
