اقتصاد دانش‌بنیان در تله اقتصاد

علی‌رغم سهم ناچیز این شرکت‌ها از اقتصاد ایران اما  طی دو سال اخیر تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان ۵.۳ برابر شده است و در جاری نیز طی دوماهه نخست به ۷۳۸ شرکت دانش‌بنیان در قالب ۲۳۷۳ فقره تسهیلات، معادل ۱۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده که رشد ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. ارقام درشتی که هرچند جذاب است اما به‌واسطه مشخص نبودن متولی رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها به‌خصوص در حوزه اقتصادی این تسهیلات به‌درستی هدایت نشده و گاه هرز می‌رود.

اصفهان دوم شد

از مجموع ۸۳۳۳شرکت دانش‌بنیان تأییدشده تا پایان دوماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد۴۳۸۵ شرکت معادل نزدیک به ۵۱ درصد از آن‌ها در تهران مستقر هستند. اصفهان با ۹.۳  درصد، خراسان رضوی با ۵.۵ و البرز با ۴.۷ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. درمجموع این ۵ استان بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان تایید شده را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از نکات قابل تامل در پراکنش جغرافیایی شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم ناچیز استان‌های با اقتصاد نفت پایه همچون خوزستان با سهم ۱.۵ درصد (۱۲۷ شرکت)، هرمزگان با سهم ۰.۶ درصدی (۵۶ شرکت) و بوشهر با سهم ۰.۵ درصدی (۴۶ شرکت) است. به عبارتی اگر محل تجمع شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها تطابق داشته باشد،تصور اولیه این است که باید در استان‌های نفت‌خیز و دارای بیشترین استقرار پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز محل بیشترین تجمع شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. با توجه به شواهد فوق به نظر می‌رسد تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان کمتر با نیازهای کشور و نظام مسائل کشور ارتباط برقرار کرده و همه شرکت‌ها در پاسخ به مشکلات اقتصادی کشور (بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، مشکلات و بهره‌وری پایین در حوزه نفت و پتروشیمی و...) تاسیس نشده‌اند. این موضوع اقتصاد و تجاری‌سازی این شرکت‌ها را با دست‌انداز مواجه کرده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع شاغلان این شرکت‌ها تا سال ۱۴۰۰ به ۲۷۵ هزار نفر رسیده است. شرکت‌های نوپا درمجموع ۲۰ درصد کل شاغلان دانش‌بنیان را در ‌برمی‌گیرند که معادل با ۴۶ هزار نفر تا سال ۱۴۰۰ است. این آمار نشان از تمرکز ایجاد اشتغال در شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان دارد که با توجه به فعالیت پژوهشی و فناورانه‌محور شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین رویکرد تحقیق و توسعه‌محورانه آنان، اگر رویکرد اشتغال‌زایی سیاست‌گذاران و مجریان این بخش به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی باشد می‌تواند اثر مثبتی در ایجاد اشتغال داشته باشد.

بررسی دیگری نشان می‌دهد ۷۰ درصد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در ۶ درصد شرکت‌ها شاغل هستند و ۱۰ شرکتی که بیشترین تعداد اشتغال را داشته‌اند به‌تنهایی۶۵۴۰ شغل ایجاد کرده‌اند.  تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که ازنظر تعداد کارکنان جزو شرکت‌های کوچک و متوسط قلمداد می‌شوند بیش از ۸۰ درصد شرکت‌ها را شامل می‌شوند. تمرکز اشتغال در تعدادی خاص از دانش‌بنیان‌ها مشکل دیگری است که اقتصاد این شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. باید توجه داشت که تعداد اندک شاغلان در سال‌های اولیه تاسیس شرکت‌ها طبیعی است اما اگر فعالیت شرکت‌ها  به گسترش و توسعه تولیدات کارخانه‌ای منجر شود، تعداد شاغلان نیز افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.

گردش مالی

کارشناسان طی چند دهه اخیر ظهور عصر جدید اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند که در آن علم منبع اصلی تولید ثروت و بهره‌وری بیشتر از تولید بوده و  تولید واقعا اقتصادی می‌شود. به‌بیان‌دیگر اقتصاد در عصر جدید از اقتصاد منابع محور در بخش‌های مختلف فاصله گرفته و به اقتصاد دانش‌بنیان نزدیک می‌شود.‌‌ از زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های خود را به‌طور رسمی بر اساس لایحه حمایت از مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کردند بیش از۱۰ سال می‌گذرد، اما در این مسیر با موانع و مشکلات بسیاری ازجمله مشکل فروش محصول، تسهیلات و سردرگمی در پیچ‌وتاب بروکراسی اداری مواجه شدند. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۲ فقط ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۷ به ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما آن‌طور که معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌گوید، میزان درآمد شرکت دانش‌بنیان در زمینه‌های مختلف فناوری در سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب اگر روند درآمدزایی شرکت‌های دانش‌بنیان در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ نیز همچون ۹ ماهه باشد، به نظر می‌رسد درآمد این شرکت‌ها به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هم از ۴۲۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به سه هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید و ۸.۶ درصد افزایش یافت.مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری شرکت‌های فناور مستقر در این شهرک با رشد ۱۳برابری از ۶۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۸۱۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید. همچنین میزان فروش محصولات و خدمات شرکت‌های فناور شهرک از ۱۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به یک هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید و تقریبا۱۰ برابر شد.میزان صادرات محصولات و خدمات موسسه‌های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هم از ۱.۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۳۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ نظام بانکی درمجموع ۱۷۷ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده که نسبت به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۶۵ درصدی داشته است.  در سال ۱۴۰۱ هم به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان در قالب ۱۸ هزار و ۴۶ فقره تسهیلات پرداخت‌شده است. اما مورد حائز اهمیت دیگر در آمار و اطلاعات تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان، وضعیت مانده تسهیلات این شرکت‌ها بر اساس طبقه جاری و غیر جاری است. طبق داده‌های بانک مرکزی تا پایان اسفند ۱۴۰۱ از کل مانده تسهیلات بانکی این شرکت‌ها ۹۶ درصد در طبقه جاری بوده، ۲ درصد سررسید گذشته، ۱ درصد معوق و ۱ درصد نیز جزء طبقه مشکوک‌الوصل بوده است. همه اعداد و ارقام فوق نشان از بهبود وضعیت مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. البته باید بر این نکته تاکید کرد که پرداخت تسهیلات مالی به معنای رشد این شرکت‌ها و رونق اقتصاد آن‌ها نیست.

 کارشناسان معتقدند برای افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی باید استفاده از محصولات دانش‌بنیان در کالاهای سرمایه‌ای افزایش یابد که این امر می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر به سنگین‌تر شدن ارزش فنی تولیدات محصولات دانش‌بنیان نیز منتهی شود.

چالش‌های اقتصادی

فرید نجات‌بخش، رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان بابیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان تنها ۱.۵ تا ۲ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، درباره موانع افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد ایران می‌گوید: مهم‌ترین مانع در مسیر افزایش این سهم، قوانین بسیاری است که مصوب شده اما اجرا نمی‌شود. او قانون جهش دانش‌بنیان یا قانون پیوست فناوری را نمونه‌ای از این قوانین می‌داند و اعتقاد دارد ازآنجایی‌که تمام صنایع با فرسودگی خطوط تولید مواجه بوده و صنعت ایران به‌طور متوسط ۴۰ درصد از صنعت دنیا عقب است، شرکت‌های دانش‌بنیان باید نتایج حاصل از پژوهش و کار علمی در دانشگاه‌ها را به دست صنعت برسانند.

لزوم تشکیل هلدینگ‌های دانش‌بنیان در کشور، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی برای صادرات تولیدات دانش‌بنیان، سپردن حوزه دانش‌بنیان استان به متولی مشخص و تعیین وظایف و حدود اختیارات شهرک علمی و تحقیقاتی و تأکید بر رسالت حمایتی این شهرک از شرکت‌های دانش‌بنیان ازجمله کمبودها و چالش‌های دانش‌بنیان‌ها در اصفهان است.

در حال حاضر فروش تولیدات به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این شرکت‌ها تبدیل‌شده که تولید بدون تحلیل بازار، از دلایل اصلی بروز این مشکل است.این شرکت‌ها علاوه بر افراد دانشگاهی و نخبه در عرصه تولید محصول به افراد خبره در دیگر بخش‌ها همچون شناخت بازار و افراد زبده در دیگر بخش‌های حقوقی و بازرگانی نیز نیاز دارند، اما متأسفانه این نکته اغلب مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.محصولات دانش‌بنیان بنا به نوع آن ممکن است دارای مشتری عام و یا خاص باشند؛ بنابراین حوزه تبلیغ و بازاریابی این نوع محصولات نیز با یکدیگر متفاوت بوده و به همین دلیل شرکت‌ها برای فروش محصول خود باید با متخصصان حوزه بازاریابی و تبلیغ مشورت کنند.