صنعت رابطِ صنایع
بررسی اهمیت صنعت پخش در گفت‌وگو با سهراب کارگر
صنعت پخش ایران در سال‌های اخیر با وضعیت پیچیده‌تری روبه‌رو شده است. اتخاذ سیاست‌های متعدد در حوزه غذا و دارو و کالاهای اساسی از ارز دولتی گرفته تا آزادسازی ارزی همگی بر عملکرد این صنعت اثرگذار بوده است. تحلیل خودتان را در این مورد بفرمایید.
ابتدا باید بگویم به‌رغم تمامی مشکلات ایجادشده برای این صنعت، فعالان این حوزه توانسته‌اند با پشتکار و تلاش روزافزون موفقیت‌های قابل قبولی را در جهت افزایش سطح کیفیت توزیع، کاهش هزینه‌ها و سایر عوامل به دست آورند. صنعت پخش یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره عرضه است که از یک‌سو با تولیدکننده و واردکننده در ارتباط است و از سوی دیگر با مراکز متنوع عرضه محصولات اعم از خرده‌فروش، عمده‌فروش، داروخانه، رستوران، فروشگاه زنجیره‌ای و در نهایت مصرف‌کننده و قشر خاص و عام مردم ارتباط دارد. بدیهی است این سطح از ارتباط این صنعت باعث شده تا بیش از سایر حلقه‌های زنجیره عرضه در زمان نوسانات و شرایط خاص با مشکل و تلاطمات اقتصادی و اجرایی روبه‌رو شود. البته به نظر من برای شناخت بهتر هر صنعتی در اقتصاد ابتدا باید جایگاه و نقش آن صنعت را در توسعه، اشتغال و افزایش بهره‌وری در کشور شناخت، بنابراین برای شناخت بهتر صنعت پخش اطلاعات مختصری در ارتباط با این صنعت و انجمن ملی صنعت پخش ایران بیان می‌کنم.
انجمن ملی صنعت پخش با بیش از ۱۷۰۰ عضو در حال حاضر به کمک ۱۷ انجمن استانی ۱۰۰ درصد دارو و بیش از ۸۵ درصد سایر محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی، نوشت‌افزار، دخانیات و سایر محصولات FMCGکشور را در سطح بیش از ۵۰۰ مکان فروش عرضه می‌کند. بیش از ۱۲۰هزار نفر به‌صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و اعضای این انجمن با بیش از ۲۵ هزار خودرو، چهار میلیون مترمربع انواع انبارها و همکاری با بیش از ۳۵۰۰ تولیدکننده و واردکننده به‌صورت شبانه‌روزی اقدام به عرضه محصولات به کلیه سطوح عرضه در تمام نقاط کشور می‌کنند.
از سوی دیگر سهم حدوداً ۹درصدی صنعت توزیع در GDP کشور بیانگر اهمیت و تاثیرگذاری این صنعت در روند توسعه و اشتغال کشور است و گردش نقدینگی سال قبل این صنعت در محصولات غیردارویی حدوداً ۷۵۰ همت و محصولات دارویی حدوداً ۱۸۰ همت بوده است.
به نظر من این صنعت نیز بیش از سایر صنایع تحت تاثیر تصمیمات آنی، تغییرات سیاستگذاری و مسائل تغییر قیمت‌ها یا آزادسازی ارزی بوده است، زیرا با توجه به ماهیت کالاهایی که به وسیله اعضای این انجمن توزیع می‌شود، سطح تاثیرگذاری آن بر عامه مردم به مراتب بیش از تاثیر تغییرات در سایر صنایع مانند معدن، خودرو و... است، بنابراین این امر می‌طلبد که دولتمردان بیش از سایر صنایع به این صنعت توجه کنند.
یکی از چالش‌های صنعت پخش مربوط به حوزه داروست. صنعت دارو با مطالبات عظیم معوق دولتی روبه‌رو است که امروز بار مالی این مطالبات به داروخانه‌ها نیز رسیده است. دولت برای پرداخت بدهی خود در این بخش چه اقدامی انجام داده و داستان این مطالبات به کجا رسید؟
در زمان تغییر نرخ ارز دارو دولتمردان دو نگرانی بزرگ داشتند؛ اول اینکه چگونه بیمه‌ها این افزایش قیمت را پوشش دهند که با ایجاد طرح دارویار تا میزان قابل توجهی این موضوع حل شد، ولیکن ما هنوز نگران ادامه مناسب این فرآیند در آینده هستیم. موضوع دیگر تامین نقدینگی لازم جهت جبران این افزایش قیمت بود، زیرا رشد تقریباً هفت‌برابری برای کارخانه‌های تولیدی از ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰تومانی باعث ایجاد کسری نقدینگی حدوداً ۵۰ تا ۶۰ همتی برای شرکت‌ها شده که انتظار می‌رفت بانک‌ها این کسری را تامین کنند، اما متاسفانه در زمان تغییر نرخ ارز، بانک‌های کشور هم سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفتند که این موضوع باعث عدم تامین مناسب برخی از اقلام دارویی در سال قبل شد.
مورد بعدی که می‌توانست این کسری را جبران کند، برگشت مطالبات شرکت‌های پخش دارویی کشور از مراکز دولتی بود، هرچند در این ارتباط قول‌های بسیاری به شرکت‌های پخش داده شده بود، اما متاسفانه در شش ماه دوم سال قبل وجوهی در این ارتباط پرداخت نشد و این موضوع باعث افزایش سطح مطالبات شرکت‌های پخش شد؛ به گونه‌ای که در حال حاضر این مطالبات از سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۱ تا ۱۲ همت است و اگر مطالبات سایر بخش‌های دولتی مانند تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و... را به آن اضافه کنیم، مانده این مطالبات به ۱۵ تا ۱۶ همت می‌رسد.
البته به نظر بسیاری از صاحب‌نظران، صنعت داروی کشور یکی از صنایع پرافتخار است، زیرا اگر امکان عرضه نامحدود و تجارت آزاد برای تمامی کالاها ایجاد شود، بسیاری از صنایع حتی آنانی که به ظاهر به آنها افتخار می‌کنیم، توان رقابت نخواهند داشت، اما فقط توجه کنید که سال قبل که با مشکل آنتی‌بیوتیک مواجه شدیم و مجبور شدیم نیاز داخل را از هند برطرف کنیم، جدا از بحث کیفی محصول، قیمت‌های عرضه‌شده نیز بسیار بالا بود.
نکته نهایی در ارتباط با این سوال موضوع تناقض در سیاست‌های قانونگذاری است، به عنوان مثال در زمانی که ما محدودیت ارزی، کمبود دارو و تحریم داریم و در شرایط بحرانی هستیم، این صنعت با فشار مجلس یا نهادهای نظارتی برای توسعه نامحدود داروخانه مواجه می‌شود، بدیهی است افزایش سطح عرضه در این زمان‌ها حتماً با عدم موجودی مناسب در تمام سطوح عرضه روبه‌رو خواهد شد که به بروز مشکلات عدیده برای جامعه منجر می‌شود.
از سمت دیگر در حوزه سیاست‌های تامین ارز، در برخی از زمان‌ها شرکت‌های تولیدی صنعت دارو برای تامین ارز نیمایی هم با مشکل مواجه بوده‌اند و ارز نیمایی ۲۸۵۰۰تومانی را با قیمت نهایی بین ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان تامین می‌کردند؛ در صورتی که قیمت‌گذاری اقلام دارویی کشور بر اساس ارز ۲۵ هزارتومانی است! بنابراین توجه کنید در این صنعت از یک‌سو نقدینگی لازم به وسیله بانک‌ها برای آن تامین نشده است و از سوی دیگر ارز نیز به قیمت مناسب و در زمان مناسب ارائه نشده و امکان افزایش قیمت به دلیل سیاست کنترل نرخ‌ها را ندارد به علاوه مطالبات خود را از نهادهای دولتی نیز نمی‌تواند وصول کند. بنابراین به نظر من و بسیاری از دوستان تنها بر اساس همت عالی، عرق ملی و تلاش بی‌وقفه این عزیزان توانسته است تاکنون نیازهای دارویی و بهداشتی کشور را تامین کند.
در آزادسازی قیمت ارز چه پیش‌نیازهایی برای صنعت پخش ضروری بود؟ به عنوان مثال افزایش شدید هزینه‌های حمل در همین یک سال اخیر به اضافه چند سال قبل از آن، صنعت را در برابر چالش‌های بزرگی قرار داده است.
به نظر من آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد کشور امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اساساً از ابتدا نباید دولت دخالتی در سیاست قیمت‌گذاری می‌کرد، زیرا بازار و چرخه عرضه و تقاضا بهترین اهرم و مجری کنترل قیمت‌ها خواهد بود و ما در زمان‌های متعدد و صنایع مختلفی این امر را مشاهده کرده‌ایم، اما مشکل اصلی در این ارتباط عدم برنامه‌ریزی، هماهنگی و همسویی در زمان اجرای سیاست‌های مربوطه است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ وقتی دولت تصمیم به درج قیمت درب کارخانه روی محصولات غذایی گرفت، در جلسات متعددی اعلام کردیم که به چه دلیل این فرآیند صحیح نیست، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و وقتی که این تصمیم در آذر سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، همه مشکلات اجرایی متعدد آن را مشاهده کردیم.
به نظر من مشکل اساسی این‌گونه تصمیمات در صنعت پخش از جای دیگری نشات می‌گیرد و آن این است که صنعت پخش دارای جایگاه شفاف و قانونی مشخصی در کشور نیست و به دلیل وجود نهادها و سازمان‌های متعدد تصمیم‌گیرنده برای این صنعت، تاثیر این تصمیمات متفاوت بوده است، به عنوان مثال تاثیر تغییر نرخ ارز در شرکت‌های پخش غذایی که زیرمجموعه وزارت صمت هستند دارای شرایط کاملاً متفاوتی با شرکت‌های پخش دارویی که زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند بوده، زیرا در لاین غذایی شرکت‌های تولیدکننده، امکان افزایش قیمت نهایی محصول به مراتب بیشتری نسبت به شرکت‌های تولیدی دارویی دارند یا اینکه این تاثیر در شرکت‌های توزیع‌کننده دخانیات یا نوشت‌افزار که متاسفانه دارای متولیان دیگری هستند، به گونه‌ای متفاوت است.
رشد هزینه‌ها اثر منفی زیادی روی نوآوری در صنعت پخش داشته و این موضوع مخصوصاً با نرخ‌های مارجین دولتی باعث شده این صنعت نتواند رشد مناسبی را تجربه کند، چرا دولت با آنکه در ظاهر شعار آزادسازی داده، اما دست از قیمت‌گذاری‌های دستوری برنمی‌دارد؟
من معتقدم صنعت پخش ایران به دلیل ساختار ایجادی آن از قبل از انقلاب تاکنون همواره یک مرکز هزینه در چرخه عرضه بوده است، زیرا از همان ابتدا که آقای مرحوم خسروشاهی برای توزیع محصولات خود اقدام به تاسیس شرکت پخش کرد تا امروز همواره این تولیدکنندگان بوده‌اند که برای تکمیل زنجیره عرضه خود اقدام به تاسیس شرکت‌های پخش کرده‌اند، در صورتی که در دنیا این فرآیند به شکل دیگری است. بنابراین بدیهی است که تولیدکننده سعی می‌کند بیشتر در تولیدات خود سرمایه‌گذاری کند تا در ساختار توزیع کالاهای خود. در این شرایط که اساساً تامین‌کننده علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری مازاد در چرخه توزیع خود ندارد، افزایش هزینه‌ها موضوع سرمایه‌گذاری را سخت‌تر از قبل می‌کند و نکته مهم اینکه متاسفانه رشد هزینه‌ها در بخش‌های زیربنایی صنعت توزیع مانند ناوگان، سوله، تجهیزات انبار، سیستم‌ها و سایر موارد به شدت زیاد بوده است.
متاسفانه در این شرایط سیاست‌های کنترل نرخ‌های مارجین پخش هم مزید بر علت شده است که نه‌تنها باعث ایجاد بازدارندگی در توسعه زیرساختاری در صنعت شده که حتی باعث تعطیلی شرکت‌های پخش استانی و افزایش فرسودگی ناوگان توزیع و زیرساختارهای انبارش نیز شده است.
به نظر من بی‌توجهی به موضوع نظارت در شرایط آزادسازی قیمت‌ها، عدم همسویی و یکپارچگی تصمیم‌گیرندگان در صنعت پخش به دلیل تعدد دوایر نظارتی، نبود جایگاه مناسب قانونی صنعت پخش و در نهایت وجود قوانین متعدد، موازی و حتی مخالف هم در این صنعت باعث شده تا تصمیمات اجرایی نه‌تنها به‌صورت مناسب اجرا نشوند، بلکه موجب کند شدن چرخه‌های اجرایی فعلی نیز خواهد شد.
رشد شدید قیمت ارز چه اثری بر این صنعت خواهد گذاشت؟
بدیهی است رشد سطح عمومی قیمت‌ها اگر به‌صورت یکسان و همسو نباشد یعنی به میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها درآمد و عایدات افراد جامعه رشد و بهبود نیابد، این امر باعث کاهش سرانه مصرف کالا از کالاهای غیراساسی تا میزان مصرف کالاهای اساسی خواهد شد؛ بنابراین همان‌گونه که طی سال قبل در شرکت‌های پخش مشاهده شد، به دلیل کاهش سطح مصرف، حجم سفارش‌ها در هر نوبت کاهش یافته است و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌های پخش می‌شود و به دلیل اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های پخش هزینه‌های پرسنلی و حقوق هستند، از سوی دیگر به دلیل کاهش سطح مصرف در شرکت‌هایی که در سبد محصولات خود کالاهای اساسی ندارند، مشکلات بزرگ‌تری را شاهد هستیم که این امر باعث تعدیل نیروی انسانی یا کاهش سطح عرضه کالا از سوی این شرکت‌ها خواهد شد. از طرفی با توجه به کاهش فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای (به دلیل کاهش سطح خرید به وسیله مردم)، شرکت‌های پخش باید سطح حضور و دفعات سرکشی خود را به سایر فروشگاه‌ها افزایش دهند که این مساله باعث افزایش هزینه‌های توزیع خواهد شد. به علاوه عدم تقارن افزایش سطح هزینه‌ها با افزایش قیمت‌ها و کنترل‌های دستوری مارجین‌های شرکت‌های پخش، باعث کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های پخش شده است و بدیهی است اگر حمایت شرکت‌های تولیدی از شرکت‌های پخش خود نباشد این شرکت‌ها با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو خواهند شد.
به‌زودی نمایشگاه صنعت پخش در کیش برگزار می‌شود. لطفاً درباره این نمایشگاه و برنامه‌های مرتبط با آن توضیح دهید.
هیات‌مدیره انجمن از چند سال قبل یکی از مشکلات اساسی توسعه نیافتن این صنعت را عدم شناخت مناسب دولتمردان، نهادهای نظارتی و سایر عوامل تاثیرگذار بر این صنعت تشخیص داده بود، بنابراین در این راستا اقدام به برگزاری کنفرانس صنعت پخش در چند دوره با اهداف مشخص کرد؛ به عنوان مثال در سال اول با هدف شناخت جایگاه صنعت پخش در زنجیره عرضه اقدام به برگزاری کنفرانس کرد و در سال‌های بعد با اهدافی مانند تقویت مثلث دولت، دانشگاه و صنعت یا آینده‌پژوهی در صنعت و نظایر آن اقدام به توسعه و بهبود شناخت بیشتر صنعت کرد و در این ارتباط با موفقیت‌های چشمگیری مواجه شد. در پنجمین دوره کنفرانس صنعت پخش نیز با توجه به شرایط جاری سعی کردیم کنفرانس با چند تغییر اساسی اجرایی شود.
اول، تغییر ماهیت کنفرانس به کنفرانس و نمایشگاه که با این اقدام انجمن می‌خواهد برای اولین‌بار در یک رویداد، تمام عوامل مرتبط با صنعت پخش از تولیدکننده و واردکننده، شرکت‌های خدمات‌دهنده به صنعت و نهادهای دولتی، دانشگاهی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت را در کنار یکدیگر قرار دهد.
دوم، با توجه به شرایط جاری برای رفع گلوگاه‌ها با ایجاد پنل‌های تخصصی با حضور تمام عوامل مرتبط (اعم از تولید، دولت، نهادهای نظارتی؛ شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صاحب‌نظران صنعت و دانشگاه) سعی کردیم با بررسی موارد، راهکارهای اساسی و قابل اجرایی را به دولت و شرکت‌ها ارائه کنیم.
سوم، با توجه به مکان تشکیل کنفرانس در جزیره کیش امکان حضور شرکت‌های خارجی علاقه‌مند و سخنرانان و استادان ایرانی یا خارجی برای بررسی دستاوردهای روز دنیا برای عزیزان شرکت‌کننده بیش از گذشته مهیا خواهد بود.
به علاوه انجمن بر اساس یک برنامه سه‌ساله در حال ایجاد یک کنفدراسیون توزیع و فروش محصولات FMCG با همکاری کشورهای همسایه است که در این ارتباط تفاهم‌نامه اولیه آن در کنفرانس با حضور نمایندگان کشورهای علاقه‌مند بررسی خواهد شد. در نهایت انجمن سعی در ایجاد تفاهم بیشتر بین عوامل تاثیرگذار در صنعت پخش و بررسی علمی و آکادمیک مسائل و گلوگاه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی قابل قبول برای موارد بیان‌شده در این کنفرانس خواهد داشت که امید است پنجمین کنفرانس و نمایشگاه صنعت پخش که ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت در جزیره زیبای کیش برگزار می‌شود بتواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف و جایگاه آن را بیش از گذشته نمایان کند.
