کمبود این زیرساخت‌ها و عدم توسعه‌یافتگی آن‌ها، اثرات سو زیادی بر صنعت فولاد داشته است؛ اما مهم‌ترین اثر، این بود که در دو سال گذشته نتوانستیم از ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت فولاد بهره کافی ببریم. میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های کارخانه‌های فولادی حدود ۶۰ درصد است اما این مقدار در دنیا حدود ۷۰ درصد است و حتی برخی از کشورها بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت خود را استفاده می‌کنند. بنابراین باید تلاش کنیم از ظرفیت ایجاد شده بهره‌برداری کنیم. البته، اقداماتی در این راستا انجام شده است؛ برای مثال نیروگاه‌هایی که توسط خود واحدهای فولادی در حال احداث است، کمک زیادی به توسعه زیرساخت‌ها خواهد کرد. کارخانه‌های فولادی نیز در حال صرفه‌جویی در مصرف برق هستند. هر چند صنعت فولاد، نمی‌تواند بیش از این در مصرف برق صرفه‌جویی کند؛ زیرا واحدهای تولیدی به طور خودکار دستورالعمل‌های مصرف بهینه را در اولویت خود قرار می‌دهند.

امیدواریم که دولت در بحث گاز نیز به صنعت فولاد الطفات داشته باشد و اجازه ساخت و توسعه زیرساخت‌ها را بدهد. هر چند همه این‌ها، اقداماتی است که باید در شرایط بحران انجام داد. زیرا در همه جای دنیا توسعه زیرساخت‌ها برای تولید کشور، وظیفه دولت است. فعالان اقتصادی نیز وطیفه تولید را بر دوش خود حمل می‌کنند. در واقع رابطه میان فعالان اقتصادی و دولت به این گونه است که وظیفه دولت عدم دخالت در بازارها و توسعه زیرساخت بوده و بخش خصوصی نیز باید تمام تلاش خود را صرف بهبود وضعیت تولید کشور کند. مولفه‌هایی تاثیرگذار در بازار فولاد، ‌همان مولفه‌هایی هستند که موجب توسعه اقتصاد کشور نیز خواهند شد. نرخ جهانی فولاد و نرخ ارز از جمله همین مولفه‌هاست. مساله این است که شرکت‌ها متوجه شدند که عدم نفع ناشی از تولیدشان بیش از میزان بودجه برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌هاست و ترجیح می‌دهند نیروگاه‌ها را توسعه دهند.

در مساله عدم پایداری اقتصادی و اجتماعی، باید به فاکتورهای کلان، مانند متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی چشم دوخت. در شرایط تحریمی هزینه‌های بسیار زیادی بابت دور زدن تحریم می‌پردازیم تا صادرات فولاد در کشور را حفظ کنیم. از سال ۹۷ تاکنون، عمده ارز کشور را صنعت پتروشیمی، فولاد و بقیه صنایع معدنی تامین کرده‌اند. به همین دلیل توجه به این صنایع، اقتصاد کشور را نیز بهبود خواهد بخشید.