چطور از صنایع حمایت کنیم؟
نتیجه آن بود که به‌روزرسانی کارخانه‌های فرسوده چند سالی به تعویق افتاد. تولیدکننده‌ای که راندمانِ پایینی داشت، در فرایند برش سنگ ۴۵ درصدِ هر مترمربع سنگ طبیعی را به خرده‌سنگ و گِل تبدیل می‌کرد (۸ میلی‌متر در هر ۱۸ میلی‌متر) و هیچ اجباری پیش روی خود نمی‌دید که دستگاه‌های خود را به‌روز کند، چراکه مصرف‌کننده مجبور به خرید سنگ‌های داخلی، با هر کیفیت و با هر قیمتی بود. مساله زمانی شدت گرفت که تولیدات بی‌کیفیت سنگ در ایران، هم‌زمان شد با اوج‌گیری طرح مسکن مهر دولت نهم و دهم و به‌نوعی کارخانه‌های نابودگرِ سنگ ایران (نه تمام کارخانه‌های و نه آنها که راندمان بالا و ضایعات کم داشتند) همگی مشغول تولید سنگ بی‌کیفیت و ارزان شدند. آنها هم که سنگ باکیفیت تولید می‌کردند، در جدالی سخت با مصرف‌کننده به سر می‌بردند تا قیمت‌های بالای خود را تثبیت کنند. در شرایط کنونی جدای از آنکه بسیاری از کارخانه‌های سنگی که بازده مناسبی نداشتند، تعطیل شدند (که باید هم تعطیل می‌شدند و اتلاف منابع ملی کشور را رها کرده و تغییر شغل می‌دادند و یا به‌روز می‌شدند) و جدای از آنکه بسیاری کارخانه‌های مدرن سنگ‌بری در ایران پا به عرصه وجود گذاشتند، اما هنوز هم صنعت سنگ ایران در مقایسه با رقبای ایتالیایی و ترک، حرفی برای گفتن نداشته و اگر هم در عرصه‌ی بین‌المللی حضور دارد، به‌واسطه خام‌فروشی و مالکیت معادنی در ایران است که سنگ آنها در دنیا منحصربه‌فرد است (ایران متنوع‌ترین ذخایر سنگی در دنیا را دارد و برخی سنگ‌ها مانند تراورتن قرمز، فقط در ایران تولید می‌شود).
فرایند توانمندسازی صنعت سنگ که با آموزش و وام‌های هدفمند نوسازی و باز کردن عرصه‌ی تجارت جهانی، می‌توانست ایران را در لیست سه صادرکننده اول جهان قرار دهد، با شکست روبه‌رو شده و به‌رغم حمایت‌های پراکنده از این صنف، رتبه ایران در بین ده صادرکننده برتر جهان هم دیده نمی‌شود. ایران چهارمین تولیدکننده سنگ دنیا و هشتمین صادرکننده سنگ ازنظر وزنی است اما ازنظر ارزش دلاری صادرات در بین ده کشور صادرکننده هم نیست (www.gtgtrade.com.com).
جالب اینجاست که سنگ‌برها هنوز هم صادرات سنگ خام به دلار را، به‌عنوان یکی از مشکلات صنف سنگ‌بر مطرح می‌کنند، چراکه به‌جای انطباق خود با بازارهای جهانی، از دولت می‌خواهند که با وضع ممنوعیت برای صادرات سنگ خام، مواد اولیه خود را به ریال و درواقع مفت بخرند و مفت بفروشند و در این میان منابع را هم اتلاف کنند. این یعنی شیپور را از دهانه‌گشاد آن نواختن!
صادراتِ مواد خام، قیمت فروش سنگ معدنی ایران را در سطح جهانی بالا می‌برد و ارز وارد کشور می‌کند. حداقل وقتی سنگ خام ما به ایتالیا صادر می‌شود، تولیدکننده ایتالیایی از هر تن سنگ خام ما ۱۵ مترمربع سنگ اسلب تولید می‌کند (نه ۱۱ مترمربع اسلب و نه ۷ مترمربع سنگ تایل در کارخانه‌های ایران). آیا این تولیدِ مسرفانه، اِتلاف منابع معدنی و ملّی کشور محسوب می‌شود یا صادرات مواد خام؟ آیا برای صنعتی بین‌المللی مانند صنعت سنگ ایران، وضع چنین ممنوعیت‌هایی باعث اتلاف منابع بیشتر و کاهش راندمان کارخانه‌های نمی‌شود؟ حتی اگر واردات ممنوع باشد، آیا تولیدکننده ایرانی مجوّز دارد که منابع را اتلاف کرده و به‌اصطلاح برای ساختن چند مداد، درختی را از ریشه بَرکَنَد. همان‌طور که عنوان شد در بعضی صنایع، دولت از حمایت‌های معمولی پا فراتر نهاده و خود را در نقش پدر مهربانی درمی‌آورد که بدون دریغ از فرزند خود حمایت‌های بیجا کرده و فرزندی پرورش می‌دهد که توان مقابله با واقعیات بازار را ندارد و از آن جمله است حمایت‌های دولتی از صنایع‌دستی! کلیه فعالان صنایع‌دستی از هرگونه مالیات معاف‌اند (ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم). از طرفی به وام‌های خوداشتغالی و کم‌بهره هم دسترسی راحت‌تری دارند و در نمایشگاه‌های برپاشده توسط سازمان میراث فرهنگی هم رایگان شرکت می‌کنند. هنگام صادرات هم معافیت‌های مالیاتی و مشوّق‌های صادراتی به آنان تعلق می‌گیرد (بیشتر از هر صنعت و صناعتِ دیگری). توگویی همه‌چیز را آماده پیش روی آنان گذارده‌اند که صناعتی کنند و به‌اصطلاح گُل برافشانند و طرحی نو دراندازند. در ایران حمایت‌های دولتی زیادی از صنایع‌دستی می‌شود و چون این مقوله با بحث اشتغال روستایی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار و بیکاری و مباحث مربوط به تعاونی‌ها آمیخته بوده و هست، بنابراین دولت بر روی آن حساسیت‌های زیادی دارد. نمایشگاه‌هایی که بیشترین حضور مسوولان را به چشم می‌بینند، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی هستند؛ اما نتیجه چه شده است؟
نتیجه شده جایگاه چهلم در صادرات صنایع‌دستی در دنیا (خبرگزاری تسنیم ۰۲/ ۱۲/ ۱۴۰۰).
صناعتِ صنایع‌دستی، هرچه دارد از گذشته دارد و بدون هیچ نوآوری به حیات نیمه‌جان خود ادامه می‌دهد و کمتر از نیم در صد از صادرات غیرنفتی ما را شامل می‌شود (خبرگزاری «ایسنا» ۲۵/ ۰۱/ ۱۴۰۱). تنها صناعتی که مستقیما سازمانی مستقل ذیل وزارت صمت برای آنان تعریف‌شده است، صناعتِ فرش‌بافی است و مرکز ملّی فرش ایران، ارگانی کاملا مستقل زیرمجموعه وزارت، وظیفه حمایت دائمی از قالی‌بافان را بر عهده دارد. امّا کشوری که مالکِ برندِ فرشِ ایرانی است، جایگاه سوم را بعد از هند و مصر در صادرات جهانی فرش دستباف دارد (گزارش مرکز ملّی فرش ۲۰۱۹) و در بازار داخل هم متاسفانه، سنّتِ خرید قالی در بین خانواده‌ها مثل گذشته وجود ندارد و البته توان خریدی هم برای خانوارها نمانده است. خلاصه آنکه صنایع‌دستی لنگان‌لنگان پیکر نیمه‌جان خود را بر زمین می‌کشد تا به حیات خود ادامه دهد. اگر در معاملات B۲B با افراد فعّال در صنایع‌دستی یا فرش دستباف سروکار داشته باشید، خواهید دید که همه‌چیز را به‌رایگان طلب می‌کنند و درنهایت مستمرا عنوان می‌دارند که دولت باید بیاید و مشکلات ما را حل کند. اگر شرکت در نمایشگاه داخلی به آنان پیشنهاد کنید، آن را رایگان یا ارزان طلب می‌کنند و مدّعی هستند که فرش جایگاهی متفاوت دارد. اگر شرکت در نمایشگاه خارجی پیشنهاد دهید، بازهم آن را رایگان می‌خواهند و اتفاقا دولت هم شرایط رایگان غرفه گرفتن در نمایشگاه‌های خارجی را برای آنان فراهم می‌آورد (این کمک‌هزینه‌های بلاعوض، جدای از کمک‌های بلاعوض شرکتِ شهرک‌های صنعتی استان‌ها به کارگاه داران است). خلاصه که هم‌زمان با حمایت‌های دولتی، رکود صنایع هم آشکارتر می‌شود. فرایند توانمندسازی صنایع، با اقتصادِ صدقه محوری اشتباه گرفته می‌شود و هرچه حمایت دولتی افزایش می‌یابد صنعتگران به‌جای آنکه توانمند شوند، صدقه بگیرِ دولت می‌شوند.
