حمایت بی‌رویه از صنعت به نابودی آن می‌انجامد
معمولا حمایت‌های دولتی، هدفمند و مدبّرانه نبوده و نهایتاً به نتیجه غایی آن یعنی رشد و پایداری صنایع، منجر نمی‌شود و درنتیجه به چشم تولیدکنندگان هم نمی‌آید. از طرفی فشارهای وارد بر تولیدکنندگان، از حمایت‌های ظاهری دولتی، پیشی گرفته و به‌جای آنکه تولیدکنندگان را به‌پیش براند، موجبات زوال آن‌ها را فراهم ساخته. پس به‌درستی روشن است که اگر صنایع، از جانب دولت حمایت‌هایی شده باشند، از همان جایگاه ضربات شدیدی را هم متحمل شده‌اند. مثلا اجرای غلط مالیات بر ارزش‌افزوده، تحریم یا عدم پیوستن ایران بهFATF ( گروه ویژه اقدام مالی )و قطع شدن ارتباطات مالی بین‌بانکی (SWIFT) و هزاران معضل ملی دیگر، که حل آن‌ها مستقیما در ید قدرت دولت است.
اما در یک شرایط بهینه هم، حمایت بلندمدت دولتی از صنایع (و نه حمایت‌های مقطعی ) درنهایت به تنبلیِ صنعتگران و عقب‌افتادگی از صحنه رقابت‌های بین‌المللی و نهایتا رانت‌خواری سامانمند منتهی می‌شود. دقیقا مانند آنچه امروز در خانواده خودروسازی ایران شاهد هستیم. فلذا این نگارش، در راستای تبیین دلایل مخالفت با حمایت بلندمدت دولتی از صنایع است و نگارنده در یادداشتی جداگانه بهترین روش حمایت از صنایع را چنین برمی‌شمارد: آموزش کاربردی نیروی انسانی، وام‌های هدفمند
(و نه وام‌های رانتی)، حمایت‌های مقطعی و تخصیص واقعی درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بازسازی صنایع و راه‌هایی ازاین‌دست.
منظور از حمایت دولتی از صنایع چیست؟
در شرایطِ خاص دولت‌ها برای جلوگیری از اضمحلال برخی صنایع و برای توانمندسازی صنعت‌کاران در مقابل بحران‌های گوناگون، سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند تا در وهله اول صنعتی را از نابودی نجات دهند و دوم از وقوع بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری جلوگیری کنند.
اعطای تسهیلات بلاعوض یا کم‌بهره، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی برای واردات، اِلزام دستوری ارگان‌های دولتی برای همکاری با صنعتی خاص، بخشودگی مالیاتی صنفی یا گروهی، معافیت‌های قانونی خاص برای برخی صنایع و خرید سهام شرکت‌های نیمه‌خصوصی در شرایط بحرانی، ازجمله حمایت‌هایی است که دولت از برخی صنایع به عمل می‌آورد و این لیست را تا صدها مورد می‌توان گسترش داد که از حوصله مخاطب ما خارج است.
وقتی این حمایت‌های دولتی و حکومتی به وظیفه‌ای بدیهی تبدیل می‌شود، چه بلایی بر سر حوزه‌های موردحمایت می‌آورد؟ اول‌ازهمه وقتی برای حمایت از تولید داخلی، واردات یک گروه کالایی خاص، ممنوع اعلام می‌شود، دولت بازاری انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌دهد تا بدون رقابت با تولیدکننده خارجی، محصولی را با هر کیفیتی، تولید کرده و از فروش آن مطمئن باشد چراکه مصرف‌کننده داخلی مجبور است آن را خریداری کند. هنگامی‌که تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت در بازارهای جهانی نباشد، به‌مرور دچار تنبلی شده و پس از چند سال جایگاه خود را کیلومترها عقب‌تر از جایگاه تولیدکنندگان جهانی می‌یابد و وقتی صنعتی از فناوری روز دنیا عقب افتاد، دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند این فاصله عقب‌افتادگی را جبران نماید.
بهتر است بدون مقدمه به سراغ صنعت خودرو برویم. بررسی وضعیت این صنعت دیرپا در ایران، بهترین اثباتِ نادرست بودن سیاستِ حمایت بلندمدت از صنایع به بهانه توسعه آن‌هاست. خودروساز ایرانی خودرویی را که طراحی ۱۹۸۷ اروپاست در ایران مونتاژ (و نه تولید) می‌کند(اگر تولید می‌کرد نباید از تحریم آسیب می‌دید) و به بنا بر اظهار رسمی خودِ خودروساز، به قیمت پایین‌تر از بهای تمام‌شده‌اش می‌فروشد و سال‌به‌سال زیان انباشته جمع می‌کند. اما امروز صنعت خودروسازی به گفته بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به صورت‌های مالی تلفیقی، این رقم برای مجموع دو خودروساز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در شهریورماه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال بر اساس آمار، تعداد شاغلانِ صنعت خودروی ایران، به نسبت پنج برابر خودروسازهای کره‌ای و ژاپنی است(روزنامه جوان ۰۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰). دست‌مریزاد به بزرگ‌ترین صنعت ایران پس از صنعت نفت!!!
آنچه خودروسازی ایران را نابود کرده است، نه تحریم و نه قیمت ارز و نه روابطِ تیره بین‌الملل است. حمایت‌های طولانی‌مدت دولت به بهانه جلوگیری از بیکاری، فرصت درجا زدن به صنعت خودرو اعطا نموده است(تعداد شاغلان مستقیم دو خودروساز بر اساس اعلام رسمی خود خودروسازان نزدیک یک‌صد هزار نفر است و به انضمام شاغلان خودروسازان داخلی دیگر و شاغلان غیرمستقیم حداقل به یک‌میلیون نفر می‌رسیم). مدیریت این صنعت چنان به بن‌بست رسیده که خودروساز ناراضی است، چراکه خودرو را ارزان‌تر از بهای تمام‌شده‌اش می‌فروشد، مصرف‌کننده هم ناراضی است زیرا با وجه خرید خودرو داخلی می‌توانست خودرو خارجی باکیفیت و زیبا خرید کند (اگر واردات آزاد و حقوق ورودی نرمال بود) و دولت هم ناراضی است چراکه فرزندی پرورانده که امروز نزدیک به یک‌میلیون نفر عائله دارد و دولت نه می‌تواند نان آن‌ها را تامین کند و نه می‌تواند آن‌ها را از کار، بیکار کند چراکه بحرانی ملی پدید می‌آید.
ازجمله حمایت‌های دولت به خودروسازها به ممنوعیت واردات خودرو یا افزایش بی‌رویه حقوق ورودی خودرو خارجی، الزام بانک‌ها به اعطای وام به خریداران خودرو هم‌زمان با کمپین نخریدنِ خودرو، عدم افزایش تعرفه واردات قطعه و لغو مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف و صدها مورد دیگر می‌توان اشاره کرد. قضیه زمانی به اوج می‌رسد که اعطای مجوز واردات و فروش ماشین وارداتی به تولیدکنندگان خودرو، به‌عنوان آخرین راه‌حل نجات خودروسازی مطرح‌شده و پس از سال‌ها حمایت‌های شدید از صنعت خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل، دولت علناً رانتِ واردات به آن‌ها اعطا می‌کند(فارس نیوز۲۰/ ۰۸/ ۱۴۰۱).
این‌که دیگر حمایت از تولید نیست، این مستقیما دست خودروساز را در جیب مردم فروکردن است. اصلاً چه لزومی دارد راهی که خودروسازان دنیا سال‌هاست طی کرده‌اند، ما از منابعِ بیت‌المال طی کنیم و آنچه دیگران اندوخته‌اند را ما از اول تجربه کنیم و در آخر هم به این‌همه زیان انباشته بربخوریم که از صنعتی که دهه‌هاست، میلیون‌ها دلار خرج آن شده است جز پوستی تاکسیدرمی شده، هیچ نمانده باشد.
مجوز واردات و فروش خودرو به تولیدکننده خودرو، چه معنی‌ای جز رانتِ دارد؟ اصلا اعطای مجوز واردات به تولیدکننده چه پیامی جز مرگِ یک صنعت به همراه دارد؟
اگر یک‌دهم بودجه حمایتی خودروسازان را مثلاً صرف کشتِ مارچوبه می‌کردیم، امروز حداقل جزوِ پنج تولیدکننده و صادرکننده برتر این محصول می‌شدیم، خودرو هم وارد کرده و ایرانیان خودروهای روز دنیا را به قیمت جهانی آنکه امروز برابر باقیمت خودروهای داخلی است، سوار می‌شدند و دولت هم تمام افراد شاغل در این صنعت را به سمت فناوری اطلاعات یا صنایع دیگر مثل الکترونیک یا قطعه‌سازی یا ابزار دقیق سوق می‌داد. حداقل با این روش خودروهای خود را به سوریه صادر نمی‌کردیم که به دلیل عدم انطباق با استانداردهای سوریه، دچار ممنوعیت صادرات شویم. (خبر آنلاین تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ کد خبر ۱۵۷۳۳۲۱).
*مدیر بازرگانی شرکت نمایشگاهی رویش چیستا ایرانیان
