رد تورم بر نقشه جرم
مدتی است اخبار زورگیری در خیابان‌ها با بسامد بیشتری شنیده می‌شوند. ساکنان کلان‌شهرها با خطر قدم زدن در مکان‌های خلوت و شب‌هنگام آشنا هستند. جسور شدن سارقان و افزایش ناامنی برای اموال تحت مالکیت افراد را می‌توان احساس کرد.
در شرایطی که نوسانات اقتصادی به بالاترین حد خود رسیده اما مسوولان، جامعه شناسان و حتی اقتصاددانانی که نگرانی خود را به‌صورت نامه‌های سرگشاده مطرح می‌کنند هم در لابه‌لای سخنانشان اعلام نکرده‌اند که چطور می‌توان تاثیر مشکلات اقتصادی و رفاهی بر آسیب‌های اجتماعی را به حداقل رساند. امسال ایران به نسخه شفابخش اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد.
روی موج آمار
بهمن سال گذشته فرمانده انتظامی استان اصفهان آمار سرقت ماهه استان را چنین اعلام کرد: در۱۰ ماه سال جاری ۶۰باند سرقت از منازل، پنج باند سرقت احشام، ۱۸باند سرقت موتورسیکلت، ۲۴ باند سرقت سیم برق و سه باند سرقت مسلحانه و یک باند سرقت از کامیون‌ها منهدم شد. سردار میرحیدری از تغییر وضعیت پرونده‌های قاچاق هم خبر داد: در ۱۰ماه اول سال گذشته تعداد پرونده‌های بالای یک میلیارد تومان ۷۵درصد و پرونده‌های بالای ۵۰۰میلیون تومان ۱۹۰درصد افزایش داشت و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۶۱۳میلیارد تومان بود.
در مدت یادشده، کشف قاچاق سوخت۱۸۶درصد، قاچاق ارز۲۰۹درصد و قاچاق لوازم‌خانگی۱۹۱ درصد رشد داشته و آمار جرایم خشن هم۳ درصد افزایش‌یافته و سه باند سرقت مسلحانه نیز در این رابطه متلاشی‌شده است.
رابطه ایجاد آسیب‌های اجتماعی و نرخ جرم با وضعیت اقتصاد یک کشور، یک ارتباط دوسویه است. اقتصاد نابسامان و به‌خصوص تورم و بیکاری از مهم‌ترین دلایل وقوع بزه و افزایش نرخ آن محسوب می‌شود و از سوی دیگر صعود نرخ جرم بر همه لایه‌های اقتصاد، میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. بررسی اتفاقاتی که پس از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در حوزه اجتماعی رخ‌داده، این نظریه را تایید می‌کند که برای بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه مردم و کاهش نرخ جرم باید وضعیت اقتصادی، مطلوب و شفاف باشد.
این روزها دوباره اخبار سرقت‌های خرد، کیف‌قاپی و جیب‌زنی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها، افزایش‌یافته است. شنیدن خبر خالی کردن باک بنزین، سرقت لاستیک و قالپاق ماشین و دزدیدن انواع خودرو از کنار کوچه و خیابان، حمله به منازل با سلاح سرد و مطالبه طلا و دلار و...چندان هم تعجب‌برانگیز نیست. مال‌خری افزایش‌یافته و اجناس استوک و دست‌دوم، مشتری‌های خاص خود را دارد.در سال ۹۲و۹۳افزایش آمار سرقت در اصفهان به‌جایی رسید که فرمانده انتظامی وقت استان خبر از ایجاد قرارگاه سرقت در استان برای رسیدگی سریع به این پرونده‌ها داد. و اواخر فروردین سال جاری هم حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس‌کل دادگستری اصفهان دستوراتی در خصوص تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای خشن و سابقه‌دار استان، شناسایی اراذل‌واوباش نوظهور و رصد تشکیلاتی و پایگاه آنان در فضای مجازی و حقیقی، رصد، پایش اطلاعاتی و کنترل مجرمان حرفه‌ای، تخصیص قضات و شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم این مجرمان صادر کرد.
او خرداد سال گذشته هم از سرقت مستوجب تعزیر، توهین و ضرب‌وجرح به‌عنوان سه اتهام اول کیفری استان خبر داده و وقوع آن را ناشی از بیکاری، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و تربیتی دانسته بود.
در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ شمار سرقت‌ها به حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. وضعیت نامطلوب اقتصادی نه‌تنها بر تعداد بعضی جرایم می‌افزاید که نوع وقوع جرم را نیز تغییر می‌دهد به‌طوری‌که غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور اواسط اسفند سال گذشته، سرقت را عامل نخست ورودی زندان‌های کشور اعلام کرد.
چرایی تغییر مسیر جرایم
چه ویژگی‌هایی از اقتصاد باعث شده انگیزه برای دزدی و خفت‌گیری در بخشی از جامعه پدید آید؟ اول آنکه یک فرد کم‌درآمد یا بیکار افق خوبی برای بهبود جایگاه نسبی درآمدی خود متصور نیست و ممکن است راه میانبر نادرستی را برای رسیدن به سطح رفاه بالاتر انتخاب کند. دوم این‌که رشد اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر ناچیز بوده، درنتیجه رشد رفاه برای هر کس نسبت به خودش هم اتفاق نمی‌افتد و این موضوع می‌تواند انگیزه فعالیت اقتصادی را کم کند.
در مورد رشد پدیده موبایل قاپی هم باید به رد پای ماهیت نفتی اقتصاد ایران اشاره کرد. سرکوب نرخ ارز در دوره‌های وفور نفتی باعث ارزان شدن کالاهای بادوامی مثل لپ‌تاپ و تلفن همراه شد. در شرایط فعلی و با کاهش درآمد ارزی کشور، ارزش این کالاها نسبت به درآمد جاری افراد افزایش یافت و به همین دلیل بازدهی زورگیری یا دزدیدن چنین کالاهایی نسبت به ارزش‌افزوده کل اقتصاد افزایش یافت. البته نرخ تورم و بیکاری نیز در تغییر مسیر جرم موثر بوده‌اند.در شماره دوم مجله پژوهشی امنیت و نظم اجتماعی که در پاییز۹۲به چاپ رسید، علی ربانی، استاد دانشگاه اصفهان و ذبیح اله ملکی، علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را بررسی کردند. طبق این پژوهش، نرخ تورم و بیکاری بر رشد نرخ سرقت و صدور چک بلامحل، تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق آمده است: «اگر نرخ بیکاری یک درصد افزایش یابد میزان سرقت۱.۷۱درصد رشد می‌کند. اگر نرخ تورم یک درصد صعود کند، میزان سرقت در کوتاه‌مدت۱.۰۵درصد افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش یک واحدی نرخ تورم، تعداد چک‌های برگشتی در بلندمدت به ازای هر۱۰۰هزار نفر۰.۱۱واحد افزایش می‌یابد.»
نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و به افزایش جرم نیز کمک می‌کند. طبق آنچه در شماره۶۸ فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی که در بهار امسال به چاپ رسیده، رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است و بنابراین بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست‌گذاران و مدیران کمک می‌کند تا عوامل تنش‌زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند. افزایش جرم به همراه کاهش بهره‌وری سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، افزایش هزینه کنترل عمومی جرم، کاهش عرضه نیروی کار و کاهش پس‌انداز به علت وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار، کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی را در پی دارد.این پژوهش تاکید می‌کند که مؤلفه های جرم بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است و نرخ بیکاری هم برافزایش جرم تاثیر دارد. بیکاری مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه است. بیکاری، هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد و بنابراین افزایش اشتغال با کاهش شکاف درآمدی به کاهش میل ارتکاب به جرم در جامعه منجر می‌شود. افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی، بهبود بازار کار را به همراه دارد و با افزایش هزینه فرصت ارتکاب جرم، کاهش انگیزه مجرم اتفاق می‌افتد.
بهترین راهکار برای کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی، بهبود فضای اقتصادی، اشتغال‌زایی و ترسیم دورنمای مناسب از آینده کشور است. تورم شمشیر دو لبه ایست که افزایش آن نه‌تنها به اقتصاد خانوار آسیب می‌زند که با ایجاد شکاف طبقاتی، هزینه انجام جرم و بزه را نیز کاهش می‌دهد.
