تورم؛ سیاست بی‌عاقبت
اقتصاد سیاسی برندگان و بازندگان تورم
از منظر اقتصاد سیاسی، انتشار پول و تعیین ارزش آن، ابزاری است که از مسیر آن دولت‌‌‌ها (تا حدودی) بر اندازه کیک اقتصادی و از آن مهم‌تر، بر سهم‌‌‌بری گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی از این کیک اثر می‌‌‌گذارند. به‌‌‌طور خاص، در شرایط تورمی و در غیاب جبران‌‌‌سازی، صاحبان درآمدهای ثابت (یعنی دریافت‌‌‌کنندگان حقوق و دستمزد) با کاهش مداوم درآمد واقعی و قدرت خرید، بازندگان ناگزیر مکانیزم بازتوزیعی ذیل سیاست‌‌‌های پولی دولت را تشکیل می‌دهند. اصولا از همین منظر است که از تامین پولی کسری بودجه دولت با عناوین مالیات غیرمستقیم بر درآمدهای ثابت یا یارانه‌‌‌های معکوس یاد می‌شود. همچنین، از آنجا که دریافت‌‌‌کنندگان حقوق و دستمزد، به‌‌‌طور معمول، بزرگ‌ترین گروه اقتصادی-اجتماعی را در کشورها شامل میشوند، شرایط حاد تورمی می‌‌‌تواند به گسترش و تعمیق تنگدستی عمومی و نارضایتی فراگیر منجر شود.
در نگاه غیرسخت‌‌‌گیرانه، می‌‌‌توان از صاحبان سرمایه، وام‌‌‌گیرندگان و نیز دولت به‌عنوان سه‌گروه نمونه از برندگان بازتویعی شرایط تورمی نام برد؛ چراکه صاحبان سرمایه از مسیر افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه‌شده، وام‌‌‌گیرندگان از مسیر کاهش ارزش واقعی دیون و در نهایت، دولت از مسیر افزایش درآمدهای ریالی دلارهای نفتی از شرایط تورمی منتفع میشوند. با این حال، در نگرشی عمیق‌‌‌تر، هر سه گروه ذکرشده در مواجهه با شرایط تورمی، به‌ویژه تورم‌‌‌های بسیار بالا، ناگزیر از پرداخت هزینه خواهند بود. این هزینه‌‌‌ها برای صاحبان سرمایه در قالب کاهش تقاضا و نیز هزینه‌‌‌های ناشی از افزایش نااطمینانی برای وام‌‌‌گیرندگان در قالب کاهش جریان‌‌‌های اعتباری و در نهایت برای دولت در قالب کاهش محبوبیت اجتماعی است.
به هر حال، گرچه عواید حاصل از تورم برای دو گروه اول و دوم (به‌شرط دسترسی به منابع) می‌‌‌تواند تا حدودی هزینه‌‌‌های آن را پوشش دهد؛ اما قابل انکار نیست که تامین مالی تورمی مخارج توسط دولت‌‌‌ها، در میان‌‌‌مدت و به‌ویژه در بلندمدت، با هزینه‌‌‌های بالایی چه به لحاظ ذهنی (پرستیژ سیاسی) و چه به لحاظ عملی (مواجهه با اعتراضات عمومی) همراه است.
اقتصاد سیاسی نظام اندیشگی
با توجه به آنچه اشاره شد، به نظر می‌رسد تحلیل اقتصاد سیاسی چرایی مانایی تورم‌‌‌های بالا براساس برندگان و بازندگان بازتویعی این پدیده، تحلیلی تقلیل‌‌‌گرایانه از واقعیت خواهد بود. مدعای یاداشت حاضر آن است که مجموعه عوامل بنیادین تعیین‌‌‌کننده مانایی سیاست‌‌‌های تورمی در ایران را باید در سطحی عمیق‌‌‌تر از برندگان و بازندگان ظاهری، یعنی در اندیشه اقتصادی دولت(به معنای عام آن) جست‌وجو کرد. در واقع، در حالی که شوک‌‌‌های تورمی (و ارزی) متوالی سال‌های اخیر ریشه‌‌‌ای عمیق در سیاست خارجی و توزیع اقتصادی-سیاسی بازندگان و برندگان تحریم‌‌‌های اقتصادی داشته است، شیوه هدایت این سیاست‌‌‌ها نیز خود سویه‌‌‌ای دیگر از تناقضات موجود در ساحت اندیشه را به نمایش می‌‌‌گذارد.
به‌منظور فهم چرایی اهمیت اثرگذاری نظام اندیشه بر پویایی‌‌‌های تورم به‌‌‌طور خاص و بر اقتصاد کلان به‌‌‌طور عام، می‌‌‌توان به مقاله اخیر منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول با موضوع عوامل بنیادین تعیین‌‌‌کننده تورم در ایران اشاره کرد که اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز آن را مورد استناد قرار داده‌اند. در این مقاله، کاهش کسری بودجه و سیاست‌‌‌های پولی انقباضی از مسیر حذف مداخلات قیمتی به‌عنوان اولویت اصلی کوتاه‌‌‌مدت سیاست‌‌‌های اصلاحی پیشنهاد شده است. در نگاه کلی، شواهد موجود از کشورهای در حال توسعه گویای آن است که مداخلات قیمتی به‌عنوان سیاست‌‌‌های رفاه اجتماعی، به تخصیص نابهینه منابع، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، افزایش ناکارآی اندازه دولت و در نتیجه کسری بودجه و نیز امتناع سیاست‌‌‌های پولی (سلطه مالی) در این کشورها منجر شده است. از همین رو بانک جهانی از مداخلات قیمتی با عنوان «مقاصد خوب، پیامدهای بد» یاد می‌کند. از منظر نگارنده، مداخلات قیمتی گسترده دولت در ایران را باید شفاف‌‌‌ترین رویه نظام اندیشگی حاکمیت در ایران در نظر گرفت.
در نگاه بلندمدت، «عدالت اجتماعی» کلیدواژه‌‌‌ای است که همواره به‌عنوان پاسخی برای چرایی مداخلات قیمتی از سوی دولت مورد استناد قرارگرفته است. در واقع، «عدالت اجتماعی» به‌مثابه برچسبی عمل کرده که از مسیر آن پارادایم فکری ناکارآمد طی زمان به شهروندان به بهای گزاف فروخته شده است. روشن است به‌سختی می‌‌‌توان در جامعه اقتصاددانان ایران، فردی را یافت که با مفهوم «عدالت اجتماعی» به‌عنوان مبنای هنجاری آشنایی و موافقت نداشته باشد. آنچه این کلیدواژه را در کشور ما به عامل بنیادین مانایی تورم و تخریب کارآیی و رشد اقتصادی مبدل کرده، ارائه خوانشی برساخته و شعارزده از «عدالت اجتماعی» است که آن را در تقابل غیرواقعی با «توسعه اقتصادی» مبتنی بر سازوکار قیمت در بازارهای داخلی و خارجی قرار می‌دهد.
در این دوگانه‌‌‌انگاری برساخته، «توسعه اقتصادی» مبتنی بر نظام بازار با نابرابری، بی‌‌‌انصافی، گران‌فروشی و در نهایت، وابستگی اقتصادی و دست‌‌‌یابی به «عدالت اجتماعی» با انکار اقتصاد اثباتی یکسان انگاشته می‌شود. اعوجاج در نظام اندیشگی اقتصادی در ایران طی چهاردهه گذشته موجب شده است تا انگاره «عدالت اجتماعی» در عمل دولت را به ساختار توزیع رانت از مسیر مداخلات قیمتی، تسهیلات تکلیفی، یارانه‌‌‌های پنهان و نظایر آن با هدف خشنودسازی عمومی منحصر کند. علاوه بر این، ساختار قانون اساسی و دستورکار ایدئولوژیک سیاست داخلی و خارجی موجب گسترش بیش از پیش طیف متنوعی از ارگان‌‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌‌‌برداری‌‌‌کننده از رانت دولتی شده است. روشن است که در چنین چارچوبی، بودجه دولت از اساس به‌عنوان کانالی برای توزیع رانت عمل می‌کند که به دلیل چسبندگی بالای مخارج، با هر کاهشی در سطوح درآمدی با کسری دست به گریبان می‌شود.
اقتصاد سیاسی نفت و نظام اندیشگی
باید توجه کرد که آنچه طی پنج‌دهه گذشته ادامه رویکرد ناکارآمد توزیعی را در ایران ممکن ساخته بود، در یک عامل، یعنی برخورداری از درآمدهای نفتی، خلاصه می‌‌‌شد. در واقع، می‌‌‌توان یک‌گام فراتر رفت و چنین ادعا کرد که اداره اقتصاد بر مبنای درآمدهای نفتی، خود، این باور و اعتمادبه‌نفس را در میان حاکمیت تقویت کرده بود که قادر است فهم ذهنی جمع‌‌‌گرایانه خویش از «عدالت اجتماعی» را با نفی سازوکار بازار به اجرا بگذارد و دنیایی دیگرگونه بسازد. حال آنکه تحریم‌‌‌های اقتصادی با حذف منابع درآمدی دولت، عیار واقعی چنین دیدگاهی را در قالب کسری بودجه بالا، پویایی‌‌‌های تورم، کاهش مستمر درآمد و البته، افزایش بیش از پیش «نابرابری اجتماعی» به نمایش گذاشته است. مهم‌تر اینکه وابستگی به نفت، یعنی سرنوشتی که دولتمردان همواره مدعی فاصله‌‌‌گیری از آن بودند، امروز از هر زمان دیگری آشکارتر شده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، نفتی‌شدن فضای سیاستگذاری، تشکیل گروه‌‌‌های ذی‌نفع بانفوذ و در نهایت، استقرار دولت رانتیر به‌عنوان ساختار متمایز نهادی، سه‌نیروی عمده‌‌‌ای هستند که پس از شکل‌‌‌گیری، به‌مثابه مشوق توزیع سیاسی رانت‌‌‌های اقتصادی عمل کرده و با اینرسی بالای خود هر نوع تغییر مسیر سیاستگذاری، حتی در هنگام کاهش درآمدها را با امتناع مواجه می‌کنند. از همین روست که گسترش دامنه مداخلات دولت با هدف «عدالت اجتماعی» در بلندمدت به ضد خود بدل شده و ناتوانی در مدیریت دولتی و نیز توزیع گسترده رانت در اقتصادی با فساد ساختاری و سرخوردگی عمیق مردم از عملکرد دولت را موجب می‌شود.
آنچه در این میان شگفت‌انگیز می‌نماید، استقبال دولت از تحریم‌‌‌های اقتصادی و ادامه بی‌‌‌حاصل چالش سیاست خارجی و تبدیل آن به بحران تمام‌عیار، به‌‌‌رغم ساختار توزیعی دولت در ایران است. نیاز به توضیح چندانی نیست که نفی قاعده‌‌‌مندی‌‌‌های مرتبط با روابط بین‌الملل، عدم‌باورمندی به سازوکار بازار در اقتصاد و انکار خواست‌‌‌های اجتماعی شهروندان جملگی از یک نظام اندیشگی منتج میشوند.
جمع‌‌‌بندی
یادداشت حاضر نشان می‌دهد که پویایی‌‌‌های تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و در یک کلام، امتناع توسعه در ایران را باید در یک چارچوب سازگار اقتصاد سیاسی به نظام اندیشه اقتصادی دولت در کشور نسبت داد. در واقع، شرایط اقتصادی امروزی، نتیجه توزیع سیاسی، دلبخواه و ناکارآمد درآمدهای بادآورده‌‌‌ای است که «دولت‌‌‌ها از جایی برداشت کردند که پیش از آن هرگز محصولی نکاشته بودند». از این منظر، تاثیر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران به‌مثابه سیلی واقعیت به رویاهای ذهنی دولتمردان ایرانی بوده است. چنانچه پیش از این اندک تردیدی وجود داشت، وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که انکار قاعده‌‌‌مندی‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، پیامدی جز فرورفتن بیش از پیش کشور در مارپیچ بحران‌های فزاینده نخواهد داشت.
