«دنیای اقتصاد» چالش‌های اقتصادی استان را بررسی می‌کند
مجال کوتاه نجات
در سالی که گذشت، اصفهان همراه با کشور پس‌لرزه‌های فعال شدن این دو بمب را لمس کرد و درصورتی‌که مسوولان ذی‌ربط استانی و کشور درد این بیمار را چاره نکنند، سال آینده لرزه‌های درشت آن را به‌خوبی احساس می‌کنند.
طوفان نقدینگی
در سالی که گذشت بخش عمده نقدینگی در دست مردم اصفهان باوجود افزایش نسبی سود بانکی، روانه بازارهای طلا، دلار و سایر ارزهای موجود در بازار شد. درواقع تمایل مردم برای ورود به بازارهای حاشیه افزایش پیداکرده و از سوی دیگر اصفهانی‌ها همچنان با توجه به تجربه ناخوشایند سال ۹۹ همچنان برای ورود به بازار سرمایه بااحتیاط برخورد می‌کنند. نوسانات شدید بازار سهام در ادوار مختلف باعث شده تا متقاضیان و سرمایه‌گذاران خرد بسیار محتاط باشند.
اوضاع ناخوش صنعت در اولین استان صنعتی کشور و حجم بالای ظرفیت بلااستفاده واحدهای تولیدی که عمدتاً نیز به دلیل کمبود نقدینگی آن‌ها و عدم تزریق وجوه نقد در سیستم بانکی با کارمزد مناسب است، باعث شد که سرمایه‌های خرد و سرگردان تمایلی برای ورود به عرصه تولید نداشته باشند.«عدم پیش‌بینی پذیری قیمت‌های مواد اولیه»، «تورم» و «تشدید مشکل تامین سرمایه در گردش»، «نرخ منفی تشکیل سرمایه» و «محدودیت‌های تامین نیازهای زیرساختی تولید» گریبان گیر بخش تولید است. تلاش برای حل بخش قابل‌توجهی از این مسائل با تدوین سند مالی سالیانه کارآمد و معافیت‌های مالیاتی، امکان‌پذیر است.
اما در سال ۱۴۰۲آنچه می‌تواند سرمایه‌های کوچک مردم اصفهان را به سرمایه‌های بزرگ برای تزریق به سیستم تولید تبدیل کند بورس و فرا بورس است. نگرش محتاط مردم و دخالت‌های وقت و بی‌وقت دولت در بورس کارایی این ابزارها را نیز در پرده‌ای از ابهام قرار داده است. از سوی دیگر شرط استفاده از این بازارها داشتن حداقل‌ها نظیر سوددهی، نداشتن بدهی معوق ضمانت‌نامه‌های بانکی و پشتوانه‌های معتبر باارزش بالا است که در این شرایط اقتصادی بیشتر صنایع از آن‌ها بی‌بهره هستند.در شرایط فعلی صنایع و بازارهای مالی در دایره بسته قرارگرفته‌اند که شکستن این دایره و به حرکت درآوردن صنایع نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و تن دادن به ریسک‌های حساب‌شده است؛ ریسک‌هایی که اگر معقول و حساب‌شده نباشد می‌تواند ضمن ایجاد تورم بیشتر بر انبوه معوقه‌های بازار پولی و مالی بیفزاید و اعتماد کوچک ایجادشده در بازار را هم از بین ببرد و گردابی بزرگ برای اقتصاد استان ایجاد کند. در کنار بمب‌های ساعتی بیان‌شده می‌توان نام بمب ساعتی رکود که باعث بی‌انگیزگی بیشتر اقتصاد مولد استان می‌شود را اضافه کرد و درعین‌حال تلاش کرد باتدبیر راه را برای تولید فعالیت‌های مولد گشود و کمک کرد تا آینده اقتصاد استان همراه با رشد و رونق باشد.
تنگنای مالی و کسری بودجه
در حال حاضر ظرفیت‌های تولید واقعی استان دچار نقصان جدی است. بخشی فرسوده است که هزینه استهلاک و سرمایه جایگزین قابل‌توجهی را می‌طلبد و قسمتی دیگر نیز غیرفعال است. احیا و تحرک این حوزه به‌ویژه در بخش کشاورزی ضرورت کامل دارد چراکه کوچکی اقتصاد به نفع اصفهان نبوده و تداوم بحران را دامن می‌زند. اما احیای صنعت اصفهان در همه حوزه‌ها و زیر بخش‌ها به برون‌رفت کامل از رکود و کاهش بیکاری و تامین رشد اقتصاد را امکان‌پذیر می‌کند.
دومین مشکل وضعیت معیشتی مردم اصفهان است. هزینه یک‌میلیونی یک سبد کالای مشخص در سال ۱۳۹۰به حدود۱۵میلیون تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱رسیده است. مردم استان با تورم و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با توجه به اینکه پس‌انداز خانوارها مدت‌هاست به اتمام رسیده بنابراین ادامه این روند امکان‌پذیر نیست. تخفیف‌های مناسبتی اقلام سبد خانوار و فعال شدن طرح کوپن الکترونیک فقط پانسمان کم‌جانی است که در درازمدت تاثیر خود را از دست می‌دهد. تنها راه ممکن کنترل نقدینگی و کاهش تورم و رشد اشتغال پایدار است.
سومین مانعی که بر سر راه نماینده دولت در اصفهان قرار دارد و سال‌های سال دامنه اقتصاد اصفهان را گرفته است به کسری بودجه و کمبود بودجه است که باید به‌عنوان بیماری مزمن به آن نگاه کرد در حقیقت دولت و بانک مرکزی باید این شرایط را اصلاح‌کرده و با کاهش حجم دولت بخش بزرگ کسری بودجه را اصلاح کند.
مساله حمل‌ونقل
بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان طی سال‌های گذشته ازلحاظ شاخص‌های میزان کالای حمل شده تعداد پایانه‌های باربری و مسافری تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کالا تعداد ناوگان باری و عمومی جاده‌ای و تعداد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی همواره در رده استان‌های اول کشور قرار داشته و می‌توان گفت بار بخش‌های دیگر را هم به دوش می‌کشد.
درواقع بخش حمل‌ونقل جاده‌ای طی سال‌های گذشته محدودیت‌های دو بخش حمل‌ونقل ریلی و هوایی را هم پوشش داده و تا حدودی توانسته ضعف این دو بخش را جبران کند. البته این امر باعث تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌جبران هم به استان شده است.عملکرد نامناسب مدیریت اقتصادی استان در دهه اخیر باعث شده تا در شرایط ضعف حمل‌ونقل ریلی و هوایی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و بی‌توجهی و یا ناتوانی مسوولان استان در دهه‌های اخیر، اصفهان در مقایسه با سهم خود از صنعت حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های ریلی و هوایی در جایگاه بسیار نامناسبی در بین استان‌های هم‌تراز خود قرار بگیرد.
البته اگر سهم بخش دولتی را در وضعیت نامناسب فضای فیزیکی، تجهیزات فرودگاه بین‌المللی اصفهان، عدم‌حمایت از ایجاد یک شرکت هواپیمایی توانمند با مبدا پروازی اصفهان و بی‌توجهی به پتانسیل‌های شرکت هواپیمایی، بی‌توجهی به پتانسیل‌های حمل‌ونقل ریلی برای کسب سهم بیشتر از حمل بار و مسافر استان و شاید مهم‌تر از همه عدم همکاری و مانع‌تراشی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این دو بخش را کنار بگذاریم، بخش خصوصی و یا به بیان بهتر نمایندگان بخش خصوصی نیز به‌خوبی از عهده ایفای نقش خود در حفظ وضعیت نامساعد کنونی برآمده‌اند.استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود جایگاه ویژه‌ای در حمل‌ونقل داخلی دارد اما از مزایای حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای و دریایی بی‌بهره است که با صدور موافقت اصولی دهکده لجستیک شرق اصفهان این کمبود تا حدودی برطرف می‌شود اما بخش ریلی استان هنوز از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و قطار سریع‌السیر اصفهان- تهران به نتیجه نرسیده است. بر این اساس تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان در بخش ریلی و هوایی در راستای حفظ سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی استان گریزناپذیر بوده و از سوی دیگر الزامی برای توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود. بنابراین توسعه فیزیکی و فنی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی در تمامی بخش‌ها ازجمله امکان‌پذیرش استقرار هواپیماهای بیشتر در حد استانداردهای بین‌المللی، بهبود شرایط فنی تجهیزات موجود و خرید تجهیزات جدید به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب‌وهوای فرودگاه، اصطلاح سالن‌های پذیرش مسافران داخلی و خارجی و احداث پارکینگ‌های مناسب، پیگیری حضور شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در اصفهان و برقراری خطوط پروازی جدید، حمایت از اقدامات انجام‌شده برای ایجاد شرکت هواپیمایی داخلی با مرکزیت اصفهان و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل هوایی استان در سال۱۴۰۲ باشد.
کوچه بن‌بست گردشگری
برخلاف شعارها و تلاش‌های پراکنده که در سالیان اخیر در زمینه حمایت و توسعه گردشگری اصفهان انجام‌شده متاسفانه باید گفت این استان باوجود تنوع اقلیمی و اماکن تاریخی بی‌نظیر هنوز در جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار نگرفته است.درحالی‌که اصفهان در مقایسه با شاخص‌های زیرساختی خدمات گردشگری مطلوب، وضعیت مناسبی ندارد، مسوولان استان و فعالان این حوزه بیشتر بر اساس تقاضای گردشگران به‌ویژه خارجی‌ها خدمات خود را تنظیم می‌کنند و این موضوع باعث شده که گردشگر به دلیل محدودیت‌ها ازجمله محدود بودن ظرفیت هتل‌های لوکس و پنج ستاره که کمتر از چند درصد از مجموعه هتل‌های اصفهان را شامل می‌شود به اسکان در اماکن اقامتی ارزان‌قیمت روی آورد. در این صورت نه‌تنها ارزش‌افزوده و درآمد ویژه‌ای برای اصفهان ندارد که بخش عمده‌ای از امکانات و تسهیلاتی که باید در اختیار شهروندان قرار گیرد به گردشگران اختصاص می‌یابد.
شواهد نشان می‌دهد که از سال‌های گذشته تا امروز تیم اقتصادی استان و حتی دولت به گردشگری به‌عنوان یک صنعت اولویت‌دار توجه نکرده و حتی نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار و متوازن صنعت گردشگری را نادیده گرفته است.
در شرایط فعلی بزرگ‌ترین کمک دولت به صنعت گردشگری عدم دخالت به‌ویژه در نرخ‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های قانونی و حمایتی و ارائه تسهیلات بانکی و ایجاد امنیت بیشتر در کشور است. ماهیت فرا بخشی گردشگری اقتضا می‌کند بخش غیردولتی قدرتمند برنامه‌ریزی بازاریابی و توسعه بازار را در این صنعت بر عهده بگیرد.
