یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت بخش غیردولتی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و به‌تبع آن امنیت سرمایه‌گذاری است. دارنده سرمایه هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به اطمینان از سودآوری و اطمینان از تعرض نشدن به سرمایه‌اش نیاز دارد .مشارکت عمومی -  خصوصی در سایۀ چالش‌هایی که بخش دولتی با آن مواجه است، مهم و کارآمد است. همان‌طور که مشخص است پروژه‌های عمرانی ازنظر ماهیت، ساختار و پیچیدگی با یکدیگر متفاوت‌اند؛ یعنی درصورتی‌که ساختاری مناسب و هماهنگ برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها طراحی نشود، ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت و افزایش زمان اجرای پروژه شود

رشد و توسعۀ کشور ما نیز در شرایط موجود نیازمند بهره‌گیری عقلایی از همۀ ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصت‌ها است.حضور گسترده دولت در فعالیت‌های تصدی‌گری دیگر به صلاح کشور نیست؛ زیرا دولت نه می‌تواند تعهدات گستردۀ موجود خود را انجام دهد و نه قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آنچه ضرورت دارد انجام مؤثر فعالیت‌های حاکمیتی و کاهش حضور دولت در فعالیت‌های غیر حاکمیتی است؛ در این راستا بررسی وضعیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخ‌گو نبودن مناسب دولت در این زمینه است. وجود تعداد شایان توجه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و نداشتن منابع کافی که شاهد آن کمبود تخصیص اعتبارات و انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت با سررسید‌های چندساله است، موجب شده است تا اجرای راهبرد مشارکت عمومی- ‌خصوصی و هموار کردن زمینۀ همکاری، مشارکت و بهره‌گیری از توان مالی، تخصصی و نوآوری بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.