الزامات شتابدهی به رشد
شتاببخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها نیازمند کاهش سطح حضور دولت در فعالیتهای غیر حاکمیتی است که ممکن است در چهارچوب خصوصیسازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی را از مفهوم خصوصیسازی متمایز میکند، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته، این روش را برای اجرای پروژههای خود در سطوح ملی و محلی به کار میگیرند. دولتها بهسرعت دریافتند که نه ازلحاظ منابع انسانی و نه ازلحاظ منابع مالی قادر نیستند به تعهدات گستردۀ خود جامۀ عمل بپوشانند. اگر سیاستها و کمکهای مالی دولتی نبود، مدیران دولتی در جستجوی کشف پتانسیل مشارکت بخش خصوصی درزمینۀ سرمایهگذاریها بودند. این فرآیند منجر به تغییر و جابجایی وظایف دولتی از تأمین خدمات عمومی بهنوعی از مشارکت با بخش خصوصی شد.
یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت بخش غیردولتی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و بهتبع آن امنیت سرمایهگذاری است. دارنده سرمایه هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری به اطمینان از سودآوری و اطمینان از تعرض نشدن به سرمایهاش نیاز دارد .مشارکت عمومی - خصوصی در سایۀ چالشهایی که بخش دولتی با آن مواجه است، مهم و کارآمد است. همانطور که مشخص است پروژههای عمرانی ازنظر ماهیت، ساختار و پیچیدگی با یکدیگر متفاوتاند؛ یعنی درصورتیکه ساختاری مناسب و هماهنگ برای سرمایهگذاری و اجرای پروژهها طراحی نشود، ممکن است منجر به افزایش هزینهها، کاهش کیفیت و افزایش زمان اجرای پروژه شود
رشد و توسعۀ کشور ما نیز در شرایط موجود نیازمند بهرهگیری عقلایی از همۀ ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصتها است.حضور گسترده دولت در فعالیتهای تصدیگری دیگر به صلاح کشور نیست؛ زیرا دولت نه میتواند تعهدات گستردۀ موجود خود را انجام دهد و نه قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آنچه ضرورت دارد انجام مؤثر فعالیتهای حاکمیتی و کاهش حضور دولت در فعالیتهای غیر حاکمیتی است؛ در این راستا بررسی وضعیت اجرای طرحها و پروژههای عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخگو نبودن مناسب دولت در این زمینه است. وجود تعداد شایان توجه طرحها و پروژههای عمرانی نیمهتمام و نداشتن منابع کافی که شاهد آن کمبود تخصیص اعتبارات و انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت با سررسیدهای چندساله است، موجب شده است تا اجرای راهبرد مشارکت عمومی- خصوصی و هموار کردن زمینۀ همکاری، مشارکت و بهرهگیری از توان مالی، تخصصی و نوآوری بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار شود.