درباره رابطه دولت و بخش خصوصی
این ارتباط متقابل عمومی-خصوصی باید به یک فرآیند دائمی گردش اطلاعات در تمامی مراحل سیاستگذاری، اجرا و گرفتن بازخورد و اصلاح تبدیل شود. این ویژگی برای تدوین و پیاده‌سازی موفق سیاست صنعتی حیاتی است. به علاوه باید نسبت به خطرات نزدیکی بیش از حد دولت و بخش خصوصی هوشیار بود. چرا که هر نوع سیاست صنعتی و حمایتی انگیزه فراوانی را برای ظهور رفتارهای رانت‌جویانه فراهم می‌کند. همچنین باید توجه کرد که روابط بین بخش خصوصی و عمومی همیشه در روابط سیاسی و فرآیندهای ائتلاف‌سازی درهم‌تنیده شده‌اند. پس در تنظیم رابطه و فاصله دولت و بخش خصوصی، باید بستر گسترده‌تر سیاسی و روابط گروه‌های قدرت و ثروت هم در نظر گرفته شود. این مساله یعنی برقراری رابطه درست بین بخش دولتی و خصوصی، یکی از عوامل موفقیت دولت‌های توسعه‌گرا بوده است. آنچه پیتر اوانز از آن تحت عنوان «اقتدار نهادینه‌شده» یاد می‌کند.
در ایران دهه چهل
«رابطه نزدیک وزارت اقتصاد و بخش خصوصی و در عین حال حفظ استقلال و اقتدار»
دکتر عالیخانی پیش از آنکه وزیر شود، مدتی مشاور اتاق بازرگانی تهران بود و از این‌رو از نزدیک با مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی آشنایی نزدیک داشت و یک مزیت بزرگ برای او بود. همچنین معاونین صنعتی(مهندس رضا نیازمند) و بازرگانی(دکتر رکن‌الدین سادات‌تهرانی) او، هر دو سابقه چند ساله در صنعت و بازرگانی داشتند و به خوبی با شرایط بخش‌های اقتصادی مربوط به خود آشنا بودند.
عالیخانی پس از وزیر شدن، ارتباط مداومی با فعالان بخش خصوصی برقرار کرد تا از این طریق به مشکلات و مسائل بخش خصوصی پی ببرد.
عالیخانی ارتباط خود با بخش خصوصی بلافاصله پس از تصدی وزارت اقتصاد را این‌گونه توصیف می‌کند: «...آن ساعت آنجا پر بود از صاحبان صنایع که منتظر [بودند] به نوبت بیایند. خب آنها درد خودشان را می‌گفتند که برای من خیلی مهم بود، درد از نظر خودشان. حالا لازم نیست آن چیزی باشد که من می‌پذیرفتم ولی خیلی مهم بود که من بدانم آنها دارند چی فکر می‌کنند. به هر حال یک مقدار واقعیت توی گفته‌های آنها بود ولی از این گذشته، [مهم] آشنایی با اینها [بود] که ببینم کی هستند. بعد هم از فروردین به بعد که دیگر فشار کم شده بود، من یک برنامه فشرده‌ای برای خودم گذاشتم که بروم از نزدیک با انواع و اقسام کارخانه‌ها و صنایع و فعالیت‌های مختلفی که ارتباط با کار اقتصاد و وزارت اقتصاد پیدا می‌کرد، آشنا شوم و ببینم اینها کی هستند و چه دارند می‌گویند (دهباشی، 1393، 170).»
جلب اعتماد بخش خصوصی برای وزارت اقتصاد در این دوره اهمیت بالایی داشت. رد درخواست وزارت دارایی برای افشای اطلاعات فعالان اقتصادی نمونه‌ای از این اعتمادسازی بود(دهباشی، 1393 صفحه 260). موضوع از این قرار بود که وزارت دارایی که مسوول اخذ مالیات بود، در چندین مورد از وزارت اقتصاد درخواست افشای اطلاعات فعالان اقتصادی را داشت که هر دفعه درخواستش رد شد.
در نمونه دیگر، می‌توان به پافشاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون حریم 120 کیلومتری کارخانه‌های سیمان در برابر درخواست دربار اشاره کرد. وزارت اقتصاد برای حمایت از کارخانه‌های سیمان، حریم 120 کیلومتری برای تاسیس کارخانه جدید در نظر گرفته بود و وقتی با درخواست غیرقانونی دربار برای تاسیس سیمان در شعاع دو کارخانه سیمان تهران و سیمان ری با آن مخالفت کرد؛ مخالفتی که به باور بعضی از افراد نزدیک، یکی از دلایل برکناری عالیخانی بود.
یک نمونه دیگر از اعتمادسازی وزارت اقتصاد، ثبات در قوانین صادرات و واردات بود. مهندس نیازمند این‌گونه این مساله را روایت می‌کند: «وزارت اقتصاد مقررات واردات و صادرات تمام کالا‌ها را از 15 اسفند هر سال تا آخرین روز سال مطالعه خواهد کرد و مقررات جدید برای اجرا در سال آتی را در آخرین جلسه هیات دولت مطرح و به تصویب خواهد رساند و بلافاصله مصوبات دولت را چاپ و برای اطلاع و استفاده وارد‌کنندگان منتشر خواهد کرد تا بازرگانان بتوانند از نخستین روز کاری در سال آتی طبق آن مصوبات عمل کنند و اطمینان داشته باشند که تا 15 اسفند سال بعد به هیچ‌وجه تغییری در این مصوبات داده نخواهد شد.»
عالیخانی اشاره می‌کند که الگوی او برای رابطه با بخش خصوصی وزارت اقتصاد آلمان و وزارت معروف صنعت و تجارت ژاپن (MITI) بود؛ «میتی برای بخش خصوصی ژاپن خدا بود، آن‌قدر که اینها به هم نزدیک بودند (دهباشی، 1393، 263).» هرچند تاکید می‌کند که کار او و همکارانش سخت‌تر بود، چرا که درآمد نفت باعث می‌شد کلیت دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی بداند. با این وجود توانسته بود یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد و تعامل را بین دولت و بخش خصوصی به وجود آورد.
منبع: اقتصاد و امنیت: خاطرات دکتر علینقی عالیخانی
به کوشش حسین دهباشی
