وضع و اجرای قوانین محدودکننده چه تبعاتی دارد؟
ریشه رشد سوداگری اقتصادی
در واقع شیوع بی‌اخلاقی در اقتصاد ناشی از رشد فعالیتهای سوداگرانه است، اما تجربه نشان‌داده که هرگاه تصمیم‌گیران و تصمیمسازان در وضع قوانین اقتصادی، به اصلاح رویههای نادرست پرداخته‌اند، توانسته‌اند به رشد اقتصاد و تجارت کمک کنند. نمونه آن را می‌توان در بحث تعهد ارزی صادرکنندگان دید. در این زمینه رئیس اتاق ایران مثالی می‌زند مبنی‌بر اینکه، زمانی که رویههای سختگیرانه گذشته اصلاح شد، رشد صادرات نیز رقم خورد، از این‌رو می‌توان در تمامی حوزه‌های اقتصادی این موضوع را به‌عنوان الگو قرار داد تا ریشه تخلف و سوداگری از میان برداشته شود، اما اظهارات رئیس اتاق ایران بخش دیگری نیز دارد. او به این موضوع اشاره کرده است که «در کشور، به‌‌‌‌جای توجه به ایجاد مراکز تولیدی جدید در زنجیره نیاز صنایع بزرگ، مکررا به احداث کارخانه‌‌‌‌‌هایی اقدام‌شده که ظرفیت تولیدشان در بازار همین حالا هم اشباع است. ماحصل وضع موجود نیز محدودشدن مکرر بازار و فعالیت این واحدها با کمتر از «ظرفیت تولید واقعی» است. ایجاد این تعداد واحد تولیدی در یک رسته مشخص، بدون توجه به نیاز بازار داخلی و خارجی، هدررفت منابع و تولید با ظرفیت پایین را منجر می‌شود. درواقع یک دلیل این بحث، تعریف اشتباه از صنایع خرد و کوچک است.»
ریشه شکل‌گیری فعالیتهای سوداگرانه
رئیس اتاق ایران می‌گوید: وضع و اجرای قوانین محدودکننده در عرصه اقتصاد بدون بررسی کافی پیرامون اثرات آن، تاثیری جز رشد فعالیتهای سوداگرانه و افزایش تخلف در پی ندارد. غلامحسین شافعی گفت: وضع و اجرای قوانین محدودکننده در عرصه اقتصاد، بدون بررسی کافی پیرامون اثرات آن، تاثیری جز رشد فعالیتهای سوداگرانه و افزایش تخلف، در پی ندارد. تصمیم‌گیران و تصمیمسازان باید در وضع قوانین اقتصادی، این مساله مهم را مدنظر قرار دهند. او با اشاره به طرح‌ها و تصمیم‌‌‌‌‌هایی که عرصه رسمی اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی را متاثر و محدود می‌‌‌‌سازد و به تشدید فعالیتهای سوداگرانه منجر می‌شود، متذکر شد: این موضوع را در بحث تعهد ارزی طی سنوات گذشته شاهد بوده‌‌‌‌ایم. زمانی‌که دولت با درک شرایط موجود، اصلاحاتی در رویههای سختگیرانه گذشته اعمال کرد؛ بخش صادرات ما رشد خوبی را تجربه کرد و دستاوردهای مطلوبی کسب کرد. این بحث به سایر حوزه‌‌‌‌ها نیز قابل‌‌‌‌تعمیم است.
او تاکید کرد: متولیان باید مراقب باشند که تصمیمات آنها و بعضا برخوردهای قهری، بخش رسمی اقتصاد را به چالش دچار نکند چون در این صورت فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و حتی تخلفات اقتصادی، تشدید می‌شود.
شافعی با تاکید بر اهمیت حمایت از بخش صادرات کشور، تصریح کرد: اجرای طرح‌‌‌‌های تشویقی برای بازگشت ارز و جایگزینی این طرح‌ها با جوایز صادراتی (که سال‌ها از وعده پرداخت آن می‌گذرد، اما اجرایی نشده)، می‌تواند یک راهکار کارآمد برای توسعه بیشتر این بخش باشد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ایران، بخش عمده صادرات کشور را در شرایط موجود، شکلی از خامفروشی دانست و تصریح کرد: سهم محصولات دانش‌‌‌‌بنیان و های‌‌‌‌تک از صادرات ایران یک تا ۵/ ۱درصد است. با این اوصاف نمی‌توان به خامفروشی و خروج منابع از کشور، تحت‌عنوان «صادرات» افتخار کرد. او ارتقای توان تولید در کشور، رشد تکنولوژی و بهبود زیرساخت‌های تولید به‌‌‌‌ویژه در بحث ماشین‌‌‌‌آلات و تکمیل زنجیره تولید را گام‌‌‌‌های موثر برای حذف خامفروشی دانست و گفت: بحث‌‌هایی پیرامون این موضوع با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته و امیدواریم این مساله هم در چارچوب حمایت از تولید دانش‌‌‌‌محور و هم در قالب وضع تعرفه بر حوزه خامفروشی، اصلاح شده و ارتقا یابد.
ضعف در آماردهی
رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود با انتقاد از ضعف در ارائه آمارهای اقتصادی، اظهار کرد: بعضا حتی شاهدیم دو یا چند نهاد رسمی و مرجع در کشور، پیرامون یک موضوع مشترک، آمارهای متناقض ارائه می‌کنند. ضعف آماری، اتخاذ رویکرد پیش‌‌‌‌نگرانه به مسائل موجود و آتی اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند و بعضا به ارائه گزارش‌‌‌‌های اشتباه منجر می‌شود. او افزود: برای نمونه در جلسه‌‌‌‌ای، آماری ارائه شد که می‌‌‌‌گفت بانک‌ها ۴۵درصد از تسهیلات خود را به بخش تولید ارائه می‌کنند اما بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که درواقع بانک‌ها در صورت تمدید مهلت وامی مرتبط با بخش تولید، آن را در زمره آمارهای جدید تسهیلات‌‌‌‌دهی خود قرار می‌دهند و این یک ارزیابی غلط است. مرکز آمار اتاق ایران با همین هدف ایجاد شده که بخش‌خصوصی به آمارهای اقتصادی کارآمد، دسترسی لازم را داشته باشد. تلاش داریم که با وجود جوان بودن این مرکز، زمینه تقویت آن را فراهم کنیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش که در جمع روسای تشکلهای اقتصادی تحت‌پوشش اتاق مشهد مطرح شد، به موضوع تولید بدون کارخانه اشاره و عنوان کرد: این طرح در صورت اجرای درست، می‌تواند به بهره‌‌‌‌گیری از ظرفیت خالی بخش تولید و بهره‌‌‌‌وری بیشتر منجر شود. صنایع بزرگ جهان عمدتا تولید قطعات و بخشی از مواد موردنیاز خود را به صنایع خرد و متوسط سپرده‌‌‌‌اند. در واقع تلاش کرده‌‌‌‌اند به‌‌‌‌منظور کاهش هزینه‌‌‌‌ها، زنجیره تولید را شکل داده و از این پتانسیل، بهره بگیرند. توأمان بقای مراکز تولیدی کوچک و متوسط نیز به صنایع بزرگ پیوند خورده و یک همزیستی کارآمد و بهینه شکل گرفته است. شافعی ادامه داد: در کشور ما، به‌‌‌‌جای توجه به ایجاد مراکز تولیدی جدید در زنجیره نیاز صنایع بزرگ؛ مکررا به احداث کارخانه‌‌‌‌‌هایی اقدام شده که ظرفیت تولیدشان در بازار همین حالا هم اشباع است. ماحصل وضع موجود نیز محدودشدن مکرر بازار و فعالیت این واحدها با کمتر از «ظرفیت تولید واقعی» است. او با اشاره به نمونه‌‌‌‌‌هایی از این موارد، گفت: به‌‌‌‌طور مثال، در بحث تولید فرش ماشینی، در حال‌حاضر ۹۵۹ مجموعه تولیدی، پروانه بهره‌‌‌‌برداری دارند و با وجود این تعداد تولیدکننده، ۲۵۶ واحد دیگر هم در حال دریافت پروانه جدید هستند که مجموع آنها، یک‌هزار و ۲۱۵ کارخانه فرش ماشینی خواهد بود. در بحث ساخت تلویزیون نیز ۲۳ واحد پروانه بهره‌‌‌‌برداری دریافت کرده و ۱۳ واحد جدید نیز در حال دریافت پروانه هستند؛ ازاین‌‌‌‌رو درمجموع ۳۶ واحد تولید تلویزیون در ایران فعالیت دارند. این‌‌‌‌همه در حالی است که کره‌جنوبی باوجود سرآمدی در این صنعت، تنها ۳ برند تولید تلویزیون در کشور خود دارد. شافعی گفت: ایجاد این تعداد واحد تولیدی در یک رسته مشخص، بدون توجه به نیاز بازار داخلی و خارجی، هدررفت منابع و تولید با ظرفیت پایین را منجر می‌شود. در واقع یک دلیل این بحث، تعریف اشتباه ما از صنایع خرد و کوچک است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ایران در ادامه به رسالت بخش‌خصوصی برای ترویج فرهنگ اخلاق حرفه‌‌‌‌ای اشاره و تصریح کرد: یکی از مولفه‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند آینده اقتصاد کشورمان را به لطماتی جبران‌‌‌‌ناپذیر دچار کند، سقوط اخلاق حرفه‌‌‌‌ای در این حوزه است. متاسفانه قبح بعضی فعالیتهای خلاف و کسب درآمدهای نامشروع در جامعه از میان رفته است و باید به این موضوع به‌‌‌‌صورت جدی بیندیشیم. او چالش ناشی از این بحث را رشد فعالیتهای سوداگرانه و تحلیل‌رفتن بدنه اقتصاد واقعی کشور دانست. شافعی یادآور شد: بخش‌خصوصی بارها مورد بی‌‌‌‌مهری قرار گرفته است، پشت تریبون حرف‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌های زیادی در حمایت از این بخش عنوان می‌شود اما در عمل، آن حمایت لازم صورت نمی‌‌‌‌پذیرد. اگر بحث اجرای سیاست‌های خصوصی‌‌‌‌سازی در کشور موفق نبوده، ناشی از نوع نگاه به بخش‌خصوصی و حوزه سرمایه‌‌‌‌گذاری است.
افول فعالیتهای حوزه فنی و مهندسی
او همچنین از چالش فعالان حوزه فنی و مهندسی و افول در این بخش سخن گفت و از آمادگی اتاق بازرگانی برای بر‌گزاری جلسات تخصصی به‌‌‌‌منظور بررسی عمده‌‌‌‌ترین چالش‌های این بخش خبر داد. رئیس اتاق ایران گفت: بخش خدمات فنی و مهندسی، دارای بهره‌‌‌‌وری بالایی در حوزه صادرات است و باید ظرفیت‌‌‌‌هایش را مغتنم بدانیم. علاوه‌بر این، اثرات فرهنگی این بخش، به توسعه دیگر ظرفیت‌‌‌‌های صادراتی کشورمان، کمک خواهد کرد. وی یادآور شد: یکی از تلاش‌‌‌‌های جدی ما، حل مشکل ضمانت‌‌‌‌نامه‌‌‌‌های بخش خدمات فنی و مهندسی بوده که در حال رایزنی با دستگاه‌های متولی به‌‌‌‌منظور تسهیلگری در این حوزه هستیم. شافعی همچنین بر اهمیت حمایت از تشکلهای بخش خصوصی، اعتباربخشی به جایگاه آنها و نظرخواهی از اعضای تشکلهای تخصصی در بحث تصمیم‌‌‌‌سازی‌‌‌‌ها تاکید کرد و گفت: تشکلهای ما از توان و غنای خوبی برخوردار هستند و تجارب عملیاتی آنها در حوزه تخصصی‌‌‌‌شان، می‌تواند به سیاستگذاری‌‌‌‌های موثر منجر شود. تلاش ما در پارلمان بخش خصوصی، حمایت حداکثری از جایگاه تشکل‌‌‌‌ها بوده است.
