واکاوی آمارهای منتشر شده
یکی از معیارهای رایج برای قضاوت درخصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات‌‌‌آفرینی دولتها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. اطلاعات آماری منتشرشده مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه ۱۴۰۱ (سال پایه ۱۳۹۵) حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه (منتهی به خرداد ۱۴۰۱) برای کشور حدود ۴/ ۳۹درصد بوده که این تورم برای گروه خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات حدود ۶/ ۵۱درصد و برای گروه کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات حدود ۲/ ۳۳درصد بوده است. ضمن ادامه روند تورم فزاینده در کشور ملاحظه می‌شود که موادغذایی به‌شدت متورم شده است؛ امری که خود تهدیدی برای سلامت مردم و تغذیه سالم است. همچنین براساس آمار منتشرشده مرکز آمار در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۵۳ قلم موادغذایی، قیمت ۴۷ قلم غذایی بیش از ۲۰درصد افزایش داشت؛ به طوری که برای نمونه، قیمت برنج ایرانی ۱۲۷درصد، ماهی قزل‌‌‌آلا ۵۷درصد، عدس ۶۰ درصد، ماست پاستوریزه ۵۱ درصد، سیب‌زمینی ۱۵۷ درصد و گوجه‌فرنگی ۱۰۲درصد افزایش قیمت داشتند. گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر، تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد؛ به طوری که برخی از اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌‌‌های درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است.
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۱۴۰۰ (۹/ ۴۰درصد) نسبت به سال قبل ۱۳۹۹ (۳/ ۴۱درصد) حدود ۴/ ۰درصد و وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان بدون تغییر و برای زنان ۶/ ۰درصد کاهش داشته است. اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاهش داشته و این کاهش برای زنان بیشتر بوده است. کاهش این نرخ، دولتها را به چالش می‌‌‌کشد و بر دولتمردان این ضرورت وجود دارد تا پس از شناسایی دلایل آن، در جهت رفع آن اندیشیده و تلاش کنند. از طرف دیگر، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برای مردان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳/ ۰درصد کاهش و برای زنان ۴/ ۱درصد افزایش داشته است؛ یعنی وضعیت اشتغال برای زنان بدتر شده است. از منظر اشتغال بخش‌های اقتصادی ملاحظه می‌شود که سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۴/ ۱۷درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳/ ۱۶درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۱/ ۱درصد کاهش داشته و در مقابل، سهم بخش صنعت از ۳/ ۳۳درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸/ ۳۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۵/ ۰درصد افزایش یافته است و بخش خدمات از ۳/ ۴۹درصد سال ۱۳۹۹ به ۸/ ۴۹درصد در سال ۱۴۰۰ بالغ شده که ۵/ ۰درصد افزایش نشان می‌دهد.
روند یک‌سال گذشته حاکی از کاهش اشتغال در بخش کشاورزی است که نیازمند بررسی علمی، میدانی و منطقه‌‌‌ای است و باید دلایل آن احصا شود و مورد تحلیل قرار گیرد. بدون شک از جمله دلایل کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور میتوان به خشکسالی و کمبود آب، توجه ناکافی به مدیریت تغییر اقلیم، عدم‌سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی به‌منظور تقویت ظرفیت تولیدی، سیاست‌های نادرست اعمال‌شده، ضعف مدیریت سیستمی و هوشمند و تقویت روحیه سوداگری و دلالی به جای روحیه تولیدی در اقتصاد کشور اشاره کرد.
براساس آخرین نتایج حساب‌‌‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ماه سال ١٤٠٠ به رقم ٥٤٩٧هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ٤٧٢٠هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با احتساب نفت ٥٢٣١هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ٤٥٤٦هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۱/ ۵درصدی محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت و ۸/ ۳درصدی محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در ۹ماه سال ١٤٠٠ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ماه سال ١٤٠٠ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ۹/ ۳درصد، گروه صنایع و معادن ۱/ ۷درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز‌‌‌طبیعی ۴/ ۱۳درصد، سایر معادن منفی ۵/ ۲درصد، صنعت ۴/ ۳درصد، انرژی ۱/ ۵درصد و ساختمان ۳/ ۶درصد) و گروه خدمات ۱/ ۵درصد نسبت به ۹ماه سال ١٣٩٩، رشد داشته است. ملاحظه می‌شود فعالیتهای گروه بخش کشاورزی و معادن با کاهش رشد مواجه شدند که خود نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی دلایل رشد منفی این دو گروه فعالیت است. از طرف دیگر، براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، طی ۱۱ماه سال ۱۴۰۰، صادرات گروه کشاورزی و صنایع غذایی از نظر وزنی ۳درصد و از نظر ارزشی ۱۵درصد کاهش نشان می‌دهد که کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای خارجی میتواند بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی داشته باشد.
