تمام سناریوهای برجامی
بعد از آنکه اشباع عرضه در پایان سال گذشته و اوایل سال‌جاری، قیمت‌ها را در بازار تحت‌تاثیر قرار داد، افزایش صادرات ایران، به‌صورت جزئی ضررهایی را که میزان عرضه کشورهایی نظیر نیجریه و کانادا وارد کرده بود، جبران کرد و به‌نوعی از میزان تغییرات در قیمت‌ها که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، کاست. مساله بعدی خطرهای ژئوپلیتیک است که حال با افزایش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و جلوگیری از بروز جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه، از آن کاسته شده است.
این مساله برای چشم‌انداز اقتصادی منطقه و همچنین قیمت نفت مهم است؛ اگرچه این هم درست است که بخشی از تنش‌های این منطقه همچنان پابرجاست و بر پیشرفت اقتصادی سایه افکنده است؛ اما تلاش جامعه بین‌المللی برای حل درگیری‌ها در سوریه و یمن و جلوگیری از تنش‌های قومی در نقاط دیگر با ترغیب عربستان و ایران به گفت‌وگو، می‌تواند به کاهش میزان خطر و تهدیدها کمک کند. تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا جزو مسائلی است که بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران سایه افکنده و سرمایه‌گذاران را از فکر ورود به بازار ایران بازمی‌دارد.
تحریم‌های اولیه، همچنان نهادهای مالی آمریکا را از انجام مبادلات دلاری (ارزی) با دولت ایران بازمی‌دارد و اجازه نمی‌دهد نهادهای بازرگانی آمریکایی با نهادهایی که دولت ایران مالک آنهاست یا کنترل آن را در اختیار دارد، تجارت کنند. در زمینه نهادهای غیر‌آمریکایی تحت برجام فعالیت‌های متعدد آزاد است، اما محدودیت‌های مهمی باقی مانده است.
در ضمن، از آنجا که اسم تعداد زیادی از مقام‌های ایرانی و سایر شخصیت‌های حقوقی و نهادها همچنان در فهرست ممنوعیت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا (و همچنین بریتانیا) است، نهادهای مالی غیر‌آمریکایی در خطر هستند. این مساله هزینه تجارت با ایران را در مقایسه با سایر کشورها افزایش می‌دهد. همچنین موضع مرتبطی که بر مبادلات سرمایه‌گذاران با نظام بانکی ایران تاثیر می‌گذارد، نگرانی درباره چارچوب‌های قانونی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت‌های مالی از تروریسم است. موضوع مهم دیگر برای سرمایه‌گذاران، امکان بازگشت یا «اسنپ‌بک» است که ممکن است تحت شرایطی اگر ایران برجام را نقض کند یا بر آن پایبند نباشد، رخ دهد. البته این سناریو فرضی است؛ اما جزو ذهنیت‌های سرمایه‌گذاران است و شاید زمان می‌برد تا سرمایه‌گذاران خارجی یاد بگیرند که خود را با این‌گونه عدم‌اطمینان‌ها تطبیق دهند. با وجود همه این مسائل، برخی از سرمایه‌گذاران درباره چارچوب‌های قانونی و نظارتی که بر تجارت در ایران ناظر است، نگران هستند. اگر رتبه ایران را در ارزیابی‌های بین‌المللی ببینیم، از جمله رتبه‌بندی بانک جهانی در زمینه میزان سهولت تجارت و شاخص رقابتی بودن که هر سال منتشر می‌شود، فضای تجاری در ایران، محدود باقی مانده است.
البته اخیرا پیشرفت‌هایی ثبت شده است؛ اما همچنان مسائلی مانند نبود شفافیت و نظارت ضعیف بر شرکت‌ها مشکل‌آفرین است. در ادامه این تحلیل باید گفت، ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و پرجمعیت‌ترین کشور این منطقه است. اندازه خالص بازار، میزان بالای نیروی کار جوان و ماهر، چارچوب اقتصادی متنوع، بخش مستحکم صنعتی و فراوانی ثروت معادن در ایران جذاب است و به ترغیب سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. ممکن است بازار امروز ایران را با ترکیه سال‌های پیش مقایسه کنند که البته باید منابع عظیم نفتی و میانگین دستمزد پایین‌تر را هم به آن اضافه کرد.
علاوه بر این، تلاش مداوم دولت برای پیشبرد تلفیق در کشورهای آسیایی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز به جذابیت‌های ایران برای تبدیل‌شدن آن به مقصد سرمایه‌گذاری می‌افزاید؛ به‌خصوص اگر توافق‌هایی که مذاکرات بر سر تحقق آن در حال انجام است، به نتیجه برسد؛ چه با هندوستان، اندونزی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا کشورهایی همچون ژاپن و کره‌جنوبی باشد. با این حال و به‌رغم بلاتکلیفی در زمینه رفع تحریم‌ها، برخی عوامل ساختاری، طی مدت طولانی مانع سرمایه‌گذاری خصوصی و در نتیجه مانع فضای رقابتی بوده و کشور را در موقعیتی قرار داده‌اند که نسبت به سایر بازارهای نوظهور و کشورهای منطقه موقعیت نامساعدتری داشته باشد.
در ضمن باید توجه کرد که فضای بازرگانی در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور است. در شاخص تجارت بانک جهانی در سال‌جاری، ایران در میان ۱۸۹ کشور در رده ۱۱۸ بوده است. همچنین بزرگی بیش از حد بخش دولتی و نیمه‌دولتی مساله دیگر است. بخش دولتی بر اقتصاد ایران سلطه دارد. علاوه بر این، در بسیاری از صنایع اصلی، مرز بین بخش دولتی و خصوصی چندان مشخص نیست. در این زمینه برخی از حوزه‌های مرتبط با مسائل زیرساختی نیز صدق می‌کند.
اما از طرفی نیز باید گفت، مذاکرات هسته‌ای ایران برای معامله‌گران نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداشته است؛ چرا که به‌خوبی می‌دانیم، قیمت نفت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نزدیک به ۲۰درصد رشد کرده و به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه رسیده است و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند، طولی نمی‌کشد که قیمت‌ها برای نخستین بار در هشت‌سال گذشته در محدوده سه‌رقمی قرار گیرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا در وین دنبال می‌شود. این مذاکرات با هدف احیای توافق سال ۲۰۱۵ برگزار می‌شود و در صورت توافق، رفع تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت. اگر توافقی صورت گیرد، ایران قادر خواهد بود صادراتش را به حدی افزایش دهد که قیمت نفت کاهش پیدا کند.
به گفته کارشناسان صاحب‌نظر و نیز استراتژیست‌های حوزه انرژی در آمریکا، مذاکرات هسته‌ای ایران تا جایی که به تولید مربوط است، مهم‌ترین عامل مبهم تاثیرگذار امسال و بزرگ‌ترین ریسکی است که بر بازارهای نفت سایه افکنده است. در این زمینه، پایگاه‌های معتبر خبری در حوزه انرژی و به‌ویژه نفت، سناریوهای مختلفی را برای نتیجه مذاکرات و واکنش بازار به آنها بررسی کرده‌اند که می‌توان در گام اول به کسب توافق کامل اشاره کرد و در پی آن سایر زمینه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.
در مدل توافق کامل، باید گفت این توافق که مشابه توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ است، منفی‌ترین نتیجه را برای معامله‌گران نفت خواهد داشت. در این صورت ایران می‌تواند حدود ۸۰ تا ۹۰میلیون بشکه نفتی را که ذخیره کرده است، روانه بازار کند و همزمان تولید میادین نفتی را افزایش دهد. طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، تولید ایران در مدت ۶ماه ممکن است از حدود ۵/ ۲میلیون بشکه در روز به ۸/ ۳میلیون بشکه افزایش پیدا کند. در این صورت، بر اساس اعلام یکی از منابع رسمی آمریکایی، صادرات ایران در مدت یک‌سال پس از تحقق توافق جامع حداکثر به ۴۰۰میلیون بشکه خواهد رسید که برای متوازن کردن بازار جهانی نفت و ایجاد اشباع عرضه کافی خواهد بود. در این حالت پیش‌بینی می‌شود، نفت تا اواسط سال ۲۰۲۲ جاری به حدود ۱۲۰دلار در هر بشکه صعود کند؛ اما در سه‌ماه چهارم سال به دلیل افزایش عرضه ایران به محدوده ۷۰ تا ۷۵دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت. در حالت دیگر می‌توان گفت، صحبت‌های زیادی درباره توافق موقت به جای احیای برجام مطرح می‌شود که از سوی ایران تکذیب شده است. معلوم نیست در چنین توافقی تحریم‌های نفتی تسهیل خواهد شد یا خیر. اگر تحت چنین توافقی تحریم‌ها تسهیل نشوند، سیگنال مثبتی برای بازارهای نفت خواهد بود. با این حال ممکن است، از شدت تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خلیج‌فارس بکاهد.
بد نیست بدانید که شرکت معتبر مشاوره‌ای FGE آمریکا جزو گروهی است که پیش‌بینی می‌کنند، ایران حتی با توافق موقت، امتیازات قابل‌توجهی در خصوص صادرات انرژی دریافت خواهد کرد. اگر این توافق در سه‌ماه دوم حاصل شود، فروش نفت ایران تا پایان سال‌جاری به حدود ۳/ ۱میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در شرایطی که مذاکرات از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته طولانی‌تر شود و دیپلمات‌های کشور انتظار داشته باشند تا چند ماه دیگر هم وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، باید گفت متحمل‌ترین سنـاریو این است که تا پایان امسال توافقی صورت نمی‌گیرد و ایران تولید نفت خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش می‌دهد و حتی در آن زمان هم بعید است که به دلیل مسائل فنی، ایران به‌سرعت به بازارهای جهانی بازگردد. در این حالت، قیمت نفت به حدود ۱۰۰دلار در هر بشکه افزایش پیدا می‌کند و میانگین قیمت سالانه آن در محدوده ۹۶دلار خواهد بود. در آخرین حالت در این فرآیند نیز می‌توان شکست مذاکرات را پیش‌بینی کرد؛ چرا که تاثیرگذار‌ترین نتیجه برای قیمت نفت، شکست مذاکرات وین با خروج ایران یا یکی از قدرت‌های برجامی از مذاکرات خواهد بود. شکست این مذاکرات، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج‌فارس را به دنبال خواهد داشت و بازارها که با نگرانی کاهش ظرفیت مازاد تولید جهانی را دنبال می‌کنند، به چنین تحولاتی، با افزایش شدید قیمت‌ها واکنش نشان خواهند داد.
کلام پایانی اینکه به نظر می‌رسد، توافقی شبیه برجام قیمت‌های نفت را تا حدودی کاهش خواهد داد. آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند و همان‌گونه که اشاره شد، ایران از محل ذخایر نفتی خود استفاده کرده و عمدتا در بازارهای اصلی آسیا آنها را به‌فروش خواهد رساند که حجمی نزدیک به ۹۰میلیون بشکه را در بر می‌گیرد. این اقدام مهم سبب افزایش تولید در میدان‌های نفتی نیز می‌شود. تولید ایران هم‌اکنون ۶/ ۲میلیون بشکه در روز است که بیشتر آن در کسب‌وکارهای محلی استفاده می‌شود.
این تولید ممکن است در ۶ماه آینده و پس از کسب توافق حداقل به ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز برسد. در این خصوص پالایشگاه‌های چینی احتمالا از اولین مشتریان این منابع اضافی باشند. در حال حاضر هم، چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است. البته بیشتر این صادرات از کشورهای دیگر به چین می‌رسد تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند. میزان فروش نفت‌خام و میعانات نفتی ایران سال گذشته حدود ۶۴۰هزار بشکه در روز بود. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت، اگر توافق صورت بگیرد، صادرات ایران به ۴۰۰میلیون بشکه در سال رسیده و باعث ایجاد منابع مازاد در بازار نفت خواهد شد.
