سمت و سوی محیط کسب‌وکار
بانک جهانی براساس ادبیاتی که دسوتو خلق کرد، از اواسط دهه نخست ۲۰۰۰، سالانه با این شاخص که براساس سه‌بخش «نحوه حکمرانی حاکمیت»، «عملکرد نهاد‌های اقتصادی و تنظیم‌گر» و «کارآمدی نظام تقنینی و قضایی» بود، تا سال ۲۰۱۹ به ارزیابی کشورها پرداخت. این شاخص که در قالب ۱۰نماگر شامل «شروع کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌‌‌وساز»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «الزام‌‌‌آور بودن اجرای قراردادها» و «ورشکستگی و پرداخت دیون» ارزیابی می‌شود، به سه حوزه «شروع کسب‌وکار»، «نگهداشت و توسعه کسب‌وکار» و «پایان و انحلال کسب‌وکار» می‌‌‌پردازد. ایران نیز در طول این سال‌ها در ارزیابی‌‌‌های سالانه حضور داشته و در سال‌های مختلف، امتیازها و رتبه‌‌‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است که آخرین آن مربوط به گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی است و نشان می‌دهد، محیط کسب‌وکار ایران با کسب ۵/ ۵۸امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در بین ۱۹۰کشور در جایگاه صد و بیست و هفتم قرار گرفته است.
براساس اطلاعیه رسمی بانک جهانی در ماه اوت سال ۲۰۲۰، از سال ۲۰۱۶ به بعد، تقلب و دستکاری در داده‌‌‌های به دست آمده از گزارشگران کشورها در این شاخص، کشف و موجب آبروریزی بین‌المللی و نهایتا اعلام عدم‌تداوم ارزیابی با این شاخص شد؛ اما باید توجه کرد که نماگرهای این شاخص به شرط بومی‌سازی دقیق و مبتنی بر سه‌مولفه زمان، هزینه و تعداد مراحل انجام یک کار در هر نماگر، می‌‌‌توانند وضعیت بخشی از محیط کسب‌وکار کشور و نه همه آن را به نمایش بگذارند. با این مقدمه می‌‌‌خواهیم ببینیم که با توجه به اهمیت نقش بهبود محیط کسب‌وکار در رشد و توسعه اقتصادی، قرار است در سال ۱۴۰۱ در کشور به چه سمتی حرکت کنیم؟
الف) شروع کسب‌وکار: اگر شروع کسب‌وکار را ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی و افتتاح پرونده مالیاتی و نهایتا دریافت کد کارگاهی بدانیم، باید بگوییم که در خردادماه سال ۱۳۹۹ این مورد به طور کامل در شهر تهران تسهیل شد و مجموعه کارهای برشمرده در کمتر از سه‌روز انجام می‌‌‌پذیرفت؛ اما چه کسی است که نداند، شروع کار در ایران مجوزمحور است؟ با این دید باید منتظر ماند و دید، درگاه ملی مجوزهای کشور که با اصلاح ماده «۷» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی از اسفندماه سال ۱۳۹۹ رسمیت یافته بود، قرار است چگونه کار کند؟ اگر این درگاه بتواند مدیریت نظام مجوزدهی کشور را آنچنان که باید و شاید در دست بگیرد، میتوان امیدوار بود و اگر نتواند انتظارات را برآورده کند و در حد تبلیغات بماند و مردم شفافیت، سرعت و تسهیل را در صدور همه مجوزها نبینند، باعث سرخوردگی شدید و مضمحل شدن اصطلاح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خواهد شد.از دیگر موارد در این بخش، مشکلات موجود در ثبت مالکیت است که با اقداماتی نظیر تسریع در فرآیند تخصیص و واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی، تدوین قانون خوب حقوق مالکیت و تکمیل طرح جامع کاداستر باید امیدوار بود، این موضوع نیز حل شود؛ اما اینکه چقدر این اقدامات عملیاتی شود، با توجه به دخیل بودن هر سه قوه جای اگر و اما دارد.یکی دیگر از موارد این بخش، دسترسی به انرژی و برق است که متاسفانه با توجه به کسری شدید انرژی و همچنین مشکلات تامین منابع مالی برای تجهیز زیرساختهای توزیع انرژی نمی‌توان زیاد به برطرف شدن آن در کوتاه‌مدت امیدوار بود.
ب) نگهداری و توسعه کسبوکارها: یکی از موارد در این بخش، کیفیت نظام مالیاتی است. اجرای سریع طرح جامع مالیاتی مبتنی بر نظام مالیات‌ستانی هوشمند، عادلانه و چابک که بتواند در عین گستردگی به‌عنوان ابزار تنظیم‌گری محیط کسب‌وکار عمل کند، می‌‌‌تواند این بخش را به نقطه عطف عملکرد دولت در بهبود محیط کسب‌وکار تبدیل کند. باید منتظر ماند و دید که در نظام مالیات‌ستانی چه بهبودی قرار است حاصل شود. اگر جرات بازنویسی و همت تغییر این نظام فرسوده وجود داشته باشد، میتوان امیدوار بود که طی سه تا پنج‌سال آینده، یکی از مشکلات اصلی کسبوکارها برطرف شود.از دیگر موارد باید به مجموعه فرآیندهای تجارت فرامرزی اشاره کرد. متصل نبودن سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، داد هر تاجری را درآورده است. به این موارد، مقررات بسیار متغیر و زیاد صادرات و واردات را نیز باید اضافه کرد که پیش‌بینی‌پذیری آینده را از مولفه‌‌‌های تجارت حذف کرده است. در بخش سخت‌‌‌افزاری نیز فرسودگی نظام لجستیک، انحصارات پیدا و پنهان در صادرات و واردات و خدمات بندری قدیمی را باید به این موارد افزود که در صورتی که به‌سرعت رفع نشوند، باید منتظر افزایش اقدامات غیررسمی و فساد در تجارت فرامرزی بود.از دیگر موارد این بخش، اخذ اعتبار و تسهیلات است که خود قصه پر‌‌‌غصه‌‌‌ای است. به‌رغم اینکه گفته می‌شود نظام بانکی در حال اصلاح است، واقعیت این است که مردم هنوز طعم این اصلاح را نچشیده‌اند. علاوه بر اصلاح نظام بانکداری، باید شیوه خدمت‌رسانی و فرآیندهای آن نیز بازنویسی و اصلاح شود. همچنین باید پارادایم تخصیص تسهیلات از درخواست‌محور به اولویت‌محور تغییر یابد. با توجه به دوگانگی مدیریت نظام بانکی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به نظر می‌رسد تعیین‌تکلیف این موضوعات و ایجاد فرماندهی واحد واجب است.حوزه دیگری که تاثیر عمیق و گسترده‌ای بر کسبوکارها دارد، نظام تامین اجتماعی است. رسیدگی‌های طولانی‌مدت، سلیقه‌‌‌ای، کارشناس‌محور و غیر‌عادلانه، صدای هر ذی‌‌‌مدخل بنگاه اقتصادی را درآورده است که اگر با فوریت اصلاح نشود، می‌‌‌تواند به زمین‌‌‌گیر شدن کسب‌وکارهای زیادی بینجامد. مشخص نیست که وزارت کار می‌‌‌تواند به صورت ملموس خدمات این سازمان را تسهیل کند یا خیر. حمایت قضایی از کسبوکارها و تسهیل و تسریع در تعیین‌تکلیف دعاوی تجاری از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته، با ایجاد مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران صورت گرفته و به‌خوبی اثرات خود را به نمایش گذاشته است. لازم است با تکثیر تجربه صورت‌گرفته در تهران، به فعالان بخش خصوصی اطمینان داده شود که به دعاوی آنها به صورت تخصصی و در کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود.
ج) انحلال و پایان کسب‌وکار:این بخش کاملا با قوه قضاییه و مسائل مربوط به ورشکستگی مرتبط است که با قانون خوب و اجرای دقیق آن میتوان امیدوار بود، در سال ۱۴۰۱ به بهبود محیط کسب‌وکار بینجامد.
پیشنهادها:
به طور کلی باید اقدامات کاملا مشخص و عملیاتی را به دور از غلو و تبلیغات در موارد زیر انجام داد تا انتظار حرکت رو به بهبود در حوزه محیط کسب‌وکار برای مردم و کسبوکارها قابل درک باشد:
۱) پرهیز از صدور دستورات متعدد، صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و هرآنچه باعث از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده می‌شود؛
۲) افزایش شفافیت و مقابله با فساد به دور از گیر کردن در تله تئوری‌ها و سامانه‌ها؛
۳) به رسمیت شناختن نهاد‌های مدنی بخش خصوصی مانند اتاق‌ها و افزایش تعامل، همکاری و نظرخواهی واقعی از آنان؛
۴) حمایت و گارانتی اقدامات رسمی بخش خصوصی در تولید و تجارت؛
۵) اهتمام به مهارت‌آموزی و توانمند‌سازی نیروی کار جوان و ارزش بخشیدن به مهارت به جای مدرک؛
۶) اصلاح قوانین مرتبط با کسبوکارها مانند قانون کار که به نظر می‌رسد امروزه دیگر کارآیی ندارد؛
۷) اصلاح فوری نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و نظام بانکی.
