خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران به واسطه اصل ۴۴ قانون اساسی در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور، ‌پیش از این به یک هدف راهبردی تبدیل شده است، اما تا به امروز مسیر مناسبی در این خصوص جز اقدام در یک مقطع از زمان، صورت نگرفته است. محمدرضا‌ جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «ایبِنا» درباره تاثیر خصوصی‌سازی برای بانک‌های دولتی گفت: خصوصی‌سازی برخی بانک‌ها در امر بانکداری کشور نسبت به پیش از آن تفاوت چندانی به وجود نیاورده، زیرا حاکمیت دولتی هنوز بر این بانک‌ها وجود دارد و بر همین اساس سیاست و استراتژی‌هایی که در پیش می‌گیرند در عمل ادامه همان روش دولتی است. او در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها در جهت کسب توفیق بیشتر در این زمینه قدم بر می‌دارند، اما انتظاراتی که از یک بانک خصوصی بزرگ وجود دارد، هنوز برآورده نشده، به‌عبارت دیگر روند رشد این بانک‌ها در جهت سوددهی و کاهش زیان بسیار کُند به نظر می‌رسد.

این کارشناس امور بانکی پیشنهاد خود را برای بهبود و سرعت بخشیدن به امور اجرایی شدن وظایف بانک‌های خصوصی چنین بیان کرد: برای  اداره درست این بانک‌ها نیاز است تا سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و همین قسمت هم اداره این بانک‌ها را بر عهده گیرد تا به این طریق از گیروبند حاکمیت دولتی خارج شود، زیرا مدیریتی اینچنینی همراه با تبعات است. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی درباره این تبعات اظهار کرد: یکی از تبعات مورد اشاره تسهیلات تکلیفی است که به آنها تحمیل می‌شود و ناچار به عمل هم هستند، بنابراین همان‌طور که مورد اشاره قرار دادم این مشکل تنها با مدیریت تماما خصوصی برطرف خواهد شد.

جمشیدی درباره ادغام بانک‌های نظامی در بانک دولتی سپه نیز توضیح داد: ادغام بانک‌های نظامی که در جهت‌های خاصی زمانی به نام بانک خصوصی مدیریت می‌شد از زمان اعلام ادغام تا امروز هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و با سیستم‌های جدا از یکدیگر و به قول معروف جزیره‌ای اداره می‌شوند. به این معنا ادامه سیستم‌های قبلی در جریان است که روند کُند ادغام را نشان می‌دهد، اما این بانک‌ها پس از اجرایی شدن کامل این تصمیم تابع یک سیاست و استراتژی خواهند شد که این امر بسیار مفید به نظر می‌رسد.