در ابتدای جلسه بیست و ششم کمیسیون، رئیس‌کنفدراسیون صادرات گزارشی از دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری ارائه و به درخواست‌هایی که در این جلسه مطرح کرده‌ بود، اشاره کرد.

محمدلاهوتی سپس یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان را بیان کرد و گفت: صادرکنندگان بیم آن را دارند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند و در واقع دولت تلاش کند در پایان فعالیت خود، قیمت ارز را به صورت تصنعی کاهش دهد. در حالی که اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، محقق نخواهد شد. ضمن اینکه علاوه بر کاهش تولید و صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، درخواست مشخص من از رئیس دولت جلوگیری از ارزپاشی و کاهش تصنعی و مقطعی ارز همچون ادوار گذشته بود. درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در ۱۰۰ روز باقی‌مانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل‌‌‌ آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل ۶‌ماه زمان ‌می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.

او در بخش دیگری از سخنانش «پذیرش و سپس عدم پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان»، «غیرواقعی بودن نرخ پایه‌های صادراتی» و مساله مهم‌تر «تعدد بخشنامه‌ها» را از جمله دلایل سردرگمی فعالان اقتصادی در ۳ سال گذشته برشمرد و گفت: نهایتا در سال گذشته به واسطه مشکلات جدی که در مسیر واردات و مواد مورد نیاز کارخانه‌ها پدیدار شد، با دستور رئیس‌جمهور، معاونت اقتصادی ایشان مامور رسیدگی به مشکلات واردات و تامین مواد اولیه تولید شد و پس از آن در آبان سال ۱۳۹۹ ابلاغیه ۱۷۷ صادر شد.لاهوتی با بیان اینکه این ابلاغیه، در کلیات واردات‌محور بوده و هدف تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی را دنبال می‌کرد، ادامه داد: این ابلاغیه نیز همچنان بخشی از مسائل موجود در حوزه تجارت خارجی را حل نشده باقی می‌گذاشت. به همین سبب در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت، جلسات متعددی برگزار شده و پیشنهاد‌هایی در ۱۳ بند برای اصلاح و تکمیل این ابلاغیه تهیه شد. این پیشنهادها در اوایل سال ۱۴۰۰ ابلاغیه ۱۷۷ از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اصلاح و در خصوص پیشنها‌دهای اتاق کمیته ماده ۲ مکلف به بررسی شد که خوشبختانه اکثر پیشنهادها پذیرفته شد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه به جزئیاتی از نسخه تکمیلی ابلاغیه ۱۷۷ اشاره کرد.

سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این ابلاغیه مطرح کردند؛ از جمله‌ مهدی طباطبایی، عضو کنفدراسیون صادرات ایران که با نقد مدیریت نرخ ارز در سامانه نیما توسط صرافی‌ها گفت: اختلاف موجود در تحویل ارز به روز، حواله به روز و حواله پتروشیمی‌ها که مدت‌دار است، مشکل‌ساز شده است. او در ادامه با اشاره به مقررات تسویه اسکناس توسط بانک مرکزی گفت طبق مقررات باید اظهارنامه ورودی ارز به همراه اسکناس به صرافی‌ها تحویل داده شود و این مساله نیز چالش برانگیز خواهد بود.

لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این بخش توضیح داد که بانک مرکزی نسبت به منشا ارز حساسیت بالایی دارد. البته رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه‌ای اعلام کرد که تلاش می‌کند، اظهارنامه‌های صادراتی به عنوان منشا ارز پذیرفته شود اما تا امروز این اقدام صورت نگرفته ‌است. البته به نظر می‌رسد اگر ارز منشأ خارجی داشته باشد، در فرودگاه یا مبادی ورودی قابل ثبت است و بانک مرکزی هم به راحتی آن را می‌پذیرد. اما اگر صادرکننده‌ای بخواهد از بازار اسکناس تهیه کند و آن را به عنوان رفع تعهد ارزی ارائه کند، بانک مرکزی با این استدلال که با افزایش تقاضا، قیمت ارز افزایش می‌یابد قطعا آن را نمی‌پذیرد. او همچنین به حضور صرافی‌ها در سامانه نیما و انجام معاملات صرفا توسط صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: این مساله نیز از جمله انتقادات فعالان اقتصادی به سامانه نیماست؛ چرا که صادرکنندگان و واردکنندگان باید بتوانند بدون واسطه در سامانه نیما اقدام به معامله ارز خود کنند و متحمل هزینه نشوند. این مساله تاکنون برطرف نشده اما امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته و موافقت بانک مرکزی این مساله نیز رفع شود.