توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی
پس از گذشت شش دهه از ورود صنعت پتروشیمی به کشور، اعمال سیاست‌های حمایتی در کنار مزیت کشور در دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده و رشد تولید و درآمدزایی صنعت پتروشیمی کشور را در پی داشته است. در همین راستا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور از سه میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به ۹۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که علیرغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است. یکی از ابزارهای در اختیار دولت به‌منظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق‌های مالیاتی در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است.
عمده مشوق‌های مالیاتی در صنعت پتروشیمی کشور شامل مشوق مالیاتی منطقه‌ای( ازجمله بند «پ» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مستقر در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا سقف ۱۳ سال) و معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی(بند «الف» ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم) است. شایان‌ذکر است مطابق بند «ث» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باهدف تکمیل زنجیره ارزش، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شده است.
به عبارتی بر اساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی کشور، ملاک برخورداری شرکت‌های پتروشیمی از حمایت‌های مالیاتی بیشتر، جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است. برای نمونه می‌توان به تفاوت مالیات پرداختی پتروشیمی‌های نوری و زاگرس به‌عنوان نمونه‌هایی از پتروشیمی‌های خوراک مایع -با امکان تولید محصولات متنوع و باارزش افزوده بالا- و خوراک گازی با سهم صادراتی بیشتر اشاره کرد. هر دو پتروشیمی در منطقه ویژه عسلویه واقع‌شده‌اند و زمان تأسیس تقریباً یکسانی نیز دارند، اما پتروشیمی زاگرس به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی با سهم صادرات از کل فروش حدود ۹۶ درصد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۵۰ میلیون تومان (کمتر از یک میلیارد تومان) پرداخت مالیات داشته است. درحالی‌که پتروشیمی نوری با سهم حدود ۵۵ درصدی صادرات از کل فروش، حدود ۱۶۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. درواقع پتروشیمی که سهم بیشتری در تأمین داخل محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشمول مالیات بیشتری شده است.
نتایج مطالعه انجام‌شده نشان می‌دهد ازجمله مشکلات نظام مالیاتی در قبال این صنعت می‌توان به برخورد یکسان سیاست‌های مالیاتی با تولیدکنندگان در طول زنجیره ارزش، اصابت مالیاتی بیشتر به شرکت‌هایی که در توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخل کشور مؤثرترند اشاره کرد.
ازاین‌روی نیاز است تا رویکرد فعلی سیاست‌های مالیاتی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی باهدف تعمیق ساخت داخل به‌صورت تدریجی و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصلاح شود. در این رابطه دو رویکرد کلی به شرح ذیل می‌تواند پیش روی سیاست‌گذار باشد:
اعطای معافیت‌های مالیاتی متناسب با اهداف جدید ترسیم‌شده در صنعت پتروشیمی کشور
در این رویکرد سعی بر بازتعریف اهداف جدیدی برای صنعت پتروشیمی بوده و برای تحقق این اهداف از ابزار مشوق‌های مالیاتی بهره‌گیری خواهد شد؛ به‌عنوان چنانچه رویکرد جدید، تأمین حداکثری مواد اولیه موردنیاز صنایع تکمیلی داخلی باشد باید میزان معافیت مالیاتی اعطاشده به واحدهای مختلف پتروشیمی با میزان تأمین داخلی این واحدها ارتباط مستقیم داشته و افزایش یابد. اعطای معافیت مالیاتی به ۱۰ قلم اول محصولات پتروشیمیایی با متوسط ارزش تناژی بیشتر، تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که جهت تکمیل زنجیره ارزش، محصولات پیشران صنعت پتروشیمی را بر اساس طرح‌های توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید می‌کنند یا در زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال هستند، ازجمله موضوعات موردبررسی می‌تواند باشد.
اعمال سیاست‌های مالیاتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی مجتمع‌های پتروشیمی
در رویکرد دیگری برای اصلاح نظام مالیاتی صنعت پتروشیمی کشور، مشمولیت مالیاتی تمامی واحدهای پتروشیمی و لحاظ استثناهای موردی مطرح می‌شود. این استثناها می‌تواند با توجه به ماهیت فرآیندهای مختلف پتروشیمی و میزان اقتصادی بودن و جلوگیری از زیان ده شدن آن‌ها و یا مواردی نظیر واحدهای تازه به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های در دست اجرا با توجه به هزینه‌های استهلاک آن‌ها باشد.
منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
