اگر مسیر مولدسازی به خطا نرود
اجرای مصوبه مولدسازی در دولت سیزدهم
با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، صحبت از مولدسازی دارایی‌های دولت توسط برخی از وزرا و مسوولان مطرح شد.مصوبه‌ای که تمامی دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را شامل می‌شود.
حال‌آنکه مصوبه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبلی هم مطرح بود. به‌طوری‌که در دولت دوازدهم تصویب‌شده بود؛اما بنا به دلایلی به اجرا درنیامد.
تا دولت سیزدهم،که پس از تأکیدهای فراوان سران قوا نسبت به اجرای این مصوبه ، سرانجام ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه ، کارگروه تبدیل به هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، مشخص شد؛ این‌چنین که مصوبه مولدسازی زیر نظر هیاتی متشکل از هفت عضو اجرایی شود. هیاتی که از مصونیت قضایی برخوردار هستند و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیم‌های این هیات هفت‌نفره هستند. و از مهم‌ترین وظایف آن‌ها شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در این میان باوجود اطمینان دادن دولتمردان به مردم، نسبت به اینکه همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.اما مصوبه و عملکرد این هیات هفت‌نفره با واکنش‌های زیادی روبرو بوده است مبنی بر اینکه این افراد ممکن است اموال و دارایی‌های دولت را بر اساس تمایلشان به هر شخص و گروهی عرضه کنند.
بهره‌برداری از ده‌ها طرح و پروژه نیمه‌تمام در اصفهان
و حالا که مولدسازی تصویب گشته و ظاهرا در حال اجرا هم است در اصفهان ، این مصوبه چگونه اجرا می‌شود؟
و کدام اموال دولت برای این طرح در نظر گرفته‌شده است؟
به گفته استاندار اصفهان هیاتی در استان به‌منظور اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل‌شده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح همکاری و مساعدت کنند.
همچنین علیرضا عرب‌ها، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان درباره وضعیت مولدسازی در استان از تعداد ۳۹ ملک مازاد مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان خبر می‌دهد که تاکنون شناسایی‌شده‌اند و جهت کارشناسی و اخذ تصمیمات لازم به دبیرخانه هیات عالی مولدسازی ارسال‌شده است، با توجه به روش‌های متنوع مولدسازی پیش‌بینی‌شده در آئین‌نامه، اولویت استان استفاده از روش تهاتر به‌منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی استان است.
وی تصریح می‌کند : در استان ده‌ها طرح و پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که به دلیل مشکلات بودجه‌ای و یا اعتباری، به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نرسیده‌اند و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این امکان را فراهم می‌سازد که بدون ایجاد تورم در جامعه و با استفاده از روش‌های مولدسازی پیش‌بینی‌شده به‌منظور جبران کمبود منابع دولتی و تأمین منابع مالی از محل دارایی‌های راکد، طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسند.
عرب‌ها تأکید می‌کند : امیدواریم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ترسیم نقشه راه و هدف‌گذاری‌های آینده استان، بتوانیم به بهترین نحو از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، جهت ایجاد یک حرکت عظیم در استان، استفاده کامل را ببریم و شاهد رشد و شکوفایی با بهره‌برداری و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام در استان باشیم.
این مسوول خاطرنشان می‌کند :بر اساس آئین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی اموال دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی، مشمول آئین‌نامه جدید می‌باشند و باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ آئین‌نامه، اطلاعات تمام اموال مازاد و راکد خود را جهت مولدسازی به دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.
توجیه فروش اموال دولت
گفتنی است از همان زمان تصویب مولدسازی واکنش‌های متعددی در بین فعالان سیاسی و اقتصاددانان ،نسبت به این موضوع ایجاد شد .به اعتقاد آن‌ها باوجود تجربیات قبلی درزمینه ناموفق بودن خصوصی‌سازی‌ها باید به دنبال راهکار دیگری بود . از دیدگاه این مخالفان ،هرچند مصوبه مولدسازی، ضروری است، ولی نحوه تصویب و راهکاری که برای آن در نظر گرفته‌شده، موجب خواهد شد تا مسائل یا اهداف دیگری براثر انجام این مصوبه رخ دهد. عده‌ای دیگر با اشاره به اینکه طرح مولدسازی ،برای جبران کسری‌های دولت است این طرح را متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی دانسته که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده است .
چه‌بسا این مصوبه نشان‌دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسوولان ناتوان از انجام مأموریت خصوصی‌سازی بودند.
به گفته راغفر اقتصاددان ،نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به‌طور سنتی در کشور خشک‌شده است. این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود و قابل‌توجه آنکه حتی پرسیده می‌شود اسم این شیوه نو چیست ؟
اینکه یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح‌دیدند واگذار کنند و از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند چه نامیده می‌شود؟
از نظر عده‌ای دیگر ، نام مولدسازی یک لفاظی است. یعنی اینکه شما از این اموال به‌عنوان یک منبع مالی استفاده کنید؟ این اقدام ناپخته، آثاری شبیه اجرای اصل ۴۴ که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرارداد و خصوصی‌سازی را منشا فساد کرد، در پی خواهد داشت. می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به سران قوا به‌شدت از مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. وی این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تأمین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند.
خوش‌چهره اقتصاددان نیز بیان می‌کند: شما باید مولدسازی را تعریف کنید. اگر می‌خواهید از منابع ریالی آن برای امور دیگر استفاده کنید، یک حرف است که استدلال خودش را دارد و اگر قرار است از همان سازمان بگیرید و برای تنگناهای مالی آن، اموالش را بفروشید یک استدلال دیگر دارد که اساس حرف را زیر سؤال می‌برد چون بخشی از این‌ها انفال است. شما فکر نکنید اگر اسم این را مولد بگذارید، به‌عنوان محلل عمل خواهد کرد. من منکر استفاده از منابع راکد مانده دولتی نیستم اما نقشه‌ای برای این کار قابل‌تصور نیست. اکنون مهم‌ترین نگرانی ما در مورد انفال است چون این هیات در مورد نفت هم می‌توانند تصمیم بگیرند.
دفاع از طرح مولدسازی
پرسشی که بسیاری از مخالفان ، مطرح می‌کنند این است که چرا این مصوبه محرمانه اعلام شد؟
و مهم‌تر از همه چرا این هیات به دنبال مصونیت خود و موقوف کردن برخی از قوانین دیگر بوده است؟
گفتنی است در برابر منتقدان حوزه‌های مختلف، دولتمردان از طرح مولدسازی دفاع کرده‌اند.
در همان روز‌های ابتدایی مطرح‌شدن چنین مصوبه‌ای، رئیس جمهور اظهار می‌کند : «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به ابهامات موجود می‌گوید این اشتباهی است که از این موضوع برداشت‌شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تسلطی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه سران قوا درباره مولدسازی اموال دولت را کاری بجا و دقیق توصیف می‌کند.
و درمجموع اعلام می‌شود اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به‌عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هم‌وطنان گرامی انجام خواهد شد.
اصل بحث مولدسازی موردقبول است
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس با شفافت سازی دلایل اجرای این مصوبه به روزنامه دنیای اقتصاد می‌گوید: مولدسازی یعنی بهینه‌سازی دارایی‌ها، املاک، زمین و ساختمان‌های گران و بدون استفاده‌ای که در دست دستگاه‌های دولتی است اما امکان استفاده از آن‌ها و یا سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها از سوی دولت وجود ندارد. بنابراین دولت تصمیم گرفت که با واگذاری این اموال به بخش خصوصی و کارآفرینان از این اموال بهره‌وری بیشتر شود. همچنین با عواید آن در جهات برنامه‌های توسعه‌ای خود اقدام کند. بر این اساس چنین دارایی‌هایی از غیر مولد بودن خارج می‌شود.
وی تصریح می‌کند: اما اینکه مولدسازی چه منافعی برای دولت دربر خواهد داشت باید به منابع درآمدزایی دولت در این چند سال گذشته اشاره‌کنیم که فروش نفت و پس‌ازآن مالیات بوده است . به‌جز این دو منبع ،دولت از روش‌هایی دیگر هم برای درآمدزایی می‌تواند استفاده کند . فروش اوراق و فروش دارایی‌های خود که در شرایط فعلی ، گزینه دوم انتخاب دولت بوده است.
این مسوول توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه دولت‌خواه نا خواه باید در اندیشه جبران کسری بودجه خود باشد می‌تواند اوراق بفروشد و یا از بانک مرکزی استقراض کند اما این دو اقدام ، عواقبی دارد و برای ممانعت از این پیامدها ، دولت اجرای مصوبه مولدسازی را ترجیح می‌دهد.
این نماینده مردم اصفهان در رابطه با مخالفت‌هایی که از سوی عده‌ای نسبت به مصوبه مولدسازی شده است می‌گوید : اصل بحث مولدسازی موردقبول است. درواقع کمتر کسی با اصل این مصوبه مخالفت دارد. اما آنچه مطرح بوده چگونگی واگذاری‌ها ،قیمت‌گذاری اموال و اهلیت سنجی است می‌بایست نسبت به روند اجرا دقت لازم وجود داشته باشد ضمن آنکه این پرسش مطرح می‌شود آیا واگذاری‌های اموال دولت، موجب افزایش سرمایه خواهد شد؟ آیا چنین امری باعث بهینه‌سازی و افزایش تولید خواهد شد؟ یا آنکه مباحث سوداگرانه به حیف‌ومیل اموال دولتی و ایجاد رانت منجر می‌شود؟
طغیانی تأکید می‌کند: با این اوصاف می‌بایست دقت و نظارت زیادی درروند اجرایی واگذاری‌ها وجود داشته باشد. اگر توجه و دقت لازم و کافی صورت گیرد و این مسیر دچار خطا نشود درنهایت به منفعت کشور و مردم تمام می‌شود.
