وزیر کار: هیچ بدهی به بانک‌ها نداریم

ایرنا : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه ۸۸هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته‌شده صندوق تامین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد، گفت: در حال حاضر هیچ بدهی به بانک‌ها نداریم. سیدصولت مرتضوی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، از دولت به‌دلیل تامین سخاوتمندانه کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تشکر کرد. وزیر رفاه ادامه داد: در سال۱۴۰۱ دولت در دو مرحله به صندوق‌ها کمک کرد؛ اولا ۸۸هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته‌شده صندوق تامین اجتماعی با کمکی که دولت انجام داد، پرداخت کرد و با بانک‌های عامل تسویه شد. او افزود: از سوی دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران قوا داشتند حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۱۰هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوق‌ها بود، دولت تصویب و سهام شرکت نفت شازند را به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را که بخشی هم متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود، پرداخت کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد و هم‌اکنون ریالی به بانک‌ها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستیم. مرتضوی بیان کرد: در بودجه سال۱۴۰۲ هم برای صندوق‌ها از محل‌های مختلف تامین منابع شده است؛ نخست اینکه دوباره واگذاری سهام شرکت‌ها و همچنین تهاتر نفت پیش‌بینی شده است. در شورای عالی اقتصادی هم پیشنهادهای جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادها محقق شود، به اعتقاد ما سال۱۴۰۲ تقریبا بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ می‌شود. آخرین وضعیت بررسی حداقل دستمزد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را در این زمینه بررسی می‌کنند. مرتضوی با تاکید بر اینکه در موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران، اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است، بیان کرد: شورای عالی کار متشکل از سه بخش است؛ بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است. رئیس شورای عالی کار بیان کرد: در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل می‌دهیم و بر اساس آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد و امیدواریم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.