به گزارش دنیای اقتصا در این رویداد عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان سخنان کوتاهی بر لزوم اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی تاکید کرد  اهمیت این سامانه  در شکل‌گیری عدالت مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالی در مجموعه شرکت‌های استان را یادآور شد. در ادامه نیز  شادمان امینی رییس هیات مدیره انجمن مدیران مالی استان  ضمن اشاره به استقبال گسترده از این رویداد آموزشی و فرآیند صحیح نیازسنجی، از راهنمایی‌ها مدیرکل امور مالیاتی استان تشکر کرد. امینی همچنین افزود: در سوی دیگر باگذشت سه سال از تصویب قانون سامانه مودیان مالیاتی، استقبال گسترده از این رویداد نشان‌دهنده ناشناخته بودن  قانون مذکور نزد فعالان اقتصادی است که آن را باید به‌مثابه زنگ خطری برای سازمان امور مالیاتی به شمار آورد. رییس هیات مدیره انجمن‌های مالی در ادامه  به حضور تعداد زیادی از اعضای شرکت‌های بورسی در این کارگاه آموزشی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بورسی از ابتدای آبان ماه مکلف به انجام الزامات سامانه مودیان مالیاتی هستند اما کماکان در اجرای این تکالیف با ابهاماتی مواجه‌اند، ابهاماتی که ضرورت برگزاری کارگاه‌هایی ازاین‌دست را دوچندان می‌کند. گفتنی است قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که تحت عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در مجلس مطرح شد، مهرماه سال ۱۳۹۸ تصویب و قریب به یک ماه بعد با تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

قانون فوق که مشتمل بر بیست‌ونه ماده و بیست‌وهشت تبصره باهدف افزایش شفافیت اقتصادی و درنهایت کاهش فرارهای مالیاتی وضع‌شده و به دولت کمک می‌کند از هر واحد اقتصادی بر اساس درآمد و سود واقعی‌اش مالیات دریافت کند. یکی از مزایایی که برای استفاده از سامانه‌های فروشگاهی مطرح می‌شود، تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری در سطح واحدهای کسب‌وکار، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل است که جلوگیری از فرار مالیاتی و پول‌شویی را به دنبال دارد و می‌توان آن را کمکی برای تأمین بهتر بودجه کشور از طریق ابزار مالیاتی دانست. به‌بیان‌دیگر با استقرار کامل این سامانه، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد که به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مؤدیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت‌شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی کمک می‌کند. استفاده از این سامانه تنها به ایران محدود نمی‌شود و بررسی نظام اقتصادی همسایگان نشان می‌دهد کشورهای دیگری نظیر روسیه هم از این سامانه استفاده کرده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی موردنیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند زیرا منبع قابل‌اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به‌تدریج کسب‌وکارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب‌وکارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب‌وکارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به‌عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به‌منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. درنتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به‌ویژه کشور کره جنوبی استفاده‌شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‌‌های فروش برخط به‌صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.