مساله مسکن محرومان
بازنده‌های بدون خانه
رفتار بازارها در ایران باعث شده مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‌ای تبدیل شود و به همین دلیل نیاز واقعی افراد به مسکن تنها دلیل تعیین‌کننده بازارها نیست. درواقع سوداگران و واسطه‌‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل‌شده و سفته‌‌بازی و احتکار، نیاز واقعی را سرکوب کرده است. اما باید گفت مسکن یک کالای خصوصی نیست. سرپناه مناسب یک حق پایه انسانی است و این حق به دلیل ساختار به‌هم‌ریخته اقتصاد شهری از تعداد قابل‌توجهی از شهروندان دریغ می‌شود. به همین دلیل باید از دولت‌ها انتظار داشت که برای اعاده این حق مداخله کنند. به علت محدودیت زمین‌های دارای زیرساخت مناسب ساخت‌وساز، نقش مقررات و قوانین در خلق رانت و علاقه‌مندی جریان سرمایه در شهرها به این حوزه، قیمت زمین در شهرها وارد فازی شده که طبقات محروم در مقابل آن بی‌دفاع هستند. امروز تلاطم قیمت در این حوزه در مواردی از رشد معمول تورم ماهانه بیشتر بوده و به همین دلیل اگر مداخله دولت نباشد بازنده‌ها و برنده‌ها فاصله زیادی باهم خواهند داشت.
در حال حاضر خرید مسکن در کشورهای مقصد مهاجرت به عاملی برای دریافت مجوز اقامت تبدیل‌شده و شهرهای زیادی در دنیا مثل نیویورک، وین، ونکوور و لندن هدف ورود جریان سرمایه از کشورهای خاورمیانه و ایران، روسیه، هنگ‌‌کنگ و... هستند.
درواقع سرمایه‌گذاران و مهاجران این کشورها به دنبال یک کالا با ریسک کم در خارج از کشور خودشان هستند که مزایای حق اقامت و شهروندی هم به جذابیت‌های این موضوع اضافه می‌شوند.اما ازآنجا که «کشش قیمتی» جریان سرمایه مسکن پایین است سرمایه‌گذار علاقه دارد تا زمین و مسکن را به دلیل مزایای جانبی آن به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی و مصرفی آن خریداری کند. نتیجه این فرآیند افزایش قابل‌توجه قیمت زمین در بسیاری از شهرهای دنیا را در پی داشته که صاحبان قبلی زمین و مسکن در این فرآیند برنده ولی اجاره‌نشینان و جوانان، بازندگان این فرآیند شده‌اند. در حقیقت تبدیل زمین در شهرها به ابزار سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت، بخش مهمی از جامعه را از حق ابتدایی داشتن سرپناه محروم کرده است.
به همین دلیل دولت‌ها مجبور به مداخله در حوزه مسکن هستند چون پس‌لرزه‌های مهمی در جریان تامین مسکن اجتماعی وجود دارد. به دلیل تبعات این پس‌لرزه‌ها حتی در کشورهای معتقد به اقتصاد آزاد هم برنامه گسترده مسکن اجتماعی وجود دارد. به‌غیراز پروژه‌‌های عظیم شهرداری، در شهری مانند نیویورک، سازنده بخش خصوصی باید تعداد قابل قبولی از واحدهای یک مجتمع را به مسکن اقشار کم‌درآمد تخصیص دهد. دلیل وجود چنین قوانینی را باید در حوزه اقتصاد کلان‌شهری جستجو کرد.
اگر مسکن اجتماعی تامین نشود، عرضه نیروی کار در مشاغل با دستمزد پایین مثل مامور شهرداری، متصدی نظافت و ... در این شهرها کاهش می‌یابد. ازآنجا که صاحبان این مشاغل با حقوق معمول و هزینه سرسام‌آور مسکن نمی‌توانند آنجا زندگی کنند، درنتیجه تعادل تخصص‌ها و مهارت‌های مختلف در شهر به هم می‌خورد و اقتصاد و کیفیت زندگی شهری مختل می‌شود. به همین دلیل تقریبا تمام کشورهای اروپایی مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت را توسط شهرداری‌ها یا دولت مرکزی به شهروندان ارائه می‌کنند.
سوالات بی‌جواب
مطابق آنچه گفته شد در ضرورت مداخله دولت در بازار مسکن تردیدی وجود ندارد. اما شیوه و میزان پیاده‌سازی این مداخلات و به حداقل رساندن اختلالات در کارکرد بازارها و اتلاف منابع بخش عمومی جای بحث و چکش‌کاری دارد. در این زمینه باید به سوالاتی همانند «آیا دولت باید خودش خانه‌سازی و خانه‌داری کند یا این‌که از طریق کاهش هزینه تامین مالی مسکن وارد شود و یا از طریق مشارکت با سازندگان بخش خصوصی مسکن اجتماعی را تامین کند»، پاسخ داده شود. سوالاتی که ظرف سال‌های اخیر مسوولان ذی بط دولتی حوزه مسکن و قانون‌گذاران در مجلس به آن پاسخ واضح و کاربردی نداده‌اند.
