دومینوی تورم و پس انداز
استفاده از پس‌انداز داخلی در فرایند سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند در ایجاد فضای رقابتی و شفافیت بازار نیز مؤثر باشد و متغیرهای کلان اقتصادی همانند بیکاری و تورم که از معضلات امروز اقتصاد ایران هستند را تعدیل کرده و منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. اگر پس اندازجامعه به عنوان نیروی بالقوه اقتصاد به طور صحیح و مناسب به چرخه تولید وارد و تبدیل به سرمایه گذاری شود رشد وشکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
انواع پس انداز
پس انداز ناخالص ملی در اقتصاد به طور متعارف شامل دو جزء اصلی پس انداز خصوصی و دولتی است. پس انداز خصوصی شامل پس انداز خانوارها و پس انداز بنگاه های خصوصی است و بخش عمده این پس انداز را پس انداز خانوار تشکیل می دهد. پس انداز احتیاطی که در عوام به «ذخیره مبادا» شهرت دارد نمایانگر پس انداز مردم به دلیل نااطمینانی آنها نسبت به آینده و افزایش تورم است. بنابراین نرخ تورم برای نشان دادن نا اطمینانی نسبت به آینده مورد استفاده قرار میگیرد. در عین حال تورم با کاهش قدرت خرید، باعث کاهش پس انداز می‌شود.
عوامل تجربی تعیین کننده میزان پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران بررسی شده که حاکی از وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی بر بهبود وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هرچه بیشتر بازارهای مالی و اثر منفی افزایش هزینه های تأمین اجتماعی بر پس اندازبخش خصوصی است. این تحقیق نشان داد بهترین و مطمئنترین راه برای افزایش پس‌انداز بخش خصوصی بهبود وضعیت بازارهای مالی است که هم پس اندازها را بیشتر و راحت تر به خود جذب می‌کند و هم امکان سرمایه گذاری را افزایش میدهد.
رابطه تورم و رشد اقتصادی
افزایش سطح عمومی قیمتها باعث کاهش پس‌انداز ملی و پس اندازبخش خصوصی می‌شود. مقدار کاهش پس انداز بخش خصوصی از میزانکاهش پس انداز ملی بیشتر است. افزایش درآمد ملی باعث افزایش پس انداز ملی و پس انداز بخش خصوصی می‌شود. میزان اثر گذاری این متغیر بر روی پس‌انداز ملی و پس‌انداز بخش خصوصی تقریبا به یک میزان است.
هر درصد افزایش در تورم به ترتیب به میزان۰.۱۰و۰.۹۳ درصد باعث کاهش در پس‌انداز ملی و پس‌انداز بخش خصوصی می‌شود. همچنین نرخ رشد درآمد ملی دارای اثر مثبت بر پس‌انداز ملی و پس‌انداز بخش خصوصی است و هر واحد افزایش درآمد ملی به ترتیب به میزان ۲.۵ و۲.۲۲باعث افزایش در پس انداز ملی و پس انداز بخش خصوصی می‌شود.
بخش عمدهایی از افراد جامعه حقوق بگیر هستند و درآمد آنها همراه با افزایش تورم افزایش نمی‌یابد و پس‌انداز این گروه بخش اعظم تشکیل دهنده پس انداز ملی است. می‌توان گفت با افزایش تورم درآمد واقعی این گروه کاهش یافته و این به نوبه خود باعث کاهش پس‌انداز بخش خصوصی و در نتیجه کاهش پس‌انداز ملی می‌شود. همچنین به علت ساختار نظام مالی درایران، با افزایش تورم، پس اندازها به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا می کند که این امر نیز به نوبه خود باعث تخصیص نادرست منابع مالی شده و تشدید تورم را درپی خواهد داشت که دوباره باعث کاهش پس انداز ملی و سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
منبع: سمیه مرادی، سید عباس نجفی زاده، اثر تورم بر پس انداز در ایران، اولین همایش چشم انداز الکترونیک اقتصاد ایران آذر۹۲
