پیگیری احقاق حقوق عامه و ترک‌فعل‌ها در موضوع احیای زاینده‌رود

به گزارش دنیای اقتصاد و به نقل از استانداری اصفهان،  مرتضوی با بیان اینکه گزارش‌های خوبی امروز در این نشست ارائه شد، ادامه داد: اقدامات بسیاری در زمینه احیای زاینده رود، حقوق و قوانین، چالش‌ها، فرونشست، مباحث اجتماعی و مشکلاتی که در حوزه مدیریت منابع و مصارف است، انجام شده و امیدواریم در جلسات آتی بتوانیم به صورت موضوعی به هرکدام از مباحث ورود کنیم و موضوعات به خوبی تفسیر و تبیین شوند.

وی با قدردانی از ارائه مدیران میزگردهای تخصصی در حوضه احیای زاینده‌رود، گفت: بسته راهکارهای ارائه شده در زمینه احیای زاینده رود الزاماتی را می‌طلبد ازجمله اینکه قرارگاه آب مرور مجددی بر مطالب ارائه شده انجام دهد و پیگیری کنیم بخشی که در حوزه اجراست در سطح استانی و ملی به نتیجه برسد؛ همچنین ضروری است در حوزه مباحث نظارتی مجلس ورود کند.

مرتضوی افزود: طی جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و طغیانی نماینده مردم شهر اصفهان مقرر شد برنامه‌ریزی های لازم انجام شود تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس حضور یابیم و مشکلاتی که از ناحیه مجلس می‌تواند دنبال شود را درخواست و تبیین کنیم.

نخستین اجلاس یک روزه مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران (نگاه اول حوضه آبریز زاینده رود) با حضور استاندار اصفهان و دعوت از نخبگان، حقوق دانان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مقننه و قضائیه، صنوف کشاورزان، صنعتگران و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با محیط زیست تشکیل شد و در پایان این نشست بیانیه استاندار اصفهان به‌عنوان میزبان اجلاس قرائت شد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

حوضه آبریز زاینده رود از حدود دو دهه قبل دچار ناپایداری‌هایی در زمینه تأمین آب برای مصارف خود شد. بخش اندکی از این پایداری ناشی از نوسانات اقلیمی بوده و بخش عمده آن عدم تأمین منابع آب انتقالی، و از طرف دیگر بارگذاری‌های درون و برون حوضه بوده است. طبیعتاً این عدم تعادل باعث خشکی رودخانه زاینده رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی، عدم تأمین حقابه های قانونی، پمپاژ از ذخیره استاتیک آب‌های زیرزمینی و نهایتاً پیامدهای آن نظیر خشکسالی، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی، مهاجرت روستاییان، رشد بیکاری و افزایش تنش‌های اجتماعی و امنیتی شده است. قطعاً این موضوع زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا حاکمیت با محوریت قوه مجریه اقدام به بررسی موضوع و برنامه ریزی جهت حل این معضل نموده است.

بنا به دستور ریاست جمهور در سفر استانی، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ مقرر شد: از تمام ظرفیت‌های ملی و استانی از جمله ظرفیت‌های نخبگی و نیز فقهی و حقوقی برای این منظور استفاده شود. لذا اجلاس یک روزه مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران نگاه اول حوضه آبریز زاینده رود با دعوت از نخبگان، حقوق دانان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مقننه و قضائیه، صنوف کشاورزان، صنعتگران و نیز سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با محیط زیست تشکیل و در طی هم‌اندیشی های صورت گرفته، به موارد ذیل تأکید می‌نماید:

۱. بحران منابع آب در حوضه زاینده رود یک مساله ملی بوده و لذا هم‌فکری، تعامل و اقدامات حاکمیتی را نیاز دارد.

۲. رعایت حقوق آب براساس مبانی فقهی و مدنی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مورد تأکید و رعایت آن اجرای عدالت برعهده کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان با مسوولیت قوه قضاییه است.

۳. طرح‌های تأمین آب حوضه زاینده رود سال‌ها است معطل مانده و براساس ظرفیت انتقالی آنها آب از حوضه زاینده رود خارج و یا تخصیص‌هایی داده شده که باید در کوتاه‌ترین زمان اجرا و بارگذاری تا زمان آغاز بهره‌برداری این تخصیص‌ها قطع و یا جایگزین گردد در این زمینه طرح‌های تأمین آب به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار مورد تأکید قرار گرفت.

۴. انضباط آبی در کل حوضه از سراب تا پایاب در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و نیز ایجاد شفافیت در زمینه کلیه برداشت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

۵. سند احیای حوضه آبریز زاینده رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی که با مشارکت ذی نفعان و بهره برداران و با هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی تهیه شده مورد توجه و به عنوان راهنمایی جهت برنامه ریزی و اقدام در زمینه احیای رودخانه زاینده رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی مورد تأیید قرار گرفت.

۶. تأمین اعتبارات لازم، اجرای مصوبات قانونی و نیز تسریع در اجرای بدون تأخیر طرح‌های تأمین و مدیریت آب در حوضه مورد تأیید قرار گرفت.

۷. تشکیل مرجع ویژه رسیدگی در دستگاه قضائی برای دادرسی و امکان تظلم خواهی صاحبان حقوق آب با رویکرد ملی و حذف نگاه‌های منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفت.

۸. ممنوعیت و جلوگیری از هرگونه توسعه و بارگذاری در حوضه زاینده رود از سراب تا پایاب مورد تأیید قرار گرفت.