تغییر پارادایم در سیاستگذاری
۱. دکمه یا کلیدی وجود ندارد که با فشردن و چرخاندن آن، مسائل پیچده ظهور‌یافته در بحران آب حل شود. تصور وجود راهکارهای از پیش موجود و جست‌وجوی راهحل در وجود اراده سیاسی برای اجرای آن، راهحل برون‌رفت از بحران‌های موجود را در جایگزینی فرد به مثابه کارگزاری بهتر القا می‌کند. حال آنکه راهحل، در تغییر پارادایم اندیشه‌ورزی در حکمرانی اقتصادی، شناختن دلایل شناختی و سیاستی و جست‌وجویی جامعه‌شناختی برای یافتن راهحل پدیدار می‌شود، چنانچه پیدایش بحران نیز ریشه در پارادایم معیوب حکمرانی اقتصادی، داشته و دارد.
۲. حضور جامعه و مطالباتش در سال‌های اخیر و در هفتههای اخیر در اعتراضات اصفهان و خوزستان را باید به مثابه پیدایش صدایی قدرتمند از سوی افراد و گروه‌هایی تصور کرد که تاکنون، قربانیان خاموش سیاست‌های توسعهای بوده‌اند. این صداها، نماینده‌ای از جنبش‌های اجتماعی هستند که در جامعه کارگری، فرودستان جامعه شهری و جوامع صنفی هم رفته‌رفته شنیده می‌شود و می‌رود تا تبدیل به صداهای بلندتری شود، نظیر آنچه در اعتراضات مربوط به مطالبات آب می‌بینیم. دولت بعدی چه راهبردها و برنامه‌هایی برای شنیدن این صدا و مشارکت شهروندان در سیاستگذاری دارد؟ اگر پاسخ این پرسش به صورت سلبی داده می‌شود و به وعده‌های کلی بسنده می‌شود، از سوی هر جریان و گروهی و با هر هدفی گفته شود، پشتوانه‌ای برای تحقق ندارد.
۳. پاسخ به صدای اعتراض ذی‌ضرران توسعه را نمی‌توان به نفع کارگزاران توسعهای مصادره کرد. شرکت‌های پیمانکاری با نفوذ زیاد و صدای بلند، اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه پروژه‌هایی برای انتقال آب، شیرین‌کردن آب دریا، بهره‌برداری از آب‌های ژرف، باروری ابرها و سایر راهکارهای فناورانه، نسخه‌هایی را برای حل بحران بپیچند که مسیر آن، همان مسیر ایجاد بحران است و برنده و بازنده بازی را نیز تغییر نداده است.
۴. «بی‌توجهی دولت» که کلیدواژه دیگری در میانه این بحران است به‌معنای عدم‌تخصیص بودجه معنا و تفسیر می‌شود، در حالی که «توجه» باید در متن سیاستگذارانه تفسیر شود و نه در متن اعتبارات بودجه‌ای. بی‌توجهی دولت‌ها را زمانی که به معنای عدم‌توجه به پیامدهای توسعهای بدانیم، اتفاقا با افزایش بودجه و اعتبارات، بیشتر هم می‌شود چون راهکارهای بودجه‌ای بر پایه اقتصاد بازار طراحی می‌شود و ناگزیر به بخش‌های پربازده اقتصادی تخصیص می‌یابد و صرف حمایت از جامعه و محیط‌زیست نمی‌شود. راهکارهای بودجه‌ای بدون طراحی مدل اجرایی جامعه‌محور، توانایی توزیع بودجه در میان بهره‌برداران متضرر را ندارد و چنین توجهی از سوی دولت‌ها تنها به ضرر جامعه و محیط‌زیست خواهد بود.
۵. نهادهای زیادی سیاستگذاری در حوزه آب را در دهه‌های اخیر به عهده داشته‌اند، وضعیت کنونی نتیجه عدم‌کارآمدی سیاست‌ها یا ناتوانی در اجرای آنها بوده است. فرضیه محوری بسیاری از مصوبات شورای‌عالی آب و برنامه‌های توسعه، عدم‌بهره‌وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی و ایده هدررفت آن در تامین حقابه‌های محیط‌زیست است، با همین فرض تلاش کرده تا توسعه صنایع را بر منافع بخش کشاورزی اولویت بخشد، نتیجه این منطق بازارمحور، نادیده گرفته‌شدن جامعه و محیط‌زیست است. این رویکرد همچنان در مناسبات بهره‌برداری از معادن به قیمت تخریب سرچشمه‌های آبی ارزشمند (برای نمونه در شیرکوه یزد و در کرکس‌کوه اصفهان) جریان دارد و موجب تشدید بحران آب و بحران‌های اجتماعی و محیط‌زیستی متناظر آن در استان‌های مذکور خواهد شد. تا زمانی‌که این فرض اقتصادمحور و بازارمحور به چالش کشیده نشود، منجی آب از درون هیچ دولت جایگزینی ظهور نخواهد کرد.
۶. سازمان محیط‌زیست متولی محافظت از منابع طبیعی کشور و محافظت از منافع عمومی در مقابل منافع کوتاه‌مدت اقتصادی دولت‌ها و برخی گروه‌های ذی‌نفع دیگر است. اما این سازمان به لحاظ نهادی توان چنین کاری را ندارد، زیرا به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، قادر به مخالفت و مقاومت در برابر سیاست‌های توسعهای دولت‌ها و وزارتخانه‌های دیگر نیست و به‌راحتی در طرح‌های صنعتی-آبی (مانند انتقال آب و احداث سدها) و طرح‌های توسعه کشاورزی، معدن، توسعه شهری و هرجایی که پای منافع عظیم اقتصادی در میان است، کنار گذاشته می‌شود. تغییر جایگاه محیط‌زیست در ساختار قدرت، نه با تغییر قدرت‌ها که با تغییر رویکردها و حتی تغییر جایگاه سیاسی این سازمان به‌دست خواهد آمد.
۷. وزارت نیرو بنا به تعریف، در بخش آب عهده‌دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب در کشور در سطح کشورهای همسایه و منطقه است. اما وزیر جایگزین این وزارتخانه هر که باشد، مانند وزرای پیش از خود، بلافاصله ماموریت متفاوتی پیش‌روی خود خواهد یافت. این ماموریت ساماندهی و تخصیص بودجه برای سدهای بی‌شماری که مصوب شده‌اند، طرح‌های انتقال آبی که مدعیان بی‌شمار دارد و نیاز به تامین آب برای نیازهای جدید فزاینده است. در دهه‌های اخیر این مطالبات قدرت زیادی یافته، چنانچه وزارت نیرو در دولت یازدهم و دوازدهم به‌رغم عزم جدی‌اش نتوانست برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را محدود سازد و حقوق مکتسبه ایجاد شده را پاسخ گوید. در مواجهه با این بحران‌ها و مطالبات، وزارت نیرو نخواهد توانست بحران آب را تا شناسایی علل و ریشه‌های آن پیگیری کرده و سیاستگذاری این حوزه را متحول سازد. مساله ایجاد شده در زمینه آب، متناظرهای بی‌شماری در سایر حوزه‌های محیط‌زیستی دارد. محیط‌زیست و جامعه در فرآیندهای توسعهای هم‌سرنوشت هستند حال آنکه دولت و اقتصاد با آنها منافع مشترکی ندارند. توجه به ساختارهای سیاسی که حامی اقتصاد بازار می‌شوند یا در پشت جامعه و محیط‌زیست قرار می‌گیرند و شیوه‌هایی که چنین تغییر جهتی را ممکن می‌سازد، مسیری است که خشم سیاسی را در جهت درست هدایت می‌کند و مانع مصادره آن به دست افراد و گروه‌های غیرقابل اعتماد می‌شود. وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست و سایر نهادهای متولی نیز توان ایفای نقش منجی را ندارند و قطعا اعطای بودجه به منجیان سدساز، انتقال‌دهنده آب و سایر تکنوکرات‌ها و راهکارهای فناورانه بر شدت بحران خواهد افزود.
در سال ۱۳۹۴، مستند مادرکشی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ساخته شد، حال آنکه پس از گذشت ۶ سال و در پی اعتراضات اخیر خوزستان به صورت جدی و فراگیر دیده شد زیرا ضرورت گفت‌وگو درباره بحران آب نه در دولت که در جامعه، سرانجام پدید آمده است. منجی نهایی از دل همین اعتراضات، آگاهی نسبت به وضعیت بحرانی آب، ایجاد ضرورت تغییر سیاست‌ها و در نهایت پیگیری و توان جامعه برای اعمال خواست خود ظهور خواهد کرد و البته عامل مهم موفقیت، گذشت زمان بر مدار اصلاح و تغییر نگرش‌ها و رفتارهای مدیریتی همه مدیران، خواهد بود.
