سرمایه پذیری اصفهان از آخر چهارم شد
فعالان اقتصادی از عملکرد دولت رضایت ندارند
بررسی سیر عددی شاخص از پاییز ۱۳۹۷ تا امروز نشان می‌دهد، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به نسبت بهبودیافته؛ اما بعدازاین سال با فرازوفرودهایی همراه بوده است. در آخرین گام نیز در بهار۱۴۰۰، شاخص با کمیت ۶.۲٦ مواجه شده که از توقف روند مناسب شدن آن و نامناسب شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد.مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را بررسی کرده است. وضعیت اصفهان هرچند به بدی پایتخت نیست اما نسبت به شاخص‌های متوسط کشور، همچنان سرمایه گریزی را در تعدادی از شاخص‌ها به نمایش می‌گذارد.
استان‌های سبز سرمایه پذیری
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، هفدهمین سنجش پی‌درپی فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه تازه‌های پیمایشی و آماری تهیه‌شده، در زمستان۱۴۰۰نرخ ۵.۹۲را برای امنیت سرمایه‌گذاری از ۱۰سنجیده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل یعنی پاییز ۱۴۰۰عدد ۶.۲۶بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن مناسب‌تر شده است. طبق این گزارش نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد» عمل مسوولانه ملی به وعده‌های داده‌شده» بود .مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی» نسبت به پایش فصل قبل نمره بیشتری دریافت و با ارزیابی نامناسب در جایگاه دوم قرارگرفته است.بعدازآن مولفه» اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات اداری» قرارگرفته است.درعین‌حال، مولفه‌های ارزیابی‌شده «رواج توزیع کالای قاچاق»، «سرقت ملی پول نقد، کالا، تجهیزات»و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» به ترتیب جزو مناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی‌شده است.
بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
از آخر چهارم شد
استان اصفهان که یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، در اغلب نتایج پژوهش رتبه‌های بالاتر از متوسط کشور را داشت و در نقشه داده‌های امنیت سرمایه‌گذاری با پیمایش‌ها و مولفه‌های مختلف بارنگ نارنجی مشخص‌شده بود. نتایج این پژوهش را می‌توان زنگ خطری برای حضور سرمایه‌گذاران در استانی دانست که در جذب سرمایه‌گذار و حضور صاحبان مشاغل مختلف و بازرگانان سابقه طولانی داشته و از امنیت مناسبی برای کسب‌وکارها برخوردار بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه استان اصفهان در زمستان۱۴۰۰ در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری جایگاه بیست و هشتم جدول بود تا در میان ۳۱استان کشور از آخر چهارم شود. نمره امنیت سرمایه‌گذاری استان در مولفه‌های پیمایشی ٦.٦۰و در مولفه‌های آماری ۴.۸۳ و در شاخص تلفیقی ۶.۲۵ محاسبه‌شده است. این پیمایش بر مبنای۱۰بوده و هر چه اعداد به ۱۰نزدیک‌تر باشد، نشانه وخامت وضعیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور است.
بررسی تغییر وضعیت استان بر اساس میانگین‌های چهارفصل منتهی به زمستان۱۴۰۰نیز بر اساس مولفه‌های پیمایشی محاسبه‌شده که وضعیت اصفهان به‌قرار زیر است: نمره اصفهان در سال منتهی به تابستان۱۴۰۰ عدد۶.۷۲ بوده که استان را در رتبه۱۱کشور قرار داده است. نمره اصفهان در سال منتهی به پاییز۱۴۰۰عدد۶.۷۲ بوده که استان را در رتبه۱۴کشور قرار داده و نمره اصفهان در سال منتهی به زمستان سال گذشته عدد۶.٦۸ بوده که استان را در رتبه۱۵کشور قرار داده است. باید گفت در این جدول هرچه رتبه استانی بالاتر باشد یا طی فصول مختلف بالاتر برود یعنی وضعیت آن استان به سایر استان‌های دیگر نامناسب‌تر شده که برای اصفهان این اتفاق رخ‌داده است.
رتبه و نمره امنیت سرمایه گذری استان‌های کشور بر اساس مولفه‌ها و نما گرهای مختلفی سنجیده شده که نمره اصفهان بر اساس نماگر «عملکرد دولت» ۷.۶۰ بوده که بدترین عملکرد در کشور و استان برای این مولفه ثبت‌شده است.
نمره اصفهان بر اساس نمایشگر «ثبات اقتصاد کلان»۶.۵۰،رتبه اصفهان بر اساس نمایشگر» شفافیت و سلامت اداری»۶.۵۵،رتبه اصفهان بر اساس «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» ۶.۹۵،رتبه بر اساس نمایشگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» ۱۹.٦،بر اساس نمایشگر «ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» ۶.۰۹،رتبه بر اساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» ۴.۳۶ به ثبت رسیده است. طی نمرات بالا سرمایه‌گذاران اصفهانی به مولفه «عملکرد دولت» برای سرمایه‌گذاری در اصفهان بدترین نمره و برای «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهترین امتیاز را داده‌اند. سایر مولفه‌ها به‌طور تقریبی نمرات یکسانی گرفته‌اند که نشان می‌دهد اصفهانی‌ها از آن‌ها هم دل‌خوشی ندارند. در پایش زمستان ۱۴۰۰، نماگر عملکرد دولت همانند چند پایش گذشته، نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد. مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارت‌اند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار براثر محدودیت‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار. نماگر اقتصاد کلان نیز جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است. این نماگر که همواره در چندین پایش گذشته نیز جایگاه دومین نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده بود، بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰ دوباره وضعیت رو به بهبود خود را از دست داد و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ در پیش گرفت.
فضای گفت‌وگو تقویت شود
نمی‌توان گفت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های یک کشور تفاوت معناداری دارد چون همه استان‌ها تابع سیاست‌های کلان کشور مانند تأمین اجتماعی، سیاست‌های مالیاتی، قراردادهای خارجی و تعرفه‌های گمرکی است که در مرکز برای کل کشور تصویب می‌شود. این‌که چرا بر اساس این پژوهش در بعضی از استان‌ها، حس امنیت بالاتر و در بعضی دیگر پایین‌تر بوده شاید به این دلیل است که در این سنجش نوع نگاه افراد نسبت به فضای اقتصادی مدنظر بوده؛ فعالان اقتصادی در استانی مانند اصفهان به شرایط موجود مشکوک بوده و احساس نگرانی می‌کنند ولی در استان دیگری که نسبت به اصفهان کوچک‌تر و کم‌جمعیت‌تر است، شرایط را بهتر ارزیابی می‌کنند. دلیل این امر شاید آن است که فعالان اقتصادی هرچقدر سابقه‌دارتر و باتجربه‌تر بوده و فعالیت گسترده‌تری داشته باشند، نگرانی آن‌ها از آینده و امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر است.
این پژوهش توضیح می‌دهد که حس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت اقتصادی کشور چیست. در استان‌هایی که سابقه فعالیت اقتصادی بیشتر و فعالان کارآزموده‌تری دارد، نگرانی بیشتر مشاهده می‌شود چون این افراد وضعیت کسب‌وکار را بیشتر آزموده و مشکلات را بیشتر درک کرده‌اند و به همین دلیل حس نگرانی بیشتری دارند.
برای رفع این نگرانی و ایجاد حس امنیت بالاتر در اقتصاد کشور به‌ویژه در استان‌های بزرگ، ایجاد و توسعه فضاهای گفت‌وگو، همکاری و مراوده بین مدیریت استان به‌عنوان نماینده دولت و مدیریت شهری با بخش خصوصی است. هرچقدر این گفت‌وگوها بیشتر شود، حس امنیت هم بیشتر خواهد بود و زمانی می‌توان به حس امنیت بالاتری رسید که فعالان اقتصادی، مدیران محلی و دولتی را بیشتر همراه خود ببینند و بدانند به دنبال رفع معضلات آن‌ها هستند. اما اگر این حس القا شود که حمایت‌ها کمتر شده و ادبیات گفت‌وگو میان مدیران و بخش خصوصی وجود ندارد، امنیت نیز کاهش می‌یابد.
